أكاديميون لـ «الأنباء»: نأمل في حكومة «تكنوقراط» ووزراء قادرين على اتخاذ القرار ونطالب النواب بالتهدئة والبعد عن التأزيم والشخصانية في استخدام الاستجواب

آلاء خليفة نعم هناك ازمة سياسية حادة عصفت بالكويت مؤخرا، ولا يوجد طرف وحيد ملوم في ذلك وانما المسؤولية تقع على الجميع، نحتاج الى حكومة تكنوقراط رجال دولة ووزراء متخصصين قادرين على صنع وتنفيذ القرار بعيدا عن حكومة المحاصصة والترضيات، ومن جهة اخرى نطالب النواب بالتهدئة والبعد عن التأزيم والشخصانية وليعلم البعض منهم ممن اساءوا فهم اداة الاستجواب انها بالفعل اداة بيد النائب ولكن اداة محاسبة وليست اداة تازيم لاسباب شخصية. هذا ما اكده اساتذة العلوم السياسية بجامعة الكويت في استطلاع اجرته «الأنباء» في ظل الفترة الحالية التي تشهد تشكيل حكومة جديدة واخذنا آراءهم في الواقع السياسي الحالي وتمنياتهم من الحكومة المقبلة، وخرجنا باستطلاعنا بان الفترة المقبلة تحتاج الى تعاون اعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية للوصول بسفينة الكويت الى بر الامان. وقد ذكر رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت د.عبدالرضا أسيري، ان وصفة الديموقراطية في الكويت هي وصفة فريدة ونادرة، متابعا: فقد تعلمنا وتعودنا على ممارسة الديموقراطية على مدار نصف قرن تقريبا، وعلى الدستور والنظام الكويتي المتميز، والكثيرون يسعون لممارسة تجربتنا ونقلها الى بلادهم، داعيا الشعب الكويتي بكل اطيافه للدفاع عن الديموقراطية بقناعة، مشددا على ان الديموقراطية والتعددية افضل منهج يتبعه الانسان، واضاف قائلا: دعونا نختلف والاختلاف أمر صحي لكن في النهاية فنحن نتفق على قواسم مشتركة، فالديموقراطية هي المتنفس لنا خاصة في دولة صغيرة كالكويت تقع في محيط مفترق، فهي سلاحنا لمواجهة الغد، وعلى جانب آخر أكد د.أسيري حب الوطن، قائلا: حتى لو كنا من اصول مختلفة ومذاهب وقبائل وافكار مختلفة فالكويت توحدنا، مؤكدا ضرورة الاعتزاز بالوطن والفخر به والدفاع عنه لاسيما في مرحلة الاستقطاب السياسي التي يمر بها العالم اجمع، فلابد من التمسك بهذه الارض، مضيفا: فقد اعطتنا الكويت الكثير، دعونا نختلف على أن نتفق على حب الوطن الذي يعتبر جزءا من ديننا وتقاليدنا ووجداننا ووجودنا، راجيا من المولى عز وجل التوفيق للخريجين والخريجات سواء في القطاعين العام او الخاص ان يكونوا بالفعل نخبة كما يصفهم الكثيرون. وقال د.اسيري: نحن نأمل في ان يمنح رئيس مجلس الوزراء الوقت الكافي لتشكيل الوزراء أالا يكون التشكيل مبنيا على المحاصصة السياسية لأسباب سياسية او طائفية وانما وزراء كفاءات وقدرات وان تكون الحكومة حكومة تكنوقراط. متابعا: كما لابد ان تقوم الوزارة بحماية رئيس مجلس الوزراء والدفاع عن سياسات الحكومة، فالكويت بحاجة الى حكومة قوية قادرة على اتخاذ القرارات الصائبة التي تصب في مصلحة الكويت. وحول السبب في التأزيم السياسي قال د.اسيري: هناك عدة تفاعلات، والاستجواب كان قمة تلك التفاعلات وكان بمنزلة «القشة التي قسمت ظهر البعير». عنصر تأزيمومن ناحية اخرى لفت د.اسيري الى ان بعض نواب مجلس الامة كانوا عنصر تأزيم وساهموا في اشعال النيران السياسية في البلد. موجها رسالة الى اعضاء السلطتين، بالتهدئة والتعاون لان الكويت لا تستوعب تأزيما اكثر، مؤكدا انه بامكان اعضاء مجلس الامة ان يساهموا في تهدئة الاوضاع وينظروا الى مصلحة الكويت من خلال التعاون فيما بينهم من جانب وايضا التعاون مع الوزراء من جانب آخر. علاقة متوترةمن جهته، اكد استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د.عبدالله سهر ان الجميع يشهد في الكويت على وجود علاقة متوترة بين اعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهذا امر مفروغ منه، بالاضافة الى ان الجميع يشهد بأن التأزيم الحالي ليس في مصلحة البلاد بأي شكل من الاشكال. متابعا: فلا يوجد اختلاف في التشخيص للحالة السياسية التي يتفق الجميع على انها في حالة تأزم، اما طريقة العلاج فهي المشكلة فهناك، علاج مطروح من قبل السلطة التنفيذية وعلاج مطروح من قبل السلطة التشريعية فضلا عن وجود نوع من انواع الأدوية التي يقدمها البعض من اعضاء السلطتين وهي علاجات وادوية ذات مصالح شخصية. وأضاف قائلا: ولكنني اعتقد ان هناك خططا وبرامج تقدم من قبل السلطتين يمكن من خلالها ان ننسج علاقة بين اعضاء السلطتين، واعتقد انه اذا كان هناك خيار في السابق بضرورة وجود تعاون بين السلطتين فالآن هو «قدر» وليس خيارا والتعاون بين السلطتين اصبح ضرورة وواجبا لا مناص منه، فضلا عن ضرورة تفعيل المادة (50) من الدستور الكويتي التي تعتبر اساس المواد التي يقوم عليها الدستور، نظرا لان انعدام التعاون يعني انعدام التنمية والدفع للإصلاح. مشددا على ان التعاون يجب ان ينسج على نوع من أنواع القواعد الرئيسية ومنها الشفافية والجرأة في الطرح بالاضافة الى وجود خطة واضحةومتبلورة ومتفق عليها وكذلك التعامل الدستوري وليس الشخصي في شتى القضايا العالقة بين السلطتين. حكموا العقلومن ناحيته، عبر استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د.شملان العيسى، عن عدم تفاؤله بالواقع السياسي الحالي في الكويت مشددا على انه ان الاوان للحكومة والمجلس ان يحكموا العقل ويروا مصلحة الكويت للتقدم بالمسيرة الى الامام، ولفت د.العيسى الى ان الديموقراطية مسؤولية وليست فوضى وصراخا وعويلا، موضحا انه يفترض على اعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية ان يعملوا على تهدئة الاوضاع ويدعوا الى الحوار الجاد الهادئ العقلاني الذي يعزز مسيرة التنمية في الكويت، وعلى جانب آخر لفت د.العيسى، الى ان مسؤولية ما يحدث حاليا من خلل في الحياة السياسية بالكويت تعود الى اعضاء السلطتين وليس لطرف دون الآخر، قائلا: الاستجواب حق دستوري بيد النائب ولكن بعض النواب شوهوا ذلك الحق لدرجة لا يمكن قبولها، فلا يمكن لعاقل ان يقبل طريقة اهانة بعض النواب لزملائهم الوزراء، فالوزراء ليسوا الا زملاء للنواب واعضاء بالمجلس فيفترض ان يتعاون النواب مع الــوزراء بشكل انساني واخوي وودي، فلو نظرنا الى الدول الديموقراطية العريقة سنجدها تتبع لغة الحواء العقلاني الهادئ وليس كما يحدث بالكويت من تدن في مستوى الحوار بين اعضاء السلطتين واعتــماد البعض منهم علـــى اهانة الآخر بطريقة شخصانية واضحة للعيان. تصفية حساباتوعلى جانب آخر اوضح د.العيسى ان التأزم السياسي الحالي جعل بعض النواب ينشغلون عن دورهم الحقيقي في المناداة بحقوق المواطنين واقرار القوانين التي تحقق مصلحتهم، بتصفية حسابات شخصية مع الوزراء او بين النواب انفسهم، فلدينا اكثر من 80 مشروعا تنمويا مجمدة، والبلد اصيب «بالشلل» في مجال التنمية، مشيرا الى ان هناك أزمات اقتصادية وسياسية عالمية فضلا عن الازمات التي تحيط بالكويت، فهناك مشاكل في العراق وفي ايران والتسلح النووي وكذلك حرب اهلية في لبنان ومشاكل السودان والصومال، وهذه المشاكل بالتاكيد تؤثر على الكويت باعتبارها جزءا من المحيط العربي ومع ذلك للاسف انشغل الكثيرون في الكويت عن الانتباه لتلك الامور بالامور الشخصية بين النواب والوزراء، موضحا انه ان الاوان لنفكر كيف نحرك سفينة الكويت الى الامام. واشار د.العيسى الى انه من السهل وضع الحلول لحل المشاكل السياسية ولكن من الصعوبة ان تجد تلك الحلول طريقها نحو التطبيق الفعلي على ارض الواقع، لافتا الى ان قضية الديموقراطية قضية معقدة، واثبتنا على مدار 40 عاما من ممارسة الديموقراطية في الكويت اننا لم نصل الى مستوى الديموقراطية الحقيقية والعمل الديموقراطي المنشود، متابعا: والملوم في ذلك الجميع، وليس جهة واحدة على حساب الاخرى، فالشعب اختار السيئ واوصله الى مجلس الامة والحكومة بادارتها البطيئة والمجلس في غوغائية وشعبوية، جميع تلك الامور لم تؤد الى النتيجة المرضية. إدارة تأزيموعلى صعيد متصل، شدد استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د.ابراهيم الهدبان، على انه يفترض في ظل التشكيل الحكومي الحالي ان تكون هناك حكومة تكنوقراط ويتم اختيار وزراء متخصصين بعيدا عن المحاصصة سواء الطائفية او القبلية او الحزبية وكذلك ألا تكون حكومة ترضيات والتي كانت فيــما قبل ويشهد الجميع لها بالفشل في ادارة الدولة، كما لفت د.الهدبان الى اهمية وجود وزراء اقوياء صانعي قرار وليسوا منفذي قرار فحسب، رافضا وجود الوزراء الذين يخضعون لاي ضغوطات من أي طرف من الاطراف، وعلى جانب آخر اوضح د.الهدبان ان مجلس الامة تم اختياره من الشعب الكويتي وبالتالي فلا يمكن تغيير شيء في المجلس، ولكن يفترض من الاخوة النواب ان يتفهموا الاوضاع الحالية وان يكونوا اكثر مرونة في التعامل مع الوزراء ويعطى الوزير فرصة حتى ينجز قبل التهديد بمحاسبته، مشيرا الى ان الاستجواب تحول الى اداة تأزيم، فهو اداة دستورية بيد النائب ولكن في بعض الاحيان أسيء استخدامه، راجيا ان يعطى الوزراء الوقت الكافي حتى ينجزوا قبل محاسبتهم او التهديد بمحاسبتهم.