مريم بندق
لا صوت يعلو فوق صوت المحكمة الدستورية التي تتجه الأنظار إليها بعد ان حجزت موعدا اليوم لإصدار الحكم في مسألة الطعون الانتخابية الـ 56 المقدمة على دستورية مرسوم تعديل القانون الانتخابي رقم 42 لسنة 2006 «الصوت الواحد» ومدى انطباق المادة 71 من الدستور عليه وإنشاء اللجنة العليا للانتخابات.
يأتي ذلك في ظل إعلان احد الخبراء الدستوريين عن «حتمية» اتخاذ المحكمة الدستورية «إجراء» إحالة الطعون المقدمة على دستورية مرسوم تعديل القانون الانتخابي وإنشاء اللجنة ـ والتي قدمت الى المحكمة بصفتها محكمة طعون ـ الى المحكمة الدستورية وتاليا فإن إرجاء الحسم اليوم وارد.
مقابل هذا الرأي قال خبير دستوري آخر انه على مدى تاريخ المحكمة الدستورية لم يحدث ان اتخذت حكما إجرائيا بإحالة الطعون اليها، فالطعون المقدمة هي طعون في الإجراءات بناء على قانون انتخابي، لذا فلابد ان تصدر حكما وليس مجرد اجراء والمنطق والقانون والدستور يؤكد ذلك وهل يعقل ان المحكمة تحيل لنفسها؟
الى ذلك دعت مصادر حكومية رفيعة الجميع الى احترام أحكام القضاء، فالمادة 162 من الدستور تنص على ان شرف القضاة وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات والمادة 163 تنص على انه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه ولا يجوز بأي حال التدخل في سير العدالة.
هذا وبحسب إعلان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية الشيخ محمد العبدالله سيتخذ مجلس الوزراء في جلسته هذا الأسبوع إجراءات عملية بتطبيق قانون الوحدة الوطنية ضد مثيري الفتن الطائفية وازدراء اي فئة او طائفة بالمجتمع والذي بدأ العمل به منذ أكتوبر من العام الماضي والذي يتضمن غرامات مغلظة وأحكاما بالسجن.