رشيد الفعم
في إطار اهتمامها بسرعة إنجاز الخطط المرسومة لتنفيذ المشاريع والخطط التنموية، قال مصدر حكومي لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء طلب من مجلس الأمة سرعة إقرار القوانين المتعلقة بتنفيذ المشاريع المعطلة. واكد المصدر الحكومي ان لجنة التنمية لاحظت معوقات امام تنفيذ الخطط المرسومة في الجهات الحكومية المختلفة وطرحت تلك الجهات حلولا متنوعة للتعامل مع تلك المشكلات والمعوقات.
واشار الى ان من بين تلك المعوقات التي تم وضع حلول لها بطء اجراءات الدورة المستندية وتعدد الإجراءات الإدارية للمشروعات وتأخر تسلم وتخصيص الأراضي لإقامة المشاريع.
وبيّن ان الجهات الحكومية حلت ما نسبته 43% من اجمالي تلك المشاكل حتى نهاية العام الماضي وهي نسبة جيدة.
واضاف «هناك معوقات تشريعية وقد طالبنا مجلس الامة بسرعة اقرار القوانين المتعلقة بالتنمية والتي تلامس بشكل مباشر قانون الخصخصة مثل الـ«b.o.t» والمستثمر الاجنبي وقانون الشركات الجديد.
وأوضح ان مجلس الوزراء سيطلب من مجلس الأمة الإسراع في إقرار قوانين مهمة من الناحية التنموية كصدور تشريع خاص بهيئة تنظيم الاتصالات او تكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنظيم النقل وقانون ضريبة الدخل الشاملة.
ولفت الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تطورا نوعيا بالتنسيق والترابط الالكتروني بين جهات الدولة.
