مريم بندق
كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الحكومة ستتحمل خسائر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية البالغة 439 مليون دينار، ولن يتم تحميلها لشركة الخطوط الجوية الكويتية الجديدة تنفيذا لنص المادة 13 من القانون رقم 21 الصادر في 1965.
وأعلنت المصادر أن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي وعضوية وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.سالم الأذينة ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي نفذت قرار المجلس ودفعت 250 مليون دينار بالكامل للشركة الجديدة التي ستتبع الهيئة العامة للاستثمار والتي ستعتمد الحسابات الختامية لها، على أن تنتهي صلاحيات مجلس الإدارة الحالي اعتبارا من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي.
هذا، وعقدت اللجنة اجتماعين لبلورة بقية إجراءات تنفيذ العمل في الشركة، موضحة ان مستحقات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التي تم استردادها من نظيرتها العراقية ليست من حق الشركة الجديدة وستؤول لخزينة الدولة.
وأضافت المصادر: نبحث تسهيل الإجراءات وخصوصا فيما يتعلق بالإسراع بالدورة المستندية ومطالب تتعلق بتحديث الأسطول وذلك بشراء طائرات جديدة أو الاكتفاء بالاستئجار وبحث اي بدائل أخرى اكثر ترشيدا للميزانيات في ظل الخصخصة.
وردا على سؤال حول موعد تقديم توصيات اللجنة للمجلس اجابت المصادر: المجلس طلب انجازها بصفة الاستعجال وتعمل اللجنة على الانتهاء من تقريرها في وقت مناسب.
