مريم بندق
شكّل مجلس الوزراء لجنة من النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود والنائب الثاني لرئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية الشيخ محمد العبدالله لبحث تسجيل ديوان المحاسبة مخالفة مالية على مشروع منظومة الكويت الأمنية، والعمل على تلافي نتائج ذلك.
وكشفت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الخطوات التي قامت بها وزارة الداخلية حتى الآن تؤدي إلى التزامات مالية على الحكومة، وهذه الخطوات تشكل مخالفة لأحكام ديوان المحاسبة.
وطالب الديوان وزارة الداخلية بعدم توقيع عقد مشروع منظومة الكويت الأمنية إلا بعد عرض العقد عليه تفعيلا لما نصت عليه لائحة الرقابة المسبقة.
وأضافت المصادر ان الديوان من منطلق صلاحياته بالرقابة اللاحقة يتولى الآن دراسة هذه الالتزامات المالية واتخاذ الإجراءات المطلوبة.
إلى ذلك، كشفت مصادر وزارية لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيحسم رأيه حول مشروع قانون المعاشات التقاعدية للعسكريين في جلسته الاثنين المقبل قبل يومين من الموعد الدستوري لقبول مشروع القانون أو رده.