البدر: الجهود الإنمائية لصندوق التنمية تسهم في دعم السياسة الخارجية للكويت وتوثق أواصر الصداقة مع الدول المستفيدة

مستمرون في دعم التنمية اعتماداً على مواردنا الذاتية وخبراتنا العملية المكتسبة والأولوية للزراعة والأمن الغذائي الوقيان: جهود الصندوق الكويتي تسهم في تحسين مستويات المعيشة وتخفيف حدة الفقر في الدول المستفيدةقال مدير عام الصندوق الكويتي عبدالوهاب البدر ان الصندوق حقق خلال الفترة الماضية الاهداف المرجوة المتمثلة في مساعدة الدول العربية والدول النامية الاخرى في جهودها الانمائية، وذلك من خلال تقديم القروض الميسرة والمعونات الفنية والمنح وتقديم النصح والمشورة للدول المستفيدة واتخاذ السياسات والاجراءات المرنة اخذا في الاعتبار الظروف الاقتصادية الخاصة وكذلك تعميق ثقة الدول المستفيدة بالصندوق ووجوده كشريك في تمويل المشاريع، وخاصة الكبيرة منها، التي تتطلب مشاركة عدد من الممولين فيها. منوها بدور الصندوق الكويتي في تحقيق اهداف السياسة الخارجية بالكويت قائلا ان تعاون الصندوق مع الدول المستفيدة من مساعداته ساهم في دعم وخدمة السياسة الخارجية للكويت، فضلا عن توثيق اواصر الصداقة ما بين الكويت والدول المستفيدة من مساعدات الصندوق. وعن استراتيجية عمل الصندوق قال المدير العام عبدالوهاب البدر ان الصندوق يقوم حاليا بتنفيذ استراتيجية عمله للسنوات 2010/2011 – 2014/2015، والتي تضمنت زيادة مبلغ الاقراض من 200 مليون دينار الى 250 مليون دينار سنويا في المتوسط. كما تتضمن الاستراتيجية ايضا تمكين الصندوق من توسيع نشاطه وخصوصا في تمويل المشاريع التي تسهم في تحقيق الاهداف الانمائية للألفية، وفي مقدمتها تخفيض نسبة الفقر. بالاضافة الى اعطاء مزيد من الاولويات لقطاعات كالزراعة للاسهام في الامن الغذائي، والصحة والتعليم، وتمويل برامج مشاريع بنوك التنمية المحلية والصناديق الاجتماعية نظرا لدورها في دعم المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، وخلق فرص جديدة للعمل. ونوه المدير العام ايضا بأحدث المستجدات في انشطة الصندوق، حيث اشار الى قرارات دول مجلس التعاون الخليجي «المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، الامارات العربية المتحدة» بدعم برنامج للتنمية في البحرين وسلطنة عمان لمدة عشر سنوات بمبلغ 10 مليارات دولار لكل منهما، وببرنامج آخر للتنمية في الاردن والمغرب لمدة خمس سنوات بمبلغ بلغت 5 مليار دولار لكل منهما، موضحا ان حصة الكويت في البرنامجين المذكورين 5 مليارات دولار للبحرين وعمان و2.5 مليار دولار للاردن والمغرب، وقد تم تكليف الصندوق بادارة منحة الكويت بمبلغ 7.5 مليارات دولار للدول المذكورة. وحول نشاط الصندوق في المستقبل قال البدر في تصريح بمناسبة احتفال الصندوق بمرور 52 عاما على انشائه (31 ديسمبر 1961) ان الصندوق سيستمر في دعمه للتنمية في الدول العربية والدول النامية الاخرى، معتمدا في ذلك على موارده الذاتية، وخبرته العملية المكتسبة عبر السنوات الماضية، كما سيعمل على تدعيم فاعلية عملياته في اطار الاولويات التي تحددها الدول المستفيدة، وخاصة في قطاعات كالزراعة للمساهمة في الامن الغذائي، وقطاعات اخرى كالمياه والصرف الصحي، والتعليم والصحة، للاسهام في تحقيق الاهداف الانمائية للالفية، كما سيستمر في دعم السياسة الخارجية للكويت لتعزيز اواصر الصداقة بين الكويت والدول المستفيدة من مساعدات الصندوق، وبما يخدم قضايا ومصالح الكويت وتعزيز مكانتها في العالم. من جهته، اكد نائب مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية هشام الوقيان ان الصندوق الكويتي وهو يحتفل بمرو 51 عاما على انشائه ان اهدافه لم تختلف عما كانت عليه قبل خمسين عاما، وهي لاتزال تتمثل في مساعدة الدول في جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير العيش الكريم لشعوبها. وأشار الوقيان في تصريح له بهذه المناسبة إلى ان مسيرة الصندوق حافلة بالانجازات كاحدى اقدم مؤسسات العمل الانمائي في العالم العربي، مضيفا ان انشاء الصندوق جاء معبرا عن الرغبة الصادقة والاكيدة للقيادة الكويتية حينذاك في تقديم العون للدول العربية الشقيقة لدعم جهودها في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال مؤسسة تتوافر لديها الكفاءات الملائمة والخبرات الاقتصادية والادارية اللازمة لتقديم القروض الميسرة والمساعدات الفنية، وكذلك تقديم النصح والمشورة للدول المستفيدة في كل ما من شأنه ان يساعدها على انطلاق وتنفيذ المشروعات ذات الاولوية التي تطمح لها، استنادا الى دراسات جدوى تثبت سلامتها الفنية وجدواها الاقتصادية والمالية. وذكر الوقيان ان المشاريع الممولة من قبل الصندوق متنوعة وتشمل قائمة كافة المجالات تقريبا، فهي تندرج في قطاعات كالزراعة، والنقل، والاتصالات، والطاقة، والصناعة، والمياه والصرف الصحي وغيرها، بالاضافة الى قطاعي الصحة والتعليم، وهي مشروعات ذات اهداف انمائية مختلفة، الا انها في مجملها تسهم في تمكين الدول المستفيدة من توفير الحاجات الاساسية لمواطنيها، وتحسين مستويات معيشتهم وتخفيض حدة الفقر، فضلا عن توفير البنية الاساسية اللازمة للنهوض بمختلف الانشطة الاقتصادية والاجتماعية وتوفير البيئة المشجعة للقطاع الخاص لممارسة نشاطه ودوره في التنمية بوجه عام. ونوه الوقيان في هذا السياق، بالتطور الذي حققه الصندوق في مجال دعم التنمية البشرية، وذلك من خلال توجيه نسبة كبيرة من اهتماماته الى دعم المشروعات الخاصة بالابنية التعليمية والصحية وأيضا في مجالات دعم الكوارث الطبيعية والزلازل. وقد باشر الصندوق عمله في عام 1962 وظل نشاطه محصورا في الدول العربية حتى منتصف عام 1974 حين قررت الكويت توسيع النطاق الجغرافي لعمليات الصندوق ليشمل جانب الدول العربية الدول النامية الاخرى. ولم يأت هذا الدور ولا تلك الرغبة من فراغ، فقد سبق ان قامت الكويت بذلك، على المستوى الخليجي، فقد كانت واعية بهذا الدور منذ زمن طويل، يعود الى ما قبل تفجر النفط في الكويت، حيث مدت يد العون لأشقائها في الجنوب والخليج العربي عن طريق هيئة الجنوب والخليج العربي التي قامت ببناء المدارس والمستوصفات والمستشفيات والجامعات في عدد من الدول العربية كالجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية وجنوب السودان، للاشراف على إقامة مشروعات في مجالات التعليم والصحة، ثم أسست الكويت عام 1961 الصندوق الكويتي الذي آلت إلى تبعيته فيما بعد هيئة الجنوب والخليج العربية. وقد تنوع نشاط الصندوق الكويتي وجهوده التنموية فإلى جانب تقديمه القروض الميسرة وتقديم المعونات الفنية والمنح فانه يقوم بالمساهمة ونيابة عن الكويت في موارد عدد من مؤسسات التنمية الاقليمية والدولية والتي بلغت قيمة المساهمة فيها 431 مليون دينار، كما ان الصندوق يقوم بادارة المنح المقدمة من الكويت الى الدول العربية وغيرها من الدول النامية، وقد بلغت قيمة المنح الحكومية التي يشرف على إداراتها 355 مليون دينار، كما انه يقوم ايضا بإدارة صندوق الحياة الكريمة الذي تأسس بمبادرة أميرية سامية بمبلغ 100 مليون دولار لمساعدة الدول الإسلامية في مجال الأمن الغذائي، وقد بلغ عدد الدول المستفيدة من صندوق الحياة الكريمة 22 دولة إسلامية وهي الدول الأقل ـ نموا في مجموعة الدول الإسلامية. مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون كما ان الصندوق يقوم ايضا في اطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون التي اطلقها البنك وصندوق النقد الدوليين في عام 1996، بإعادة جدولة قروض 25 دولة، جميعهم في افريقيا باستثناء دولة واحدة في اميركا اللاتينية. دور الصندوق على الصعيد المحلي الى جانب هذا النشاط الأساسي للصندوق في التنمية في الدول النامية، فإنه يساهم ايضا في التنمية داخل الكويت، فبالنسبة الى بنك التسليف والادخار قدم الصندوق مبلغ 500 مليون دينار لدعم موارد بنك التسليف والادخار، وذلك بشراء سندات أصدرها البنك لمدة 20 عاما وبفائدة ميسرة بمقدار 2% سنويا. أما المؤسسة العامة للرعاية السكنية فإن قانون الصندوق المعدل نص في عام 2003 على اقتطاع نسبة لا تتجاوز 25% من الأرباح الصافية للصندوق، وذلك لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدعم مواردها. أما برنامج تدريب المهندسين الكويتيين فقد أطلقه الصندوق في عام 2004 لتدريب المهندسين الكويتيين حديثي التخرج من غير العاملين في الصندوق بهدف تأهيلهم للعمل في القطاع الخاص. ويقوم الصندوق بتمويل البرنامج بمبلغ يتراوح بين 1 و2 مليون دينار سنويا. وقد اسفر البرنامج عن تدريب 278 متخرجا حتى 31/03/2012، يعمل نحو 52% منهم في شركات ومؤسسات خاصة في الكويت. دعم الشركات الكويتية وعلى صعيد التنمية المحلية ايضا فإن الصندوق أتاح الفرصة للمقاولين الكويتيين للاشتراك في تنفيذ المشاريع التي يسهم في تمويلها، بمنحهم هامش افضلية مع المقاولين المحليين في الدول المستفيدة. كما أتاح الفرصة للشركات الاستشارية الكويتية لتقديم خدماتها للعديد من المشاريع التي قدم الصندوق معونات فنية لدراستها أو أسهم في تمويلها. بلغ نصيب المقاولين والاستشاريين الكويتيين نحو 169.2 مليون دينار خلال الفترة (ابريل 2000 – مارس 2012)، اي نحو 10.1% من اجمالي قيمة المبالغ المسحوبة لتمويل المشاريع التي اسهم فيها الصندوق. وقد تنوعت المشروعات الممولة من قبل الصندوق وهي تندرج في جميع القطاعات تسهم في تحسين مستويات المعيشة وتخفيض حدة الفقر، فضلا عن توفير البنية الأساسية اللازمة للنهوض بمختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتوفير البيئة المشجعة للقطاع الخاص لممارسة نشاطه ودوره في التنمية بوجه عام. جدير بالذكر انه وحتى نهاية اغسطس 2012 الماضي ساهم الصندوق في تمويل ما يزيد عن 800 مشروعا في نحو 102 دولة حول العام بقيمة تبلغ نحو 15.5 مليار دولار، استفادت منها 16 دولة عربية و40 دولة افريقية و35 دولة آسيوية و11 دولة في اميركا اللاتينية والبحر الكاريبي. جدير بالذكر ايضا ان نشاط الصندوق لم ينقطع حتى في أحلك الظروف التي واجهتها الكويت جراء الغزو الذي تعرضت له من قبل النظام العراقي السابق في عام 1990 حيث استمر في ممارسة نشاطه من العاصمة البريطانية لندن وقام بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات مع الدول المستفيدة، مما ساهم في كسب تأييد العالم لقضية الكويت وتحررها.