- المضحي لـ«الأنباء»: كل جهة قدمت استعداداتها لمواجهة الأزمة
دارين العلي و كونا
استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبحضور عدد من الوزراء بقصر السيف أمس رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للبيئة، واستمع سموه لشرح مفصل حول الاحتمالات والمخاوف التي تحيط بالبيئة الكويتية ومدى تأثرها بالمفاعلات النووية المجاورة إذا ما تعرضت لهزات طبيعية عنيفة، مستعرضا أهم وآخر التطورات والاستعدادات الحكومية لمواجهة جميع السيناريوهات المطروحة.
ودعا سموه أعضاء المجلس والباحثين والناشطين في المجال البيئي الى تكثيف جهود الرصد والبحث العلمي واليومي لمواجهة أي كوارث محتملة لحماية الكويت وسكانها من أبعادها الطبيعية والصحية، مشددا على ضرورة التواصل مع المواطنين والوافدين وإحاطتهم بكل المعلومات عبر وسائل الإعلام المختلفة حتى تتبدد مخاوفهم تجاه مثل هذه الاحتمالات.
من جهته، لفت مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي إلى أن الجهات المشاركة بالاجتماع هي 13 جهة أبرزها الهيئة العامة للبيئة، بلدية الكويت، الدفاع المدني، امن الدولة، إدارة الوقاية من الإشعاع، الطوارئ الطبية، الجمارك، الموانئ، وزارة الإعلام، وزارة التجارة، مؤسسة البترول الكويتية، معهد الكويت للأبحاث العلمية، ووزارة الكهرباء والماء.
وأضاف المضحي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الاجتماع تضمن تقديم عرض مختصر من كل جهة حول الإجراءات التي ستقوم بها في حال حدوث أي تسرب إشعاعي، منها المخزون الاستراتيجي للمياه ومصادر تشغيل الطاقة ومدى إمكانية استمرارها في ظل توقف الملاحة في الخليج العربي، وما يتعلق بالغذاء وغيرها من الإجراءات الاحتياطية التي ينبغي على كل جهة أن تقدم استعداداتها، وأبرز ما تناوله الاجتماع هو مدى قدرة الدفاع المدني على إدارة الأزمة في حال حدوثها.
وقال ان اللجنة العليا للدفاع المدني لم تجتمع منذ مدة طويلة خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من زلازل، كما انها لم تقم بأي تدريبات لمعرفة مدى قدرة فرقها على مواجهة الكوارث، وهذا ضروري بسبب وجود مفاعل نووي بالقرب من الكويت وهو قائم على خط زلازل، والتدريبات الوهمية في مثل هذه الحالة مفيدة جدا.
ولفت الى ان من يدير الأزمات والكوارث في كل دول العالم هو الدفاع المدني، والدفاع المدني لديه خطة مكتوبة منذ 8 سنوات، والمجلس الأعلى للبيئة بحث مدى استعدادات الدولة في حال حدوث اي ازمة ومعرفة القصور.