الهطلاني لـ «الأنباء»: الدعوة للحل غير الدستوري تقويض لنظام الحكم وتفريغ للدستور من محتواه ومجلس الأمة صمام أمان للديموقراطية

موسى أبوطفرة رفض النائب د.محمد الهطلاني الدعاوى التي تطالب بحل مجلس الامة حلا غير دستوري للخروج من ازمة الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، مؤكدا ان الحل غير الدستوري انما هو محاولات لتقويض نظام الحكم وتفريغ الدستور من محتواه، وهو امر مرفوض جملة وتفصيلا. واشار د. الهطلاني، في لقاء خاص مع «الانباء» الى ان وجود مجلس الامة يعتبر ضمانة للدولة وصمام امان لها، موضحا ان الدستور قد نص في مادته السادسة على «ان نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بالدستور»، لافتا الى انه من غير المقبول ان تتعامل الحكومة مع اي استجواب يقدم لها بوتيرة الحل والتهديد كون مجلس الامة سيمارس جميع صلاحياته الممنوحة له وفق الدستور. وأكد د. الهطلاني ان الارتجالية في العمل السياسي تؤدي الى التأزيم والى الاصطدام السياسي موضحا ان المشكلة المقبلة في العلاقة بين السلطتين ستكون في مدى صدق الحكومة في تنفيذ برنامج عملها حيث ان المصداقية ستؤدي بلا أدنى شك الى تعاون السلطتين والوصول الى ما يصبو إليه الجميع من حصد لثمرة الانجازات التي توقفت كثيرا في الكويت. وقال ان المطلوب في المرحلة المقبلة من الحكومة إيجاد خطوات جادة لتحديد أهم المسارات من أجل العمل، لافتا الى ان على الحكومة اعادة ثقتها بنفسها أولا وانها ستطبق التصورات الزمنية للعديد من القضايا التي شكلت ومازالت مشاكل مزمنة وألا تتمسك الحكومة بوجهة نظرها وان تكون أكثر مرونة حتى تحقق آمال الشعب الكويتي، موضحا في الوقت ذاته ان عودة الأزمات كان امرا محتملا في ظل غياب الجانب التنموي عن البرنامج الحكومي أو إذا لم تستطع الحكومة إعادة الطمأنينة للشعب. وأكد د.الهطلاني ان ضعف الأداء الحكومي مرتبط بإسناد الحقائب الوزارية لأشخاص لا يملكون خبرة وقدرة فنية وسياسية مجددا اقتراحه السابق بضرورة استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الاقتصاد ونائب رئيس مجلس الوزراء للخدمات حيث ان الوزراء لا يستطيعون فتح قنوات اتصال من أجل تسريع وتحسين الخدمات ودفع عجلة التنمية بالشكل الشمولي اقتصاديا واجتماعيا وإداريا مشيرا الى ان مجلس الأمة على الطرف الآخر من الحياة السياسية يحاول الوصول لحالة النضج السياسي، وان الكتل السياسية تعيش حالة من الضعف وعدم مقدرة على تحديد أولوياتها، حيث طغت على البعض منها المصالح الآنية لافرادها. وحول الحلقة المفقودة في تقارب وجهات النظر بين السلطتين قال د.الهطلاني ان تفعيل اللجان البرلمانية من اهم الامور لاستمرار العمل نحو الافضل وعلى الحكومة استثمار هذه اللجان، وكذلك تفعيل اللجان الوزارية لتوجيهها لوضع حلول وتصورات لكل مشاكل البلد، لافتا الى ان الحكومة في بعض الاحيان تكون حكومة ردة فعل فقط، متمنيا ان تكون بعض ردود الفعل ايجابية وتأتي في الاتجاه الصحيح، حيث ان الحكومة في بعض الاحيان تضع العصا في الدولاب كونها تنظر للحياة السياسية على انها لعبة، وانها حياة شد وجذب، مشددا على ألا تغفل الحكومة دور مجلس الامة. وتمنى د.الهطلاني على رئيس الوزراء ان يفتح باب التدوير الوزاري على مصراعيه، وان يقوم بخطوة التدوير واقالة بعض الوزراء لأنه لا يوجد بالافق أي حلول مستقبلية لمشاكل وزاراتهم المزمنة كونهم لم يقدموا على اي خطوات اصلاحية، مفضلا ان يكون في كرسي النواب في الوقت الحالي لتلمس احتياجات الناس والبلد. وذكر د.الهطلاني ان الاستجوابات جزء من الحياة السياسية والحكومة تشعرنا مع تقديم اي استجواب كأنها طالب مقدم على امتحان دون مذاكرة جيدة، مؤكدا ان الاستجوابات والاسئلة البرلمانية تأتي لاصلاح الاعوجاج. لافتا الى ان التعليم ملف مفتوح ومشيرا الى ما يحدث به من اخطاء مستمرة وتراكمية وعلى اي وزير لا يستطيع العمل او غير قادر على ادارة العمل ان يستقيل من منصبه قبل ان يقال او تطرح عنه الثقة، مؤكدا بذات الوقت انه لن يتوانى بالقريب العاجل في استخدام اداة الاستجواب في حق أي وزير يوجد خلل في أداء عمله.تفاصيل الحوار في ملف ( PDF )