- إعادة النظر في مخرجات التعليم العام واستقلالية المؤسسات الأكاديمية مالياً وإدارياً وعدم وضع عقبات أمام إنشاء جامعات خاصة جديدة
- مشاكل جامعة الكويت ليست وليدة اللحظة وإنما ممتدة منذ سنوات وعلى رأسها الشعب المغلقة والازدحام المروري والحرم الجامعي
- نطالب باستقلالية الجامعة إدارياً ومالياً بما يساهم في تطوير المؤسسة التعليمية
- غياب مجلس الأمة طيلة السنوات الماضية عن القيام بدوره التشريعي فيما يخص تعديل قانون الجامعة وإنشاء جامعات جديدة
- نعاني بالجامعة من المنشآت المتهالكة وقلة أعضاء هيئة التدريس وأزمة القبول الجامعي ونستغرب عدم فتح باب الابتعاث
- د.علي العمير: المغزى من إعادة الحديث عن التعليم المشترك سياسي وليس تعليمياً
- إنه قانون اختلاف لا اختلاط ولو تراجع التيار الليبرالي بالمجلس فلن نجد وجوداً لمثل تلك القوانين
- مع زيادة أعداد الطلبة وتكرار حدوث أزمة القبول كل عام
أعضاء اللجنة التشريعية تركوا القوانين الخاصة بتطوير التعليم وسلطوا الضوء على قانون «نشاز»
- المطالبة بإلغاء قانون منع الاختلاط هدفها شق الصفوف والتفرقة بين الكتل الليبرالية والإسلامية والقبلية
- د.عايد المناع: التعليم المشترك كان موجوداً بالكويت ولم يشكل حالة «مرعبة» بالعكس فقد عزز الروح الأخوية
- التعليم المنفصل يؤدي إلى تأخر تخرج الطلبة ووجود ظاهرة «البويات» ومنع الاختلاط غير مجدٍ على الإطلاق
- قضية منع الاختلاط لم تظهر في المجتمع الكويتي إلا مع «هبة» التيارات الإسلامية بعد هزيمة 67 وصعود التيارات الدينية
- نطالب بإنشاء المزيد من الجامعات وجعل بعضها مختلطاً والآخر منفصلاً
- د.فيصل أبوصليب: اقتراح إلغاء قانون منع الاختلاط لم يأتِ وفقاً لدراسات علمية والقوانين لا تصدر وفق الأمزجة والأهواء
- لماذا لم يستعن أعضاء اللجنة التشريعية بالمتخصصين في التربية وعلم النفس الاجتماعي؟
- مجلس ديسمبر 2012 المبطل لم يحصل على الشرعية التي تجعله قادراً على تغيير قانون منع الاختلاط
- الحديث عن إلغاء قانون منع الاختلاط هو توجه سياسي لاختراق صفوف المعارضة
- فهد العبدالجادر: نتمسك بقانون منع الاختلاط لجوانب شرعية وأكاديمية واجتماعية
- الاستثمار البشري هو أفضل أنواع الاستثمار ونؤكد أننا لا نشكك في أخلاقيات الطلبة والطالبات ولابد من احترام كل الآراء
- السلطة التنفيذية غير جادة في التعامل مع الملف التعليمي فهل يعقل أننا نمتلك جامعة حكومية يتيمة؟!
- محمد الحواج: نرفض في قائمة الوسط الديموقراطي قانون منع الاختلاط لأسباب دستورية وأكاديمية واقتصادية
- التشكيك في أخلاقيات الطلبة والطالبات مرفوض والتعليم المشترك يوفر بيئة تنافسية بين الطلبة والطالبات
- مشكلة الشعب المغلقة أهم سلبيات قانون منع الاختلاط ونعاني من قلة مواقف السيارات
حوار: آلاء خليفة
تسببت موافقة اللجنة التشريعية بمجلس ديسمبر 2012 «المبطل» على إلغاء قانون منع الاختلاط في الجامعات الحكومية والخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والمدارس الخاصة في خلق حالة من الانقسام في الشارع الكويتي، فقد تكون تياران في رد فعل على هذه الخطوة ما بين الموافقين والمعارضين سواء من الليبراليين أو الإسلاميين ولكل منهما دوافعه ومبرراته سواء بالدفاع عن قانون منع الاختلاط وإبراز مناقبه او تأييد إلغائه وتسليط الضوء على إيجابيات هذه الخطوة.
في هذا السياق نظمت «الأنباء» ندوة بعنوان «الإسلاميون والليبراليون شد وجذب، وإقرار التعليم المشترك من عدمه»، استضافت من خلالها عددا من الخبراء والمهتمين بالشأن التعليمي من ذوي الاختصاص للتعرف من كثب على أبعاد الموضوع وتسليط الضوء على أبرز المشاكل التي تواجه التعليم في الكويت حاليا وسبل حلها، وخرجت الندوة بمجموعة من التوصيات التي نأمل ان تجد طريقها نحو التنفيذ على أرض الواقع بما يعود بالنفع على العملية التعليمية برمتها داخل الكويت.
المحور الأول: إيجابيات وسلبيات التعليم المشترك والمختلط
في البداية قال استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د.عايد المناع ان التعليم المشترك ليس تعليما مختلطا وانما يعني ان يلتقي الطلبة والطالبات في قاعات الدرس والاماكن العامة بالجامعة على مرأى ومسمع من الجميع وليس هناك اي خلوة، ووجدنا الاختلاط في الدول الاوروبية بالجامعات والسكن والاماكن العامة والخاصة، والكويت بالماضي كان لديها تعليم مشترك من خلال دراسة الطلبة والطالبات في قاعات دراسية واحدة ولم تكن هناك حالة مرعبة في الاختلاط. بل بالعكس التعليم المشترك يعزز الروح الاخوية في تلك العلاقة ما بين الطلاب والطالبات، وايضا التعارف سيكون تحت الاضواء الساطعة ولا يوجد ما يعيبه، بالاضافة الى ان الاستاذ الجامعي سيدرس ابناءه وبناته كما ان التعليم المشترك يساهم في انضباطية السلوك فأحيانا الكلمات التي قد تتداول بين الشباب بمفردهم تنعدم في وجود البنات والعكس صحيح.
ولاحظت أنه في ظل غياب التعليم المشترك تكثر ظاهرة «البويات والجنوس»، ومن خلال تجربتي في التدريس ببعض الكليات مثل كلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجدنا ذلك، وان كانت الاعداد قليلة ولكنها موجودة، وعملية منع الاختلاط غير مجدية ولا تصلح لأن التقاء الجنسين موجود في كل مكان بالمجتمع، ناهيكم عن ان التعليم المنفصل يكلف الدولة تكاليف مادية كبيرة فيما يخص الفصول والمختبرات والاجهزة والاساتذة ويؤدي الى تأخر تخريج بعض الطلبة.
وقضية منع الاختلاط لم تظهر في المجتمع الكويتي الا مع «هبة» التيارات الاسلامية وخاصة بعد هزيمة 67 وصعود التيارات الدينية التي صعدت وبدأت تأخذ ذلك المنحى، وفي اعتقادي ان التعليم المشترك لا شائبة عليه ولا ينبغي ان تضخم الامور ويشكك في اخلاقيات الناس وذممهم، ومن وجهة نظري لو كان المجلس المبطل انجز الغاء قانون منع الاختلاط لكان حصل على شعبية كبيرة، وان كنت أتوقع الا يتم الموافقة على الغاء منع الاختلاط في ظل مجتمعات تتسم بالمزايدة كما ان هناك نوابا اعلنوا رفضهم لالغاء منع الاختلاط من باب العادات والتقاليد.
واطالب بانشاء المزيد من الجامعات وجعل بعضها مختلطا والاخر منفصلا وكل فرد حر في اختيار نوع التعليم الذي يريده،
كما أطالب بأن يتم تدريس الفقه الديني في بداية المشوار لغرس القيم والاخلاق والدين في نفوس الجميع.
دراسات علمية
من جهته انتقد استاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة الدراسات الأميركية بجامعة الكويت د.فيصل ابو صليب مقترح الغاء قانون منع الاختلاط قائلا إنه لم يأت وفقا لدراسات علمية، ففي الكونجرس الأميركي على سبيل المثال قبل ان يصدر اي قانون لابد ان يقوم بتشكيل لجان استماع للالتقاء بالمتخصصين في جميع المجالات ومن ثم يصدر قانون مبني على أسس علمية، فالقوانين لا تصدر وفق الامزجة والاهواء بهذه الصورة، فأين هي الدراسات العلمية التي استندت إليها اللجنة التشريعية بمجلس الامة والتي جعلتها ترى ان تطبيق قانون منع الاختلاط بجامعة الكويت منذ 1996 ادى الى نتائج سلبية حتى يقتنع الرأي العام بهذا التغيير؟ ولماذا لم يستعن اعضاء اللجنة التشريعية بالمتخصصين في التربية وعلم النفس الاجتماعي حتى يبينوا النتائج والاثار السلبية لعدم الاختلاط، وأتساءل: هل التقت اللجنة التشريعية بجمعية اعضاء هيئة التدريس وبالاتحاد الوطني لطلبة الكويت للاستماع الى مقترحاتهم؟
فقد اجرى معهد علم النفس الاجتماعي في ألمانيا دراسة على طلاب وطالبات المدارس المختلطة وغير المختلطة واكدت الدراسة أن طلاب المدارس غير المختلطة كانوا متفوقين بشكل اكبر من نظرائهم وتعددت لديهم المواهب والقدرات الابداعية وكانت درجة تحصيلهم افضل من طلاب المدارس المختلطة، وفي الولايات المتحدة الاميركية صدر تقرير رسمي من وزارة التعليم الاميركية يشير الى ان عدد المدارس غير المختلطة زاد وبلغ 223 مدرسة بزيادة سنوية بمعدل 300% وان الولايات التي تقدم حاليا تعليما غير مختلط بلغ عددها 32 ولاية من 50 ولاية. كذلك أجريت في استراليا دراسة علمية على 270 الف طالب وطالبة وتبين تلك الدراسة ان الطلاب والطالبات الذين تلقوا تعليما في مدارس غير مختلطة تفوقوا سلوكيا واكاديميا على نظرائهم في المدارس المختلطة، والصين بدأت بتطبيق اولى تجاربها في المدارس غير المختلطة وبالتالي نجد ان الدول الاجنبية وغير الاسلامية بدأت تطبق نموذج التعليم غير المختلط الذي يحقق نتائج افضل من التعليم المختلط.
وقامت باحثة في مجال التربية بعمل رسالة ماجستير اجريت على طلبة وطالبات الجامعات الاردنية حول الاثار السلبية للاختلاط في الجامعات الاردنية الحكومية واكدت الدراسة ان 77% من طلاب وطالبات الجامعات الاردنية يجدون ان الاختلاط يشكل عائقا امام تحصيلهم العلمي وافرزت تلك الدراسة مجموعة من الاثار السلبية لظاهرة الاختلاط في التعليم الجامعي المشترك ومن بينها مشاكل اخلاقية متمثلة في كثرة المضايقات وضعف الوازع الديني، ومشاكل اكاديمية نتيجة تحرج الطالبات من المشاركة في الفصول الدراسية، وزيادة التغيب عن المحاضرات، وضعف التحصيل العلمي، فضلا عن المشاكل الاقتصادية ومنها زيادة الانفاق على الملابس وايضا مشاكل نفسية فقد زاد الشعور بالقلق تجاه الجنس الاخر بسبب الممارسات غير الجيدة في تلك الجامعات المختلطة.
وبالتالي فإن هناك دراسات اجريت تبين ان هناك اثارا سلبية لظاهرة الاختلاط في التعليم الجامعي، لكن من ناحية اخرى هل استندت اللجنة التشريعية بمجلس الامة إلى دراسات تبين ان التجربة التي مرت بها جامعة الكويت منذ 1996 حتى الآن افرزت نتائج سلبية على جميع المستويات الاكاديمية والاجتماعية والاقتصادية؟
كما ان التيارات الاسلامية عندما وصلت الى مجلس الامة واقتنع عدد كبير من الرأي العام بتوجهاتها ادت الى تغيير القانون الذي كان مطبقا منذ تأسيس جامعة الكويت عام 1966 والقائم على التعليم المشترك ولكن هل المجلس المبطل أخيرا حصل على تلك الشرعية السياسية حتى يقوم بتغيير قانون أقر من قبل مجلس 1996؟
لو نظرنا الى نسبة التنظيمات السياسية المشاركة في مجلس 1996 ومجلس ديسمبر المبطل نجد ان مجلس 1996 كان يمثل شريحة اكبر من المجتمع الكويتي وبالتالي عندما اقر قانون منع الاختلاط عام 1996 كان يستند إلى موافقة شريحة كبيرة من قبل الرأي العام، ومنطقيا لا يمكن ان يقوم الطلبة والطالبات بالدارسة وفق نظام التعليم المنفصل في مراحل التعليم العام ونفاجئهم بتعليم مشترك في المرحلة الجامعية فالمجتمع الكويتي مجتمع محافظ.
ونرى ان التحالف الوطني الديموقراطي وغيره من التنظيمات الليبرالية كانت قضية التعليم المشترك أساسية بالنسبة إليهم، وهذا ما يعاب عليهم حقيقة لأن هناك مشاكل كبيرة يواجهها المجتمع الكويتي تفوق مشكلة التعليم المنفصل أو المختلط منها مشاكل التنمية والتغييرات الإقليمية الواقعة في المنطقة وكان يفترض على مجلس الأمة التركيز على قضايا اكثر أهمية من ذلك.
وحول فكرة ان التعليم المنفصل يؤخر تخرج الطلبة، أوضح أبو صليب قائلا: كلما قل عدد الطلبة في القاعات الدراسية زاد التحصيل العلمي لديهم، وقد عاصرت الاختلاط وعدم الاختلاط عندما كنت طالبا وعاصرت عدم الاختلاط كأستاذ بجامعة الكويت، ولاحظت ان الطالبات يتحرجن من المشاركة في الفصول المختلطة وحاليا بجامعة الكويت هناك فصول دراسية مختلطة وتقر من عمادة القبول والتسجيل بأن ذلك المقرر مختلط. ومن ناحية أخرى هناك الكثير من العائلات الكويتية يجدون تحرجا من تدريس أبنائهم في جامعات مختلطة.
أسباب متعددة للرفض
من جانبه قال المنسق العام لقائمة الوسط الديموقراطي بجامعة الكويت محمد الحواج: ان قائمة الوسط الديموقراطي موقفها واضح منذ اقرار قانون منع الاختلاط عام 1996 برفض القانون لأسباب دستورية وأكاديمية واقتصادية.
بالنسبة للأسباب الدستورية فالدستور الكويتي ينص على حق الفرد في اختيار نوع التعليم والناس سواسية أمام القانون، أما بالنسبة للأسباب الاقتصادية فالطالب كان يكلف الدولة 2500 اثناء التعليم المختلط ولكن بعد إقرار التعليم المنفصل يكلف 7000 دينار، هذا علاوة على الاضافي المادي الذي يحصل عليه عضو هيئة التدريس لتدريس شعب طلبة وشعب طالبات، وبالتالي فتلك المبالغ يمكن استغلالها لإنشاء مبان جديدة وتوفير خدمات للطلبة.
أما فيما يخص الأسباب الأكاديمية فتعود لعدم وجود هيئة تدريسية كافية كما ان المباني غير مجهزة لاستيعاب شعب للطلبة وأخرى للطالبات.
ونحن في القائمة نرفض التشكيك في أخلاقيات الطلبة والطالبات فجمعينا إخوان وزملاء، ونتساءل: هل تم عمل دراسات كافية قبل إقرار قانون منع الاختلاط لإثبات سلبيات التعليم المشترك؟ كما أننا نرى ان التعليم المشترك يوفر بيئة تنافسية بين الطلبة والطالبات، وحاليا هناك قاعات دراسية مختلطة بجامعة الكويت على الرغم من وجود قانون منع الاختلاط.
رأي اتحاد الطلبة
رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الجامعة فهد العبدالجادر علق على هذا المحور بالقول: رأي الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في قضية التعليم المنفصل ينقسم الى 3 محاور تتمثل في الجانب الشرعي والأكاديمي والاجتماعي لاسيما ان هناك دراسات تؤكد ان التعليم المنفصل هو افضل جودة للطالب لتلقي المعلومة، مضيفا: في الحقيقة استغرب من مجلس الأمة المبطل أخيرا انه سلط الضوء على قانون منع الاختلاط فهناك أمور مهمة كان من باب أولى ان يسلط المجلس الضوء عليها ومنها عدم فتح باب الابتعاث بجامعة الكويت والمنشآت المتهالكة وقلة أعضاء هيئة التدريس وأزمة القبول الجامعي، فكان يفترض ان يتحدث بها المجلس بإسهاب بدلا من موضوع التعليم المشترك او المنفصل.
وأضاف: في تصريح لمديرة البرنامج الإنشائي بمدينة صباح السالم الجامعية د.رنا الفارس اكدت ان أي تعديل على قانون منع الاختلاط قد يؤخر تسليم المشروع وكان يفترض ان تنظر اللجنة التشريعية بمجلس الأمة لهذا الموضوع بعين الاعتبار وهناك حرائق تصيب مبنى المشروع خلال هذه الايام واتساءل اين مجلس الأمة من البحث عن أسباب تلك الحرائق وتلك الملايين التي تحترق يوميا؟
ومن جهة اخرى عندما يقولون ان قانون منع الاختلاط أدى الى مشكلة الشعب المغلقة، نتساءل: هل السلطة التنفيذية قامت بإنشاء جامعات حكومية لاستيعاب أعداد الطلبة؟ كما ان مدير الجامعة صرح بان الجامعة تحتاج الى 1500 عضو هيئة تدريس وفي المقابل نجد ان باب الابتعاث لم يفتح حتى الآن وهذا يعني ان هناك خللا واضحا، وبالنسبة لما يقال ان التعليم المنفصل شكل لدينا نسبة من «البويات والجنوس» فهناك فرضية ان تحدث مشاكل أيضا في التعليم المشترك فليس من المنطقي ان نتعامل مع الظواهر.
ومن المعروف ان افضل استثمار في الأموال هو الاستثمار البشري ولو اردنا ان ندفع أموالنا في الطريق السليم فيفترض ان يكون استثمارها في الشباب الذين سيقودون المجتمع في المستقبل. أتمنى الا نتطرق الى الجانب الأخلاقي في تلك القضية فنحن لا نشكك في زملائنا وزميلاتنا وغير صحيح ان من يتعلم في تعليم مشترك لديه مشكلة أخلاقية ولابد من احترام كافة الآراء.
بين السياسة والتعليم
بدوره قال النائب السابق د.علي العمير: ان إلغاء قانون منع الاختلاط هو أمر سياسي وليس تعليميا، فعندما غلب التيار الليبرالي في المجلس قدموا هذا القانون وانا على يقين انه لو تراجع التيار الليبرالي فلن تطرح مثل تلك القوانين، ومع احترامي لمقدمي هذا الاقتراح لكني على يقين ان وراء تقديمه أهدافا سياسية، فنحن نعلم الصراع والفرز الذي حدث بعد مرسوم الصوت الواحد وكيف اصبح هناك شبه اتفاق او تلاؤم بين الكتل الليبرالية والقبلية والإسلامية خاصة التي قاطعت مرسوم الصوت الواحد، فكيف نبدأ اليوم بالتكسير والتفريق فيما بينهم من خلال وضع قوانين الاختلاف؟! فهذا ليس قانون اختلاط انما قانون اختلاف يتحدثون عنه الآن حتى يتصارع من جديد التيار الليبرالي مع الإسلامي وتنكسر الفروق ويعاد تشكيل الساحة السياسية كما كانت، وإلغاء قانون منع الاختلاط طرح في السابق وعندما رأوا ردة الفعل شديدة سكتوا عنه ولكن اليوم يطرح مرة اخرى للأسف في هذا التوقيت في الوقت الذي كان مدرجا على جدول الاعمال عدة قوانين منها قوانين تتعلق بهيئة الاتصال وهيئة النقل وتنظيم القضاء والكثير من الأمور التي لها طابع تنموي تجاري اقتصادي شعبوي «ويأتي بعض الاخوان الله يسامحهم ويقطون مثل هذا القانون».
واعضاء اللجنة التشريعية درسوا الموضوع من حيث اتفاقه مع الدستور واللائحة، نحن نحتاج الى التشريع والتأصيل اذا كانت لدينا مشكلة يراد حلها ولكن من يقل اليوم ان هناك مشكلة قائمة في قانون منع الاختلاط فليبرز أسبابه ومبرراته ودوافعه ودلائله.
ووجدنا منذ 3 أسابيع خطبة وضعتها وزارة الأوقاف على موقعها الإلكتروني حول موضوع الاختلاط ومما جاء في تلك الخطبة ان دعاة الاختلاط لا يهمهم صيانة الأعراض ولا يفهمون معنى الشرف والعرض انما هي في نظرهم كلمات فقدت معانيها القديمة ووأدتها الحضارة والانطلاق بالقيود المتحجرة كما زعموا، ولو اتينا اليوم الى من يريد خدمة هذا الموضوع من الناحية الشرعية فعليهم ان يسألوا اهل العلم، ومن يتحدث عن الاختلاط في الكعبة فلا يعقل طبعا ان يكون هناك حرمان أو كعبتان.
ومن جهة أخرى فمن يقول ان التكلفة المادية زادت مع قانون منع الاختلاط وان الخلط بين الجنسين سيقلل التكلفة أتمنى ان أرى دراسة تؤكد ذلك وذكرنا ذلك في اللجنة التعليمية عندما قدم بعض النواب في مجلس 2009 مقترح إلغاء قانون منع الاختلاط لاسيما بعدما حصلت المرأة على حقوقها السياسية ونجحت في الانتخابات.
وفيما يخص الجانب الاجتماعي فليس فقط في التعليم وإنما حتى في منازلنا فعندما ازور صديقا لي في ديوانيته لا أتوقع ان أرى نساء المنزل في الديوانية، فهذا الأمر جبل عليه المجتمع الكويتي.
وأؤكد ان الجانب الأساسي في الحديث عن إلغاء قانون منع الاختلاط هو جانب سياسي لا يتعلق بتطوير التعليم فلو اردنا تطوير التعليم فهناك قوانين كثيرة منها ما يتعلق بالبعثات وبالتطوير العلمي والتكنولوجي ولكنهم تركوا كل ذلك وجاءوا على قانون «نشاز» أراد منه الليبراليون استفزاز الإسلاميين واستفزاز المحافظين في المجتمع اليوم وأرى ان طرح مثل هذا القانون هو محاولة لتحطيم الصفوف من جديد.
المحور الثاني: مشاكل التعليم الجامعي والمؤسسات التعليمية بين الاستقلالية والتسييس
د.علي العمير: لابد من إقرار قانون الجامعات الحكومية بأقرب وقت ممكن لحل جميع المشاكل التعليمية ولدينا مقترح نيابي ومشروع قانون للحكومة وبهما درجة تطابق كبيرة وتم دراسة القانون باللجنة التعليمية وكنا نتمنى الدفع بإقرار هذا القانون كأولوية بالاضافة الى قوانين أخرى بعضها يتعلق بجودة التعليم ولم الشتات الموجود من خلال المجلس الأعلى للتعليم والتطوير التكنولوجي بحيث يكون التعليم مقرونا بالتكنولوجيا والبحث العلمي، ولكن تلك الأمور لم تأخذ فرصتها مع الأسف في المجلس، كما ان لدينا قانونا متكاملا للتعليم الخاص، فالتعليم ما دون الجامعة في الثانويات والمتوسطة لم يضبط حتى الآن بقانون.
وبالنسبة لهيئة الاعتماد الأكاديمي أوردناها بقانون قدمناه في مجلس 2006 وعندما تولت د.موضي الحمود وزارة التربية أصدرته بمرسوم وأنشأت جهاز الاعتماد الأكاديمي وأنا ضد ان يكون هذا الجهاز تابعا لوزير التربية بل عليه ان يكون خارج وزارة التربية، فنحن نريد من تلك الهيئة ان تحافظ على جودة التعليم وبالتالي خضوعها لنفس الوزير قد يسبب تضارب مصالح وعدم إيجاد رقابة جيدة لمستوى الجودة، فهناك عدة قوانين مهمة جدا وكنا نتمنى ان يدفع بها من قبل المجلس لكن نفاجأ بقانون ليس له أهمية بتاتا مثل قانون إلغاء منع الاختلاط يقدم في المجلس، ونأمل ان تأخذ القوانين التعليمية أولوية في المجلس القادم مثلما تم إقرار قوانين مهمة في المجلس كقانون إنشاء هيئة الغذاء وقانون حماية البطالة وقانون المشروعات الصغيرة وغيرها من المشاريع التنموية، وأنا أؤيد وبشدة إنشاء المزيد من الجامعات الحكومية لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الطلبة والطالبات ولكن هناك عجزا في إنشاء الجامعات الحكومية وأيضا الجامعات الخاصة فهناك الكثير من الطلبات التي قدمت لإنشاء جامعات خاصة معطلة في التعليم العالي والجامعات الحكومية أيضا لا يوجد سوى مشروع مدينة صباح السالم الجامعية التي نتحدث عنها منذ 2004 ولكن اليوم لا نجد أي بادرة لإنشاء جامعة أخرى وجامعة جابر التي تم إقرارها هي عبارة عن تجميع لكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ولكن الاعداد المقبلين عليها تتطلب انشاء جامعات حكومية أكثر.
مشكلة الشعب المغلقة
محمد الحواج: نواجه في جامعة الكويت العديد من المشاكل الطلابية وعلى رأسها الشعب المغلقة الناتجة عن قانون منع الاختلاط بالاضافة الى عدم وجود قاعات دراسية متكاملة ناهيكم عن مشكلة قلة مواقف السيارات المخصصة للطلبة بما يعرضهم للمخالفات المرورية نتيجة الوقوف الخاطئ بالاضافة الى ان بعض القاعات الدراسية غير مجهزة بالوسائل التعليمية الحديثة. كما اننا نواجه مشكلة احتكار الدكاترة لبعض المواد ونؤكد على حق الطالب في اختيار الدكتور الذي يريده، كما ان هناك الكثير من اللوائح الجامعية غير مفعلة بجامعة الكويت والمكتبة الجامعية لا توفر جميع الكتب وإن وفرتها فتكون باعداد قليلة لا تكفي جميع الطلبة. ونحن لا نقلل من جامعة الكويت ولكن هناك دكاترة وصلوا الى مستوى عال اكاديميا لدرجة انهم اصبحوا غير قادرين على توصيل المعلومة بشكل مبسط للطالب فنرى ان مجاله في البحوث افضل من مجاله في التدريس فيكون مفتقرا لمهارات التدريس، واتمنى حقيقة عدم اقحام التعليم في السياسة وايضا نأمل عدم تأخير تنفيذ مشروع مدينة صباح السالم الجامعية الذي بات حلم كل كويتي وكويتية نحو تعليم جامعي أفضل ويحزننا حقيقة الحرائق التي تحدث يوميا في المشروع دون معرفة الاسباب الحقيقية وراء اندلاعها.
كما اننا نعاني من قلة اعضاء هيئة التدريس ولابد ان تفتح الجامعة باب الابتعاث.
السلطة غير جادة
فهد العبدالجادر: السلطة التنفيذية غير جادة في التعامل مع الملف التعليمي، فهي وفقا للنظام السياسي يمكنها ان تفعل الكثير، واتساءل: هل يعقل منذ تأسيس دولة الكويت التي تمتلك فوائض مالية كبيرة ومقدرات كثيرة اننا لا نملك الا حرما جامعيا واحدا بل وحرما تجميعيا؟! وهل يعقل ان الادارة الجامعية غير قادرة على التعامل مع ازمة القبول الجامعي التي تتكرر سنويا؟ والمضحك المبكي ان الازمة موجودة منذ 3 سنوات ولم نجد مسؤولا وضع حلولا جذرية لتلك الازمة وهذا يعني ان الحكومة غير مهتمة بالقضايا التعليمية. وهل من المنطقي ان الاتحاد الوطني لطلبة الكويت يقابل وزير الداخلية لحل مشكلة عدم وجود مواقف سيارات لطلبة الخالدية بالاضافة الى مشكلة الازدحام المروري التي يعاني منها الطلبة اثناء تنقلهم بين مواقع جامعة الكويت في مناطق عدة؟ وفي الحقيقة أصبحت جامعة الكويت اليوم حلبة لصراع سياسي، فنجد ان كل عقلية جديدة تدير الجامعة تضع آلية ابتعاث وفق ما يخدم «ربعها وجماعتها» وأصبح تعيين العمداء لمدة سنة واحدة واتساءل كيف يمكن لعميد ان يحقق انجازات للكلية في سنة واحدة فقط، واصبح هناك صراع على منصب الامين العام لجامعة الكويت ونواب المدير فأصبحت المناصب القيادية بجامعة الكويت حلبة صراع سياسي ونطالب حقيقة باستقلالية الجامعة. كما اننا نطالب الادارة الجامعية بفتح باب الابتعاث ونستغرب حقيقة وضع الجامعة لاعلان الابتعاث لمدة يوم واحد فقط على موقع الجامعة وتلغيه في اليوم الثاني وهذه طامة كبرى.
والدليل على عدم استقلالية الجامعة ايضا تضييق الخناق على الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في حال تنظيمه لندوة سياسية وهذا الصراع السياسي ساهم في هلاك جامعة الكويت والقوي يحاول فرض قوته على الاضعف منه والحل الجذري لجميع المشاكل التي تعاني منها الجامعة اليوم هو ضمان استقلالية الجامعة.
الفتاوى الشرعية
د. فيصل أبوصليب: اثناء فترة الحراك السياسي والمعارضة لمرسوم الصوت الواحد استند الكثير من المرشحين المؤيدين للصوت الواحد الى الفتاوى الشرعية وكان استنادهم واضحا للفتاوى الشرعية كطاعة ولي الامر وغيرها، ولكن لا نرى اليوم الفتاوى الشرعية في قضية طرح فكرة الغاء قانون منع الاختلاط. واتفق مع د.علي العمير في ان الحديث عن الغاء قانون منع الاختلاط هو توجه سياسي في محاولة لاختراق صفوف المعارضة وتلام التيارات السياسية في بداية التسعينيات بأنها عقدت صفقات سياسية مع الحكومة لتغافل قضايا وملفات رئيسية من بينها لجنة تقصي الحقائق والتجاوزات في الاستثمارات وغيرها وبأن قانون منع الاختلاط كان تسوية ما بين التيارات السياسية الاسلامية والحكومة، ولكن اليوم نرى مثل هذا الامر فقد يكون طرح الغاء قانون منع الاختلاط تسوية ومحاولة ان يكون هناك قبولا ما بين التحالف الوطني الديموقراطي والمنبر الديموقراطي لقضية مرسوم الصوت الواحد، مع العلم بأن اعضاء مجلس الصوت الواحد ليس من بينهم أحد يمثل التيارات الليبرالية بشكل ايدلوجي صحيح وبالتالي قد تكون قراراتهم عشوائية ومزاجية تختلف حسب الاهواء الشخصية. من جانب اخر فإن المشاكل التي تعاني منها جامعة الكويت ليست وليدة اللحظة وانما ممتدة منذ سنوات ومنها قضية الشعب المغلقة والازدحام المروري والحرم الجامعي الواحد وبالتالي كان يفترض على مجلس الامة باعتباره يمثل السلطة التشريعية النظر الى القضايا وترتيبها على شكل اولويات، وتلك المشاكل ناجمة عن قصور تشريعي وايضا قصور من ناحية السلطة التنفيذية لعدم التفاتها الى قضايا التعليم بشكل اساسي. وحاليا في الفصل الصيفي هناك فارق زمني بين المحاضرتين 20 دقيقة وعلى سبيل المثال تكون عندي محاضرة في الشويخ ويأتوني طلبة من كيفان ولكن بالطبع لا يتمكن الطالب من الوصول في الموعد المحدد وهذا قصور من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية في ايجاد حلول واقعية لمشكلة الازدحام المروري. وفيما يخص مشاكل اعضاء هيئة التدريس فهي كثيرة وابرزها حاليا مع ازمة القبول الجامعي زيادة العبء الدراسي على عضو هيئة التدريس والذي وصل الى 5 مواد لكل دكتور بما لا يوفر وقتا للدكتور لمواصلة البحث العلمي ونحن نعلم ان ترقية الاستاذ الجامعي ليست بالاقدمية وانما بما يقدمه من ابحاث علمية منشورة في مجلات علمية محكمة، وبالتالي فان تخفيف العبء الدراسي لاعضاء هيئة التدريس يكون بزيادة الابتعاث لمعيدي البعثات أو خريجي جامعة الكويت وبفتح الباب ايضا للكويتيين وغير الكويتيين المستوفين للشروط بأن ينضموا الى اعضاء هيئة التدريس بما يساهم في القضاء على مشكلة الشعب المغلقة ورفع المستوى التعليمي لجامعة الكويت.
ونطالب حقيقة باستقلالية جامعة الكويت اداريا وماليا بما يساهم في تطوير المؤسسة التعليمية وتطوير اداء اعضاء هيئة التدريس بما ينعكس على تطوير اداء الطلبة والطالبات.
مخرجات التعليم
د. عايد المناع: هناك العديد من المشاكل التي تواجه التعليم واهمها مخرجات التعليم العام فيخرج لنا مخرجات من التعليم العام الى جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب «انا ما اعرف اشلون نجحوا في الثانوية العامة» وهذه كارثة حقيقية.
بالاضافة الى ازمة القبول الجامعي المتكررة سنويا والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا تتكرر تلك المأساة في كل عام؟ والسبب واضح انه لا توجد بالكويت الا جامعة واحدة وهيئة عامة واحدة للتعليم التطبيقي والتدريب والسعة المكانية والطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية الحالية بالكويت لا تستطيع استيعاب تلك الاعداد المتزايدة من الطلبة والطالبات. من وجهة نظري ان عدم انشاء جامعات حكومية بالكويت يعود الى انه بات من المطلوب ان يتوجه الناس الى القطاع الخاص ونحن لسنا ضد انشاء التجار للجامعات الخاصة «كثر الله خيرهم وحياهم الله» ولكن لابد من انشاء جامعات حكومية لاسيما لأصحاب الدخل المحدود.
واتساءل: لماذا لا نهيئ معاهد تكنولوجية متقدمة تعلم المواطن الكويتي حرفة ويعمل ويحصل على راتب خريج الجامعة، ولابد من إعادة النظر في مخرجات التعليم كما انني اعيب على ضعف رقابة المجلس بعدم القيام بدوره التشريعي المناط به فلا نشعر بأن لمجلس الامة دور طيلة السنوات الماضية فيما يخص تعديل قانون الجامعة وايجاد جامعات جديدة.
وأتذكر عبارة مشهورة قالها د.خالد الوسمي في السبعينيات عندما سمى جامعة الكويت جامعة التراحيل نظرا لتنقل الطلبة من موقع لآخر مع الاخذ بالاعتبار ان الازمة المرورية لم تكن في السبعينيات كما هي عليه الآن.
وأتمنى حقيقة ابعاد التسييس والأدلجة عن المؤسسات التعليمية وان تكون المعايير الاكاديمية هي الحكم في تولي المناصب القيادية وليس غيرها وان يصاغ قانون جديد يضمن حرية البحث وحرية الحركة في الجامعة.
من أجواء الندوة:
٭ سجال العمير والمناع حول الليبراليين والإسلاميين: قال د.عايد المناع: القضية هي قضية مجتمعية دون أدنى شك ولكن هل المطلوب منا ان نبقي المجتمع على وضعه أم من الممكن أن نتقدم الى الأمام بعض الشيء؟ وحول من يقول اننا في مجتمع محافظ لا يريد الرجل مع المرأة أقول اننا جئنا من صلب المجتمع المحافظ وكان التعليم في السابق مشتركا ولم تحدث أي مشكلة ودرسنا في المجتمعات الغربية ولم تتأثر سلوكياتنا فالتربية الأخلاقية في البيوت والمنازل هي الأساس، فرد د.علي العمير: انتم الليبراليون من تطرحون هذا الطرح الخاص بالجانب الأخلاقي فقال المناع: التيارات الإسلامية لا تريد تعليم البنت من الأساس وأكرهت المرأة على التعليم بقوانين الدولة التي جعلت التعليم إلزاميا والمجتمع المحافظ بمعناه التقليدي البدوي «يركض ركض» على الانتخابات الفرعية للمرأة ولا يخجل من هذا ويريد صوتها وأول من عارض حقوق المرأة السياسية هم الإسلاميون والمحافظون وأول من بنى خيامها للانتخابات البرلمانية هم أيضا الإسلاميون لأن الأمر عندما اصبح واقعا وافقوا عليه والحديث عن تحرج الطالبات من تقديم العرض التقديمي أمام الطلبة هي حالات فردية وليست ظاهرة عامة.
ورد د.العمير قائلا: أقول للدكتور المناع اعطني اقتراحا واحدا قدمه الإسلاميون يمنع تعليم البنت فنحن مجتمع دستوري من 1962 بينما الإسلاميون قاموا بمجلس الأمة وقالوا اننا ضد دخول المرأة الانتخابات فقد وافقوا على حقها بالانتخاب وعارضوا حقها في الترشيح ولايزال هذا الأمر قائما ولا تنزل من التيارات الإسلامية امرأة تمثل تيارات إسلامية في الانتخابات، ولكن فيما يخص صوت المرأة فرأينا واضح في هذا الأمر بان من حق المراة ان تنتخب.
٭ المناع: الإسلام حرم الخلوة لا الاختلاط.. والعمير: لنذهب لأهل الفتوى: قال د.عايد المناع فيما يخص الحديث عن الجانب الشرعي الذي تحدث عنه العمير والعبدالجادر فأود أن اذكر ما قاله المفكر الإسلامي د.محمد عمارة الذي يقول ان الدين هو الحاكم والضابط الحقيقي في كل شيء وان الإسلام لم يحرم الاختلاط وانما حرم الخلوة، لذلك كان ينهى الرسول الكريم عن ان يزور الرجال النساء في غياب أزواجهم في الغزوات ويقول عمارة انه كانت النساء يخرجن للصلاة حتى في الفجر والعشاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحدث أي لغط كما قال عمارة ان المرأة عندما تمارس حق العمل العام لابد أولا أن تكون منضبطة بشروط الإسلام وان يكون هو حاكمها فالغزوات كانت محتشدة بالنساء. فقال د.علي العمير: لنأخذ كلام د.محمد عمارة ونذهب لأهل الفتوى والشريعة والعلم الذين نرتضيهم جميعا ونعرض عليهم كلام د.محمد عمارة.
٭ «الفقه ليس شغل الليبراليين وليس حكرا على الإسلاميين»: قال د. علي العمير: الليبراليون عندما يقولون انهم يريدون إلغاء منع الاختلاط كأنهم يريدون الشريعة والأخلاق والأمور المرتبطة بشرع الله ونقول لهم: ريحوا أنفسكم فالفقه ليس ملعبكم ولا أدواتكم ولا شغلك فقال د.عايد المناع: ولا ليس عليكم.
٭ الشعبية بين منع الاختلاط والقضايا الرئيسية: قال د.عايد المناع: لو كان تمكن المجلس من إقرار إلغاء قانون منع الاختلاط سيحقق شعبية كبيرة فقال د.فيصل ابوصليب: اختلف مع د.عايد في ذلك الأمر فأين هي الاحصائيات التي تؤكد ذلك؟ واين هي الدراسات التي استندت اليها اللجنة التشريعية في مطالبتها بالغاء القانون؟ وأؤكد ان ما يحقق شعبية هو الالتفات الى القضايا الرئيسية.
٭ شق الصفوف والأهداف السياسية: قال د.علي العمير ان طرح فكرة إلغاء قانون منع الاختلاط في المجلس هو لشق الصفوف فقال د.عايد المناع: مجلس الأمة يتآمر على المعارضة من خلال اللجنة التشريعية ولكن أقول ان المعارضة كلها باعتقادي تلتقي على أهداف سياسية ودستورية وليست على قضية تعليم مشترك أو منفصل.
٭ اختلاف معايير جودة التعليم: قال د.فيصل ابوصليب: الحديث عن ان مخرجات كلية التربية بجامعة الكويت افضل من مخرجات كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لأن جامعة الكويت بها اختلاط والهيئة ليس بها اختلاط لا يعتبر معيارا أساسيا، فمعايير جودة التعليم يعتمد على أمور عدة بخلاف ذلك منها خبرات اعضاء هيئة التدريس وكفاءتهم العلمية.
٭ تأثير الكوادر على طموح الشباب: قال د. علي العمير:لقد اصبح مع الأسف طموح الشباب الكويتي أن يكونوا جامعيين بما جعل التسابق على الالتحاق بجامعة الكويت لأن الفرق بين الدبلوم والجامعة كبير، بل ان اليوم اصبح الشاب الكويتي لا يرتضي ان يكون جامعيا بل يريد ان يكون مهندسا للحصول على الكادر وأيضا خريج الحقوق لا يرتضي ان يعمل بأي وزارة وإنما يريد أن يلتحق بالإدارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة لأن بها عمل أقل وراتب أكثر.
الحضور بالندوة:
٭ النائب السابق د.علي العمير.
٭أستاذ العلوم السياسية د.عايد المناع.
٭ أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة الداسات الأميركية بجامعة الكويت د.فيصل ابوصليب.
٭ رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة فهد العبدالجادر.
٭ المنسق العام لقائمة الوسط الديموقراطي محمد الحواج.
محاور الندوة:
٭ المحور الاول: تسليط الضوء على إيجابيات وسلبيات التعليم المشترك والتعليم المنفصل.
٭المحور الثاني: مشاكل التعليم الجامعي بشكل عام وهل المؤسسات التعليمية تتمتع باستقلاليتها أم أن هناك تسييسا للتعليم.
التوصيات:
٭ إقرار قانون الجامعات الحكومية من اجل انشاء جامعات حكومية بالإضافة الى عدم وضع عقبات أمام الراغبين في إنشاء جامعات خاصة.
٭ إلغاء قانون منع الاختلاط من عدمه ليس أولوية حاليا فهناك الكثير من القوانين التي يفترض اقرارها.
٭ استقلالية المؤسسات الأكاديمية ماليا وإداريا وعدم إقحام التعليم في السياسة.
٭ هناك حاجة ماسة لعمل دراسات تخصصية من الناحية التربوية والنفسية والاجتماعية لمعرفة سلبيات وإيجابيات قانون منع الاختلاط قبل إجراء أي تعديل عليه.
٭ لابد من الاهتمام بقوانين تطوير التعليم وفتح باب الابتعاث لمعيدي البعثات او خريجي جامعة الكويت.
٭ فتح الباب للكويتيين وغير الكويتيين المستوفين للشروط من اجل الانضمام الى اعضاء هيئة التدريس بما يساهم في القضاء على مشكلة الشعب المغلقة ورفع المستوى التعليمي بالكويت.