النهضة والقيروان تنتظران حسم التبعية الجغرافية وتعانيان صراعاً مع المراكز الخدمية

ومن جهته قال محمد الشريف ان الجداول الانتخابية للمنطقة اصبحت ضائعة ولا يمكن للأهالي تسجيل قيودهم ولا يعرف المواطنون أين يدلون بأصواتهم متسائلا: الى متى تبقى منطقة النهضة بلا هوية؟ داعيا المسؤولين الى التحرك بسرعة لانهاء معاناة ساكنيها عبر تحديد تبعيتها الادارية والتي ينبغي ان تكون لمحافظة العاصمة. وقال أنور الفريج ان ادارة مرور العاصمة لا تبعد عن منطقة النهضة سوى امتار وحين ذهب اليها ذات مرة لتجديد دفتر الملكية لسيارته طلب منه الموظف هناك مراجعة ادارة مرور الجهراء التي تبعد اكثر من عشرة كيلومترات عن المنطقة ذاتها في حين انه اذا اراد ان ينجز معاملة في المواصلات فإن عليه مراجعة سنترال منطقة الصليبخات واذا اراد دفع فاتورة كهرباء فإنه سيراجع مركز العارضية. واوضح شداد محمد المطيري انهم لا يعرفون الى اي مخفر شرطة يتجهون اذا تعرض احدهم لا قدر الله لسرقة او ما شابه او اذا وقع حادث امني في المنطقة، فكل مخفر يرمي بهم الى المخفر الآخر في حين ان احد المواطنين رفض مستوصف الاندلس استقبال طفله الرضيع عندما ذهب به اليهم لتطعيمه كما رفض مستوصف الصليبخات استقباله ايضا مشيرا الى ان في منطقتهم نحو 411 منزلا يعيش اهلها هذه المشاكل ويواجهونها كل يوم وهناك 507 منازل جاهزة وستسلم لاصحابها قريبا. أهالي منطقة القيروان بدورهم اشتكوا من كثرة الانذارات التي توزع عليهم من قبل اللجنة الامنية التابعة لمجلس الوزراء وتطالبهم بإزالة حدائقهم مستغربين مما سموه بتناقض موقف الحكومة التي تدعو مرة الى تخضير البلد ومرة الى ازالة الحدائق وقطع الأشجار وقالوا ان في منطقتهم ساحات واسعة فما الضير من تجميل وتخضير المساحات الملاصقة لقسائمهم؟ وأكدوا انهم يعيشون المعاناة ذاتها التي يعيشها أهالي منطقة النهضة من ناحية مراجعة الجهات الخدمية فهي مشتتة بين أكثر من منطقة ومحافظة وكأنها بلا هوية. عضو المجلس البلدي عسكر العنزي اكد بدوره انه يشعر بمعاناة أهالي منطقتي النهضة والقيروان موضحا «اننا لسنا غافلين عنهم ولكن المشكلة تتعلق بوزارة الداخلية ذاتها التي لم تبادر حتى الآن الى تحديد هوية المنطقتين والى أي من المحافظات ستتبعان». وأضاف العنزي انه تقدم باقتراح منطقة شرق الصليبخات باسم النهضة والحاقها بمحافظة العاصمة حيث تمت الموافقة على التسمية من قبل الوزير السابق احمد باقر، فيما رفضت مسألة التبعية، وبرر الوزير رفضه حينئذ بأن البلدية ليست هي الجهة المعنية بالتوزيع الاداري والجغرافي للمناطق، مستغربا من التأخير في حسم هذه المسألة رغم مضي 5 سنوات على وجود المنطقة وكذلك الأمر بالنسبة لمنطقة القيروان. وطالب بالابقاء على الدواوين والتوقف عن توجيه الانذارات بهدمها، مشيرا الى ان هذه الدواوين لم توضع الا لمكانة الديوانية في المجتمع الكويتي واعتبارها ملتقى للتزاور بين أبناء الكويت جميعهم فضلا عن كونها برلمانات مصغرة لا يمكن الاستغناء عنها في حال من الأحوال بالاضافة الى ضيق المساحات في بعض القسائم التي تجبر اصحابها على بناء الديوانية في المساحة المجاورة لقسائمهم. وأشار العنزي الى المشكلة الأخرى التي تعاني منها منطقة القيروان والمتمثلة بعدم وجود مداخل ومخارج كافية ما يجعلها اشبه بالمنطقة المغلقة، مطالبا في الوقت ذاته البلدية بردم الحفرة الواقعة اسفل جسر الدوحة والتي اصبحت مستنقعا تتجمع فيه الحشرات والأوساخ. وأشار الى ان هناك «كسارة» في منطقة امغرة مقابل القيروان تزعج الأهالي بفعل الغبار والاتربة المتصاعدة منها، مشددا على أهمية ان توضح البلدية ما اذا كانت هذه الكسارة مرخصة وهل هي في مكان صحيح، ولفت الى ان الاهالي اشتكوا منها كثيرا ولكن لا حياة لمن تنادي. ودعا العضو العنزي وزارة الطاقة الى الاسراع في تشغيل الانارة الداخلية لهذه المنطقة مستغربا من بقائها غارقة في الظلام ساعات الليل رغم ان الشبكة جاهزة بالاضافة الى ان هناك شوارع فيها تعاني من الهبوط وناشد وزارة الاشغال باصلاحها فورا.