- المذكور: الوثيقة تدعو لنشر الرذيلة والفساد في المجتمع وليس حماية المرأة ونحن لا نحتاج إلى اتفاقيات دولية لنطبق الأمر النبوي «استوصوا بالنساء خيراً»
- الفليج: الإسلام السني هو الدين المستهدف من جميع الطوائف الأخرى في مختلف دول العالم بقيادة صهيونية عالمية تحت مظلة الأمم المتحدة
- المطيري: أهيب بجميع الدول الإسلامية إلى ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة لرد هذه الوثيقة المشؤومة جملة وتفصيلاً
- المعيوف: هي مروق عن الدين وانسلاخ من الشرع القويم ووثيقة ظالمة وتعدٍ سافر على شرعنا الإسلامي وخروج عن الفطرة السليمة
- الشمري: تخالف الشرع وانتهاك صريح للحكومات وفرض الرقابة الدولية عليها والتدخل في شؤونها الداخلية
- العتيقي: لباسها جميل وبراق ولكنها تخفي الفساد وتريد هدم الأسرة المسلمة وإلغاء الفوارق البيولوجية بين الجنسين وتدعو للانفلات الأخلاقي
ليلى الشافعي
مطالب غريبة وشاذة تتنافى مع كل ما يحث عليه ديننا الاسلامي الحنيف وكل الأديان السماوية والثقافات والأعراف والتقاليد بدعوى انصاف المرأة وإعطائها كامل حقوقها، وهي دعوات مرفوضة تحاول اختراق عقل المرأة المسلمة وزعزعة قيمتها ومعتقداتها والتحرر من كل القيم والاخلاق حتى وصل الأمر الى المطالبة بالمساواة التطابقية بين المرأة والرجل وفقا للعديد من الوثائق التي تصدرها الأمم المتحدة خلال مؤتمراتها المخصصة للمرأة بدعوى انصافها، حول هذه الوثيقة استطلعنا آراء اعلماء والدعاة، فماذا قالوا؟
هدم الاسرة
أكد رئيس رابطة علماء الشريعة لدول مجلس التعاون الخليجي والعميد السابق لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية د.عجيل النشمي ان الوثيقة التي اصدرتها الامم المتحدة تمثل جريمة في حق المرأة العنيفة والاسرة السوية والشعوب الحية المتحضرة، فهي تدعو للاباحية على اوسع نطاق، وتهدم الأسرة بكل اركانها، وتفكك المجتمعات الى ذرات من الأفراد يهيم كل على وجهه حسبما يريد، انها لا تدعو الى ذلك فحسب، بل حولته الى وثيقة تحميها الأمم المتحدة وتلزم بها الدول والحكومات بسن قوانين توقع العقوبة على من يعترض او يقف ضد تنفيذها، وقد صدرت بعنوان «إلغاء وضع كل اشكال العنف ضد النساء والفتيات»، وهو عنوان يوحي لكل ذي عقل بان العنف المقصود ضد المرأة هنا يتعلق بحرمانها بالقوة من حقوقها في التعليم والعمل، وكل حقوقها الطبيعية في الحياة السوية، ويتعلق بالعنف الذي يمارس عليها في عالم الشتات والتشرد جراء الحروب من خطف واعتداءات جنسية وحرمان من ابسط حقوق الحياة، والعنف الذي يمارس عليها بوحشة تحت آلة الانظمة المجرمة، كما يحدث للمرأة السورية اليوم، وتحت آلة الاحتلال العسكري القمعية في فلسطين المحتل، وفي كشمير وفي العراق وافغانستان وغيرها، لكن العنف الذي رمى اليه عنوان وثيقة الأمم المتحدة الخادع هو حرمان النساء من الحرية الجنسية، ومنح الشاذات منهن كل الحقوق، والغاء مظلة الاسرة والأبوة تماما، ونزع كل حقوق الرجل عليها سواء كان أبا وزوجا، أي تحويل المجتمعات الى ناد عالمي مفتوح للزنا والشذوذ تحت سلطان القانون الذي ترعاه الأمم المتحدة.
هدم المجتمعات
وأضاف: ولا نقول ذلك من قبيل التخمين وإنما استنادا الى ما جاء في نص الوثيقة المجرمة والتي تطالب بمنح الفتاة كل الحرية الجنسية، وحرية اختيار جنسها، وجنس الشريك (الزواج المثلي) مع رفع سن الزواج، منح الحقوق الجنسية والإنجابية بتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات، وتدريبهن على استخدامها، مع إباحة الإجهاض ومساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين في كل الحقوق، ومنح الشواذ منهن جميع الحقوق وحمايتهن، واحترامهن، وحماية العاملات في البغاء، للمرأة أن تشتكي زوجها بتهمة الاغتصاب او التحرش بأجنبية والمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.
وفيما يتعلق بالزواج: إلغاء التعدد، والعدة والولاية والمهر وإنفاق الرجل على الأسرة والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها، وسحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء واقتسام جميع الممتلكات بعد الطلاق، وحرية السفر او العمل او الخروج او استخدام وسائل منع الحمل دون إذن الزوج. وقال د.النشمي: هذا ما خرجت علينا به وثيقة الأمم المتحدة الأخيرة، وهي تستهدف هدم المجتمعات المسلمة وتسعى لدمجها في المجتمعات الغربية دمجا اجتماعيا وسلوكيا وأخلاقيا بقوة القانون وتحويلها الى مجرد أرقام فاقدة للهوية ضمن المنظومة الغربية التعيسة التي توشك على الانهيار بعد ان شاع فيها الشذوذ وتتلاشى منها «الأسرة» ويعاني نموها السكاني من الاضمحلال، بينما مازالت الأسرة متماسكة في مجتمعاتنا الإسلامية، ومازال نمونا السكاني في ازدياد، مهددا بملء الفراغ السكاني المنقرض في الغرب ولذا يسعون لتدمير مجتمعاتنا، ومنذ عام 1990 غزت المنظمات الإباحية الماسونية التي يحركها اللوبي الصهيوني منظمات الأمم المتحدة، ووجهت مؤتمراتها وقراراتها حول المرأة الى هذه الوجهة المهلكة، وستظل تواصل مخططها لاختراق مجتمعاتنا عبر سماسرتها من بني جلدتنا الذين يهللون لها صباح مساء.
نشر الرذيلة
وحذر رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية د.خالد المذكور من محاولات الاستغناء عن نظام الأسرة. وقال ان ما نادت به وثيقة الأمم المتحدة انه ليس من الضروري ان تكون هناك أسرة وأباحت كل شيء محرم وهذا طبعا مخالف للشريعة الإسلامية وأحكامها السمحة. وهذه الوثيقة تهدد الجنس البشري والبنيان الاجتماعي الذي تتماسك به الدول وعلى حكومات العالم مسؤولياتها تجاه شعوبها بعدم الانزلاق الى هذه الهوة السحيقة من التحلل والإباحية التي تريد بعض منظمات الغرب جر البشرية اليها تحت دعوى التحرر والحرص على حقوق الإنسان، واعتبر د.المذكور ان الوثيقة مؤامرة على المجتمعات الإسلامية حول أمور مثل المواريث وشكل الأسرة والإجهاض والحرية الجنسية للمراهقين وغيرها. ولفت الى ان الوثيقة تدعو لنشر الرذيلة والفساد في المجتمع وليس حماية المرأة كما تدعي ولا تتناسب معنا كمسلمين ولا تستند الى الحقائق العلمية، فمهر المرأة يتناقض مع الوثيقة، والإسلام يحارب الظلم وكونه ميز الرجل عن المرأة فليس هذه مفاضلة لأن الرجل مختلف عن المرأة لكنه ليس أفضل منها، وهذا اختلاف يعزى لأسباب طبيعية متأصلة وليس لاعتبارات ثقافية او اجتماعية، ونظام القيم الإسلامي أعطى الرجل حق قيادة الأسرة مع اعتماد المشورة. ونحن لا نحتاج الى اتفاقيات دولية لنطبق الأمر النبوي «ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم»، و«استوصوا بالنساء خيرا».
وتساءل د.المذكور، كيف يريدون فرض قوانينهم علينا فهم يريدون استبدال الشراكة بالقوامة، والتساوي في الارث، وسحب سلطة التطليق من الزوج، وإعطاء الزوجة سلطة أن تشتكي زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش، ومنح الفتاة كل الحريات الجنسية ومساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنا بالأبناء، كيف ذلك والإسلام الحنيف كرم المرأة وعظم قدر الأسرة وهم لا يهمهم التعارض الكبير بين هذه الوثيقة وبين اسس العقيدة الاسلامية باسم حماية المرأة باستخدام عناوين براقة مثل حقوق المرأة وحقوق الإنسان وغيرها، ونحن نستنكر كل ما يخالف الشريعة الاسلامية ومرجعيتنا شرع الله وسنة رسوله وليست اتفاقيات تخالف الشريعة فما احله الله هو الحلال وما حرمه هو الحرام.
وأكد ان الإسلام كفل حقوق المرأة وتهاون فيها الكثير من المسلمين «النساء شقائق الرجال» «استوصوا بالنساء خيرا» وهذه الوثيقة تتصادم مع مبادئ الاسلام وثوابته المقررة بالقرآن والسنة والإجماع وتقضي على الأخلاق الاسلامية وتسعى لهدم مؤسسة الاسرة التي هي لبنة المجتمع مما يؤدي إلى تفكيك المجتمع.
حقوق المرأة
ويؤكد د.عصام الفليج ان الاسلام سيبقى هو الدين المستهدف من جميع الطوائف الاخرى في مختلف دول العالم، بقيادة صهيونية عالمية، تحرك بأصابعها خيوط العرائس المرتزقة بأشكالها المختلفة، تارة عبر وسائل الاعلام، وتارة من خلال المؤتمرات العلمية والسياسية والإنسانية، وتارة باسم حقوق الطفل وحقوق المرأة، وكل ذلك تحت مظلة الأمم المتحدة كغطاء غير مباشر لحركات التغيير الجبرية المباشرة وغير المباشرة، متجاوزين حدود الأديان، باسم حقوق الإنسان والضحية الأولى هو الدين الإسلامي.
لقد وجدت الصهيونية العالمية ان الاختراق المباشر لعقائد وأخلاق وسلوكيات المسلمين فيه صعوبة كبيرة، وستعمل ردود الأفعال على توحيد صفوفهم ضدهم، فقد فشلت جميع حملات التبشير في جميع البلاد الاسلامية فترات الاحتلال الأوروبي في القرنين التاسع عشر والعشرين، من أقصى الشرق في اندونيسيا، حتى اقصى الغرب في المغرب وموريتانيا ومالي، فكان لابد من اختيار اتجاه آخر، وهو الاختراق من الداخل، من خلال العملاء والطامعين بالمال والشهرة والشهوة والمغرر بهم من ضعاف الدين، فكانت حملات تحرير المرأة المزعومة في مطلع القرن العشرين باسم التنوير تحت مظلة القومية العربية، ونشر الرذيلة والخنا التي اسقطت بلاد الأندلس عبر الافلام العربية الخليعة في الأربعينات والخمسينات في مصر، وعبر المجلات الفاتنة في لبنان، وعبر مواخير الخنا والكازينوهات في الدول المجاورة، إلا أن الصحوة الإسلامية في أواخر السبعينات خففت هذا المد الى حد كبير، وأوقفته في بعض المدن والبلدان التي منعت الخمور وأغلقت المواخير. فكان الاتجاه الآخر نحو وسائل الاعلام من صحافة وإذاعة وتلفزيون، وضخ الأموال الضخمة لها في التسعينات لتأسيس قنوات فضائية لا تعرف مؤسسيها ولا مموليها، لتقدم للجمهور الأعمال الهابطة والخليعة والماجنة، التي تركز بشكل ملحوظ على المرأة وتحريرها من السيطرة وأصبح المؤلف والمخرج والممثل المسلم يتبنى هذه الأفكار باللاشعور، ولو قلت له طبق ذلك على ابنتك لرفض.
مبادئ هدامة
وحذر رئيس لجنة زكاة الفردوس التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامية الداعية سعود بن حشف المطيري من وثيقة الأمم المتحدة عن العنف ضد المرأة، والتي اشتملت على بنود هدامة ومجرمة ومنحلة، تدعو إلى الانحلال وتقويض لكيان الأسرة، وإلغاء الشريعة الاسلامية والسنة النبوية.
وقال المطيري ان هذه المبادئ التي تتضمنها الوثيقة مبادئ ظالمة هدامة، أقل مخاطرها نسف الأسرة وتقويض كيانها، والعودة إلى الانحلال الأخلاقي، بالاضافة الى انها مروق من الدين، ورد سافر لقواطع الشريعة في الكتاب والسنة.
وبين المطيري أن هذه الوثيقة المشؤومة جاء فيها استبدال الشراكة بالقوامة، والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة، والتساوي التام في تشريعات الزواج مثل إلغاء كل التعدد، والعدة، والولاية، والمهر، وإنفاق الرجل على الأسرة، والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها، مما يعد انتهاكا صارخا للشرائع الإسلامية، وخروجا عن الدين، ومحادة الله ورسوله.
وإنني أهيب بجميع الدول الإسلامية الى ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة لرد هذه الوثيقة المشؤومة جملة وتفصيلا، وعدم السماح بتطبيقها في الدول الإسلامية، لأن فيها محاربة لله ورسوله، وهدما لهذا الدين القويم، وخروجا عن الصراط المستقيم، ونسأل الله أن يلهمنا رشدنا، وأن يقي الأمة الإسلامية من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
وثيقة ظالمة
وقال الداعية حسين المعيوف: ان هذه الوثيقة الظالمة تعتبر تعديا سافرا على شرعنا الإسلامي الحنيف، وخروجا عن الفطرة السليمة، وتدعو الى الرذائل والشذوذ، وتهدم كيان الأسرة، وتسعى إلى نشر الرذيلة في المجتمع الإسلامي، حيث تضمنت هذه الوثيقة الظالمة: إلغاء القوامة من الزوج، سحب سلطة التطليق منه، ونقلها للقضاء، واقتسام جميع الممتلكات بعد الطلاق، ومنح الزوجة الحق في شكوى زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش، بالاضافة إلى منح الفتاة كل الحريات الجنسية، وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات وإباحة الإجهاض. كما تضمنت هذه الوثيقة مساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق.
فعلى أي بند نعلق وعلى أي خرافة نرد، إننا نقول: هذه البنود مردودة جملة وتفصيلا وهي مروق من الدين وانسلاخ من هذا الشرع القويم، فقوامة الرجل مشروعة مفروضة في كتاب الله الكريم القائل: (الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض)، وقد جعل الله سلطة الطلاق بيده فكيف يسوغ لهم سحب هذه السلطة منه عبر هذه الوثيقة الظالمة، وكيف يعتبر الزوج مغتصبا لزوجته إن جامعها دون رضاها؟، فإنه لا يجوز للزوجة أن تمتنع عن زوجها، وقد ورد الوعيد على الزوجة التي تمتنع عن زوجها فيبيت وهو غضبان عليها فتلعنها الملائكة حتى تصبح، فكيف تعكس الأمور ويحاسب الرجل؟!، إن لهذا لتخريف ما بعده تخريف، وانتكاسة للفطرة ما بعدها انتكاسة.
كما أنهم يبيحون من خلال هذه الوثيقة الإباحية إلى الإباحية بمنح الحرية الجنسية للفتاة، لأنهم ذاقوا الأمرين من الانحلال والشذوذ في مجتمعاتهم فأرادوا أن ينهكوا مجتمعاتنا الإسلامية ويذيقوها ما قاسوه من البلاء نتيجة لتفشي هذه الإباحية في مجتمعاتهم.
لذا فإنني أدعو عموم البلدان الإسلامية إلى رد هذه الوثيقة الظالمة والسعي الى تعطيلها لئلا ينتشر الفساد في مجتمعاتنا الإسلامية فيعمنا العقاب من عند الله جل وعلا، وأختم بحديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال: «نعم إذا كثر الخبث».
تشريعات ربانية
ويقول الداعية سعد الشمري إن من محاسن الدين ومفاخر الإسلام إباحته لتعدد الزوجات كما في قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) لما في هذا التشريع الإلهي من حكم وفوائد عظيمة نجملها فيما يلي:
ومن محاسن الشريعة أيضا أن جعل القوامة للرجل يقوم بما أوجب الله عليه تجاه أهله وأولاده فلا يفرط في هذا الأمر العظيم الذي أؤتمن عليه وليس هي تسلط على المرأة وتجبر عليها بل قيام بما فيه سعادتها في الدنيا وفي الآخرة ولكن الواقع ان كثيرا من الازواج اخلوا بهذا الواجب فجعلوا الزوجة الضعيفة هي من تقوم بما يحتاجه البيت من الذهاب إلى السوق وما يحتاجه الأولاد من ذهاب الى المدرسة وما يحتاجونه للمدرسة والزوج يقضي نهاره بين وظيفة وراحة وليله بين المجالس والاستراحات ولا يعرف البيت الا عند النوم وهذا خطر فادح وغلط واضح يتنزه عنه أهل المروءة والشهامة.
أما من يقول مدعيا أن الإسلام قد أوقع الظلم على المرأة بهذه الأحكام فهو أحد رجلين رجل ليس من المسلمين مما يدل على عداوته للإسلام أو رجل ينتسب للإسلام ولكن لم يتأمل الحكم السامية؛ مشيرا الى ان وثيقة الأمم المتحدة تخالف الشرع وانتهاك صريح للحكومات وفرض الرقابة الدولية عليها والتدخل في شؤونها الداخلية.
تدمير للأسرة
وتضيف المربية خولة العتيقي قائلة: الاتفاقية لباسها جميل جدا من حيث التنمية الكاملة والتامة، ومن حيث تحقيق رفاهية العالم وغيرها، وتتطلب جميعا اقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة مع الرجل في جميع الميادين وهذا كلام نراه جميلا، ولكن في حقيقة الامر يريدون احداث تغيير في الدور التقليدي للرجل والمرأة طالبين التغيير في التشريعات الخاصة بالدول واضعين له مواد من الحرية والمساواة والاباحية وغيرها، وان كانت الوثيقة في ظاهرها وتعريفها الضيق تتعلق بالمرأة الا انها في الحقيقة والواقع هي وثيقة تتعلق بالمجتمع ككل وهذه الاشكال التي نراها حلوة تدخل في الشريعة الاسلامية وتغير شكل الاسرة سواء في اتفاقية «سيداو» أو غيرها، وهذه الوثيقة من اخطر ما يهدد الاسرة المسلمة ظاهرها بالفعل يقضي على اشكال التميز ضد المرأة مثل اتفاقية «سيداو» ولكنها تهدد الاسرة وتعمل على الغاء الفوارق حتى البيولوجية منها بين الجنسين، فكيف تعد الوثيقة رعاية الاسرة ودور المرأة في الامومة ظلم لها وعنفا ضدها باعتباره عملا غير مدفوع الاجر وفيه ظلم للمرأة بحرمانها من عمل يدر عليها ربحا ومن ثم تطالب بالتقاسم الكامل والتساوي لهذا الدور بين الرجل والمرأة، وكذلك من اخطر ما في الوثيقة التساوي لهذا الدور بين الرجل والمرأة، وكذلك من اخطر ما في الوثيقة التساوي المطلق والتماثل التام بين الرجل والمرأة. واكدت العتيقي ان هذه الوثيقة تدعو للانفلات الاخلاقي وتتيح للمرأة عدم السؤال عن عذريتها وحق التحكم بجسدها وحق الممارسة الجنسية لغير المتزوجين والغاء عدة المرأة بعد الطلاق وغير ذلك من الانفلات الاخلاقي التي نصت عليه هذه الاتفاقية التي تقضي على ثوابت الاسلام واحكامه. ولفتت الى ان مسألة السكن واضحة في القرآن الكريم فالمطلقة من حقها البقاء في مسكن الزوجية طوال فترة العدة الا اذا ارتكبت الفاحشة وهي الزنا فيحق للمطلق طردها، قال تعالى: (يأيها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة)، كما ان الوثيقة بعيدة كل البعد عن الصفات التي اوصى الله بها عباده المسلمين من الرحمة والمودة وصلة الارحام.
وطالبت العتيقي بضرورة الحفاظ على القيم والاخلاق والقوانين التي جاءت في الرسالات السماوية والتي خاتمتها الاسلام حفاظا على الامن والسلام وتماسك الاسرة.
ودعت العتيقي كل مؤمن بحق الى ان ينبذ الوثيقة الملعونة وان يعلم ان هذا مخطط لهدم الاسلام (والله متم نوره ولو كره الكافرون)، مؤكدة ان بنود الوثيقة في غاية الخطورة وما ورد ايضا في الاتفاقيات السابقة كوثيقة بكين واتفاقية سيداو ووثائق المؤتمر الدولي للسكان، وكله فكر شاذ نابع من الافكار الغربية المنحلة التي تستهدف استئصال الاسرة والقضاء على القيم والمبادئ السائدة في مجتمعاتنا العربية والاسلامية.
وثيقة فوضوية
وترى د.مستورة المطيري بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية ان وثيقة الامم المتحدة الداعية الى حرية المرأة ما هي في حقيقتها الا وثيقة فوضوية تدعو الى تدمير المرأة والاسرة ومن ثم المجتمع الانساني، وذلك من خلال تحويله الى مجتمع شيطاني اباحي قائم على الفساد والانحلال ومنكرات الاخلاق، وهذا هو مراد اعداء الدين في كل زمان ومكان.
قال تعالى: (يأيها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله مالا تعلمون ـ البقرة: 168 - 169).
والناظر في تلك البنود يلحظ ان شرها ليس قاصرا فقط على المرأة بل لها ابعاد خطيرة على المجتمعات الانسانية، اذ تهدف كذلك الى تفكيك الصلات الاسرية وتقويض اركانها من خلال فتح الباب على مصراعيه للخلافات والنزاعات الدائمة المفضية للشقاق والنفور بين الزوجين وبقية افراد الاسرة، فلا سكن نفسي ولا استقرار اسري بل يعيش الكل في جو من التخبط والحيرة والقلق المؤدي الى الشرور والآفات على المجتمعات الانسانية، وهذه امور يستحيل ان يتقبلها اصحاب الفهوم السليمة والعقول الراجحة، الذين يدركون حقيقة وأهمية العلاقة الزوجية القائمة على الزواج الشرعي وانه من اعظم النعم التي امتن الله بها عز وجل على عباده.
قال تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ـ الروم: 21).
وقال تعالى: (والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ـ النحل: 72). ان الدين الاسلامي اكرم المرأة المسلمة واعزها ومنع ظلمها والاعتداء عليها وعلى حقوقها المشروعة ومنها حق الحرية المنضبطة بضوابط الشرع الحنيف، دل على ذلك الكثير من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. فعلى المسلمين الحذر من تلك الدعوات الهدامة المنافية للفطر السليمة ونبذ هذه الافكار الشاذة والتواصي على انكارها ومحاربتها حتى يتحقق لهم الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة.
إضرار بالمرأة
وتضيف د.هيفاء السنعوسي مؤكدة ان ما تقره الوثيقة مرفوض رفضا قاطعا لتعارضه مع الشريعة الاسلامية وان هذه الوثيقة تسعى الى هدم الاسرة، وتقضي على الاخلاق الاسلامية، وتؤدي الى تفكيك المجتمع كما انها تتعدى على كرامة المرأة وعفتها وتدعو الى الاباحية والشذوذ الجنسي بين الرجل والرجل وبين المرأة والمرأة، واباحة الزنا، وحمل المراهقات، واباحة الاجهاض للزوجات الشرعيات، وغيرها من الغاء جميع الفوارق بين الرجل والمرأة حتى البيولوجية منها وبحجة حقوق المرأة وعلى الا تقوم المرأة بدورها كأم ويقوم الرجل بدور رئاسة الاسرة (القوامة) وهو ما يشكل خطرا جسيما على استقرار الاسرة واستمراريتها. واكدت ان وثيقة بكين واتفاقية سيداو ووثيقة الامم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التميز ضد المرأة تتعارض مع ثقافتنا وتقاليدنا وديننا الحنيف، مشيرة الى اننا نرفض كل ما يتعارض مع الشريعة الاسلامية والاديان السماوية حيث ان الاسلام منذ فجر الدعوة اولى عناية خاصة بحقوق المرأة في اطار متكامل متوازن لتحقيق الانسجام داخل الاسرة، وهذه الوثائق تؤدي الى تفكيك الاسرة والاضرار بها.
قانونيون: العمل بالمواثيق الصادرة عن الأمم المتحدة يحتاج إلى تشريع داخلي يقننها ويجعلها قوانين معمولاً بها
رندى مرعي عبدالكريم العبدالله
أكد خبراء قانونيون ان أي مواثيق تصدر عن الأمم المتحدة لا تعتبر ملزمة للدول الأعضاء حتى وإن وقعت عليها ما لم يصدر تشريع داخلي يقنن هذه المواثيق ويجعلها قانونا معمولا به، حيث قال أستاذ القانون الدولي د. مبارك الوهيبي تلك الوثيقة تعد كفرا بكتاب الله وسنة الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وفيها مخالفات صريحة لأحكام وجوبية في الشريعة الإسلامية، وهي دعوة للانحطاط الأخلاقي ولا يجوز تطبيقها أو العمل بها داخل الكويت لان دين الدولة هو الإسلام والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وفقا لنص المادة الثانية من الدستور، كما ان المادة التاسعة من الدستور جعلت قوام الأسرة الدين والمادة 12جعلت الدولة ملزمة بصيانة التراث الإسلامي، وبالتالي فتلك الوثيقة مخالفة لصريح نصوص الدستور وبالتالي تعد بالنسبة لدولة الكويت هي والعدم سواء.
وقد رفض علماء الأزهر تلك الوثيقة والتي وصفها د. محمد الشحات الجندي بـ «الخبيثة» لانها تحرض المرأة في المجتمعات الإسلامية على التحلل من قيمها وقد أورد د. محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر ان تلك الوثيقة مرفوضة رفضا قاطعا لتعارضها مع الشريعة الإسلامية.كما اكد المحامي عيدان الخالدي على ان الامور المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية هي امور ذات خصوصية لكل دولة او طائفة او خلافه، ولها الحق في اختيار قانونها وشريعتها الخاصة ومن هنا أتت القوانين الدولية لضبط المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية امام القضاء المحلي، حيث يجب تطبيق قانون الزوج بغض النظر عن قانون القاضي، اذ يطبق القاضي المحلي قانون دولة الزوج اذا رغب الزوج بذلك، علما انه من باب اولى عدم وجود اجبار وفق المواثيق الدولية لتطبيق هذه التوصية ولايوجد الزام على الدولة لتوقيع هذه الاتفاقية.
وتابع الخالدي في تصريح لـ«الأنباء»: ولكن متى وقعت الدولة على هذا الامر، حينئذ تلزم نفسها بالتطبيق اجباريا، واذا خالفت الدولة بنود الاتفاقية المطبقة يجوز انذاك لمنظمة الامم المتحدة اعتبار هذه الدولة خارجة عن حقوق الانسان وبالتالي ستعتبر دولة خارجة عن المواثيق الدولية.
وبدوره أكد المحامي خالد القطان الذي قال ان المواثيق الدولية لا تسري على الدول الأعضاء إذا ما رأت أنها تتعارض مع القوانين المحلية ومن حق أي دولة الامتناع عن التصويت وتطبيق هذه المواثيق التي قد تحمل في طياتها نصوصا قانونية تلغي نصوصا محلية مهمة. وعن الوثيقة التي تم طرحها في هيئة الأمم المتحدة والتي تعطي المرأة مساحة كبيرة من الحرية قال القطان انه على الصعيد المحلي هناك قوانين تعطي المرأة حقوقها سواء على المذهب المالكي أو الجعفري، ومن أبرز هذه الحقوق حق حضانة الأطفال، والنفقة الثلاثية التي تضمن لها المأكل والملبس والمسكن للأبناء وغيرها من الحقوق التي قد لا تتمتع بها المرأة في الغرب.
وعن المواثيق العالمية قال القطان ان هناك وثيقة الـ gat والتي تأخذ نفس الحيز من الوثيقة السالفة الذكر ولكن في الأمور التجارية، حيث تعطي للأجنبي نفس الحقوق التي يتمتع بها ابن البلد ما يعرضه للمنافسة، كذلك الأمر مع وثيقة الأمم المتحدة التي تصب في خانة العادات الاجتماعية والتي إذا ما طبقت فستحدث خلخلة في العادات والتقاليد والمواريث الاجتماعية.
وأضاف ان القرآن نص على قوامة الرجل على المرأة وهذا الأمر لا يمكن أن يخل به بأي ميثاق مهما كان إضافة إلى بعض التفاصيل الأخرى التي إذا ما صوتت الكويت على هذه الوثيقة فستحدث خللا في المجتمع إلا في حال كان هذا التصويت وفق تحفظ على بعض الشروط التي من شأنها المحافظة على العادات والتقاليد الاجتماعية.
بدوره، أكد الخبير القانوني حسام كمال أن هناك بعض المنظمات الدولية أصدرت قوانين وقعت عليها الدول الأعضاء إلا أنها لم تعمل بها لأنها لم تصدر قانونا داخليا يجعلها نافذة داخل الدولة وعليه فإن ليس كل ما يصدر عن الأمم المتحدة يلزم الدولة باعتماده.
وعن وثيقة حقوق المرأة، قال كمال ان حقوق المرأة أوسع وأشمل في الأديان منها في العلمنة، مشيرا إلى أن ليس هناك ضابط على هذه الحريات بل هي تحفظ كيان المرأة كونها أساس ترابط الأسرة والمجتمع.
لذا لا بد من تعزيز الجانب التوعوي من علماء وسطيين ومن جهات وسطية إلى جانب دور الإعلام وأهل القانون في إيضاح دور قانون الأحوال الشخصية المعمول به في حماية حقوق المرأة وتعريفها به وبكل جوانبه ودوره في حماية الأسرة على حد سواء.
ناشطات: هنيئاً للمرأة القوامة إذا فهمها الرجل كما وردت في الإسلام
دارين العلي
ان مخالفة عقائد وسنن الشريعة الإسلامية مرفوضة في البلاد الإسلامية من نسائها ورجالها بغض النظر عما ورد في هذه المخالفات ان كانت تخص احدهما او كليهما.
ورفض ما جاء في الوثيقة الاخيرة للامم المتحدة لوقف العنصرية ضد المرأة من مخالفات للشريعة الاسلامية يقف عند حدود تفسير قوامة الرجل على المرأة التي يفسرها الدين بالحماية بينما يفسرها بعض الرجال بالسطوة والسيطرة وهذا ما يكون بحد ذاته مخالفا للدين.
وحول هذا الموضوع قالت مستشارة مجلس الامة للشؤون الخارجية د.منى الفزيع ان معيار مفهوم قوامة الرجل على المرأة نسبي من شخص لآخر ومن مجتمع الى غيره حتى بين المجتمعات الإسلامية نفسها، وهي من القضايا الجدلية في المجتمع والتي لا يمكن إسكات الجدل او إنهاء النقاش حولها برد واحد كاف للجميع، وهذا واقع الحياة خصوصا ان الخلاف الثقافي بين المجتمعات الإنسانية يجعل هذا الموضوع من المواضيع الشائكة ومن غير السهل أخذ قرار واحد يعمم على الجميع.
واضافت: «شخصيا أتفهم القوامة المالية للرجل على أسرته والزامه بالإنفاق على أولاده وهي من مهامه وواجباته وليس تطوعا منه ولا احسانا وهذا الباب قد الزم به الرجل في القرآن والسنة».
ولفتت الفزيع الى ان ما يعتقده البعض من ان القوامة على المرأة تعني السيطرة على المرأة سواء كانت زوجة او اختا او ابنة ومنعها من حقوقها الإنسانية وحتى الشرعية باعتبار انه الذكر والرجل من باب الأفضلية، فهذا يتنافى مع مطالب الشريعة باحترام حقوق المرأة وحسن معاملتها والقوانين الإنسانية وكافة الاتفاقيات الداعية الى عدم التمييز وكل ما ينطوي على عنف واستبداد وظلم للمرأة.
وقالت: «لا أرى من المنطق ولا العدالة ان يطالب رجل زوجته او ابنته براتبها الشهري من باب القوامة ولا أرى ان من العدالة ان يضرب الرجل زوجته او ابنته او يتدخل في عملها ودراستها واختيار التخصص العلمي الذي ترغب به من باب القوامة».
وأضافت: نحن أمام خلط لمفاهيم إنسانية راقية تهدف الى تحديد المسؤوليات والعلة تكمن في الجهلاء وبعض المفسرين والمتشددين الذين لا يريدون للمرأة ان تأخذ دورا او يكون لها رأي او شأن ولذا نراهم الأسرع في ربط اي مطالبات سواء بحقوق المرأة او تثقيف العامة بدورها ودور الرجل كتحديد ماهية القوامة بالشريعة دون فتح المجال للنقاش والحديث عن صحة الكثير من المفاهيم التي يجب الحديث حولها بدون انفتاح.
وبدورها قالت الكاتبة والناشطة نجاة الحشاش انه ليس كل وثيقة أو معاهدة دولية تخرج من منظمات الأمم المتحدة ملزمة للشعوب، فكل دولة لها عقيدتها وثوابتها الشرعية وعاداتها وتقاليدها واعرافها التي تلتزم بها وتحافظ عليها فلذلك نحن نأخذ المحاور والبنود التي تتماشى وتناسب شريعتنا وقوانينا وعاداتنا وتقاليدنا وغير ذلك فهو مرفوض.
وفيما خص معنى قوامة الرجل فهناك مفهوم خاطئ لدى البعض الذي يعتقد انه سيطرة الرجل على المرأة لكن حقيقة الأمر هو حماية المرأة والحفاظ على حقوقها شرعا وقانونا.
ولفتت الى انه قد دار جدل كبير حول قوامة الرجل في الاسلام وقد حولها البعض الى نظرة تشوه الاسلام وتنال من كرامة النساء.. وما كان ذلك الا لجهلنا بشرعنا الكامل فكيف ينسب اليه نقص وهو من لدن الكامل العظيم.. ان الله تعالى لما خلق الانسان ارسل إليه تعاليم تقوم الحياة وتستقيم بها ومنها القوامة...جاء الله تعالى بالقوامة ليتوج بها المسلمة ملكة بين النساء فالخالق جل في علاه خلق المرأة كائنا رقيقا حساسا مكتمل العاطفة عن الرجل لانها سيدة البيت وزوجة حنون وأم رؤوم فهي صانعة الرجال لهذا اكرمها الله تعالى بالقوامة فأمر الرجل ان يعتني بها أيّما اعتناء فليس من مهامها وهي الرقيقة ان تكد وتكدح من اجل لقمة العيش بل عليه يقع عبء ذلك.
الكندري: اتباع مثل هذه الدعوات يتسبب في تفكيك الأسرة وضياع الهوية
آلاء خليفة
أوضح أستاذ علم الاجتماع ورئيس مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية د.يعقوب الكندري لـ«الأنباء»: انه لابد من الإشارة إلى أن هناك تباينات واختلافات ثقافية، فعندما نتحدث عن أي قضية لابد من الأخذ بالاعتبار الفروق الثقافية داخل المجتمعات المختلفة، مضيفا أن أبرز محددات الفروق الثقافية هي المتعلقة بالدين فهو عنصر أساسي ورئيسي في مسألة الفروقات الثقافية داخل المجتمعات الإنسانية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك تشابه ثقافي مطلق بدون وجود بعض العناصر والمحددات الثقافية ومن أبرزها الدين. وأشار الكندري إلى أن تلك الوثيقة لم تراع خصوصية وهوية كل مجتمع وتطبيقها سيترتب عليه العديد من الآثار الاجتماعية السلبية وعلى رأسها تفكيك الأسرة وضياع الهوية، مشددا على أن معظم الدول سترفض تطبيق تلك الوثيقة وفي مقدمتها الدول الإسلامية والعربية. وتابع: حين نطالع هذه الوثيقة لا نشعر بأننا أمام وثيقة لمناهضة العنف ضد النساء بالمعنى المباشر لهذه العبارة، بقدر ما نجد أنفسنا أمام مشروع متكامل لهدم كل ما يتعلق بالقيم والأعراف والهوية والثوابت الإسلامية، أن وثيقة الأمم المتحدة تدعو إلى إلغاء قوامة الرجل، باعتبار أن القوامة مظهر من مظاهر العنف والتمييز ضد المرأة، مطالبة باستبدال لفظ القوامة بلفظ آخر وهو الشراكة. كما تعتبر وثيقة الأمم المتحدة أن عدم التساوي في تشريعات الزواج مثل: التعدد، والعدة، والولاية والمهر، هو من مظاهر العنف والتمييز ضد النساء مطالبة بإلغاء كل تلك التشريعات، كذلك تطالب وثيقة الأمم المتحدة بالمساواة التامة في الميراث، والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة مثل: الإنفاق، رعاية الأطفال، الشؤون المنزلية، وإنفاق الرجل على الأسرة كما تعتبر الوثيقة أن عصمة الطلاق بيد الرجل مظهر من مظاهر التمييز ضد النساء، وتطالب بسحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء، واقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق وكذلك تعتبر الوثيقة استئذان الزوجة للسفر أو العمل أو الخروج أو استخدام وسائل الحمل، من مظاهر العنف ضد المرأة، مطالبة بإلغائه تماما وكذلك تطالب الوثيقة بإعطاء الشواذ من النساء كافة الحقوق وحمايتهن واحترامهن، ومنح الفتاة حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك (أي تختار أن تكون علاقتها الجنسية طبيعية أو شاذة) مع رفع سن الزواج، فضلا عن توفير وسائل منع الحمل للمراهقات وتدريبهن على استخدامها، مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه تحت اسم الحقوق الجنسية الإنجابية. وأوضح الكندري أن ما جاء في تلك الوثيقة يلقي على عاتقنا مسؤولية اليقظة والوعي، وضرورة التصدي بكل قوة وحزم لهذه المحاولات المستميتة التي لا تكل ولا تمل من أجل اختراق جدار قيمنا الإسلامية وذوبان هويتنا إلى الأبد.
شباب: الإسلام كرّم المرأة وحفظ حقوقها ومنحها الحرية
لميس بلال
اجتمعت اراء عدد من الشباب حول تكريم الاسلام للمرأة حيث قالت تغريد الحسن: تعاليم الدين تنافي تهميش المرأة، لكنها ممكن ان يكون التهميش ناتجا عن عادات وتقاليد تحولت مع مرور الايام إلى قوانين اجتماعية غير قابلة للنقاش. كما أن تقاعس المرأة عن المطالبة بحقوقها، والتكاسل عن القيام بواجباتها قد أدى إلى أن تعيش المرأة في الهامش، وهو ما كرس حالة الجهل والتخلف والفقر في الوسط النسائي. ولكن من استغل هذه العادات والقوانين واتجهوا لشعارات تجارية برأيي تحت مسمى تحرير المرأة حملوا في جعبتهم مضامين تخالف قيم الدين، خصوصا اذا تحول هذا التحرير لمخالفة الدين وقيمه وبات التحرر يعني عدم الحشمة والتمرد على العادات والتقاليد الاسلامية. برأيي على المرأة المسلمة أن تثق بنفسها، وأن تقوي من عزيمتها، وأن تصر على التمسك بقيمها ودينها، وأن تقوم بواجباتها الشرعية والوطنية، وأن تطالب بحقوقها المشروعة.وبذلك تستطيع أن تثبت شخصيتها وإنسانيتها ومكانتها المرموقة التي حفظها لها الإسلام. اما محمد الطاهر فيقول: «برأيي تستطيع المرأة أن تقوم بدور قيم في الحياة الاجتماعية من خلال عدة محاور من خلال تربية الاجيال حيث يعتبر اهم دور لها ولا يتقنه غيرها وبصلاحها تساهم في بناء جيل صالح، وهي فقط من يثقف الجيل القادم بكيفية احترام المرأة ضمن حدود الدين والعادات ومعاملتها واعطائها الحرية الواجبة لها كما صورها لنا ديننا الاسلامي». كذلك اعتقد ان تحرر المرأة يأتي من خلال اثبات جدارتها في حقل العمل كالتعليم والتمريض ووصولها لأعلى المراتب والمناصب بالدولة وحتى مع احتشامها والتزامها بالعادات والتقاليد التي تعودنا عليها لا يمنعها ذلك من تقلدها لأفضل الاماكن الوظيفية، كذلك مشاركتها في الاعمال التطوعية التي تسهم في تنمية المهارات، وصقل السلوكيات ونيل احترام المجتمع. وحول الموضوع تحدثت أريج راشد قائلة «تحرر المرأة عقليا ليست له علاقة بالتحرر من العادات والتقاليد التي تربينا عليها ولكن المرأة هي وحدها التي تحرر نفسها من ضعفها باهتمامها بتأهيل ذاتها في ظل غياب التشجيع أو بسبب ظروف الانغلاق وعدم الانفتاح والذي يحيط بواقع المرأة». وبدورها، تقول عنود جاسم ان الاسلام حرر المرأة وأعطاها مكانتها، وساهمت بجهودها، كما عني الإسلام بشؤون المرأة الشخصية والعامة عناية كاملة، فقد حرر الإسلام المرأة من سيطرة الرجل على مالها الخاص، فمنحها الحرية التامة في التصرف بمالها وأملاكها، إذ ليس عليها أن تتقيد برأي زوجها في معاملاتها الاقتصادية، فلها أن تبيع أملاكها أو تؤجرها، أو ترهنها وفق ما تراه مناسبا لمصلحتها الشخصية الذاتية، وكذلك أعطاها الحق في تقرير مصيرها فيما يخص الزواج رفضا أو قبولا. لذا انا اعتقد ان تحرر المرأة واجب من العادات المكتسبة وليس من ديننا الذي اعطى المرأة حقوقها وكرامتها واحترامها بالكامل. أما نسيمة حيدر والتي استنكرت فكرة تحرر المرأة فيما يخالف الدين والعادات خصوصا أن شريعة الاسلام قد ساوت بين المرأة والرجل في أصل الخلقة وفى الكرامة الانسانية وفى حق الوجود بكل ما يترتب عليه، فاعتبرت صلاح المجتمع مسؤولية تضامنية بين النساء والرجال ضمن معيار هو تقوى الله تعالى فالمساواة بين الرجل والمرأة تبدو في أوضح صورها كما قال تعالى (إنا خلقناكم من ذكر وأنثى). وأضافت لقد أطلق الإسلام الحريات، وحازت المرأة هذا الحق، ولكن هناك عادات حديثة جعلت المرأة حبيسة البيت، ليس للإسلام دخل فيها، خصوصا ان الإسلام سهل لها كثيرا من الأعمال، وكافأها على أعمال أخرى بأكثر مما كافأ الرجل، وهذا من باب الرحمة بها.