قائمة «الجمعية» تخوض انتخابات أطباء الأسنان للدورة 2013/2015: أولوياتنا حل مشكلات المبتعثين وإقرار قانون حماية الأطباء وبدل التخصص

يجب الاهتمام بالممارسين العامّين لأنهم القاعدة وخط الدفاع الأول بالرعاية الأولية من أصعب المشاكل التي تواجه المبتعثين الحصول على الفيزا الأميركية وبسببها قد يفقد المبتعث فرصته 14 عاماً من العمل يقضيها الطبيب براتب محدود وزيادة طفيفة لا تتناسب مع الارتفاع الدوري للأسعار الشفت الثالث هضم لحق الطبيب بسبب تطبيقه دون كادر أو زيادة أو حتى احتسابه كخفارةكتبت: حنان عبدالمعبود في البداية أكد د.عبدالوهاب العوضي أن من أهداف القائمة ما يعدون به وأنه سيتحقق وأهداف أخرى سيسعون لتحقيقها، وقال «اننا كجمعية طبية لسنا جهة إصدار قرار، ولكن علينا المطالبة بما نريده كأهداف، بينما هناك أمور أخرى نعد بتنفيذها وهي ما يمكننا عمله. وأشار إلى أن من أهم ما تعد القائمة بتنفيذه هو التعاون مع الجميع، والأخذ بعين الاعتبار المقترحات والملاحظات. مضيفا: سنتعاون مع كل فئات الأطباء من اخصائيين وممارسين عامين، ومن أولى الخطوات التي ننوي عملها هي تشكيل لجان لكل فئة أو تخصص بقطاع طب الأسنان، ومن ثم من خلال هذه اللجان نرصد مشاكلهم ونطرحها لإيجاد الحلول بالتعاون مع الوزارة، كما سنعمل على المطالبة بكل ما يعود على الزملاء في المهنة بالنفع والفائدة سواء من الناحية العلمية أو المادية، فهناك الكثير من المطالبات التي ننوي أخذ خطوات بشأنها لنيلها ومنها الكوادر والزيادات المالية، والبدلات التي يجب أن تقر لطبيب الأسنان ومنها بدل العدوى فهناك الكثير من الأطباء الذين يتعرضون للأمراض المعدية ولا ينالون بدل عدوى، كذلك ومع التطور الذي نشهده في الفترة الحالية والتحول الى استخدام الحاسوب بكثرة يجب أيضا أن نطالب ببدل شاشة لأطباء الأسنان. من جانبه أكد د.محمد دشتي ان الأطباء يحتاجون بالفعل الى زيادة في رواتبهم، لافتا الى أن الزيادة التي تم إقرارها منذ أعوام أصبحت مع الوضع الحالي غير كافية خاصة مع ارتفاع الأسعار، كما أن الكثيرين ينظرون للطبيب على أن راتبه من أعلى الرواتب بين الوظائف، بينما راتبه فعليا يعادل راتب موظف عادي ويكاد يكون مساويا لراتب المهندس المبتدئ، فموظفو النفط مثلا لا يمكن المقارنة معهم لأن سقف رواتبهم أعلى عن كل الوظائف، موضحا أن الطبيب في بداية تعيينه يكون معاشه 1750 دينارا بشكل مبدئي، ويظل على هذا المعاش حوالي ستة سنوات يشهد بعدها زيادة طفيفة تتراوح بين 80 الى 100 دينار، حتى يكمل 10 سنوات، وبعدها بثماني سنوات أخرى يحصل على زيادة أخرى أي بعد 14 عاما تكون الزيادة لا تجاري ما يحدث من ارتفاع مطرد بالأسعار، وكل هذا يحدث ان لم يحصل الطبيب على شهادة تغير من راتبه أي ان ظل ممارسا عاما دون ابتعاث فانه يظل كل هذه السنوات على نفس مستوى الراتب، إلا ان تم ابتعاثه وهو الأمر غير المتاح للجميع لأن مخرجاتنا السنوية لا تقل عن 100 طبيب، بينما المبتعثين أقل من 30 طبيبا، حيث ان الأخصائيين مقارنة بالممارسين العامين يشكلون نسبة 30 الى 70% والفارق كبير. وأضاف دشتي ان هناك نقطة أخرى في جانب البعثات حيث المجلس السابق للجمعية بدأ بفتح الباب على مصراعيه أمام البعثات التي كانت تشكل احتكارا فقط على أميركا وبريطانيا، ولكن الجمعية وبالتعاون مع الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان د.يوسف الدويري غيروا من هذا الواقع، حيث هناك 8 جامعات جديدة بالسويد وجنوب افريقيا وسنغافورة وهونغ كونغ وبرشلونة، تم الاتفاق معهم على ابتعاث أطبائنا الى هناك، وهذه الاتفاقيات تحتاج الى متابعة البروتوكولات، والسعي أيضا الى فتح المجال مع جامعات أخرى. وأشار الى تعاون الوزارة مع الجمعية حاليا، لافتا الى زيادة عدد المقاعد الى 40 مقعدا، مؤكدا استمرار مساعي الجمعية لزيادة المقاعد أكثر، وقال: «نعد كجمعية سنقوم بعمل خط سير واضح للطبيب منذ انتهاء الدراسة وتخرجه، على ان يتضمن كيفية التحاقه بالبعثات وحتى ابتعاثه ومن ثم عودته من الابتعاث. كما نهدف الى رفع مستوى الجانب العلمي حيث سنزيد من الكورسات العلمية وورش العمل التدريبية والأنشطة العلمية التي ترفع من المستوى المهني سواء كانت مؤتمرات أو ورش عمل. كما سنسعى ليكون حضورنا كأطباء أسنان بالمؤتمرات الخارجية كبير، وأيضا في الجانب الاجتماعي سنكثف الأنشطة والرحلات والخصومات والتأمين وكل ما يعود بالمنفعة على الأطباء». وأثار د.دشتي مشكلة يواجهها أطباء الأسنان وحلها يتمثل في احد أهداف القائمة وهو عدم السماح بالتعدي على حقوق الأطباء والتصدي لكل ما يضر بمصالحهم، فهناك الكثير من الأمور التي تستدعي الوقوف الى جانب الأطباء ومحاولة تكييف الأمور ليكون فيها اتزان مثلما هو الحال مع بعض القرارات التي قد يكون فيها تعد على مصالحهم أو حقوقهم، مثل قرار الشفت الثالث الذي صدر قبل عدة أشهر، فهذا القرار قد يكون جيدا للبعض الا أنه قد يجني على حقوق آخرين، فمن المفترض أن يكون هذا الشفت اما ضمن كادر ليكون عملا له مقابل، أو زيادة أو يحسب كخفارة للأطباء، وان لم يكن كذلك فيجب إلغاؤه. زيادة أعضاء مجلس الإدارة ومن جانبه قال د.سامي المانع «هناك الكثير من الأهداف التي نسعى الى تحقيقها ومنها زيادة أعداد أعضاء مجلس الإدارة من خلال الجمعية العمومية، حيث ان العدد 5 أشخاص، وهو الرقم الثابت بالرغم من أن عدد أطباء الأسنان ارتفع خلال الـ 6 الى 7 سنوات الأخيرة الى ضعفي عدده السابق، فاليوم الأطباء الذين يحق لهم التصويت يصل عددهم الى 1200 طبيب تقريبا بينما قبل 7 سنوات كانوا 450 طبيبا، ومع هذه الزيادة لابد أن يكون بالمقابل هناك زيادة في عدد الأعضاء وهو ما سنطالب به في الجمعية العمومية غير العادية لنزيد عدد أعضاء مجلس الادارة من 5 الى 7 أعضاء. وأضاف ان هناك الكثير من الأمور التي سنسعى الى تحقيقها ومن أهمها المطالبة بنظام واضح ودقيق للبعثات وزيادة عدد المقاعد، كذلك المطالبة بعدم خصم بدل خفارة عند تقديم إجازة دورية أو عند أخذ مرضية، فالطبيب بمجرد أخذ مرضية في أي يوم من الأيام العادية يتم خصم بدل الخفارة منه حتى وان داوم الخفارة، ومبلغ بدل الخفارة يتم خصمه بكل الأحوال وهذا يعد ظلما، فإن كان سيخصم فيجب ألا يداوم الطبيب بالخفارة. وقال المانع اننا نهدف الى المطالبة لمن يحصل على مسمى مسجل ببدل تدريب كونه يشرف فعليا على تدريب الأطباء الجدد في المستوصفات، حيث المسجل أول والاخصائي يأخذ بدل تدريب حينما يقوم بتدريب الأطباء الجدد، بينما المسجل يقوم بنفس العمل ولكن كونه مسجلا فقط لا يخول له الحصول على بدل التدريب. كذلك سنطالب باسترجاع بدل التخصص لمن يجمع بين الوزارة والقطاع الخاص. وستكون هناك مطالبة للمسجل الأول بالجمع بين القطاعين العام والخاص حيث ان الوزارة لا تسمح بذلك الا للاخصائي فقط، والذي يستغرق من الطبيب للحصول عليه ثلاث سنوات من تخرجه الى حصوله على الاختصاص وثلاث سنوات للجمع وهي ليست ذات ضرورة حيث من الممكن بمجرد حصوله على التخصص الجمع بين القطاعين أو تقليل المدة لسنة واحدة وأضاف المانع ان هناك امرا بالغ الأهمية في مطالبنا التي نهدف اليها وهو مشاركة جمعية أطباء الأسنان في لجنة قطاع طب الأسنان والمجلس الأعلى لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز»، حيث ان اللجنة بـ «الكيمز» تضم في عضويتها أحد أعضاء مجلس الادارة بجمعية الأطباء البشريين، ولا تضم أحد أعضاء مجلس ادارة جمعية أطباء الأسنان ولهذا نطالب بمن يمثلنا بالمجلس الأعلى للكيمز، والمجلس الأعلى لقطاع طب الأسنان، وهو أمر هام وضروري لأننا الملمون بمشاكلنا ونحن أدرى بها. افتتاح عدد كبير من العيادات بدوره أكد د.شبيب المطيري ان هناك الكثير من الأمور التي يجب وضعها في نصابها الصحيح، مشيرا الى أن الصحة أعلنت مؤخرا عن أنهم بصدد افتتاح عدد كبير من العيادات يتعدى 200 عيادة، وقال «نتمنى إنجاز هذا العدد من العيادات بسرعة لأن خطة ابتعاث الأطباء وتوظيفهم تعتمد على البنية التحتية، وإمكانيات الوزارة وهي النقطة التي يجب أن نسعى اليها بجميع القطاعات بالدولة، كما نتمنى أن يكون هناك مراكز تعليمية بالكويت، ومن الجيد أن يكون لدينا ادارة للتطوير والتدريب، ولكن للاسف هذه الادارة أرى أنها ضعيفة جدا وليس هناك أي تطوير بها، فمن المفترض أن تعمل بمهنية أكثر، فالإدارة معنية باستقبال الأطباء بعد تخرجهم إلا انها تستقبل الطبيب وتعمل على إحباطه وليس تشجيعه وتطويره كما يجب، وهذا ما لمسته شخصيا مع ما يقرب من 90% من الأطباء، حيث أغلب الأطباء الذين دخلوا قطاع التطوير والتدريب عانوا الكثير من المشاكل، هذا القطاع الذي يحتاج الى تطوير وتعديل، ومع هذا فإننا نتقدم بالشكر للدكتور يوسف الدويري الذي قدم وجهز مبنى جيدا للإدارة. ولكننا نتمنى أن تكون القيادات التي تقوم على التطوير والتدريب متميزة، وهذا يمنح الفرصة للدماء الجديدة أن تطور وتغير جميع مجالات طب الأسنان سواء في رئاسة الأقسام أو في التطوير والتدريب وكل شيء، هذا لا يعني أننا ننتقد ونذم الموجودين حاليا، ولكننا نحث على التغيير وبث الدماء الجديدة من قبل الشباب الملامسين للمشاكل عن قرب. قانون خاص لحفظ حقوق الأطباء. من جانبه أكد د.شبيب المطيري على أهمية دور الجمعية الفعال بتفعيل ودفع دور التعليم المستمر لتطوير المهنة من خلال توفير المؤتمرات وورش العمل التخصصية، وقال: «ان طب الأسنان يشتمل على 6 تخصصات مختلفة، فالبعض يعتقد أن طبيب الأسنان يمكن أن يواجه الحالات جميعها ولكن التخصصات تختلف وكل منها له ورش العمل والتطوير الملائم له بشكل متخصص». وأشار الى ضرورة توفير الجو الصحي للعمل في بعض المراكز الطبية، حيث العديد من الأطباء يعملون في بيئة تفتقر الى الأمن الكامل، كما يواجهون مشاكل بالعمل على أرضية غير صحية، مع العلم أن هناك محاولات لاقرار قانون خاص بحفظ حقوق الأطباء، والذي من المتوقع أن يغير هذا الوضع إلا أن تأخير إقراره يجعل الأطباء يفتقدون الاحساس بالأمن والأمان، ولهذا نحن ننادي بالإسراع في إقراره. كما أوضح أن أكثر المشاكل التي تواجه أطباء الأسنان تكون لفئة الممارسين العامين من حديثي التخرج وصولا الى التخصص، حيث يواجهون أكثر العقبات والمشاكل منها الإداري والمهني، وقد أصبح من الطبيعي ألا ينظر لهذه الفئة حيث الاهتمام بالمستوى الأعلى، ولكن آن الأوان لنطالب بتعديل الهرم ولفت النظر لهم فبدء العمل لابد أن يتناول السلم من بدايته من أصغر درجاته صعودا إلى الأعلى، فنحن نريد النظر للممارسين، فقد مررنا بهذه المشاكل وقت أن كنا بنفس المستوى، وقد كان أكثرها ما يختص بالتحصيل العلمي وتسهيل البعثات. وأكد أن الممارسين العامين هم القاعدة التي تعتمد عليهم الوزارة، حيث انهم خط الدفاع الأول بالرعاية الأولية ولهذا هم أكثر فئة يجب الاهتمام بها علميا وماديا ومن جميع النواحي.تخوض قائمة «الجمعية» انتخابات جمعية أطباء الأسنان الكويتية للدورة المقبلة 2013/ 2015، والمقرر عقدها يوم الاثنين المقبل، تحت شعار « جئنا... بروح العطاء وبدافع الانجاز »، وتضم القائمة كلا من د.عبد الوهاب العوضي، د.سامي المانع، د.محمد دشتي، ود.شبيب المطيري. وتعد هذه الانتخابات الأولى التي تخوضها القائمة مجتمعة، بالرغم من الخبرة العريقة لبعض أعضائها الذين كانوا أعضاء بمجلس الإدارة السابق وسابقيه، واجتمعوا معا لتحقيق وتنفيذ عدة أهداف. «الأنباء»استقبلت أعضاء القائمة وحاورتهم حول أهدافهم وما يأملون تحقيقه لجمعية أطباء الأسنان الكويتية خلال المرحلة المقبلة، وتحدثوا عن المشاكل التي يواجهها أطباء الأسنان ومنها معاناة الطلبة المبتعثين للحصول على الفيزا مبينين أن فيزا الدراسة تستغرق الكثير من الوقت لإنجازها لدرجة أن الدراسة تبدأ والطالب لا يحصل على الفيزا مما يفقده المقعد الذي حصل عليه للدراسة، كما طالبوا بسرعة انجاز قانون حماية الأطباء مشيرين الى ضرورة توفير الجو الصحي للعمل في بعض المراكز الطبية، هذا بالاضافة إلى الكثير من المشاكل التي طرحوها ووضعوها على طاولة مجلس ادارة الجمعية لحلها في الدورة المقبلة .. وفيما يلي تفاصيل اللقاء: الفيزا والفرص الضائعة أثار أعضاء قائمة الجمعية مشكلة يواجهها الطلبة المبتعثون الذين يتعبون كثيرا حتى يحصلوا على القبول، الا أنهم يواجهون مشكلة الفيزا الخاصة بالسفارة الأميركية، حيث إن فيزا الدراسة تستغرق الكثير من الوقت لعملها لدرجة أن الدراسة تبدأ والطالب لا يحصل على الفيزا مما يفقده المقعد الذي حصل عليه للدراسة، وقد سعت الجمعية للتواصل مع الجهات المسؤولة، إلا أن الأمر مازال عالقا، ولفتوا الى اننا لا نتدخل في سياسة العمل، فقد يكون الوضع الأمني هناك يمثل عاملا في هذا الشأن إلا أن الفيزا قد تصدر للشخص المرافق للدارس بينما الدارس نفسه يتأخر إصدارها له مما قد يتسبب في الإلغاء أو مدها للدورة التالية. كذلك الطبيب يحصل على بدل سكن وإن وجد سكن يخصم منه بدل السكن وهو جزء كبير من المعاش، وكذلك الفارق فيما بين الطبيب البشري المبتعث وطبيب الأسنان والذي يبلغ 200 دينار، وقد سمعنا أنه تم إقرارها، إلا أنها لم تطبق ونتمنى تطبيقها عاجلا. تنظيم مؤتمرات عالمية بالكويت أشار أعضاء القائمة إلى أن المجلس السابق قام بدور جيد، إلا أن هناك أخطاء يجب التوقف عندها لاستدراكها مستقبلا، وهذا لا يعيب العمل الذي قاموا به، فأي شخص يعمل لابد وأن يخطئ، فان لم يكن هناك خطأ فهذا يعني أنه ليس هناك عمل، فالمجلس السابق اجتهد في العمل، حيث نظم مؤتمرين كانا جيدين ولم يكن هناك أي ملاحظات إلا على المؤتمر الثاني وفي جانب موقع انعقاده فقط، حيث اننا نحتاج بالكويت بشكل عام إلى قاعات للمؤتمرات، حيث هناك الكثير من المؤتمرات التي تعقد بشكل دوري سواء كانت مؤتمرات طبية أو مؤتمرات تخص قطاعات أخرى بالدولة، ومن السيئ أن الفنادق هنا غير مهيأة لإقامة المؤتمرات الكبيرة، ولهذا فإن المؤتمر الأخير افتقر الى أرضية جيدة لقيام مؤتمر مشرف مثل المؤتمرات التي نحضرها سواء بدبي أو ألمانيا. كذلك نحن نعد بالكثير من المميزات التي ستكون إضافة للطبيب مثل موضوع التأمين الصحي وخدمات إضافية أخرى مثل المدارس الخاصة للأبناء وغيرها. وفي جانب المساواة المالية بين طبيب الأسنان والبشري فقد أشادوا بأن الوزارة قد ساوت بينهما بشكل تقريبي الا بنسبة قليلة وفارق بسيط، وأكدوا أنهم سيحاولون التغلب على هذا الأمر. أعضاء قائمة الجمعية في سطور د.عبدالوهاب العوضي استشاري التركيبات الثابتة والمتحركة وزراعة الأسنان وكان عضوا بجمعية أطباء الأسنان وأمين الصندوق لمجلس الإدارة عام 2003. د.سامي المانع أخصائي جراحة الفم والفكين. د.محمد دشتي أخصائي جراحة الفم والفكين، حيث كان رئيس اللجنة العلمية بالمجلس السابق، وعمل في أنشطة الجمعية طوال السنوات الست الأخيرة. د.شبيب المطيري ممارس عام.