«حقوق الإنسان»: على المؤسسات المعنية بذل الجهد للفت انتباه المجتمع الدولي لقضية بورما

أجمع المتحدثون في مؤتمر «الروهينجيا أزمة الضمير العالمي» الذي أقيم أمس الأول في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، على ضرورة بذل الجهات والمؤسسات المعنية بالبلاد الجهود المناسبة للفت انتباه المجتمع الدولي إلى قضية إقليم اراكان المضطهد، لوقف الاعتداءات والانتهاكات الوحشية التي يتعرض إليها المسلمون فيه. وقالت منسقة المؤتمر رئيسة لجنة حقوق الروهينجيا حنان العنزي ان الحزن يسيطر على قلوب الكثيرين من أمة المليار مسلم، وهم يشاهدون الظلم والاستبداد بأعينهم ومتسائلة: هل هناك قيمة للاتفاقيات والمواثيق والدساتير في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، مع استمرار الظلم والقهر والاستبداد؟ من جانبه، قال أمين الصندوق في جمعية حقوق الإنسان المحامي محمد ذعار العتيبي ان هناك العديد من النصوص التي تحمي الأقليات وحقوق الإنسان في العديد من الوثائق والإعلانات والاتفاقيات الدولية والعالمية والإقليمية، التي لم تطبق على المسلمين في بورما، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عن الأمم المتحدة عام 1984 إلى جانب الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة عام 1966، مع الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة عام 1966. وتساءل: إلى متى سننتظر حتى تطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان على المسلمين في بورما؟ ومن جهته، طالب عضو الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان فهد الضاعن بتحرك المجتمع الدولي لوقف المجازر المستمرة في بورما المنسية. وبدورها، أبدت نائب رئيس لجنة المرأة والطفل في جمعية حقوق الإنسان آمنة الجمعان استياءها وتذمرها الشديدين من الظلم والعدوان اللذين تتعرض لهما المرأة المسلمة في بورما، متسائلة: أين منظمات حقوق الإنسان في العالم من حرمان المسلمة في بورما من جميع حقوقها في الحياة، وسلبها حريتها وكرامتها؟