دارين العلي
قالت مصادر في وزارة الكهرباء والماء ان التأخير الذي اصاب مشاريع انتاج المياه والتي كلفت الدولة 493.393 مليون دينار، أدى الى حدوث عجز في انتاج المياه في مقابل ما يتم استهلاكه ما اضطر الوزارة الى السحب من المخزون الاستراتيجي خلال عامي 2011ـ2012.
ولفتت الى انه لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المتسبب في ذلك القصور الذي ادى الى عدم مراعاة البرامج الزمنية في طرح مشاريع انتاج المياه بمحطة الشعيبة الشمالية وانتاج المياه في محطة الزور الشمالية وانتاج المياه في محطة الشويخ.
وبينت المصادر ان الوزارة لم تسع الى ايجاد حلول للتأخير المتكرر في تنفيذ وانجاز المشاريع في وقتها المحدد بالرغم من اعداد الدراسات لتلك المشاريع من قبل المستشارين بالوزارة لكي لا يتم تحميل المال العام مبالغ اضافية نتيجة حلول مؤقتة في بعض المشاريع بالاضافة الى بطء تنفيذ باقي مراحل مشاريع المياه لمواجهة العجز في معدلات انتاج المياه في مقابل الاستهلاك.
واوضحت المصادر ان الوزارة تمد الاجهزة الرقابية ببيانات غير دقيقة حول سحبها مياها من المخزون الاستراتيجي للمياه حيث تفيد تقاريرها بأنها تقوم بالسحب الجزئي من المياه من الخزانات في ايام الذروة في فترة الصيف بحيث يتم المحافظة على حد ادنى من المخزون على ان يتم تعويض هذا السحب في الايام العادية ـ غير الذروة، الا ان الحقيقة تؤكد ان الوزارة تسحب من المخزون الاستراتيجي معظم فصول السنة بما فيها اشهر الشتاء وذلك نتيجة القصور في تنفيذ مشاريع المياه.