بنك الائتمان الإسكاني يستعرض القوانين والقرارات المسببة لتغيير مسماه وقصر نشاطه على الائتمان العقاري والاجتماعي

عرض بنك التسليف والادخار جملة القوانين والتعديلات والقرارات منذ عام 1960 التي أفضت الى تعديل مسمى البنك الى «بنك الائتمان الإسكاني» والتي قصرت نشاطه حاليا على تقديم الائتمان العقاري والاجتماعي فقط. وتولت الإدارة التنفيذية لبنك التسليف والادخار اعداد دراسة شاملة للقرارات والتطورات التي شهدها البنك رفعت باثرها توصية لمجلس الإدارة بتغيير مسمى البنك ليصبح «الائتمان الإسكاني» بما يتوافق وطبيعة العمل الفعلية للبنك متمثلة بتيسير منح قروض الرعاية السكنية (القروض العقارية) والقروض الاجتماعية (قروض الزواج) لمستحقيها وبناء على هذه الدراسة وافق مجلس الإدارة مؤخرا على توصية الإدارة التنفيذية. وتضمنت الدراسة التي عنيت بتعديل المسمى جميع تلك القرارات منذ إنشاء البنك العام 1960 حيث سمي آنذاك «بنك الائتمان» بموجب القانون رقم 40/1960 وأن تكون أغراضه تيسير الائتمان العقاري والصناعي والزراعي ليتم تعديل بعض مواد هذا القانون في العام 1961 بموجب القوانين ذات الارقام (8) و(18) و(23)/1961. وتم في عام 1965 إنشاء بنك التسليف والادخار بموجب القانون رقم (30) الذي نقل جميع حقوق والتزامات واختصاصات بنك الائتمان الى بنك التسليف والادخار مع إلغاء القانون رقم 40/1960 وتعديلاته. أما في عام 1973 فقد تم إنشاء بنك الكويت الصناعي الذي تولى صرف القروض الصناعية للمشاريع الصناعية الجديدة وتوسعة وتحديث المشاريع الصناعية القائمة والخدمات الصناعية في قطاع النفط والخدمات البحرية وإعادة الهيكلة المالية للمشاريع الصناعية والخدمات. وعقب تأسيس بنك الكويت الصناعي وتحديدا في العام 1979 تم تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 30/1965 بموجب المرسوم بقانون رقم 3/1979 حيث تم حذف الفقرة المتعلقة بتيسير الائتمان الصناعي نظرا الى توقف بنك التسليف والادخار عن منح القروض بعد تأسيس البنك الصناعي. وفي العام 1988 تم تأسيس محفظة للتمويل الزراعي تابعة للهيئة العامة للاستثمار في البنك الصناعي وذلك بموجب مرسوم أميري لتمويل مشاريع الإنتاج الزراعي ومشاريع تربية الثروة الحيوانية والسمكية بالإضافة الى دعم عملية تطوير وتوسعة المشاريع الزراعية القائمة وتم تكليف بنك الكويت الصناعي إدارة هذه المحفظة نيابة عن حكومة دولة الكويت لمنح قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لمشاريع زراعة المحاصيل والبيوت المحمية وتربية الماشية والأسماك وجميع الأنشطة الأخرى المرتبطة بالنشاط الزراعي. وأصدر مجلس إدارة بنك التسليف والادخار الـ 12 في جلسته الثانية بتاريخ 19 ديسمبر 1995 قراره رقم 3/1995 بإيقاف نشاط الادخار بجميع أشكاله في البنك وذلك بعد إعادة تقييم نشاط الادخار لوجود خسائر متراكمة لهذا النشاط. وفي العام 1998 وبموجب القانون رقم 10 تم تأسيس محفظة لتمويل الأنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة في البنك الصناعي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية على أن تتم إدارتها من قبل بنك الكويت الصناعي نيابة عن حكومة دولة الكويت لتقتصر اختصاصات بنك التسليف والادخار حاليا على الائتمان العقاري والاجتماعي (القروض العقارية والاجتماعية).