رندى مرعي
- نسعى لتطوير مركز التدريب في الجمعية ليقدم خدمات لكل أقسام الهندسة وإعطاء المهندسين الأدوات التي يستطيعون من خلالها تأدية واجباتهم بأفضل صورة ممكنة
- ما تقوم به جمعية المهندسين من مشاريع وما تقدمه من طروحات ما هو إلا واجب عليها وينطلق من إحساسها بالمسؤولية العالية تجاه الوطن
- وزارة التخطيط والتنمية عليها مسؤوليات أكبر بكثير مما تؤديه الآن وعليها التعامل بمهنية مع الهياكل وطريقة التخطيط للبلاد وللمشاريع التنموية
- الرؤساء السابقون للجمعية يدعمون أعضاء مجلس الإدارة الجديد وكلنا نعمل يداً بيد
- السياسة المقبولة بالنسبة لنا هي دخولنا مع صاحب القرار الأساسي أو المشرعين كمستشار فني لهم
- نسعى إلى إلزام المهندس الكويتي بالانتساب إلى الجمعية قبل الالتحاق بعمله
- لجنة مزاولة المهنة في البلدية ستبقى برئاسة جمعية المهندسين
أكد رئيس جمعية المهندسين إياد الحمود أن المسؤولية التي تنتظر مجلس إدارة الجمعية الجديد كبيرة بحجم العطاءات والإنجازات التي حققتها المجالس الإدارية السابقة، وقال إن العمل في الجمعية هو عمل استمراري إذ ان كل مجلس يحاول أن يكمل ما بدأه المجلس الذي قبله، مشيرا إلى ان رؤساء الجمعية السابقين يدعمون مجلس الإدارة الجديد حيث إن الجميع يعملون يدا بيد من أجل مصلحة المهندسين. وأضاف الحمود في لقاء مع «الأنباء» أن ما تقوم به جمعية المهندسين من مشاريع وما تقدمه من طروحات ما هو إلا واجب عليها وينطلق من إحساسها بالمسؤولية العالية تجاه الوطن خاصة أن المهندسين في العالم هم عماد أوطانهم والركيزة التنموية الرئيسية فيها، ومن أجل ذلك وضع مجلس الإدارة الجديد هدفا رئيسيا لهذه المرحلة وهو هاجس لكل المهندسين في الكويت وهو أن يستفيد المهندس من انتسابه للجمعية على أن تكون لعضوية المهندس في الجمعية قيمة معنوية ومادية، مؤكدا أنه لتحقيق هذا الهدف لا بد من تقديم مزايا لهذا المهندس، وذلك يتم من خلال المشاريع التي وضعتها الجمعية ضمن الاستراتيجية المقبلة والمبنية على التركيز في المهنة. ودعا الحمود إلى زيادة الثقة في المجتمع المدني وجمعيات النفع العام وخاصة جمعية المهندسين لما تحمله في جعبتها من مشاريع وكفاءات ورؤى، هدفها الرئيسي هو نهوض بالبلد وبالمهندس وبمهنة الهندسة. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
بداية ما أبرز عناوين خطتكم واستراتيجيتكم التي ستتبعونها في تطوير الجمعية؟
▪ نحن نحضر لفترة ستكون فيها استراتيجيات واضحة وجديدة، إلا أن هناك استراتيجيات قديمة بدأنا العمل عليها منذ زمن، وقد كنت ممن وضعوا أولى استراتيجيات جمعية المهندسين وبدأت أطور من هذه الاستراتيجية لأن جزءا كبيرا منها تم تنفيذه من خلال المراحل السابقة، ومن أبرز التحديات التي نواجهها هو أن عطاء اخواني الذين سبقوني على رئاسة الجمعية كان كبيرا جدا، لذا علينا أن نقدم ما يوازي ويفوق هذا العطاء للارتقاء بالمهندس بالدرجة الأولى.
وشعارنا الأساسي في حملتنا الانتخابية كان «لنرتق» والهدف منه كان الارتقاء والاستمرارية والتطوير، والارتقاء يكون من خلال الارتقاء بخدماتنا للمهندسين وبالمهنة الهندسية، أما الاستمرارية فهي للتأكيد على أننا لم نبدأ من جديد بل نستمر في عطاء من سبقنا خاصة أن الرؤساء السابقين للجمعية داعمون لأعضاء مجلس الإدارة الجديد وكلنا نعمل يدا بيد.
ولتحقيق الهدف الأساسي عملت المجالس الإدارية المتتالية على تحقيق العديد من الانجازات التي تخدم المهندس، ومن أبرز هذه الانجازات كان كادر المهندسين واستضافة أكبر المؤتمرات العالمية، هذا ما يزيد من التحديات التي تواجهنا.
ولكن بالمعونة والدعم والخبرة التي اكتسبتها خلال وجودي في الجمعية سيساعدنا على تخطي هذه المعوقات وإحداث نقلة كبيرة للجمعية.
ما أول المشاريع التي ستقومون بها؟
▪ لقد وضعنا هدفا رئيسيا لهذه المرحلة، وهو هاجس لكل المهندسين في الكويت وهو أن يستفيد المهندس من انتسابه للجمعية على أن تكون لعضوية المهندس في الجمعية قيمة معنوية ومادية.
ولتحقيق هذا الهدف لا بد من تقديم مزايا لهذا المهندس وذلك يتم من خلال المشاريع التي وضعناها ضمن الاستراتيجية القادمة والمبنية على التركيز في المهنة. ولكن التخوف من عدم تنفيذ الرؤى التي تضعها الجمعية نصب أعينها للتنفيذ هو البيروقراطية وآلية اتخاذ القرار في البلد وهي من أكبر المسببات التي تؤخر تطبيق طروحاتنا ولكن أملنا في رغبة الجميع بالإنجاز كبيرة، لذا لا بد أن نكون مبادرين في تقديم الحلول ونحن جهة غير مسيسة ولا موجهة من أي جهة كانت ونشعر بالمسؤولية وأنه لا بد أن يكون لنا دور أساسي في رفع مستوى البلد ومن يقيم على أرضه خاصة أن الكويت تتمتع ببنية تحتية هندسية ونظامية كبيرة.
ولقد تعاهدنا على عدم الخوض في السياسة والابتعاد عن سياسة الرأي السائدة في الشارع وذلك لأن أعضاء الجمعية يمثلون جميع أطياف الشعب الكويتي.
«الجمعية» والتسييس
ولكن الانتخابات الأخيرة لم تستثن من الاتهام بالتسييس، كما انه يقال إن جمعيات النفع العام تستغل للوصول إلى مراكز سياسية وتأتي جمعية المهندسين على رأس هذه الجمعيات، فما رأيكم؟
▪ نحن لسنا بعيدين عن المجتمع وإنما نحن انعكاس له وكل ما يحدث في المجتمع أيضا ينعكس علينا ،وفي المرحلة السابقة كانت لجمعية المهندسين آراء سياسية وكانت تقبل في بعض الأحيان وترفض في أخرى. ولكن عندما تسلمت رئاسة الجمعية أول طلب تقدمت به لزملائي كان عدم الخوض في سياسة الرأي، والقصد منه عدم انعكاس خلافات الرأي الموجودة في الشارع لأننا جهة مهنية كل ما ترمي إليه هو خدمة المهنة والمهندس. وما لا شك فيه هو أن هناك جمعيات نفع عام كثيرة وهناك أشخاص كثيرون في هذه الجمعيات لديهم الطموح السياسي، وهذا ليس خطأ لأن من يتعلم العمل والتطوع في جمعيات النفع العام يسعى لأن يخدم من مكان له قرار ورأي أقوى من الجمعيات كالمجلس البلدي أو مجلس الأمة أو حتى الوزارة.
ولكن السياسة المقبولة بالنسبة لنا هي دخولنا مع صاحب القرار الأساسي أو المشرعين كمستشار فني لهم وأن نساعدهم على تقديم تشريعات مهنية تخص حلول المشاكل الفنية في مجتمعنا كمشكلة ازدحام المرور والمشكلة الإسكانية واستمرارية التنمية في الكويت ولدينا الكثير من الرؤى التي نود أن نشاركهم إياها. ونحن كجهة محايدة كل هدفنا مصلحة بلدنا ومهنتنا ولدينا الكثير من القضايا التي نشعر بالمسؤولية من خلالها.
ولدينا مشروع «كودات» والمقصود بها وضع معايير وكودات إدارية ولدينا لجنة تعمل على هذا المشروع بشكل مكثف ونسعى لأن توافق الحكومة على وجود كيان لمراعاة وضع معايير متابعة هذا المشروع.
أما أنا فهدفي الأساسي هو خدمة الجمعية وتحقيق أهدافها وأنا موجود فيها منذ الثمانينيات من بداية تخرجي في الجامعة وأنا أساهم في العطاء للجمعية، واليوم ليس لدي أي طموح سياسي من خلال عملي في الجمعية.
من جانب آخر، وعلى الرغم من كل المشاريع والأهداف التي تضعونها لخدمة المهندس وخدمة البلاد من خلاله إلا أن الجمعية متهمة بحب البروز الإعلامي دون التنفيذ على أرض الواقع، فما رأيكم بذلك؟
▪ بالفعل، نسمع هذا الاتهام كثيرا، وهنا تجدر الإشارة إلى أن بروز جمعية المهندسين إعلاميا ليس بسبب حبها لذلك، وإنما بسبب إنجازاتها وجهودها ونشاطها الكبير الذي يغطى إعلاميا، فقد استطعنا رفع اسم الكويت ليس فقط محليا وإنما في المحافل الخارجية أيضا، فعلى الصعيد الخليجي الكويت هي من أسس اتحاد مهندسي الخليج وظل مقره الرئيسي في الكويت لفترة طويلة وسيعود هذا المقر إلى الكويت مجددا، كما أن جمعية المهندسين الكويتية هي من أولى الجهات التي أسست اتحاد المهندسين العرب.
«المهندسين» والتنمية
نجد أن جمعية المهندسين تنتهج نهجا تنمويا في المشاريع التي تطرحها والبرامج والدورات التي تقيمها ولكن هل يتم التعامل مع جمعية المهندسين ضمن الإطار التنموي المعمول به بالبلد؟
▪ نحن في جمعية المهندسين نعمل بما يمليه علينا إحساسنا العالي بالمسؤولية والمهنية ونسعى لتقديم طلب اجتماع مع وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.رولا دشتي سنطرح خلاله الأفكار التي تراودنا، وأعتقد أن وزارة التخطيط والتنمية عليها مسؤوليات أكبر بكثير مما تؤديه الآن وما وضعت وزارة للتنمية إلا لحلحلة الكثير من المشاكل غير الواضحة والمعلقة، لذلك على هذه الوزارة التعامل بمهنية وحرفية مع الهياكل وطريقة التخطيط للبلاد ولمشاريعها التنموية. وأرى أنه عندما وضعت المشاريع التنموية للبلاد لم يكن مخطط لها بما يحقق تنمية مستدامة للبلد، وغاب التخطيط في شتى المجالات حيث تم وضع بعض المعايير التي قد لا تتناسب مع إنجاز هذه المشاريع، لذا لا بد من التخطيط التام عند وضع أي خطة تنمية. وأعتقد أنه آن الأوان للبلد أن يفكر بجدية في رؤية جمعية المهندسين حيث لدينا عدة تصورات في هذا الإطار، ونركز اليوم على مسألة التدريب ونسعى لتطوير مركز التدريب في الجمعية ليقدم خدمات لكل أقسام الهندسة، وإعطاء المهندسين الأدوات التي يستطيعون من خلالها تأدية واجباتهم بأفضل صورة ممكنة، لذا لا بد من تطوير هذا المركز وتقديم دورات أوسع للمهندسين. كما اننا على علاقة وطيدة ببرنامج إعادة الهيكلة لتحقيق مستوى وظيفيا عاليا، ونقوم باجتماعات دورية معهم ما أعطانا المجال لوضع تصور للسلم الوظيفي الموجود في الدولة لمساعدة الهيكلة والدولة، وأجدد تأكيدي على أن هذا كله يأتي انطلاقا من شعورنا بالمسؤولية تجاه بلدنا ونعمل بحرفية وعقلانية.
وما رأيكم في الاستعانة بالمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية لتنفيذ الخطط التنموية؟
▪ إن فكرة الاستعانة بالمكاتب والشركات العالمية في المشاركة مع الشركات المحلية فكرة ممتازة ما يرفع مستوى الشركات المحلية، ونفس الأمر ينطبق على المكاتب الهندسية. ولكن يجب الا نغفل دور المكاتب الاستشارية في البلد وضرورة الاستفادة منها في التخطيط للمشاريع التنموية.
دور استشاري
وما دور جمعية المهندسين في هذا المجال؟
▪ دورنا هو التوجيه وتقديم النصح والمقترحات للتشريعات، فنحن جمعية نفع عام ليس لنا أي دور لا تشريعي ولا تنفيذي ولكن كل ما يسعنا تقديمه هو النصح والاستشارات.
ونحن نعمل مع الجهتين التنفيذية والتشريعية لخدمة الوطن. ولدينا العديد من الرؤى والمشاريع والمبادرات التنموية ونقدمها متكاملة لصاحب القرار.
برأيكم لماذا لا تحظى جمعية المهندسين بالثقة الكاملة من الجهاز الحكومي المشرف على خطة التنمية؟
▪ أنا أعتقد أن المشكلة ليست في جمعية المهندسين بل هي مشكلة جمعيات النفع العام بشكل عام حيث إن الحكومة فتحت الأبواب أمام كل المهن للتطوع لمصلحة البلد.
ولكن حتى الآن لم توجد آلية واضحة للاستفادة من المجتمع المدني والذي يعطى الأولوية في العديد من الدول.
ونسعى لأن يكون دور المجتمع المدني وخاصة المهني منه أكبر مما هو عليه الآن وأن تتم الاستفادة من استشاراته.
هل تطمحون إلى تحويل الجمعية إلى نقابة؟
▪ لا شك أن تحويل الجمعية إلى نقابة يعطيها مساحة أكبر من الحرية ولكن حتى اليوم الجمعية لم تواجه مشاكل مع أي جهة حكومية ونحن مستمرون في عملنا وعطائنا سواء كنا جمعية أو نقابة وهناك تعاون كبير معنا والرأي الهندسي موثوق فيه ويحصل على ثقة أكبر شيئا فشيئا.
هل ستعملون على إلزام المهندس العامل في القطاع الحكومي بالانتساب إلى جمعية المهندسين؟
▪ هذا واحد من المشاريع التي نسعى إلى تحقيقها وقد كان معمولا به قبل الغزو ونسعى إلى إعادته وإلزام المهندس الكويتي بالانتساب إلى الجمعية قبل الالتحاق بعمله.
وكم عدد الأعضاء الكويتيين الذين يجددون عضويتهم؟
▪ جدد حوالي 6000 مهندس كويتي عضويتهم من أصل إجمالي حوالي 33 ألف عضو.
مزاولة المهنة
هل ستبقى لجنة مزاولة المهنة في البلدية برئاسة الجمعية؟ وهل سيتم العمل على تعديل قانون مزاولة المهنة؟
▪ نعم ستبقى اللجنة برئاسة الجمعية، والتشكيل الجديد لها سيواجه الكثير من التحديات في تقديم الجديد للمهنة والتفكير في تعديل بعض التشريعات الموجودة في مزاولة المهنة والتي تسمح بالمرونة للمكاتب الهندسية. ونعمل اليوم مع اتحاد المكاتب الهندسية على تحويل هذه المكاتب الفردية إلى شركات للتخفيف من المعاناة التي يعانيها أصحاب المكاتب، وذلك لضمان مستقبل المكتب والمستفيدين منه. ومن القضايا التي نسمعها أيضا في الجمعية هي قضية تقييم المؤهلات ونعمل الآن على أن تكون شهادات منتسبي جمعية المهندسين ذات مستوى أكاديمي معترف به بعيدا عن الشكوك في الكفاءة وسمعة الجمعية.
وعليه يتم التعاون مع التعليم العالي لتحقيق هذا الأمر.
مشكلة «المهندسين» مع «الكهرباء»
وفيما يتعلق بمشكلة الجمعية مع وزارة الكهرباء كيف تم حلها؟
▪ بداية نتوجه بالشكر إلى وزير الكهرباء لحرصه على المال العام في الدولة، بدءا بالكبار قبل الصغار، ولكن فيما يتعلق بجمعية المهندسين يعلم الوزير منذ أن كان عضوا في الجمعية أن هناك أعباء على الجمعية في الكهرباء دون حل.
ولكن مع تفاقم المشكلة تظلمنا من أن تطالب الجمعية بدفع كل مستحقاتها دفعة واحدة ونقر بما علينا من التزام ونعلن أننا سنسدد هذا المبلغ والذي تبلغ قيمته حوالي 107 آلاف دينار ولكن الأمر يحتاج إلى تنظيم وهذا ما نطلبه من الوزارة وهو أن تكون هناك آلية دفع بالتقسيط بمبلغ شهري بقيمة 500 دينار شهريا لأن الجمعية ليست لديها القدرة على أن تسدد المبلغ كاملا وفي حال توافر أي مورد مالي يساعد في تسديد المبلغ.
واليوم نحن ننتظر التسوية مع وزارة الكهرباء لهذه المشكلة.