«الخارجية الأميركية» تكرر انتقاداتها للحرية الدينية في الكويت: قيود ضد الشيعة وغير المسلمين وعقوبات مشددة ضد المسيئين للأديان

الشيعة في الكويت محرومون من تعلم الفقه الشيعي وهناك «سقف زجاجي» يحول دون وصولهم إلى المناصب القيادية التعليم يركز على المذهب السني وهناك مناهج تعتبر أن بعض التعاليم الدينية الموجودة لدى المذاهب الأخرى هرطقة الحكومة لا تسمح لغير المسلمين بالتقدم بطلب تأشيرات إقامة لرجال الدين أو بناء أماكن للعبادة أو طلب حماية الشرطة لأماكن عبادتهمفيما أشار تقرير الخارجية الأميركية بشأن الحريات الدينية إلى أن دستور الكويت ينص على حرية الأديان ذكر أن هناك قوانين كثيرة تقيد من تلك الحرية وهي قوانين تطبقها الحكومة في العادة. وأضاف «يقول الدستور ان الاسلام هو دين الدولة الرسمي وإن الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع، ولم يتغير الاتجاه العام فيما يتصل بحرية الاديان على اي نحو ملموس خلال العام الماضي. فقد كانت هناك تطورات سلبية من قبيل قيام السلطات المحلية بعرقلة تجمعات دينية غير خاصة وغير رسمية». ووصف وزير الخارجية الأميركية جون كيري التقرير السنوي الذي قدمه إلى أجهزة الإعلام في واشنطن أن هذا التقرير السنوي الذي تقدمه وزارته سنويا بأنه جزء من النشاط الديبلوماسي وأنه يهدف إلى تحقيق بعض التقدم على الرغم من أننا نعلم انه يمكن ان يسبب بعض الضيق، لافتا إلى أنه حين تعرقل بعض الدول حرية الأديان فإنها لا تمس ظلما من تستهدفهم ولكنها تعبث أيضا باستقرارها كما نرى في أماكن كثيرة، أن الهجوم على حرية الأديان هو بالتالي أمر أخلاقي كما انه قضية تعني الأمن القومي للولايات المتحدة». وتغاضى التقرير عن أهمية ووضع الشرائع السماوية، عندما وضع مرسوم رفع العقوبات المطبقة على من يسيء للأديان ضمن قائمة القيود التي أشار إليها، وفي المقابل ذكر أن مجلس الأمة منع إصدار قرار مقترح من بعض الأعضاء يعتبر سب الأديان جريمة تستحق عقوبة الإعدام للمسلمين، كما ذكر أن النظام القضائي حكم بأن يقضي عديدون عقوبات بالحبس بسبب جرائم الإساءة للدين أو لإحدى الطوائف الدينية وإلى أن الأقليات الدينية عانت من التفرقة كنتيجة لسياسات الحكومة. وقال التقرير إن الكويت تتميز على وجه العموم بموقف أغلبية السكان المتسامح تجاه الأديان الأخرى، إلا أن هناك أقلية عالية الصوت عارضت تواجد غير المسلمين في البلاد ورفضت شرعية المذهب الشيعي»، وتابع أن ممثلي الكنائس أبلغوا عن ضغوط اجتماعية تتعرض لها المدارس لحملها على منع التجمعات الدينية فيها وضغوط من أصحاب العقارات على مستأجريها بهدف منع الجمع الديني للطوائف غير المعترف بها في اماكن غير مرخصة لهذا الغرض. واشار التقرير إلى أن الأحداث الإقليمية بما في ذلك المواجهات في البحرين وسورية ساهمت في زيادة التوتر الطائفي بين السنة والشيعة، وفيما يلي نص التقرير: في الجزء المتعلق بالكويت تحدث التقرير السنوي عن حرية الاديان في العالم عن ان الدستور الكويتي ينص على حرية الاديان ولكن القوانين والسياسات المطبقة تحد من هذه الحرية، وفي حين أقر التقرير بأن احترام الحكومة للحريات الدينية بقي على حاله فانه اشار الى بعض التطورات السلبية مثل لجوء السلطات البلدية الى عرقلة التجمعات الدينية الخاصة غير المرخصة، وأشار التقرير الى رفض مجلس الوزراء التعديلات التي أقرها مجلس الأمة والتي تتعلق باعتبار الاساءة الى الاسلام جريمة عقوبتها الاعدام، وتحدث عن أحكام بالسجن على أفراد بتهمة الاساءة للأديان. وتحدث التقرير عن أن المواطنين الكويتيين يتسمون عموما بالانفتاح والتسامح إزاء الجماعات الدينية الأخرى مع وجود أقلية تجهر بمعارضتها لهذه الجماعات في البلاد، وأوضح التقرير أن القانون الكويتي يفرض احكاما بالسجن على الصحافيين الذين يدانون بالإساءة الى أي ديانة، كما انه يحظر نشر أي مواد تبث الكراهية والشقاق في المجتمع أو تشجع على ارتكاب الجرائم، واشار في هذا الصدد الى المرسوم الأميري الذي صدر في أكتوبر الماضي باسم قانون الوحدة الوطنية والذي يجرم نشر وبث أي مضمون يعتبرا مسيئا للمذاهب او الجماعات الدينية مع توسيع صلاحيات القانون ليشمل وسائل التواصل الاجتماعي. التعليم الديني وأوضح التقرير أن التعليم الديني جزء من المتطلبات التي تفرضها الحكومة على جميع الطلاب، كما تفرض الحكومة تعليم الدين الإسلامي في المدارس الخاصة التي لديها طلاب مسلمون (سواء أكان الطالب مواطنا أو وافدا). لكن لا يطلب من غير المسلمين حضور هذه الدروس، مبينا أن التعليم الديني الإسلامي يقوم على المذهب السني بشكل كبير. وتشير بعض الكتب الدينية المقررة في الصف الثامن إلى بعض التعاليم الدينية الموجودة لدى المذاهب الإسلامية الأخرى باعتبارها هرطقة، ويمنع القانون التعليم الديني المنظم لأي أديان أخرى عدا الإسلام، إلا أنه يوجد قدر من التوجيه الديني تتم ممارسته داخل المنازل الخاصة وداخل الكنائس دون تدخل من الحكومة. الأديان الأخرى وقال التقرير ان الحكومة لا تعترف بأي مجموعات دينية لا يعترف بها الاسلام مثل البهائية والبوذية والهندوسية والسيخ، ولا يسمح لأعضاء هذه الديانات بالتقدم بطلب تأشيرات إقامة لرجال الدين وغيرهم من العاملين أو ببناء أماكن للعبادة او أي أماكن دينية أو طلب حماية الشرطة لأماكن عبادتهم، وتحدث التقرير عن أحكام قضائية بالسجن بحق عدد من الأشخاص بسبب إساءات للأديان، مشيرا إلى تقارير عن وجود تحيز وتمييز ضد جماعات دينية في الاحكام التي تصدرها المحاكم. وانتقد التقرير السلطات البلدية لعرقلتها التجمعات الدينية في الاماكن الخاصة، كما انتقد عدم الترخيص لدور نشر دينية غير اسلامية، وتحدث عن تعليمات من مسؤولي المدارس إلى المدرسين بحذف أي اشارات في الكتب المدرسية الى اسرائيل او المحرقة، واشار الى عدم السماح للمدارس البريطانية في الكويت بتدريس الدين المقارن مع أنه يشكل جزءا من المناهج الدراسية البريطانية. وتحدث التقرير عن تعليقات سلبية تجاه اليهود في وسائل الإعلام، وعن تعليقات تخلط بين السياسات الإسرائيلية واليهود بشكل عام، كما تحدث عن شكاوى من قبل العمالة المنزلية، تدعي منع البعض من ممارسة العبادة والشعائر غير الإسلامية. من جهة أخرى أشار التقرير إلى أن الكثير من الفنادق والمتاجر التي يرتادها المواطنون وغير المواطنين تقر بالأعياد غير الإسلامية مثل الكريسماس والفصح، كما أن بعض المتاجر والبيوت وضعت زينة الكريسماس من أشجار وأنوار في حين نشر عدد من الصحف ملاحق خاصة بالكريسماس، وأوضح التقرير أن الدعوات إلى حظر الاحتفالات بالكريسماس ليست امرا شائعا في الكويت. المسيحية وذكر التقرير ان الكنائس التي تقدمت بطلب للسلطات للحصول على إذن للبناء باعتبارها أماكن للعبادة، قد تحتم عليها الانتظار لفترات طويلة من الوقت، حتى تحصل على الموافقة، وقد وصلت هذه الفترات إلى سنوات من الانتظار. وفي بعض الحالات، تم رفض هذه الطلبات، لأسباب مختلفة تعلق بعضها بمسائل فنية وهندسية. كذلك ذكر التقرير أن أغلب الكنائس المسيحية المعروفة قد ارتأت أن المساحات والأماكن التي لديها غير كافية للوفاء باحتياجات المجموعات المسيحية التي تتعامل معها، إلا أنها تواجه مشكلات كبيرة في الحصول على تصاريح من الهيئات المحلية للسماح لها ببناء أماكن جديدة. استكمال الشريعة الإسلامية يشير التقرير إلى وجود هيئة مرتبطة بالديوان الأميري تعمل على استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد وإعداد المجتمع لتطبيق الشريعة الإسلامية بشكل كامل، وتختص هذه الهيئة بتقديم المشورة لصاحب السمو، بصدد طرق تطبيق الشريعة، وبحيث تصبح القوانين الصادرة أكثر توافقا مع الشريعة الإسلامية، إلا أن هذه الهيئة لا تختص بسلطة تنفيذية لوضع هذه المقترحات والمشورات موضع تنفيذ. صعوبات تواجه الشيعة وقال التقرير إن الحكومة تحظر أي مؤسسات تدريبية دينية لغير السنة وان على الشيعة الراغبين في تلقي التدريب والتعليم الدينيين الذهاب إلى دول أخرى مثل إيران والعراق وذلك بسبب عدم وجود دراسة للفقه الشيعي في كلية الشريعة بجامعة الكويت، وهي الجهة الوحيدة التي تدرب الأئمة، كما أنه لا وجود لأساتذة شيعة في كلية الشريعة. وأضاف التقرير أن الحكومة تحدد حصصا لرجال الدين والعاملين الدينيين الذين يحق للمجموعات المعترف بها احضارهم الى البلاد. وبين التقرير ان جوازات السفر ووثائق الجنسية الكويتية لا تتضمن اشارة الى الدين باستثناء شهادات الميلاد التي تذكر الديانة من دون تحديد للمذهب. وذكر التقرير أن بعض الشيعة عبروا عن قلقهم إزاء قلة أعداد المساجد الشيعية في البلاد، وذلك بسبب بطء الحكومة في الموافقة على ترميم وإصلاح المساجد القائمة أو في الموافقة على بناء مساجد جديدة. فمنذ العام 2001، وافقت الحكومة على إصدار تصاريح خاصة ببناء 6 مساجد شيعية، حيث يذكر التقرير أنه يوجد في البلاد 35 مسجدا شيعيا بما فيهم المساجد الستة الأخيرة. وفي المقابل ذكر التقرير أنه توجد هيئة وقفية مستقلة لإدارة أوقاف الشيعة، لافتا إلى أن الحكومة لا تمارس أي سيطرة على المساجد الشيعية بالقدر الذي تهتم فيه بممارسة السيطرة المباشرة على المساجد السنية، وذلك لأن المساجد الشيعية يأتي تمويل بنائها من أعضاء المذهب الشيعي بأنفسهم، دون الحكومة. وذكر التقرير أن بعض النواب طلبوا القيام بالإشراف على الممارسات الدينية للشيعية، فيما يخص أموال «الخمس»، والإشراف على الحسينيات، إلا أن الحكومة لم تقم بأي من هذه الإجراءات. وأضاف أن الحكومة تسمح للشيعة بممارسة التجمع السلمي في الأماكن العامة للاحتفال خلال مناسبة عاشوراء، وهي توفر التأمين والحماية للمناطق الشيعية، إلا أن التقرير يرى أن الحكومة ترفض قيام الشيعة بالمسيرات العامة أو إعادة تجسيد آلام الحسين المعهودة لديهم. وذكر التقرير أن الشيعة موجودون في مناصب بالشرطة وبعض أفرع الجيش والأجهزة الأمنية، إلا أنهم لا يتواجدون في المناصب القيادية، ووفقا للتقرير يزعم بعض الشيعة أن هناك «سقفا زجاجيا» لا يسمح للشيعة بتجاوزه وهو مخصص لمنعهم من الوصول إلى المناصب القيادية في هذه الهيئات والمؤسسات الأمنية. إلا أن التقرير يذكر أنه في عام 2006، قام سمو رئيس الوزراء بتعيين اثنين من الشيعة كوزراء، كما أنهم يوجدون في مستوى مناصب المستشارين لصاحب السمو. من جهة أخرى، أكد التقرير أن قوانين الأحوال الشخصية في البلاد تتبع الأحكام والتشريعات الدينية، وأنه يجوز لأتباع المذهب الشيعي اتباع الأحكام الخاصة بهم فيما يخص أمور وقوانين الأحوال الشخصية. كما ذكر أن الحكومة استجابت في عام 2003، لطلب من الشيعة بإنشاء محاكم عليا للنقض للإشراف على أمور الأحوال الشخصية الخاصة بهم. إلا أنه لم يتم إنشاء هذا المحكمة حتى الآن. الممارسات الدينية وذكر التقرير الأميركي أن الحكومة تمنع تناول الطعام والشراب أو التدخين في الأماكن العامة خلال شهر رمضان في توقيت الصوم، حتى بالنسبة لغير المسلمين، وتفرض بصدد ذلك عقوبة يصل أقصاها إلى غرامة قيمتها 100 دينار أو شهر حبس. كما يحظر القانون أي ممارسات تتعارض مع الإسلام، مثل ممارسة السحر. تمنح الحكومة إجازة رسمية في عدد من المناسبات الدينية الإسلامية، وتمنح هذه الإجازات للمسلمي، إلا أن أصحاب المؤسسات الخاصة لهم القدرة على تحديد ما إذا كانوا سيمنحون العاملين غير المسلمين لديهم إجازات في الأيام التي تتوافق مع المناسبات الدينية غير الإسلامية. ممارسات تقييدية وفي معرض الحديث عن الممارسات الحكومية زعم التقرير أن هناك قيودا تفرضها الحكومة في مجال الحريات الدينية تطبق بشكل رئيسي على المواطنين من غير المسلمين وعلى المقيمين، وأورد عددا من الأمثلة على أحكام صدرت بحق مواطنين أدينوا بتهمة الإساءة إلى المذاهب. وذكر التقرير أن الإعلام أورد تقارير عن عدة حوادث وقعت في البلاد، تم فيها ممارسة بعض أساليب السحر الأسود، أو حيازة بعض المواد الخاصة بهذه الممارسات، والتي تعتبر مخالفة لتعاليم الدين الإسلامي. وفي إحدى هذه القضايا، تم الحكم على أحد الأشخاص بعقوبة وصلت إلى السجن لمدة 10 سنوات مع الشغل، والترحيل من البلاد. وأكد أن الحكومة تقوم بالسيطرة المباشرة على المؤسسات الدينية السنية، حيث تقوم بتعيين أئمة المساجد، والإشراف على خطبة الجمعة، وتمويل بناء المساجد السنية، وفي بعض الأحيان يتم إيقاف الشيوخ الذين يصرحون في خطب الجمعة بتصريحات تعتبرها الحكومة مثيرة للفتن. وفي الختام تحدث التقرير عن أن توسيع المشاركة فيما يخص أمور الحريات الدينية هو من أولويات السفارة الأميركية في الكويت وان مسؤولي السفارة يعقدون لقاءات منتظمة مع الجماعات الدينية والمذهبية المعترف بها وأيضا مع ممثلي مختلف الجماعات الدينية غير المعترف بها ومع المنظمات غير الحكومية المعنية بالحريات الدينية. واضاف التقرير ان السفير ومسؤولي السفارة يعملون على تشجيع الحكومة بقوة على معالجة المسائل التي تهم القادة الدينيين مثل الاكتظاظ وعدم توافر اماكن كافية للعبادة والنقص في المواد الدينية والموظفين والتأخيرات البيروقراطية في معالجة الطلبات الروتينية. واشنطن ـ أحمد عبدالله غريب: نمارس شعائرنا بكل حرية ونأمل تفهم السلطات الكويتية لحاجة المصلين لبناء المزيد من الكنائس تعليقا على التقرير الأميركي أكد راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية في الكويت القس عمانويل غريب ان التقرير يعبر عن الواقع بأن أغلبية الشعب الكويتي متسامح ومتعايش ولا توجد في الكويت ـ ولله الحمد ـ أي مشكلات طائفية. وقال غريب: «نحن نتمتع في الكويت بجميع الحقوق والحريات الدينية ونمارس شعائرنا بكل حرية وتقدير تام من الدولة». وأشار عمانويل غريب الى ان المشكلة الوحيدة التي يعاني منها المسيحيون في الكويت تتمثل في بناء الكنائس، فمازال الأمر يحتاج الى تفهم من السلطات المختصة لاحتياج المسيحيين لأماكن للعبادة تناسب العدد المتزايد للمصلين». وأشاد غريب بالقيادة السياسية الحكيمة في الكويت ممثلة بصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء الذين يرعون حقوق غير المسلمين في أداء شعائرهم ومناسكهم بكل حرية. أسامة أبوالسعود