العجمي: تعداد سكان الكويت سيصل إلى 3.8 ملايين نسمة في 2015 والدولة تحتاج إلى بناء بيت ونصف بيت كل ساعة لحل المشكلة الإسكانية

المنطقة الحضرية تستوعب 2.3 مليون نسمة فقط وهذا يستدعي تسريع التوسع في تأهيل الأراضي والمدن الجديدة خلل كبير في العملية الإسكانية يحتاج إلى حلول سريعة تحافظ على خصوصية المجتمع ضرورة التوافق بين أعضاء «البلدي» للضغط على الحكومة لتمرير مصالح المواطنين لابد من إيجاد موارد مالية متجددة لتمويل الاحتياجات الإسكانية وربط نشاط السكان بالاقتصاد الوطني الحل الجذري للمشكلة الإسكانية يكمن في وضع حلول ناجعة وفق فلسفة أكثر واقعية تنسجم مع الإمكانيات المتاحة يجب إعادة النظر في شكل وتخطيط البيوت الحكومية وتطوير نماذجها ومراعاة التطور التكنولوجي ووسائل الاتصال نملك المال وتتوافر عندنا مواد البناء والأيدي العاملة وتبقى آلية وقنوات التنفيذقال أستاذ قسم العمارة في جامعة الكويت ورئيس اللجنة المعمارية في المشروع الوطني لإعداد كودات البناء الوطنية د.محمد الدواير العجمي ان هناك خللا في العملية الإسكانية برمتها في الكويت وهذا الخلل يحتاج الى حلول علمية سريعة تحافظ على خصوصية المجتمع الكويتي وهويته، مؤكدا على أهمية الارتقاء في ذات الوقت بمواصفات البناء العالمية الجديدة والتي تساهم في خلق نظام بيئي نظيف من شأنه المحافظة على صحة المواطنين. وأضاف العجمي في بيان صحافي ان المجلس البلدي له أهمية ودور كبير في المنظومة الإسكانية لكنه يحتاج إلى تلاحم بين أعضائه بعيدا عن إغلاق باب النقاش لأقل سبب، مشيرا الى ان توافق آراء الأعضاء يعطي فرصة للضغط على الحكومة لتمرير مصالح المواطنين أملا ان يأتي المجلس المقبل بتوافق وأطروحات قابلة للتنفيذ تتناسب والخطط الحكومية والتي تؤكد على تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وتنفيذا للرغبة الملحة لصاحب السمو الأمير في هذا الشأن والتي تتطلب تكاتف الأيادي وتوحيد الآراء والعمل الجاد ما تؤدي الى بداية الطريق والانطلاق نحو الهدف دون عرقلة مفتعلة. وبين أهمية تحديد هوية عمل المجلس البلدي والذي ينظر اليه البعض على انه مراقب للقوانين واللوائح وإبداء الرأي او النظر فقط إلى الاقتراحات التي تقدم اليه من الحكومة مؤكدا ان للمجلس دورا وبعدا اكبر من ذلك بكثير ولا يقل عن أهمية دور مجلس الأمة بل ان العمل البلدي هو بمثابة واجهة اي بلد يقرر من خلاله الزائرون مدى رقي وحضارة وقوة اقتصاد البلد ومستوى التعليم فيه ولا يتحقق ذلك دون التعاون مع الجهات الأخرى المتشعبة للوصول الى وجه حضاري أفضل مما هو عليه خاصة ان عدد المقيمين في الكويت يضاعف عدد المواطنين إضافة الى الزائرين والذين ينقلون آراءهم للعالم ككل. المدن الجديدة وتطرق د. العجمي الى حلول في الجانب الإسكاني يتحتم على المعنيين بالإسكان ضرورة التفكير فيها وإيجاد صيغ جديدة لتوفير خدمات الرعاية الإسكانية الحكومية للمستحقين وفق الظروف الاقتصادية والوفرة المالية التي تتمتع بها البلاد في الوقت الراهن وما هو متوقع بشأنها في المستقبل، مشددا على أهمية خلق موارد مالية متجددة لتمويل الاحتياطيات الإسكانية وربط نشاط الإسكان الحكومي بالاقتصاد الوطني من خلال زيادة فعاليات دور القطاع الخاص وخلق سوق إسكانية متكاملة والاستغلال الأمثل للأراضي المتاحة للإسكان الحكومي والحرص على التوجه نحو إنشاء مدن جديدة لاستيعاب التضخم السكاني المستقبلي والتزام الدولة بتوفير الرعاية الإسكانية للمستحقين الفعليين وإيجاد بدائل سكنية متنوعة أمام المواطن لاختيار ما يناسبهم وفقا لقدراتهم المالية وإجراء ما يلزم من تعديل في استخدام الأراضي وحل مشكلة سكن المقيمين في السكن الخاص برؤية واقعية دون التعسف في منع ذلك الامر الذي يتعارض ورغبة أصحاب الأملاك وظروف كل عائلة قد تحتاج الى ذلك. الإمكانات المتاحة وأشار الى ان حل القضية الإسكانية بشكل جذري يستلزم بذل الجهود من جميع الجهات المعنية لوضع حلول ناجعة وتذليل العقبات التي تواجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية والعمل على توفير الرعاية السكنية للمواطنين وفق فلسفه أكثر واقعية تنسجم مع الإمكانيات المتاحة وإتاحة الفرصة كاملة للقطاع الخاص بإمكاناته الفنية للمشاركة في هذه المشاريع مؤكدا ان القضية مهمة وتمس أكثر من 100 ألف عائلة كويتية شابة تنتظر المسكن وهذا العدد المهول يتكاثر بشكل متسارع كل يوم مشيرا الى ان الكويت تحتاج ان تبني بمعدل بيت ونصف بيت لكل ساعة زمن تمر مضيفا ان الإحصائيات تشير الى ان تعداد السكان في الدولة سوف يصل الى 3.8 ملايين نسمة في العام 2015 تستوعب المنطقة الحضرية منهم 2.3 مليون نسمة فقط حسب قدرة تحمل الطرق والخدمات والحل يكمن في الإسراع بتبني سياسة التوسع في تأهيل الأراضي في المدن الجديدة المعلن عنها كالزور والصبية والوفرة، مضيفا أن لديه حلولا جذرية وواقعية للقضية الإسكانية والتي هي محور أبحاثه ودراساته. نماذج جديدة للمساكن وقال انه يجب اعادة النظر في شكل وتخطيط البيوت الحكومية السكنية وتطوير نماذجها كي تتماشي مع كل أوجه التطور التكنولوجي ووسائل الاتصال مقترحا استطلاع رأي بعض المواطنين من خلال استبيان يوزع عليهم لمعرفة مدى رضاهم عن نوعية تلك البيوت ونماذجها التي لم تتغير منذ زمن بعيد في حين ان دول مشابهة واقل قوة اقتصادية تمتاز بتخطيط وتخضير وأشكال غاية في الراحة والقبول، مؤكـــدا بان الشكل الهندسي قد تغير في معظم دول العالم نظرا للتقدم الكبير في برامج التصاميم وأدوات البناء والتكسيـــة في حين اننا نملك المال وتوافر مواد البناء والأيـــدي العاملـــة والأراضـــي الجديـــدة وتبقى آلية وقنوات التنفيذ وتفعيل دور واهمية المجلس البلدي.