- البراك: لو سكرنا الباب أمام النفايات فلا تضمنوا التحرك المقبل
أسامة أبوالسعود
وسط حضور أمني كثيف نفذ موظفو شركة خدمات القطاع النفطي اعتصاما حاشدا امام مقر الشركة بمجمع الصالحية وحملوا لافتات تعلن عن مطالبهم التي قالوا ان ادارة الشركة رفضت الاستجابة لها.
واعلن رئيس نقابة شركة خدمات العاملين بالقطاع النفطي سعد الخنين في ختام الاعتصام ان ادارة الشركة رفضت مطالبنا كما رفضت التفاوض معنا لتحقيق هذه المطالب
وكان رئيس نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي سعد الخنين قد القى كلمة في بداية الاعتصام قال فيها «لم نكن نرغب في الوصول الى الاعتصام لكننا ـ كما يعلم الجميع ـ اضطررنا الى ذلك بسبب تلك السياسات السيئة التي تنتهجها ادارة الشركة بتضييع حقوق العاملين ورفضها لمنحهم حقوقهم العادلة والمشروعة برغم كل النداءات المتواصلة من اجل اقرار تلك الحقوق الا اننا وجدنا آذانا صما وابوابا مغلقة ومديرين لا يكترثون لحجم المخاطر التي يتعرض لها موظفو الشركة يوميا تحت لهيب الشمس ووسط الحرائق».
وأضاف الخنين قائلا: «ان مجلس ادارة النقابة ومن منطلق مسوولياته وواجباته الملقاة على عاتقه لم يدخر وسعا في سبيل الدفاع عن الحقوق المشروعة وعدم التهاون في التمسك بالمطلب الاساسي المتمثل في الدفاع وإقرار الحقوق المشروعة والمهدرة من قبل ادارة الشركة».
واضاف قائلا «اننا نعلنها مدوية انه لا تراجع الا بعد تنفيذ جميع تلك المطالب ونؤكد ان القادم سيكون اسوأ بكثير وما قمنا به اليوم هو مجرد انذار لادارة الشركة السيئة على ما قامت به من كوارث بحق موظفي الشركة وفي مقدمتها المراسلات السرية لتخفيض التقييم السنوي للعاملين المعارين الى الشركات الاخرى وهي كارثة لم يشهد القطاع النفطي لها مثيلا، معلنا انه لا تراجع عن الاعتصام حتى تنفيذ جميع مطالبنا المشروعة».
مشكلة التقييمات
واشار الى ان «ما شهدناه خلال الفترة الأخيرة من اللعب في التقييمات السنوية للموظفين يصيبهم بالإحباط والآثار النفسية الخطيرة بسبب هذه التقييمات التي لا تشجع على العطاء والتفاني في العمل وهو ما يعود سلبا على انتاج العامل وتطوير ادائه».
وتابع الخنين قائلا «اننا نحذر ادارة الشركة ان سقف المطالب القادم سيرتفع الى اعلى مستوى ان لم تتحقق المطالب الحالية وسيكون هناك تصعيد اكبر بكثير مما تتوقعه ادارة الشركة فالموظفون وصلوا الى درجة الانفجار من السياسات السيئة التي تنتهجها ادارة الشركة حاليا».
وختم الخنين كلمته بالقول «نؤكد ان مجلس نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي سيظل ـ كما عهده زملاؤنا في الشركة ـ الحصن الحصين للدفاع عن جميع حقوقهم العادلة والمشروعة ولن يتنازل عن أي حق من حقوق ابناء الشركة وسيتصدى بكل قوة لاي محاولة للانتقاص من تلك الحقوق».
ومن جانبه اكد نائب رئيس نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي عبدالله زايد الشمري ان النقابة وصلت الى طريق مسدود في الحوار مع ادارة الشركة التي تتعامل بسياسة المماطلة والتسويف ولم نجد أي حلول لمعاناة موظفي الشركة في مختلف القطاعات.
واعتبر ان الاعتصام هو رسالة غضب من تلك السياسة الجائرة التي تتعامل بها ادارة الشركة.
وأشاد الشمري بالحضور الكبير الذي اعتبره اكبر دليل على ضرورة الضغط لتغيير سياسة الشركة الظالمة والمتعسفة بحق الموظفين مشددا على انه لا تراجع عن تلك المطالب المشروعة والعادلة.
ارتفاع سقف المطالب
ومن جانبه دعا عضو مجلس ادارة العاملين بشركة الخدمات النفطية ومنسق الاعتصام خالد العنزي الى اعتصام الثلاثاء المقبل لافتا الى ان سقف المطالب سيزيد.
دعم نقابي
وبدوره اكد نائب رئيس نقابة شركة البترول الوطنية محمد الهملان ان الاعتصامات والاضرابات كفلها الدستور والاتفاقيات الدولية وهو تعبير واحتجاج سلمي على هضم حقوق العمالة لافتا الى ان الالتفاف حول نقابتكم وحول مطالبكم الشرعية هو دعم وتأييد ورسالة واضحة على نيل حقوقكم المشروعة.
وقال ان الحقوق تنتزع ولا تعطى مطالبا العمال بالثبات ومزيد من الاعتصامات وصولا الى الاضراب اذا كان هناك تعنت وعدم استجابة من قبل مجلس الادارة، مشيرا ان نقابة شركة البترول الوطنية تدعم مطالب نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي سواء مادي او معنوي ومن جانبه اكد أمين سر نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج ناصر الهاجري دعم اعتصام نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي ورفض القرارات التعسفية الصادرة من ادارة شركة خدمات القطاع النفطي ضد حقوق ومكتسبات العمال.
واشار الى ان النقابات العمالية تعتبر جسدا واحدا متلاحما في الدفاع عن حقوق العمال في مختلف الوظائف والمهن وتعمل جميعا لحماية وخدمة العمال والعمل على رفع مستواهم ودعمهم في مطالبهم العادلة والمستحقة وهو ما يطلب به الزملاء في نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي.
ومن جانبه قال نائب مجلس الأمة 2012 المبطل د.عبيد الوسمي «بعد نقل مطالب العمال إلى مجلس إدارة شركة خدمات القطاع النفطي والمماطلة في البت فيها أو الرد عليها ضمن الأطر المنظمة لعلاقات العمل فإن ذلك يعتبر تعسفاً إلى مبرر.
واعتبر الوسمي أن أي إجراء يدخل في صلاحية النقابة التي تملك الدعوة لأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في الصلاحيات المنظمة لعلاقات العمل، معتبرا أن إجراء تحويل المشكلة لوزارة الشؤون خاص فقط بالمنازعات العمالية وليس له دخل بالإجراء النقابي.
وأكد الوسمي على حق النقابة في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة التوازن في علاقة العمل بين رب العمل والعمال، مشيرا الى أنه إذا لزم الأمر لرفع دعاوى قضايا فسيكون الهدف منها تصحيح الوضع قضائياً.
وشدد الوسمي على أن الشركة ملزمة بالرد على مطالب النقابة المقدمة لها، مستنكرا في الوقت ذاته بيان الشركة الذي تحدث عن نوعية المطالب المخالفة وغير المستحقة، مؤكداً أن ذلك غير صحيح طبقا للإطلاع على المستندات المقدمة لرئيس مجلس الإدارة.
ورأى الوسمي أن بيان الرد الذي أصدرته الشركة قاصراً كرد على هذه المطالبات، مطالبا الشركة بالرد على هذه المطالب ضمن الإطار القانوني، مؤكدا على أحقية مجلس إدارة النقابة في اتخاذ أي إجراء ضمن الإجراءات المقررة ضمن اتفاقية العمل مادام في معتقد القائمين في الإدارة أنه لا يوجد توازن في العلاقة بين رب العمل الممثل في مجلس إدارة الشركة و العمال.
ومن جانبه اعلن النائب السابق مسلم البراك تضامنه مع مطالب العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي مضيفا القول «لو سكرنا الباب امام النقابات فلا تضمنوا التحرك المقبل».
شركة خدمات القطاع النفطي: سنلجأ إلى «الشؤون» لحسم الموضوع
أصدرت شركة خدمات القطاع النفطي بيانا حول الاعتصام الذي نفذته النقابة امس قالت فيه تؤكد شركة خدمات القطاع النفطي إحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية حرصها التام على كل ما فيه مصلحة العاملين في الشركة وقد تابعت الشركة ما أثير مؤخرا في الصحف ووسائل الاعلام وتود ان توضح ما يلي:
طلبت النقابة تغيير اعضاء لجنة التعاون المشكلة من قبل الشركة وهذا يعد تدخلا في اختصاصات الشركة في اختيار ماتراه مناسباً لذلك وان شركة خدمات القطاع النفطي من الشركات السباقة والرائدة في تشكيل تلك اللجان حماية لحقوق ومصالح العاملين لديها.
كما نود ان نشير الى قيام رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بإصدار تعليمات المتضمنة الحرص على تلقي اي شكوى او تظلم والاتصال المباشر مع العامل المتظلم من قبل فريق متخصص والاجتماع مع رئيس مجلس الادارة إذا تطلب الامر ذلك وهذا الاجراء مستمر حتى الآن.
وفيما يتعلق بالزيادة السنوية فإن الشركة تطبق ما هو معمول به في مؤسسة البترول الكويتية وجميع الشركات الزميلة وتؤكد الشركة انه لا صحة لقيامها بتخفيض التقييم السنوي الحالي للعاملين وما أثير ما هو الا إشاعات غير صحيحة.
وتؤكد الشركة أن مجمل ما أثير في الصحف من ان هناك حقوقا للعاملين لم تعط أمر غير صحيح والشركة ملتزمة بتنفيذ كل القرارات والأنظمة الصادرة من مؤسسة البترول الكويتية.وأكد المتحدث الرسمي في شركة خدمات القطاع النفطي مطيران الشامان خلال مؤتمر صحافي أن ما أثير في الصحف عن أن هناك حقوقا للعاملين لم تعط أمر غير صحيح والشركة ملتزمة بتنفيذ كل القرارات والأنظمة الصادرة من مؤسسة البترول الكويتية.
وفيما يتعلق بالزيادة السنوية ، بين الشامان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد انتهاء اعتصام موظفي الشركة ،أمس، أن الشركة تطبق ما هو معمول به في مؤسسة البترول الكويتية وجميع الشركات الزميلة وتؤكد أنه لا صحة لقيامها بتخفيض التقييم السنوي الحالي للعاملين وما أثير ما هو إلا إشاعات غير صحيحة.
وقال إن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة علي العبيد أصدر تعليمات متضمنة الحرص على تلقي أي شكوى أو تظلم والاتصال المباشر مع العامل المتظلم من قبل فريق متخصص والاجتماع مع رئيس مجلس الإدارة إذا تطلب الأمر ذلك وهذا الإجراء مستمر حتى الآن.
وبدوره، أشار رئيس فريق العلاقات الصناعية بالشركة حسن الشمري إلى أن ما يتردد عن غلق باب التفاوض مع ممثلي النقابة أمر غير صحيح بالمرة ومن رفض الحوار هم ممثلو النقابة الذين طالبوا بتغيير لجنة التعاون مع ممثلي النقابة، مضيفا أن هذا يعد تدخلا في اختصاصات الشركة واختيار من تراه مناسباً لذلك وأن شركة خدمات القطاع النفطي من الشركات السباقة والرائدة في تشكيل اللجان لحماية حقوق ومصالح العاملين لديها.
وبين أن تشكيل لجنة التعاون من قبل الشركة هي مبادرة طرحتها خدمات القطاع النفطي من أجل التوصل إلى حلول توافقية تخدم الصالح العام ووفق ما تنص عليه القواعد النقابية للشركة على المدى البعيد.
واستدرك أن الشركة تدرس اللجوء للشؤون لفك التشابك بين مطالب العاملين في النقابة من إدارة الشركة وفي حال إقرارها سيتم الامتثال لها وتنفيذها، موضحا أنه لا توجد شركة واحدة أقرت تلك الآليات لتلبية مطالب العاملين من شركات القطاع النفطي.
ومن جانبه، قال رئيس فريق شؤون العاملين في الشركة محمد سهيل إن الشركة لم ترفض مطالب العاملين وإنما فاوضت على بعضها ورفضت البعض الآخر، موضحا أن هناك الكثير من المطالب لا يمكن تحقيقها مثل الترقيات التي يطالب بها البعض وهو ما يعد خرقاً للوائح والنظم المعمول بها ولا يمكن تحقيقها لأن الشواغر تأتي من مؤسسة البترول.
واستدرك بأن لجنة التعاون تعمل دائما على توفير مناخ جيد للتفاوض، إلا أن ممثلي النقابة هم من رفضوا التفاوض وطالبوا بتغيير اللجنة.
ولم يعلق سهيل على دعوة نقابة العاملين للإضراب المفتوح يوم الثلاثاء المقبل في نفس المكان والمطالبة بإقالة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واكتفى بالابتسام.
وحول لقاء البراك برئيس مجلس إدارة الشركة، قال سهيل إن هذا اللقاء لا علاقة له بمطالب العاملين وأن كافة إجراءات الشركة تجاه المطالب قانونية وليس بها أي إجراءات مخالفة.
أهم مطالب نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي
1 ـ اعادة تشكيل لجنة المفاوضات على ان تتكون من مدراء الدوائر.
2 ـ اعادة تشكيل لجنة التظلمات على الا يحق لممثل الدائرة المعنية للمتظلم ان يصوت على قرار اللجنة.
3 ـ التقاييم السنوية. أ ـ وقف الظلم الذي تمارسه الدوائر بتخفيض تقييم العاملين وان يتم اعتماد تقييم المسؤولين المباشرين لمن تم تخفيض تقييمه. ب ـ ان يتم تقييم الموظف على حسب ادائه السنوي دون اي اعتبارات مادية او غيرها. ج ـ مساواة العاملين بالمكتب الرئيسي بزملائهم بالمواقع الخارجية وذلك بإطلاعهم على تقاييمهم السنوية. 4 ـ عدم مخالفة صريح نص المادة 2 من الفصل الثاني من لائحة العاملين بالشركة بشأن شغل الوظائف الشاغرة بإعطاء الاولوية للعاملين الحاليين. 5 ـ الالتزام بصرف مقابل ساعات العمل الاضافي بالكامل شهري.6 ـ المطالبة بترقية دفعات جديدة من الموجهين بدائرة الامن بجميع اقسامها.
7 ـ تعديل الوصف الوظيفي لموظفي الاطفاء ليتطابق مع نظرائهم في الشركات الاخرى.
8 ـ اعادة تقييم وظائف الامن مثال ترقية الامن الحالي من درجة 11 الى درجة 12.
9 ـ الاسراع في انجاز دورة ضباط الاطفاء وزيادة الاعداد. 10 ـ تصنيف وظائف الامن والإطفاء ضمن الاعمال الشاقة.
11 ـ خلق شواغر اضافية في جميع دوائر الشركة لتفادي الجمود الوظيفي.
12 ـ ترقية دفعة جديدة من رجل اطفاء اول الى مشغل اطفاء.
