منصور العتيبي لـ «الأنباء»: التعويضات لم تفرض على النظام الصدامي وإنما على الدولة العراقية وهدفنا منها إنساني بحت لإنصاف الضحايا

بيان عاكوم لاتزال مسألة التعويضات على الدولة العراقية تأخذ حيزا كبيرا من اهتماماتها بحيث لا تخلو الزيارات العراقية للكويت من المطالبة بتخفيض نسبة تلك التعويضات أو إلغائها. الجانب العراقي يتحدث مؤخرا عن تغييرات في الموقف الكويتي تجاه هذه القضية، الا ان مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية منصور العتيبي جدد الموقف الكويتي الذي يعتبر ان هذه القضية ليست ثنائية بين الكويت والعراق، انما صدرت فيه قرارات من مجلس الأمن، وأي تغيير يجب ان يكون تحت مظلة الأمم المتحدة. وقال العتيبي في لقاء خاص مع «الأنباء» وهو أول لقاء بعد تعيينه في الإدارة ان هناك نحو 27 مليون دولار يجب تسديدها كتعويض عن الأضرار جراء الاحتلال العراقي، مؤكدا ان هذا التعويض لم يفرض على النظام الصدامي، انما على الدولة العراقية. وكشف العتيبي عن خطوة العراق في الصيف الماضي بالطلب رسميا من مجلس الأمن تخفيض نسبة الاستقطاع الى أقل من 5%، لافتا الى ان لجنة التعويضات رفضت الطلب بعد الاشارة الى انه لا مبرر من ذلك مادام العراق قادرا على التسديد. وبالرغم من ذلك فقد ترك العتيبي الباب مفتوحا عندما قال «نحن على استعداد للتشاور مع العراق في المستقبل تحت مظلة الامم المتحدة. وأضاف «نتمنى ان يكون هناك اتفاق يحقق مصلحة البلدين فعندها لا تمانع لجنة التعويضات في تخفيض النسبة اذا تمت تسوية ما مستقبلا». وعن ملف رفات الأسرى كشف عن زيارة قريبة سيقوم بها المنسق الدولي الى الكويت خلال هذا الشهر لمواصلة مهامه في التنسيق والسعي نحو اغلاق هذا الملف، كما طالب العتيبي العراقيين ببذل مجهود أكبر في استرجاع الممتلكات الكويتية وابرزها الأرشيف الرسمي للدولة. ورأى العتيبي ان العراق لايزال مقصرا في ازالة التجاوزات على الحدود وهذا ما يعوق عمل اللجنة المنبثقة من الأمم المتحدة والمعنية بصيانة العلامات الحدودية. وبخصوص المنتدى الذي شاركت فيه الكويت مؤخرا والمعني بالإصلاحات السياسية، أكد ان الكويت ضد فرض اي اصلاحات وقال: «بدأنا بها ليس لأن أميركا أو أوروبا طلبت ذلك وانما لحاجتنا للتطور». وتابع بالقول: «قطعنا شوطا طويلا في الاصلاحات السياسية والاقتصادية وهي عملية لا تتوقف وانما مستمرة حسب احتياجات البلاد». وعن الاصلاح داخل الامم المتحدة وزيادة عضوية مجلس الامن قال: ان الكويت تدعم زيادة العضوية في مجلس الأمن الى جانب زيادة الشفافية في اجراءات وأساليب عمله، إلا انه اشار الى ان مسألة الاصلاحات داخل أجهزة الأمم المتحدة تحتاج لإرادة سياسية وهذه الإرادة غير متوافرة الآن. وتطرقنا في الحديث عن انتخاب باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة الأميركية وعما اذا كان اختياره يبعد فكرة الحرب الأميركية على إيران قال ان الحل العسكري سيبقى على الطاولة حسب تصريحات أوباما على الرغم من اعطائه الأولوية للحل الديبلوماسي.تفاصيل الحوار في ملف ( PDF )