بشرى شعبان
أكد الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة الشؤون جمال الدوسري حـــرص الوزارة على التأكـــد من تطبيق أحكام قانون العــمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنــفذة لهــما واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مخالفي هذه الأحكام.
وأشار إلى أن لجنة إحالة المخالفات عقدت منذ بداية العام الحالي عدة اجتماعات للنظر في مخالفات أصحاب العمل لأحكام القانون برئاسته وعضويته كل من مديري إدارات ـ تفتيش العمل ـ تنسيق العمل ـ علاقات العمل ـ مدير الإدارة القانونية والاختصاصي القانوني بإدارة التفتيش ـ لتقرير الإجراءات القانونية المناسبة بشأن المخالفات المشار إليها.
وأفاد الدوسري بأن اللجنة قامت باعتماد إحالة عدد 1000 ملف إلى الإدارة العامة للتحقيقات لعرضها على القضاء لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون وذلك تمهيدا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها والمتمثلة في عقوبة الغرامة وقدرها لا يقل عن 100 دينار ولا يزيد على 200 دينار، وتتعدد بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة وذلك بشأن مخالفات أحكام قانون العمل وقراراته الوزارية، علما أن هناك تفـــعيلا ملحوظا لأعمال مفتشي قطاع العمل، حيث بلغت نسبة الملفات المحرر بشـأنها المخالفات خلال الاشــهر الأربعة الأولى من العام الحــالي مـــا يعادل عدد المخالفات خلال العام 2012 ويأتي ذلك نتيجة لتوجيهات وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي بزيادة حملات التفــتيش خلال هذا العام وعزم القطاع على الاستمرار في هذه الحملات لضبط المخالفات بسوق العمل.
وقال: نهيب بأصحاب العمل في هذا الصدد الى الالتزام بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة لهما حرصا على عدم التعرض للعقوبات المشار إليها.
