- اتفاقية خور عبدالله نوقشت في البرلمان بشفافية
بيان عاكوم
كشف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب العراقي صفاء الدين الصافي ان بلاده «تخوض الآن مفاوضات مع الكويت والمملكة العربية السعودية وايران بخصوص اتفاقيات الحقول المشتركة»، مشيرا الى ان العراق «جاد لوضع اللمسات الاخيرة للدخول في هذه الاتفاقيات لانهاء الامر».
وقال الصافي خلال مشاركته في حفل الافطار الذي اقامه السفير العراقي لدى البلاد محمد حسين بحر العلوم على شرف الجالية العراقية منذ ايام ان العلاقات الكويتية ـ العراقية دخلت في «مرحلة جديدة مهمة جدا وتختلف حتى في ابعادها واصبح البلدان متكافئين في كل شيء»، مشيرا الى ان «العراق اثبت لمحيطه الاقليمي والدولي رغم الصعاب التي يمر بها والتباينات في وجهات النظر انه دولة احترمت القرارات الدولية، كما اكدت الحكومة العراقية انها حكومة تحظى باحترام دولي وتطبق كل القرارات الدولية»، لافتا الى ان «خروج بلاده من الفصل السابع جاء تتويجا لهذا الاحترام وقد تبعه العديد من الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين»، معتبرا اهم اتفاقية وقعت والتي لها طابع استراتيجي وبعد سياسي هي الاتفاقية المتعلقة بالادارة المشتركة لخور عبدالله.
وبين الصافي ان الاتفاقية «عرضت على البرلمان وتمت مناقشتها في البرلمان من قبل وزير الخارجية»، لافتا الى ان المناقشات «كانت شفافة جدا وعبر العراقيون عن وجهات نظرهم في ذلك وهذا دليل على ان العراق اصبح بلدا ديموقراطيا وان الشعب هو الذي يتخذ القرار». وتطرق الصافي الى الغزو العراقي للكويت، مشيرا الى انه «ذكرى اليمة على الشعبين وحمل معه مآسي وآلاما منها المقابر الجماعية وما تبعها من حصار تحمل مآسي الشعب العراقي». وحول ما اعلنه الرئيس المالكي ان امن العراق لم ينهر والدور قادم على الدول الخليجية، ذكر الصافي ان «الارهاب اخذ طابعا دوليا واشتد في الآونة الاخيرة في مصر وقبلها سورية وليبيا وكذلك العراق، ﻻفتا الى ان هذه التداعيات تنذر بمخاطر كبيرة على المنطقة، مشيرا الى وجود حواضن للارهاب في كل الدول وهناك اموال ودعم اعلامي. وقال «نعم العراق يبقى قويا لأنه يصارع الارهاب منذ سنوات طويلة واصبحت له خبرة». وعلى الرغم من اشارته الى وجود اخفاقات الا انه شدد على ان العراق يتصدى للارهاب وقادر على الحد منه، مؤكدا في الوقت نفسه انه «سوف لا تكون اي دولة في المنطقة بمنأى عن الارهاب».
وقال «وسيعلم الجميع انه ليس العراق وحده سيواجه التحديات وعلى الجميع ان يتخذ خطوات حاسمة وحقيقية من اجل وقف هذا الارهاب البغيض الذي لا دين ولا ارض له»، معتبرا تجفيف منابع الارهاب ماديا ومعنويا كفيلا باستقرار المنطقة.
وبخصوص ما تقوله المعارضة من ان الحكومة فشلت في السيطرة على الملف الامني اكد الصافي ان «الملف الامني معقد جدا بسبب تداعيات المنطقة خصوصا في سورية ووجود بعض الايادي الاقليمية التي اصبحت واضحة في دعم الارهاب او على الاقل التغاضي عن التمويل او الاعلام»، رافضا ان يسمي ايا من الدول التي يقصدها، مشيرا الى ان الوضع اصبح «له ابعاد اقليمية واضحة من التدخلات الاقليمية السافرة»، ومبينا ان العراق من البلدان «المستهدفة نوعيا وطائفيا وسياسيا».
وذكر الصافي ان الاعلام يسلط الضوء على الارهاب ولكنه لا يتطرق الى التنمية، مشيرا الى ان عملية التنمية والبناء في بلاده تسير بخطى سريعة موضحا ان «الناتج القومي العراقي تجاوز الـ 200 مليار دولار وهو مؤشر ايجابي وقبل ايام تم التعاقد مع شركات اجنبية لبناء 40 الف وحدة سكنية داخل بغداد اضافة لأكبر مشروع «بسمائي بغداد» الاسكاني في الشرق الأوسط والذي يحتوي على 100 الف وحدة سكنية». واضاف «نعم لدينا مشاكل كبيرة فيها من القصور والتقصير والأمن والتجاذبات السياسية ولكن يبقى لدينا شيء واحد مهم في العراق هو الديموقراطية والانتخابات، فالشعب العراقي هو الذي يحدد من يحكمه وهذه نعمة كبيرة يجب ان نحافظ عليها». وعن مستقبل كتلة دولة القانون بعد نتائج انتخابات مجالس المحافظات، قال ان الكتلة لم تخسر، مشيرا الى ان التصدي له تبعات كبيرة وانها ليست وحدها في الحكومة وانما حكومة من مكونات مختلفة ووزراء دولة القانون لا يتجاوزون ستة وزراء مع الرئيس. وعن الاتهامات بالاستئثار بالسلطة واستلام المالكي للوزارات السيادية، ذكر ان الرئيس المالكي دائما يطلب من جميع الكتل السياسية ان تقدم وزراءها لهذه الوزارات ولكنهم يقدمون وزراءهم ورئيس الوزراء يقدمهم الى البرلمان مشيرا الى ان البرلمان حتى الآن لم يصادق عليهم وبالتالي فليس هو المسؤول الاول عن عدم تعيين هؤلاء الوزراء، مشيرا الى ان من حق الرئيس «ان يختار الوزير الذي يشعر انه قادر على ادارة هذا الملف ويطمئن اليه والى ماضيه وقدراته فهو لا يتأخر اذا كان هناك مرشح كفء قادر على ادارة هذا الملف والا تحمل رئيس الوزراء كل هذه المسؤولية»، مستدركا بالقول «وانما يرى ان المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه يتحملها هو حتى وان كان يؤثر على مستقبله السياسي». وبالحديث عن الازمة السورية وتفتيش العراق للطائرات الايرانية، اشار الى ان بلاده منذ بداية الازمة السورية اكدت ان الحل لا يأتي امنيا وانما يجب تغليب الحوار والحلول السياسية، لافتا الى ان هذا موقف العراق منذ البداية. وقال «نحن مع الشعب السوري وندعمه وضد الظلم والطغيان والديكتاتورية لأننا عانينا منها»، مشيرا الى ان «سورية تحطمت والشعب يدفع الثمن». وذكر ان العراق لا يدعم الحكومة السورية «هذه تقولات تأخذ ابعادا متنوعة»، مشيرا الى ان بلاده تتحدى ان «دخل الى سورية اي سلاح عراقي»، مؤكدا ان «الطائرات تفتش واكثر من طائرة فتشت اما الادعاءات فلا يمكن للعراق ان يتخلص منها».
لم نقصر قيد أنملة
ذكر الوزير العراقي الصافي ان بلاده لم تقصر قيد انملة بخصوص رفات الاسرى الكويتيين، مشيرا الى ان ذلك بشهادة كل دول العالم والمنسق الاممي الذي اورد تعاون العراق الى اقصى الحدود «لأن العراق لديه من المغيبين ومن رفاته الى حد الآن لم يتم العثور عليهم»، لافتا ان العراقيين والكويتيين شركاء في ان يبحثوا عن رفات هؤلاء «فالعراق يقطر دما عليهم وعلى شهدائه وعلى مغيبيه»، واضاف «لن نقول هنالك الم وانما الم مشترك الكل يسعى لمعرفة رفات اسراه».