قال الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والمعلومات بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وليد العصفور أمس ان عدد العاملين المدنيين بالجهات الحكومية من فئة المقيمين بصورة غير قانونية ارتفع حتى نهاية فبراير المنصرم إلى 965 موظفا موزعين على وزارات مختلفة بالدولة.
وقال العصفور في تصريح لـ «كونا» ان هذا العدد يضاف الى آلاف العاملين العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية من أبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية، مشيرا الى ان وتيرة آلية التوظيف تسير بشكل جيد بعد مرور نحو عام كامل على إطلاقها من جانب الجهاز المركزي في 26 مارس من العام الماضي بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.
وأوضح ان وزارة الصحة جاءت في المرتبة الاولى من حيث عدد الموظفين، حيث بلغ عدد المعينين بها 620 موظفا منهم 400 ممرض وممرضة و36 طبيبا وطبيبة وآخرون في أقسام الخدمات الطبية والطوارئ بينما حلت وزارة التربية ثانية بعدد 230 موظفا غالبيتهم في سلك التعليم تلتها وزارة الاوقاف بـ 31 موظفا ثم وزارة الاشغال بـ 17 موظفا ووزارة الكهرباء بـ 16 موظفا بينما توزع الباقون على الوزارات الاخرى.