العسعوسي لـ «الأنباء»: طورنا البنية التحتية لـ «المعلومات المدنية» وأنجزنا المرحلة الثانية من هندسة نظم المعلومات ومقبلون على المرحلة الثالثة

لدينا 50 جهازاً لتسليم البطاقة الذكية وسيكون هناك من 15 إلى 20 جهازاً في كل محافظة اتحاد المصارف وافق على مشروع الربط بين البنوك والتواصل الإلكتروني باستخدام البنية التحتية للمفتاح العام والتوقيع الالكتروني وستبدأ المرحلة التجريبية بثلاثة بنوك أساسية ننتظر مبادرات الجهات الحكومية للتوسع في استخدامات البطاقة الذكية وزيادة تطبيقاتها ندعم مختلف الجهات والمؤسسات على مستوى الدولة كمتخذي القرار والمخططين ومنفذي المشاريع  حوار: أسامة دياب أكد مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي أن غنى الهيئة بالمعلومات الحديثة والدقيقة جعلها مقصدا ومرجعا لأصحاب القرار والمهتمين بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في الكويت، وشدد العسعوسي في حوار مع «الأنباء» على أن الهيئة شريك فاعل في كل مشاريع الدولة وتدعم مختلف جهاتها ومؤسساتها كمتخذي القرار والمخططين ومنفذي المشاريع، موضحا أن مشروع نظم المعلومات الجغرافية إضافة نوعية لدور الهيئة ومن خلاله استطاعت أن تمد الجهات الحكومية الأخرى بخريطة الأساس لقراءة مخططات البنية التحتية. وأشار العسعوسي إلى أن تطوير البنية التحتية للهيئة أولوية تمكنها من أداء دورها على الوجه الأمثل، لافتا إلى أن الهيئة أنجزت المرحلة الثانية من مشروع إعادة هندسة نظم المعلومات المدنية ومقبلة على المرحلة الثالثة منه، وبين أن الهيئة تنتظر مبادرات الجهات الحكومية للتوسع في استخدامات البطاقة الذكية وزيادة تطبيقاتها بما يعود بالنفع على المواطن والجهات المعنية. وإلى تفاصيل اللقاء: ما أبرز التحديات التي واجهتكم في الهيئة طوال العام الماضي؟ ٭ لكل عمل جاد سلسلة من التحديات، وفي الحقيقة أبرز التحديات التي تواجهنا في الهيئة تتلخص في أننا نعمل على أكثر من مشروع في آن واحد نظرا لجدية وأهمية هذه المشروعات وتكاملها ودعمها لمجالات عمل الهيئة وبالتالي نجد أن تشعب هذه المشروعات بتفاصيلها الفنية ومتابعتها الفنية والإدارية يعتبر تحد في ذاته من حيث القدرة على تنفيذها في الوقت المحدد سلفا. وبالرغم من الضغوط التي تفرضها تلك التحديات إلا أن لها متعة لا تضاهيها متعة بعد الإنجاز وخصوصا إذا كانت هذه المشروعات تمثل جانبا حيويا يدعم الجهود التنموية في البلاد. وما أبرز مساهمات الهيئة ومشاريعها في الخطة التنموية الموحدة للبلاد؟ ٭ ان واقع غنى الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالمعلومات الحديثة والدقيقة جعل منها مقصدا ومرجعا لأصحاب القرار والمهتمين بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي للاستفادة منها كبنك معلومات استراتيجي ومن هذا المنطلق نشارك وبفاعلية في الخطة التنموية الموحدة للبلاد من خلال عدد من المشروعات الهامة منها استكمال مراحل مشروع البطاقة الذكية، الإصدار الفوري للبطاقة الذكية، الربط الآلي مع قواعد البيانات لبعض أجهزة الدولة ومؤسساتها ذات العلاقة، تفعيل نظام الحفظ الإلكتروني للوثائق المدنية، تطوير بيئة العمل الفنية من أنظمة وأجهزة وحزم برامج التشغيل وشبكة الاتصالات، تطوير الخدمات الاحصائية المتوافرة بنظام المعلومات المدنية، استكمال تنفيذ النظام الآلي للمعلومات الجغرافية لتطوير تحديث بيانات نظام العناوين والمباني والخرائط، البنية التحتية للمفتاح العام (PKI)، استكمال المرحلة الثانية من توفير أجهزة تسليم البطاقة، إنشاء مركز مساند للحاسب الرئيسي لفرع الهيئة بمحافظة الأحمدي، توفير مكاتب للهيئة بمراكز خدمة المواطن بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبعض الجهات الأخرى، توريد وتركيب الرقم الآلي على الوحدات والمباني، تطوير أجهزة الخدمة البريدية الخاصة بالمغلف السريع، تحويل بيئة عمل قواعد البيانات وأنظمة المعلومات من البيئة الحالية إلى بيئة أخرى، إنشاء مكتب مساعدة مستخدمي التعاملات الإلكترونية توفير الخبرات الفنية لتغطية احتياجات قطاع تقنية المعلومات بالهيئة والخدمات المساندة، تنفيذ فرع الهيئة بالجهراء، تصميم فرع الأحمدي وتصميم توسعة المقر الرئيسي للهيئة. وأخيرا بدأنا مشروعا تجريبيا للربط بين بعض البنوك لتبادل الملفات والتواصل الإلكتروني باستخدام البنية التحتية للمفتاح العام والتوقيع الإلكتروني وبالفعل تمت الموافقة على المشروع من قبل اتحاد المصارف وبالفعل تم عقد عدد من الاجتماعات الفنية مع الجهات المختصة في البنوك وسنبدأ المشروع بثلاثة بنوك أساسية لتجربته ومن ثم يطبق على باقي البنوك. الدور الحيوي للهيئة يحتم عليها نوعا من الجهوزية العالية لتحقيق الأهداف المطلوبة، كيف تحققون ذلك؟ ٭ بداية أريد أن أوضح أن الهيئة هي رافد المعلومات الأساسي للحكومة بمختلف مؤسساتها على حسب ما جاء نص المذكرة الإيضاحية لقانون الهيئة باعتبارها احدى الوسائل المهمة في إدارة الدولة والتخطيط لمشاريعها بالإضافة إلى تزويد الجهات الحكومية بالمعلومات والإحصاءات اللازمة لأداء دورها وبالتالي مطلوب دائما من الهيئة أن تكون على أعلى مستوى من الجهوزية التي تسمحها لها بتقديم الخدمة المأمولة باستخدام أفضل التقنيات ليس فقط للمراجعين للحصول على البطاقة المدنية وذلك يعتبر الجزء اليسير والأصغر من عمل الهيئة ولكن دورها الأكبر والأكثر فاعلية يأتي من خلال دعم مختلف الجهات والمؤسسات على مستوى الدولة كمتخذي قرار والمخططين ومنفذي المشاريع ولذلك نجد أن الهيئة شريك فاعل في كل مشاريع الدولة بشتى أنواعها، فالوزارات المعنية أو الجهات الاستشارية المكلفة بدراسة مشروعات الدولة ومشاكلها الحالية سواء على صعيد الأزمة المرورية أو مشاريع البنية التحتية، على سبيل المثال، تأتي للهيئة للحصول على البيانات والإحصاءات التي تمكنها من أداء دورها على الوجه الأكمل. حققت الهيئة العامة للمعلومات المدنية قفزة نوعية منذ توليك مسؤوليتها، من وجهة نظرك ما أبرز نجاحات الهيئة في الفترة الماضية؟ ٭ في الحقيقة هناك محطات بارزة من أهمها المراحل التي مرت على إصدار البطاقة الذكية بتحدياتها الفنية في كل مرحلة من حيث الانتقال من فئة إلى فئة واستخدام أحدث الأجهزة التي تمكننا من التعامل مع شريحة أكبر من الفئات المستهدفة، وفيما يتعلق بنظام الوثائق تم إدخال أجهزة وأنظمة جديدة مكنت الهيئة من مسح الوثائق بشكل يومي دون أي تراكم، بالإضافة للتعامل مع الوثائق المتراكمة في المخازن، وعدد من المشروعات الناجحة منها مشروع استخدام أجهزة الإصدار الفوري للبطاقة الذكية والذي لاقى نجاحا كبيرا وصدى واسعا لدى الناس وهذا ما شجعنا على التوسع فيه والآن نحن بصدد إعداد قاعة كبرى لوضع عدد أكبر من هذه الأجهزة للتوسع في هذه الخدمة بالإضافة إلى أننا نعكف الآن أيضا على دراسة التوسع الجغرافي في توزيع البطاقة، كما تم إنجاز مشروع تطوير الخدمات الإحصائية بصورة كاملة ونخطط الآن لمراحل متطورة منه، فالموقع الإحصائي للهيئة الآن لا يقارن بأي موقع خليجي أو إقليمي أو عربي من حيث التقنية والسهولة في التعامل مع المتغيرات، بالإضافة إلى أن إطلاق خدمة الـ Contact Center (مركز خدمة العملاء) يعتبر نقلة نوعية على مستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة والذي أتاح للمراجعين التواصل الشخصي الفعلي من خلال التحدث لموظف الهيئة وهذا المكتب يتعامل بأسلوب القطاع الخاص من خلال الحرص التام على إرضاء المراجع، بالإضافة إلى أنه أعطانا رؤية واضحة لتقييم أداء الهيئة في عيون مراجعيها والمتعاملين معها ولذلك أعتبره احدى الوسائل الهامة في قياس الأداء وبالتالي السعي الدؤوب لتطويره، وهناك مشروع نظم المعلومات الجغرافية والذي يعتبر طفرة في أداء الهيئة وإضافة نوعية لدورها وهو في الحقيقة مشروع ضخم وكبير تم من خلاله تطوير 4 مكونات أساسية في الهيئة، وعرضناه لأول مرة خلال مؤتمر بالكويت وبعده دعينا لعرضه في مؤتمر إقليمي لدول الشرق الأوسط وأفريقيا في أبوظبي وكانت تجربة غنية ومفيدة بكل المقاييس، وللأمانة فإن نظم المعلومات الجغرافية طبقت في العديد من الدول ولكن يظل الفارق في قوة المحتوى وتعدد نوافذ الخدمة من خلال العمل كمنظومة متكاملة بنظام فرعي لخدمة الجهات الحكومية كاستعلام مثل وزارة العدل وغرفة العمليات والهيئة العامة للإطفاء والإسعاف لتمكنهم من الاستدلال السريع على العناوين بالإضافة إلى التأمينات الاجتماعية، كما يستخدمه موظفو الهيئة في عملهم الميداني للوصول للعناوين المختلفة كبديل لحمل الوثائق الورقية عن طريق جهاز الأي باد للوصول، ناهيك عن أنه وسيلة لمتابعة أداء الموظفين ونسب وسرعة إنجاز المعاملات وللعلم ما كان في السابق يستغرق أياماً أصبح ينجز في ساعات. ومن خلال نظام نظم المعلومات الجغرافية استطاعت الهيئة أن تمد الجهات الحكومية الأخرى بخريطة الأساس لقراءة مخططات البنية التحتية وتم الاجتماع مع الكثير من هذه الجهات للبدء في تزويدهم بهذه الخدمة والآن فتحنا جبهة أخرى من خلال تقديم الخدمة للجمهور من خلال توفيرها للجمهور إما من خلال مستخدمي أجهزة الاي فون أو من خلال الإنترنت على موقع (GIS) والبحث ليس مقصورا على العناوين الكاملة أو جزء منها فقط ولكن بالرقم الآلي للعنوان أيضا بالإضافة لتوافر البحث عن جهة أو جزء من اسمها وهذا يعتبر بنية تحتية لمستوى آخر من الخدمة على مستوى توصيل الخدمة للقطاع الخاص أو الحصول على بيانات الأنشطة التجارية حيث تبدأ المؤسسات والشركات في عرض الخدمات التي يقدمونها وليس فقط اسم المؤسسة والشركة. مشروع نظم المعلومات الجغرافية لم يكن وليد اللحظة ولكن من الواضح أنه يرتبط برؤية استراتيجية للهيئة وبنية تحتية مهدت الطريق له، حدثنا عن تفاصيل هذه الرؤية ومحدداتها. ٭ فكرة نظام المعلومات الجغرافية تقوم على الربط بين الخرائط والبيانات الموجودة في قواعد المعلومات وهذه التقنية في حد ذاتها موجودة إلا أن قوة النظام تعتمد على وضوح الرؤية ونجاحنا في تطبيق هذا المفهوم ومدى غنى المعلومات المتاحة وبالإضافة إلى مدى ثقتك في هذه البيانات وشجاعتك في عرضها للناس. من المعلوم أن لكل فرد رقماً مدنياً قضى على مشكلة تشابه الأسماء، فأيضا لكل مبنى رقم آلي للعنوان قضى على نفس المشكلة لأنه رقم يدل دلالة قطعية غير قابلة للشك على موقع ما وليس موقعاً فقط ولكن لوحدة داخل مبنى أو قسيمة زراعية أو صناعية أو شاليه أو محل أو أي عين مؤجرة وكذلك الجهات سواء حكومية أو تابعة للقطاع الخاص أو مؤسسة نفع عام لها رقم مدني للجهة وبالتالي أصبح نظام المعلومات المدنية مكوناً من ثلاثة أرقام رقم مدني للفرد ورقم مدني للجهة ورقم آلي للعنوان والترابط بين هذه الأرقام جعل كل البيانات في الهيئة العامة للمعلومات المدنية لها مدلول مكاني أو جغرافي وبالتالي أصبح السهل البحث عن اسم شركة أو مؤسسة والوصول لموقعها لأن الرقم المدني للجهة مربوط بالرقم الآلي للعنوان. وجدير بالذكر أن نظام نظم المعلومات الجغرافية له عدة مكونات شق منه يتوافر للجمهور وآخر مقصور على الجهات الحكومية فقط ويلبى احتياجاتها، أما الشق المقدم للأفراد فيقتصر فقط على الجانب الخدمي. وبالتالي يتضح لنا ارتباط مشروع نظم المعلومات الجغرافية بالبطاقة الذكية والتي تحتوي على رقم آلي للعنوان ومرتبط بمشروع تركيب لوحة الرقم الآلي للعنوان على المباني والوحدات وتوفير نظام أو وسيلة يستخدمها الفرد العادي لاستخدام ما تم بناؤه في السابق فعلى سبيل المثال الفرد يستطيع معرفة الرقم الآلي للعنوان بقراءة البطاقة المدنية من الخلف تحت العنوان مباشرة. وبالعودة للمذكرة التوضيحية لقانون الهيئة نجد أن من أبرز أهداف نظام المعلومات المدنية هو توفير التعرف على عناوين الأفراد ومتابعة أي تغيرات فيها بما يضمن تيسير وتوفير البيانات اللازمة والدقيقة التي تكفل سرعة أداء الخدمات العامة أو الخاصة أو الطارئة كالإسعاف والحريق والبريد، هذا هو دستور الهيئة إن جاز التعبير والذي نسير على ضوئه في انجاز مشاريعنا وبالرغم من أنه صادر عام 1982 إلا اننا نطبق أفضل التقنيات لأداء هذا الدور. ما آخر التطبيقات التي ستتم إضافتها للبطاقة الذكية؟ ٭ صممنا البطاقة الذكية وفق أحدث التقنيات وبطاقات هائلة وننتظر مبادرة الجهات الحكومية للتوسع في استخداماتها من خلال زيادة التطبيقات المستخدمة مثل الملف الصحي والملف الدراسي والبوابة الإليكترونية لوزارة الداخلية، فالهيئة أدت دورها بإعداد لبنية تحتية ملائمة وأتاحت البطاقة وننتظر المبادرات. وبخصوص الملف الصحي فهذا الموضوع تحديدا على مستوى دول مجلس التعاون وتم اعتماد حجم الملفي الصحي والبيانات وهناك تنسيق على مستوى وزارات الصحة ونحن بانتظار وصولهم لرؤية واضحة في هذا الأمر. وما معاييرك في التعرف على مدى رضا الجمهور عن الخدمات التي تقدمها الهيئة؟ ٭ لدينا قنوات ثابتة لقياس رضا العملاء مثل الاستفتاء الدائم على موقع الهيئة، والاستعلام الصوتي ومركز خدمة العملاء، من خلال أسئلة يجيب عنها زوار الموقع تتعلق بمدى رضاهم عن الخدمات وأساليب حل المشكلات إن وجدت ونعمل على تطوير هذه الآلية في خدمة جديدة بحيث يكون فيها مزيد من التفصيل عن سبب عدم رضا المراجع عن الخدمة وأتابع هذه النتائج بنفسي للوصول إلى المستوى المأمول من الأداء. ما طموحاتكم في المرحلة القادمة في ظل إدارتكم المميزة لها؟ ٭ نعيش في عصر التكنولوجيا ونحرص على محاكاته والتواصل معه بنفس أسلوبه وأدواته ولذلك في عام 2007 قمت بتحديد مواطن الخلل ووضعت رؤية لتطوير الهيئة ولذلك وعندما طلب منا المشاركة في خطة التنمية عام 2008 وضعنا رؤيتنا التي تم تحديدها سلفا ولذلك تجد أن مشاريع الهيئة تحاكي احتياجات تطوير إدارات الهيئة وقطاعاتها مثل مشاريع تطوير الوثائق والطابعة المركزية وتحسين مستوى وسرعة انتاج البطاقة والإصدار الفوري لها ومشروع نظم المعلومات الجغرافية وتفعيل استخدام البطاقة الذكية في تعريف الهويات ولذلك لجأنا إلى التوقيع الإليكتروني لنمكن الجهات الحكومية من التعرف على هوية الأفراد المتعاملين مع الخدمات الاليكترونية الحكومية. ولذلك لجأنا لتطوير وتحديث البنية التحتية للهيئة وأنجزنا المرحلة الثانية والأصعب من إعادة هندسة نظم المعلومات المدنية ومقبلون على المرحلة الثالثة وهذا المشروع سيعطينا انطلاقة أكبر لقدرة أفضل في الأداء وسيوسع تقديم الخدمات الفنية. كم عدد أجهزة تسليم البطاقة الذكية المتوافرة لدى الهيئة؟ ٭ لدينا 50 جهازا لتسليم البطاقة الذكية بالإضافة إلى خطة للتوسع على مستوى التوزيع الجغرافي من 15 إلى 20 جهازا في كل محافظة تأتي ضمن الاحتياجات المستقبلية للهيئة. ما آخر أخبار البطاقة الذكية للوافدين العاملين بالقطاع الأهلي؟ ٭ الهيئة العامة للمعلومات المدنية انتهجت المرحلية في إصدار وتوزيع البطاقة الذكية، فبعد أن أنجزنا في المرحلة الأولى توزيعها على المواطنين وفي المرحلة الثانية من يعاملون معاملة الكويتي والخليجيين وفي المرحلة الثالثة معاملة الوافدين العاملين في القطاع الحكومي، تعكف الهيئة الآن على دراسة تحديد آلية لإصدار البطاقة الذكية للوافدين العاملين بالقطاع الأهلي أو حاملي المادة 18 من مواد الإقامة، ونظرا لأنهم الشريحة الكبرى من الوافدين فسيتم تقسيمهم إلى شرائح أو فئات أقل.وبالتالي توصلنا من خلال الدراسة الميدانية إلى أن إصدار البطاقة الذكية للعاملين في القطاع الأهلي المادة 18 سيكون من خلال التوزيع الجغرافي لهذه الفئة، والبدء بالمحافظات الأقل كثافة مثل مبارك الكبير والعاصمة. أما المحافظات التي يزيد تعداد العمالة الوافدة فيها على 200 ألف فسيتم تقسيمها إلى شرائح أصغر على حسب المناطق الداخلية في كل محافظة. ولما كانت أنظمة الهيئة تتعامل مع الوافدين كشريحة واحدة ولذلك نعمل الآن على تعديل عدد من المسائل الفنية ومنها برمجة برامج الهيئة للتعامل مع الوافدين على حسب التوزيع الجغرافي، بحيث يعمل النظام تلقائيا على اختيار قاطني المحافظات من الشرائح المحددة ويحولهم لبطاقات ذكية، بالإضافة إلى عدد من التفاصيل الفنية مثل دخول قاطن جديد للمنطقة أو خروج آخر بعد إصدار البطاقة الذكية له. وقريبا جدا ان شا الله سنعلن عن موعد البدء في إصدار البطاقات الذكية للعاملين في القطاع الأهلي. ماذا عن أخبار الترقيات وأحدثها داخل الهيئة؟ ٭ بالفعل حدثت مؤخرا ترقيات لعدد من موظفي الهيئة، حيث أصدرت قرارا بترقية 111 موظفا وموظفة إلى الدرجة الأعلى. وفي هذا المقام أريد ان أثني على أداء الموظفين والموظفات من العاملين بالهيئة وحرصهم الشديد على تطوير أدائهم بما يحقق أهداف الهيئة وغاياتها الوطنية كرافد معلوماتي مهم يخدم التنمية ويدعم الجهات الحكومية بمختلف تخصصاتها، فكل الشكر والتقدير لهم جميعا. هل بدأتم بالفعل في العمل على إعداد كشوف الموظفين المستحقين للأعمال الممتازة؟ ٭ في هذا الوقت من كل عام نعكف على دراسة المستحقين للأعمال الممتازة من خلال التقييم الفني الموضوعي المعتاد للأداء ولذلك حولت الموضوع للجنة شؤون العاملين لوضع القواعد والمعايير وتحديد المستحقين من الموظفين والموظفات على أن تصرف وفق الإجراءات المتبعة. نظام المعلومات الجغرافية قامت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بصفتها الجهة المعنية بتطبيق نظام المعلومات المدنية «العناوين في الكويت» بربط المعلومات المدنية للسكان والجهات العاملة في الكويت مع عناوينهم. لقد قامت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بعمل حصر شامل لجميع المباني المشيدة على مختلف اراضي الكويت كما عملت على اعطاء هوية مميزة لكل مبنى وذلك من خلال تركيب الرقم الآلي على كل مبنى، حيث يعتبر هذا الرقم عن هوية وحيدة ومتميزة لكل بمبنى على مستوى الدولة. دور متميز إن واقع غنى الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالمعلومات الحديثة والدقيقة جعل منها مقصدا ومرجعا لأصحاب القرار والمهتمين بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي للاستفادة منها كبنك للمعلومات. ومن منطلق حرص الهيئة على المساهمة في تحقيق رؤى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا مرموقا، فقد عملت الهيئة العامة للمعلومات المدنية على تطوير نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتتمكن الهيئة من أداء دورها بشكل متميز باستخدام أفضل التقنيات واحدثها واعتمادا الى على الدمج بين الخرائط الجغرافية وما تحتوي عليه من مواقع وبيانات للمباني والجهات الموجودة في نظام المعلومات المدنية وتوظيف استخدام والوحدات في الكويت سواء كانت سكنية أو تجارية أو حكومية. جديد العناوين والوصول إليها ان الهدف من المشروع هو تبسيط فكرة العنوان وتسهيل الوصول اليه، لذلك عملت الهيئة على الاستفادة من مشروع الرقم الآلي واستثماره في موقع الهيئة لنظم المعلومات الجغرافية (CIG) والذي يوفر سهولة تحديد العناوين ضمن الكويت وذلك من خلال اتاحة امكانية البحث عن أي عنوان في الكويت بطرق متعددة والتي تمثل طرق استخدام العنوان في الكويت كاستخدام اسم المنطقة، القطعة، الشارع، المبنى او استخدام الرقم الآلي للعنوان والمطبوع خلف البطاقة الذكية. ان كل هذه الآليات تهدف الى تحديد العنوان واستخدامه للاستدلال عليه وتحديد أفضل طريق للوصول اليه أو مشاركته مع الغير للاستدلال والوصول اليه. يمكن استخدام موقع الهيئة للمعلومات الجغرافية من خلال الربط التالي: «http:paci..gov.kw».