مريم بندق
علمت «الأنباء» ان عددا كبيرا من القبائل التي قاطعت الانتخابات الماضية أبلغت الحكومة بالمشاركة في الانتخابات الجديدة بعد حكم المحكمة الدستورية بتحصين مرسوم الصوت الواحد.
قالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الإقبال على هذه الانتخابات ترشيحا وانتخابا سيفوق الانتخابات التي أبطلتها المحكمة الدستورية وستكون النسبة ملحوظة.
هذا واقترح النائب السابق د.يوسف الزلزلة تحديد موعد الانتخابات الجديدة خلال شهر رمضان المقبل لزيادة نسبة إقبال المواطنين بدلا من منتصف أغسطس، حيث يبدأ المواطنون إجازاتهم السنوية.
على مستوى مجلس الوزراء تمت امس مناقشة اكثر من مقترح حول موعد الانتخابات منها إجراء الانتخابات في رمضان او عقب إجازة العيد مباشرة او تأجيلها قبيل مدة الشهرين بأيام.
وفي هذا الصدد علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا استثنائيا غدا الأربعاء لحسم موعد الانتخابات الجديدة والإجراءات المطلوبة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية ومراسيم الضرورة المطلوبة.
وكشفت المصادر انه بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيطلع المجلس على حصيلة الآراء الدستورية والقانونية التي قدمتها الجهات المختصة بعد إخضاع الحكم لدراسة متأنية قامت بها اللجنة القانونية الوزارية على مدى اليومين السابقين، الى جانب اجتماع تعقده اليوم بهدف استيفاء كل الاعتبارات القانونية والدستورية التي تكفل أن تكون الإجراءات التنفيذية ضمن التطبيق السليم للدستور والقانون لتجنب أي وجه من أوجه الخلل.
وأعلنت المصادر ان المراسيم المطلوب إصدارها تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية هي:
٭ مرسوم الدعوة للانتخابات الجديدة وفقا لمرسوم الصوت الواحد رقم 20 لسنة 2012.
٭ مرسوم بسحب مرسوم دعوة الناخبين لانتخابات ديسمبر 2012.
٭ مرسوم بسحب مرسوم دعوة مجلس 2012 الى الانعقاد.
٭ إصدار مرسوم بإبطال مرسوم اللجنة الوطنية للانتخابات.
واستدركت المصادر قائلة: ان من ضمن مراسيم الضرورة مشروع مرسوم بميزانية 2013/2014 ومراسيم بقوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمستقلة.