ندوة «الأنباء» عن أولويات المواطنين وآلية تنفيذها: رؤية واضحة وقرارات نافذة كفيلة بتحقيق الطموحات وتجسيد التطلعات (1- 2)

الشطي: «الصحة» ليست بمعزل عما يحدث في كل البلد فخلال عامين جاءنا 5 وزراء وفي ظل غياب الإستراتيجية والقيادة والبوصلة فلن نحقق المستهدف مهما كانت الميزانية أحد وزراء الصحة فرح بأن تكلفة العلاج بالخارج انخفضت إلى 29 مليون دينار ولكن بعدها مباشرة قفزت الميزانية إلى 120 مليونا خلال فترة الانتخابات ميزانية «الصحة» مليار ونصف المليار وتشمل خطة طموحة في جميع الاتجاهات وأبرزها مستشفى جابر الذي يشمل 900 سرير والتوسع في الأجنحة وإنشاء جوانب أخرى في المستشفيات العامة ما ينادي به المواطن في المجال الطبي ليس بدعة ونحن قبل 15 عاماً اشتركنا في بناء إستراتيجية لوزارة الصحة تضع المواطن ورضا المستفيد في قلب التقييم وفي قلب الخدمة الصحية ومؤشر أساسي لقياس الخدمة الرشيدي: شكّلنا فرق طوارئ ستكون موجودة يومي الجمعة والسبت وخلال العطل والأعياد في سوق السمك والأسواق لوقف أي عمليات غش أو تلاعب بالأسعار الاستيراد من الدول المحيطة يهدئ الأسعار وكنا في السابق نستورد 12 إلى 14 لانش سمك من إيران أما اليوم فيأتينا 3 لانشات فقط بسبب مطالبات هيئة البيئة «التجارة» تطلق مشروعاً إلكترونياً لربط 400 ـ 500 سلعة أساسية لمعرفة أسعارها أولاً بأول للمستهلك في كل دول الخليج بعض التجار استغل ارتفاع أسعار السكر عالمياً وقام برفع أسعاره محلياً فاستعلمنا من الجمارك بأنه لم تدخل أي بضاعة سكر خلال هذه الفترة المتلقم: لا توجد قوانين تحمي حقوق المستهلك في الكويت .. وأستغرب من أن زيادة الأسعار تهم 2% من المواطنين فهذا أمر مستحيل وهذا كلام غير صحيح! أدار الندوة : أسامة أبوالسعود قبل ايام قام مجلس الامة بعمل استبيان عن اولويات المواطنين واعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم نتائج هذا الاستبيان الذي جاءت نتائجه متطابقة مع متطلبات واولويات المواطنين، وكان لزاما علينا في «الأنباء» ومن منطق مسؤليتنا الاعلامية والوطنية ان نعقد هذه الندوة عن اولويات المواطنين والية تنفيذها «حيث استضفنا عددا من المسؤولين في الدولة لنكشف الحقائق عن انجازاتهم والتساؤل عن سبب اخفاقات وزاراتهم في تنفيذ تلك الاولويات ومتى يشعر المواطن الكويتي بالرضا عن تلك الخدمات. أولويات المواطنين كانت محور الحديث الذي لم ينفصل عن الوضع السياسي في البلاد ومنها معدلات تغيير الوزراء في الوزارة الواحدة وعدم وجود رؤية واضحة او استراتيجية تعمل من خلالها بعض الوزارات وايضا القرارات الانتخابية وهي من اسباب المشاكل في بعض الوزارات مثل وزارة الصحة التي تعاقب عليها 5 وزراء في آخر عامين. ولم يكن المواطن بعيدا عن تحمل جانب من المسؤولية سواء بالوعي او الثقافة الشرائية او غيرها من الامور التي تناولتها الندوة.وإلى تفاصيلها: البداية كانت من وزارة الصحة والتي احتلت المرتبة الثانية في سلم اولويات المواطنين حيث توجهت «الأنباء» بالسؤال للدكتور احمد الشطي: كيف تنظرون لهذا الاستبيان وهل تعاني وزارة الصحة فعلا قصورا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بحيث وضع المواطنون الصحة في المرتبة الثانية في سلم اولوياتهم، وما رؤيتكم لتطوير الخدمة الصحية في الكويت سواء ببناء مستشفيات جديدة او تجهيز المستشفيات الحالية بالأجهزة والمعدات اللازمة او استضافة خبراء عالميين وخلافه؟ ٭ د.أحمد الشطي: في البداية لابد من كلمة شكر لهذه الدعوة وأسأل الله ان يكون فيها فائدة للتوثيق والتعريف لإضاءة بعض الملفات التي تفيد المواطن وصاحب الشأن في هذا الجانب، فالصحة في الكويت ينص عليها الدستور ويكفلها من المهد إلى اللحد، وتشمل الرعاية الصحية مظلة متميزة عالميا من خلال شبكة منتشرة في مختلف مناطق الكويت السكنية تتعدى 11 مستوصفا، فهناك مستوصف على بعد 10 دقائق في كل منطقة سكنية وهذا بحد ذاته ميزة، ثم سلسلة من المستشفيات في المحافظات الست وهناك حوالي 30 مركزا تخصصيا. فإذا تحدثنا ان هناك خطوط رعاية اولية وثانية وثالثة فهي متوافرة في الكويت، اما حينما نتحدث عن خدمات فيجب ان نفرق بين الخدمة الصحية والرعاية الصحية، فالرعاية الصحية التي تقدمها وزارة الصحة فهي تشمل مظلة تغطي الأصحاء على قدم وساق رعاية مع المرضى، اما اذا اصررنا فقط على التركيز على الخدمات الصحية فقد بدأنا نركز على العلاج وقد ننسى في كثير من جوانبها الوقاية والصحة العامة وصحة الأمة والتأهيل والطوارئ وكلها قضايا لا تقل اهمية عن العلاج. ولكن في اطار غياب استراتيجية واضحة، فهذا ليس مستغربا، فلو سألنا اي موظف في وزارة الصحة: ما الرؤية، وما الرسالة؟ وما نقاط القوة وما نقاط الضعف، وما خطتنا للـ 5 او 10 سنوات القادمة؟ فيجب ان تكون الرؤية واضحة، ولكن مع الاسف هذا ليس الوضع. بل انه، مؤخرا وتحت ضغط سياسي او اجتماعي او برلماني، كان هناك اسراع لعمل خطة حكومية لـ 5 سنوات قادمة خلال اسبوعين طلب منا كإدارات وقطاعات ان نقدمها استجابة لهذا الضغط، ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان تضع رؤيتك وخطتك لـ 5 سنوات وان تسلق خطة خلال اسبوعين، وكانت هناك صيحة بأن وزارة التخطيط وضعت بعض الغايات والاهداف على حساب ما يريده قياديو وزارة الصحة والعاملون فيها. فحينما نتكلم عن خدمات صحية فإننا نتحدث عن مبنى وعن مستفيد وهو المريض وعن كوادر وتجهيزات، والآن لا يحق لنا ان نتكلم عن ضعف الامكانيات فميزانية وزارة الصحة الآن مليار ونصف مليار دينار (وليس دولارا) وهي تشمل خطة طموحة في كافة الاتجاهات وابرزها مستشفى جابر الذي يشمل 900 سرير وتشمل التوسع في الأجنحة والتوسع في إنشاء جوانب أخرى في المستشفيات العامة. حلقة مفرغة لكن السؤال الذي يؤرقني: هل هذه المستشفيات هي الحل؟ انا اعتقد انه اذا لم تكن هناك ادارة وجودة وتقييم وحسن اختيار فسنظل في حلقة مفرغة، فلو اعطيت كل موظف في الصحة من 5 إلى 10 آلاف دينار فلن نحل المشكلة وبنينا مستشفيات إلى ما لا نهاية فلن نحل المشكلة في ظل غياب منظومة القيم. فمن المعروف انه كلما توسعت في عدد الاسرة زادت فترة بقاء المريض وزادت نسبة اشغال الاسرة في غياب رؤية حكيمة للتعامل مع هذه الاسرة. الحديث هنا ذو شجون، ولكن اؤكد ان ما ينادي به المواطن ليس بدعة، ونحن قبل 15 عاما اشتركنا في بناء استراتيجية لوزارة الصحة تضع المواطن ورضا المستفيد في قلب التقييم وفي قلب الخدمة الصحية ومؤشر اساسي للرضا عن الخدمة. محاصصة اختيار القياديين لكن وزارة الصحة ليست بمعزل عما يحدث في كل البلد فخلال عامين جاءنا 5 وزراء، وفي ظل غياب الاستراتيجية والقيادة والبوصلة فمهما كانت الميزانية فلن نحقق المستهدف في ظل غياب مسطرة لحسن الاختيار ـ ليس في الصحة ـ ولكن اقول على مستوى البلد، فالقياديون يتم اختيارهم على اساس المحاصصة، والترقيات وما إلى ذلك وبالتالي فلن تكون هناك انتاجية. فهذا المسؤول الذي جاء بالمحاصصة ـ لا اقول ولاءه ـ ولكن همه الرئيسي سيكون كيف يخدم من له فضل عليه في هذا المنصب، وليس همه ان يحقق ما يجب ان يحققه لوطنه، وأنا الآن اتحدث كمواطن قبل ان اكون كطبيب. فاليوم لدينا كوادر متميزة جدا وكل سنة يتدفق في شريان الخدمة الصحية من 100 إلى 150 طبيبا، وفي هذه اللحظة بالذات هناك 300 طبيب يتخصصون في افضل الجامعات في اميركا وكندا، ولدينا برامج تخصصية تستوعب سنويا من 200 إلى 250 طبيبا في مختلف التخصصات الطبية، ولكن هؤلاء على الرغم من تميزهم اذا دخلوا في «السيستم» فإنهم بعد فترة يفقدون حتى «حرفنة العطاء المهني» حيث يدخل في ذلك جوانب الادارة واستنزاف الوقت والجهد وغياب التركيز وحتى انهم يصلون في مرحلة إلى ان يفقدوا شعورهم بالأمان الوظيفي. فإذا تكلمنا عن هذا الجانب فإننا نتحدث عن ثورة في الجانب الطبي على مستوى الخريج وهناك تجاذب وجذب وحوافز لكل طبيب متميز غير كويتي، بل ازيد فأقول ان الاطباء الكويتيين الآن عليهم طلب كبير ومنهم من يذهب في «الويك اند» لاجراء عمليات عبر الحدود في دول الخليج. وبالتالي فنحن نتحدث عن دولة صغيرة وتنافس كبير ومغريات مشروعة مهنيا في مقابل ضياع الجهد في تجهيز العيادة وتنظيم المواعيد في غياب ما يؤكد الجودة. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن إلى اين نتجه فنحن تارة نتحدث عن التأمين وأخرى عن الضمان وهذا المشروع الآن عمره 15 سنة لكن البيئة الحاضنة للتأمين ليست موجودة بدليل اننا شرعنا نظام التأمين وهناك 70 مليون دينار غير محصلة لوزارة الصحة او الدولة لأن آلية الاستعداد والبيئة الحاضنة التي تعطي كل ذي حق حقه غير موجودة. ولما طرح موضوع التأمين كان احد المحاور الاقتصادية ضمن الاستراتيجية التي يمكن ان توفر دخلا، لأنهم كانوا يقولون ان تكلفة العلاج في ازدياد لكن كان احد محاورها رفع مستوى الخدمة وتخفيض نفقات العلاج في الخارج وزيادة الزوار الأجانب. وفرح الوزير ـ آنذاك ـ ان العلاج بالخارج اصبح 29 مليون دينار ولكن بعدها مباشرة قفز إلى 120 مليون دينار خلال فترة الانتخابات. وبالتالي فنحن نحتاج إلى ان نكون واقعيين ونعرف ما نريد ونركز عليه، ويجب ان نؤكد اننا حينما نتكلم عن صحة الامة لا نتكلم فقط عن مستشفيات ومستوصفات، فأخطر الامراض التي تفتك بالأمة هي الضغط والسكر والسرطان وحوادث الطرق وجميعها امراض مزمنة ويجب التوجه لها والتعامل معها استباقيا من خلال برنامج تدخلي لزرع بذور السلوك الصحي الايجابي. فنحن نريد ان نحارب التدخين والسمنة وغيرها ـ بالتشريع طبعا ـ بالاضافة إلى اشياء اخرى مثل التوعية وتعزيز الصحة. القطاع الخاص والنقطة الاخرى التي اود التطرق اليها تتمثل في ان هناك حديثا كثيرا عن دور اكبر للقطاع الخاص ولا يجب اطلاق العنان للقطاع الخاص دون وضع ضوابط، فنحن نفتقد قواعد ولوائح استرشادية للتأكد من الجودة ومن حماية المستهلك والمحافظة على اخلاقيات المهنة وللعدالة والمساواة، فكما نطالب بها في القطاع الحكومي نريد ان تكون موجودة في القطاع الخاص. وفي غياب الوعي هناك مشكلة، فهناك توجه كبير للتوجه للقطاع الخاص ويساعد القطاع الخاص الآن على مظلات تأمينية الكل ينادي بها، فالقطاع النفطي وقطاع البنوك وشركات الاتصالات الكل يتحدث عن مظلات تأمينية ولكن من ينظمها ومن يقننها ومن يراقبها، هذا سؤال كبير؟ لان هذا يأتي على حساب الإنتاجية وعلى حساب الكثير من الأشياء. اختراع العجلة من جديد «الأنباء» ولكن ماذا يريد المواطن من وزارة الصحة وما متطلباته بحيث وضع الصحة كأولوية ثانية؟ ٭ د.الشطي: المواطن لا يريد اختراع العجلة من جديد، فالمواطن لا يريد ان ينتظر وان يتم التعامل معه كما في المستشفيات الخارجية، ويريد مزيجا من الحرفنة المهنية مع الاداب والخلق وحسن المعاملة ويريد خدمة فندقية ويريد جودة طبية ويريد استئصال الأخطاء الطبية والا فسيفقد فرصته في علاج جيد له ولأسرته. ففي ظل الوفرة المالية يتوجه المواطن للعلاج بالخارج وهي العصا التي يلوح بها مجلس الأمة مع الوزير، إذا كانت هناك ضوابط كان بها واذا لم تكن هناك ضوابط تحول العلاج في الخارج الى مهرب كبير لمن لا يستحقون الرعاية الطبية. وهذا تضرب الثقة في الخدمة المحلية وتضرب الثقة في استقلالية ومهنية القرار وتضرب الثقة في سمعة الكويت التي كانت يوما من الأيام الناس تأتيها للعلاج وكذلك دول كانت تأتينا. فحينما يخرج الكويتي اليوم الى الأردن ومصر ودبي ـ وسورية في السابق من اجل الاسنان ـ فهذا يعني ان هناك خللا، وانا اقدر تماما حق المواطن حينما يضع الصحة في مقدمة أولوياته ويجب ان تستدرك وزارة الصحة هذا الشيء وبقدر ما تعتمد على رأي المواطن كمعيار ومؤشر على جودة الخدمة يجب على الوزارة الا تنحسر وتتقوقع فقط في الجانب العلاجي لانها مسؤولة عن صحة الأمة وبالتالي يجب ان يكون هناك الاستشاريون الذين يدركون أهمية صحة المجتمع. وزارة الصحة كان على رأسها مهندس ومصرفي ومدرس وسياسي وشيخ ولكن كم منهم يملك الرؤية والغاية لمسيرة الصحة؟ ٭مع الأسف حينما جاء بعض أبناء الصحة ركزوا على بعض الأشياء، فأحد الوزراء حينما جاء ركز على الفرق الأجنبية وبعد أسبوعين من مغادرة الوزير توقفت هذه الفرق على الرغم من انه قد تم دفع الملايين، وهذا غير معقول، فكيف وافقنا وماذا سوينا.. ولا اريد ان اكون قاسيا في كلماتي لكن اعتقد ان جزءا اصيلا من ذلك كله بسبب غياب الرؤية وماذا نريد؟ ومع الأسف فان بعض الوزراء يبحثون احيانا عن المكاسب السريعة التي تضاف لرصيدهم الشخصي لا بناء نظام طويل الأمد يستوعب حاجة المجتمع وصحته والتوسعات المطلوبة لاستيعاب تطلعات المواطنين. «الأنباء»: ولكن المواطنين لا يشعرون بمستوى الخدمات الصحية؟ ٭د.الشطي: هناك مساحة اكبر في الحديث عن السلبيات لا الايجابيات في مجال الصحة في الكويت، وهذا يؤخذ بعين الاعتبار، لكن الموضوعية انه لا يمكن ان نقارن به انفسنا مع منظمة الصحة العالمية التي تضع المعايير بالنسبة لعدد الاسرة وعدد الأطباء ومعدل الوفيات . ونحن مازلنا في وضع جيد جدا مقارنة بالدول الأخرى ولسنا في وضع المتقدمة جدا ولا شيء يمنعنا من ذلك ولكن طموحنا ان يكون افضل. عجمي المتلقم: ذكرت يا دكتور ان الكويت في وضع أفضل من دول المنطقة طبيا بينما هناك دولة مثل الأردن ليست لديها إمكانيات، فلا مستشفيات ولا أطباء ولا غيره ومع ذلك فهي في وضع أفضل من الكويت؟ ٭ د.الشطي: السياحة الصحية في الأردن نشطة جدا فهي في المرتبة الرابعة عالميا في السياحة العلاجية وخدمها في ذلك عدد من الأمور وهي التركيز على جودة الخدمة والأسعار المناسبة والناس يأتونها من آسيا ومن دول أخرى، فهي محظوظة في هذا الجانب، فكل الحروب التي حدثت في المنطقة، الناس كانت تذهب الى الأردن ففي وقت من الأوقات كان ينزل يوميا 600 ليبي العلاج في الأردن والآن آلاف السوريين وقبلها العراقيون وهناك الفلسطينون. ونحن في الكويت مشكلتنا في وجود هاجس أمني، فلو فتحنا المجال للسياحة الصحية فسيكون لدينا مصدر دخل لا يقدر بثمن، فكل شرق إيران والعراق وغيرهما سيأتون للعلاج في الكويت. ولكن المشكلة حينما يأتي هؤلاء سيفعلون كما يفعلون بالسعودية، يذهبون لفلان للحصول على إعفاء. وانتقد المتلقم دور خدمات وزارة الصحة وخاصة المستشفيات التي يجلس بها طبيب عام ومعظمها بها ازدحام ولا توجد عناية او رعاية صحيحة، مشيرا في الوقت ذاته الى ان معظم المؤسسات النقابية اتجهت الى التأمين في المستشفيات الخاصة، مضيفا بالقول: «خدمات فندقية مع العلاج بـ 300 دينار ولا توجد أخطاء طبية مثل الحكومة». د.الشطي: بالعكس الخدمات الطبية متوافرة والوزارة تقوم بدورها على أكمل وجه في تقديم الرعاية الطبية لجميع المواطنين والمقيمين على ارض الكويت. «الأنباء»: دكتور احمد اذا كانت الصورة وردية، فلماذا يضع المواطنون الصحة أولوية ثانية في سلم اولوياتهم الحياتية؟ ٭ أنا لم اقل ان الصورة وردية، ولكنني اقول ان هناك أمرين مهمين وهما ان المواطن متعلم، فنسبة الأمية في الكويت 2%، وايضا المواطن يسافر الى كل دول العالم ويرى الأفضل عالميا ويدري انه اذا كان هناك خير وفلوس فما هي الأولوية بالنسبة له أكيد هي الصحة، فهو يريد الأفضل في كل شيء. وهذا يضع مسؤولية كبيرة على وزارة الصحة، فالمواطن لا يقبل بوضع جيد، فلابد من جيد جدا ان لم يكن امتيازا، ولكن هذا ايضا لا يمنع ان نقيم الأمور بشكل موضوعي والشيء «الزين» نقول عنه زين وأي قصور ندعمه لتحسين الخدمة به ونتشارك مع المواطنين في وضع الأولويات وتلمس الحاجات، فالمواطن هو المعيار في تقديم اي خدمة. هل تعتقدون ان بناء مستشفيات جديدة وكذلك استقدام الخبراء بدلا من السفر الى الخارج لن يغير الصورة؟ ٭ هذه محاولات ولو استمررنا فقط في عملية بناء المستشفيات وحدها فلن تحل الأمور، فما فائدة بناء المستشفيات في ظل عدم وجود كوادر وكذلك ادارة جيدة وايضا وعي الزائر، فاليوم لا يستطيع احد منع الزيارة للمريض والزائر يقول ان الزيارة مفتوحة في المستشفيات الخاصة في أي وقت، بينما في السابق كنا ملتزمين بمواعيد الزيارة من الساعة 4 الى 7 مساء. وبالتالي وعي الجمهور عملية تكاملية ومسؤولية مشتركة، فالآن في مستشفى العدان يمكن ان تجد شبابا صغارا يدخنون السجائر أمام مدخل المستشفى وعلى الدرج. المتلقم: والله وفي الاسانسير! د.الشطي: نعم وهذه الأمور تتطلب وعيا وثقافة. زيادة الأسعار ننتقل الى قضية زيادة الأسعار ونبدأ مع مدير الجهاز الفني للجنة الاستشارية للإشراف على السلع وتحديد أسعارها بوزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي. «الأنباء» توجهت الى الرشيدي بالسؤال: زيادة الأسعار هاجس يؤرق المواطنين حالهم حال معظم المواطنين في العالم، ما المشاكل التي تواجهكم ولماذا تتزايد الأسعار بشكل يومي ولا تتراجع الى الوراء، والمشكلة لا تخص المواد الغذائية أو السلع الاستهلاكية فقط انما حتى السكن وغيره من الأمور الأساسية في الحياة، فمتى يشعر المواطن بأن الدولة تراعي ظروفه المادية، وما حقيقة فرض التجار لإرادتهم في السيطرة على الأسواق دون وجود رقابة حكومية فاعلة؟ عيد الرشيدي: في البداية أوجه لكم التحية على اتاحة هذه الفرصة وان نلتقي بالإخوان في قطاعات الدولة ونبين للمواطنين والمقيمين دورنا في وزارة التجارة والصناعة، طبعا وزارة التجارة والصناعة حريصة كل الحرص على استقرار الأسعار وعلى تطبيق القوانين والقرارات. وبالنسبة لإدارتي وهي اللجنة الاستشارية للإشراف على السلع وتحديد الأسعار فهي إدارة جديدة لاتزال منشأة حديثا، وهذه خطوة تحسب لوزارة التجارة بأن تخصص جهازا لمراقبة الأسعار والإشراف عليها خاصة اننا في السابق كنا كمفتشين أو موظفين في وزارة التجارة كان الموظف شاملا يراقب المحلات أو الأسعار والمطاعم والغش التجاري أو يراقب الصلاحية ولكن التخصص لم يكن موجودا في السابق. ولله الحمد أنشئت هذه الإدارة الجديدة قبل عام ونحن نقوم بعملية تطوير مستمر لها بالتعاون مع الزملاء في القطاعات الأخرى، فنحن تحت قطاع واحد وهو قطاع الرقابة وحماية المستهلك، وبالنسبة لإدارتي فإننا بصدد عمل الرابط الالكتروني مع دول الخليج لاسعار السلع، ونحن وضعنا هذا المشروع ضمن خطة التنمية 2013 ـ 2014. وهذا الرابط الالكتروني سيتيح للمستهلك مقارنة الاسعار في دول الخليج وبين التجار والوكلاء. «الأنباء»: ما الهدف من هذا الربط وهل هو توحيد اسعار السلع في دول الخليج العربي؟ ٭ لا، هذا يبين المخزون من السلع ـ لا سمح الله ـ وقت الطوارئ، وانا جلست مع الاخوة في اتحاد الجمعيات الذين اكدوا دعمهم لهذا المشروع، واجتمعت مع الاسواق الموازية الكبيرة وابدوا آراء مهمة لأن لهم تجربة ولهم افرع في دول الخليج في السعودية والامارات وقطر وغيرها. «الأنباء»: هل يشمل هذا الرابط جميع انواع السلع في دول الخليج؟ ٭ لا بالطبع، فنحن نركز على 400 الى 500 سلعة، فهي السلع الاساسية والاستهلاكية والتي يكون طلب المستهلك كبيرا عليها، فاتحاد الجمعيات لديه 35 الف سلعة، فأنا لا استطيع ان اغطي كل هذه السلع، نحن نغطي فقط السلع الاساسية وهي من 400 الى 500 سلعة، وهدفنا ان نبين للمستهلك الذي يريد التسوق ان يعرف سعر السلعة ـ عبر موقعنا الالكتروني ـ سواء في اتحاد الجمعيات او الاسواق الموازية، وهذا من شأنه ان يخلق فرص التنافس بين التجار والجمعيات والاسواق الموازية. والوزير وافق على هذا المشروع ورحب به، والوكيل المساعد عبدالله الصقر رحب بهذا المشروع ودعمنا به، وهو الذي قرر مع اخوانه في مجلس التعاون ان يكون هناك رابط الكتروني يبين اسعار السلع في دول مجلس التعاون. وهدفنا من هذا المشروع ان يكون هناك المزيد من الرقابة على الاسعار وايضا يكون اي موظف او مفتش في وزارة التجارة على علم دائم بأسعار السوق وبارتفاع اي سلعة، ونراسل الاخوة في الجهات الرقابية الاخرى ان هناك سلعة زادت اسعارها او غير متوافرة، وهذه خطوة سننجزها وهذا الامر سيكون نقلة نوعية للمستهلك في اداء وعمل وزارة التجارة والوزارة حريصة كل الحرص على تطبيق القوانين والتشريعات. ولكن المواطن لا يشعر بانخفاض ملحوظ في الاسعار؟ ٭ العملية هي عرض وطلب، ولا توجد قوانين تلزم الوزارة بتحديد الاسعار سواء في العقار او الايجارات او المواد الغذائية او غيرها، فالعملية كما ذكرت قبل قليل هي عرض وطلب اولا واخيرا، لكن لدى الوزارة قوانين تمكنها من التدخل في حالة الطوارئ، فمثلا حينما ارتفع السكر عالميا ـ وهذا حدث معي شخصيا لأنني كنت المسؤول عن هذا الملف وقتها ـ فبعض التجار قام باستغلال ارتفاع اسعار السكر عالميا وقام برفع اسعاره في الكويت، فقمنا بالاستعلام من الاخوة في الجمارك، فوجدنا انه لم تدخل اي بضاعة سكر خلال هذه الفترة والمخزون داخل الكويت كان بالاسعار القديمة، فتدخلنا في هذا الامر، ولدينا الصلاحية والقوانين مثل القانون 10 لسنة 1979 والقانون 478 لسنة2012 وهي التي تساعد المفتش على هذا الامر. فهنا تستطيع الدولة ان تتدخل وتحد من هذه الزيادات غير المبررة، وهذا حدث ايضا في عام 2003 حينما ارتفعت اسعار المياه المعبأة، فوصل سعر كرتون المياه الى دينار ونصف الدينار، فقمنا بالمرور على البقالات وبعض الجمعيات وخالفناهم، وقلنا: ليش تستغلون الظروف؟ فوزارة التجارة تقوم بدورها وهناك مفتشون يقومون بدورهم، ويوميا لدينا اجتماعات ومرور على مختلف الاسواق والجمعيات والبقالات وغيرها من منافذ بيع المواد الغذائية. تشريعات جديدة «الأنباء»: لكن متى يشعر المواطن بتدخل الدولة ممثلة بوزارة التجارة ـ لا نقول في محاربة التجار ـ ولكن لتحديد هامش ربح معقول وايضا المحافظة على اصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة؟ ٭ كلامك صحيح، ونحن الآن بصدد الاعداد لمجموعة من القوانين والتشريعات والقرارات الوزارية بخصوص هذا الامر لرفعها للاخوة في مجلس الامة ومجلس الوزراء لتساعد مع القوانين التي نعمل بها حاليا. وطبعا الوزارة تراقب الاوضاع والاسعار وفي حال وجود اي شكوى من اي مستهلك نقوم بالتعامل معها فورا، ومن جانبنا سنقوم بتعيين مستشارين ومحللين اقتصاديين عندي بالادارة وسيختص دورهم بتحليل الفواتير بناء على القرارات الوزارية ومنها القرار 478 لسنة 2012 يمكن ان نطلب الفاتورة من التاجر وذلك في المادة 4 من هذا القانون، اما في المادة 5 من القانون فتنص على أنه في حال عدم توفير التاجر الطلبات لموظف أو مفتش وزارة التجارة فمن حق المفتش تحويل التاجر للنيابة التجارية وهذه قرارات نحن بصدد تفعيلها الآن. وأيضا تدخلت وزارة التجارة في إلغاء ضريبة الخدمة أو service charge الذي وصل من 5 إلى 10 و20% وتدخلت وزارة التجارة ولغت هذا الامر من على المواطن فمن كان يدفع 10 دنانير يدفع فوقهم دينارين وهي نفس الخدمة السابقة فهذه زيادة غير مقبولة على الفاتورة. وقلنا انه لا توجد ضريبة في الدولة فكيف يضع مقدم الخدمة ضريبة الخدمة او service charge على اي فاتورة، ولله الحمد لغينا هذا الامر. دور الدولة في مراقبة الأسعار «الأنباء»: هل المشكلة أحيانا هي في ان نسبة المعروض أقل من المستهلك، وبالتالي فهناك احتكار من بعض التجار للمحافظة على ضمان الارباح وزيادتها في اي وقت؟ ٭ ابتداء من 1/9 انطلقت حملة إعلانية وهي الحملة الإعلانية الأولى لوزارة التجارة والصناعة وهي لتوعية المستهلك وتثقيفه على عملية الشراء، فالمستهلك ليس لديه الثقافة الشرائية، ويمكن ان تلاحظوا ثقافة المستهلك في الاعياد والمناسبات مثل شهر رمضان «المستهلك يدخل السوق ويشتري من 3 إلى 4 عربات تسوق». وهدفنا من هذه الحملة ان نوعي المستهلك وكيف يحافظ على حقوقه وكيف يحافظ على امواله وتكون لديه ثقافة شرائية ولماذا يشتري اكثر من احتياجاته في وقت واحد اذا كانت الجمعيات والاسواق مفتوحة بشكل دائم؟ ومع الاسف بعض المواطنين اذا نزل الراتب يذهب الى الاسواق مباشرة ليشتري الكثير من الاغراض التي ربما تتكدس داخل المنزل وتخرب، فهذه تكلفة على المواطن او المستهلك، ولله الحمد الجمعيات والأفرع والأسواق موجودة ومفتوحة على مدار الوقت، ونحن نتابع جميع العروض. ونحن في الإدارة أوقفنا مرة عرض احدى الشركات وأبلغنا حماية المستهلك بألا يعطوهم ترخيصا لأننا وجدنا ان هناك تلاعبا من هذه الشركة حتى يعدلوا اوضاعهم. وهذا شيء جيد ان اصبحت هناك رقابة على الأسعار، فنحن في الإدارة تصلنا يوميا جميع الاسعار من الاسماك والخضار والمواد الغذائية ونضعها على موقع الوزارة على «الآب ستور» وهذه الآلية ستخضع لتطوير وتحديث قريبا والوزارة رصدت ميزانية لهذا الامر. المشكلة ايضا في عملية الصعود الجنوني لبعض المواد الغذائية فمثلا تأتي فترة يقولون ان اسعار السمك نار او اسعار بعض الخضار والفاكهة نار .. فما دوركم في تلك الأزمات وكيف تتعاملون معها؟ ٭ قلة المعروض احيانا تكون سببا في اشتعال بعض المنتجات، فمثلا السمك مواسم ففي فترة يكون متوافرا بكثرة واحيانا يكون الصيد شحيحا، ومن المعروف انه كلما قل المعروض زاد الطلب وزاد السعر بالتالي. لماذا لا تلجأ الوزارة إلى الاستيراد لتعويض اي نقص في السوق؟ ٭ أنا أؤيد ذلك، لأن الاستيراد من الدول المحيطة يهدئ الاسعار، فكنا في السابق نستورد مثلا 12 إلى 14 لانش سمك من ايران، اما اليوم فتأتينا 3 لانشات فقط بسبب مطالبات هيئة البيئة. والآن شكلنا فرق طوارئ ستكون موجودة يومي الجمعة والسبت وخلال العطل والأعياد في سوق السمك والأسواق ليراقبوا الأوضاع ووقف اي عمليات غش او تلاعب في الأسعار. وكذلك ايضا أسعار اللحوم وموسم عيد الاضحى، واليوم كان لدينا اجتماع بهذا الخصوص وجميع هذه الامور تأتي على رأس أولوياتنا ولن ندخر جهدا ان شاء الله في توفير افضل السلع وبأقل الاسعار. د.أحمد الشطي موجها تساؤلا للرشيدي: نرى بعض الازمات العالمية وارتفاع الاسعار في بعض المواد الغذائية او غيرها ولكن بعد انتهاء الأزمة لا تنخفض الاسعار في الكويت ثانية مثلما يحدث في مختلف الدول التي عانت من تلك الأزمة؟ ٭ هذه نقطة ممتازة، فهناك تعاون بيننا وبين الاخوة في اتحاد الجمعيات التعاونية في هذا الاطار وهناك تنسيق بين إدارتنا وبين اتحاد الجمعيات، حيث اذا لاحظوا ان هناك سلعة فيها ارتفاع سعر مصطنع يحال الى الجهاز، وهذا الأمر بدأ حيز التطبيق فعلا، ووصلني كتاب من الإخوة في اتحاد الجمعيات بأن هناك شركة بياناتها غير واضحة ونحن نقوم بتحليل ذلك وأي مخالفة بارتفاع مصطنع للأسعار فإننا نحيلها الى الإخوة في الرقابة التجارية وتتم احالتها الى النيابة. لا توجد قوانين لحماية المستهلك وهنا يتدخل عجمي المتلقم موجها حديثه للرشيدي قائلا «يا أبو أحمد انت تعلم انه لا توجد قوانين تحمي المستهلك، فلدينا ادارة حماية المستهلك وهي مسمى بلا عمل فعلي، فأنت توليت منصبك منذ عدة أشهر وتعلم انه لا توجد قوانين تحمي او تحفظ حقوق المستهلك وما يطبق لدينا حتى الآن هو القانون الصادر سنة 1979 ونحن نخاطب مجلس الأمة منذ مدة طويلة لتعديل هذا القانون ليمنح وزارة التجارة التشريع اللازم لحماية المستهلك». وتابع المتلقم قائلا «اما ان يخرج وزير التجارة او وكيل الوزارة ليقول اننا نراقب على الأسعار فأتمنى ان تكون هناك شفافية بأن التجارة في الكويت حرة وهذا سوق مفتوح، هناك من يبيع السلعة بـ 10 ومن يبيعها بـ 20 وهذا سوق الكويت ومعروف الا اذا كانت هناك زيادة مصطنعة وهذه لم تتعد حالة او حالتين». وتابع قائلا: «اذن فليس هناك قوانين تحمي المستهلك وأنا سميت وزارة التجارة والصناعة بأنها وزارة التجارة، فنحن نبي ثورة في وزارة التجارة والصناعة ونبي ثورة في الصحة والهيكلة والدولة كلها دولة تجار وأنا أستغرب من أولويات الناخبين بأن زيادة الأسعار تهم شريحة 2% من المواطنين فهذا أمر مستحيل وهذا كلام غير صحيح!». الرشيدي: نحن متفقون على أن التجارة حرة والسوق الكويتي سوق مفتوح ويتبع سياسة العرض والطلب ولا توجد دولة تحدد الأسعار ولكن هناك عمليات مراقبة دائمة للسوق من قبل وزارة التجارة. المتلقم: هل تريدون انخفاض الأسعار؟ الرشيدي: طبعا بالتأكيد. المتلقم: طبقوا قانون عدم الاحتكار فهذا القانون أصدر ولم يفعل حتى الآن. المشاركون في الندوة                1- مدير المشروع التوعوي الإعلامي «التحدي» في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة علي الذايدي. 2- استشاري الصحة العامة بوزارة الصحة د.احمد الشطي. 3- مدير الجهاز الفني للجنة الاستشارية للاشراف على السلع وتحديد اسعارها بوزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي. 4- رئيس لجنة الأسعار باتحاد الجمعيات التعاونية نبيل المفرح. 5- نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة وزارة التجارة عجمي المتلقم. الملا تقدم باستقالته وغاب عن الندوة بسبب تقديم استقالته الى وزير الاسكان تغيب مدير المؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا عن الندوة التي عقدت في ذات اليوم بعد ان وعد بالحضور لكن الظروف كانت اقوى.  محاور ندوة «أولويات المواطنين وآليات تنفيذها» 1- كيف ينظر المسؤولون في الدولة الى الاستبيان الذي اجراه مجلس الامة قبل ايام وظهرت نتائجه للعلن وهل كانوا يتوقعون نسبة تلك الأولويات؟ 2- ما آليات التجاوب مع ما اظهره هذا الاستبيان وما الحلول التي تشعر المواطن بوجود نقلة حقيقية في مستوى الخدمات المقدمة له من الدولة؟ 3- ما رؤية المسؤولين في الدولة لانهاء الملفات التي تؤرق حياة المواطنين وخاصة في مجال الإسكان وتخفيض الأسعار والرعاية الصحية وخلافه؟ 4- ومتى يشعر المواطنون بالرضا تجاه تحقيق تلك الخدمات «المدى الزمني للتنفيذ»؟   الناس راضون عن الأسعار!واثناء حديث عيد الرشيدي عن قضية مواجهة زيادة أسعار السمك واللحوم وغيرها قال د.احمد الشطي باسما: ترى الناس راضين عنكم في الاستبيان يا وزارة التجارة فأولويات الناس عن زيادة الأسعار بلغت 2% فقط وحالكم ليس كحال الصحة التي جاءت في المرتبة الثانية، وهذا يدل على ان المواطن لديه قدرة شرائية، ولله الحمد، بعكس معظم دول العالم.  الثقافة الشرائية لفت د.احمد الشطي الى ان هناك مسؤولية كبيرة تقع على المواطن في الرقابة على الاسعار لا تقل اهمية عن دور المسؤول، مضيفا بالقول فمع الاسف الكثير منا يدفع الفاتورة ولا ينظر الى الاسعار، واحيانا بعض الشركات تخفض اسعار السلعة الى النصف لان عمرها الافتراضي اوشك على الانتهاء وبعضنا يحمل منها كراتين وخلال شهر تنتهي صلاحيتها وترمى في الزبالة. ودعا د.الشطي الى ضرورة ان يكون بلد المنشأ ومدة الصلاحية ومكونات المنتج وما اذا كان به مواد حافظة أو غيره والعلامة التجارية جميعها من ثقافة المواطن الشرائية.     كيكة «الإنستغرام» بـ 20 ديناراً و33 ألف بطالة اكد د.احمد الشطي ان معدلات القمامة في الكويت من اعلى المعدلات وخاصة المأكولات في الاعراس والحفلات وهذه الثقافة لا تجوز. وابدى د.الشطي استغرابه ان البعض يطلب كيكة صغيرة عبر الانستغرام بـ 20 دينارا ربما تعد في المنزل بدينارين وثلاثة، مشيرا الى ان السبب وراء ذلك ان طالب الجامعة لديه راتب والزوجة لديها راتب والولد لديه راتب ولذلك يشترون اشياء لا يحتاجونها وهذا يدخل ضمن الثقافة الشرائية. المتلقم معترضا: ليش كل مواطن يعيش بهذا المستوى، فلدينا 33 الف بطالة. د.الشطي: البطالة يأخذ معاشا. المتلقم: ليس صحيحا ان الكل لديه دخل، فلدينا مهندسون في البطالة منذ عامين. 135 الخط الساخن لوزارة التجارة اشار الرشيدي خلال اللقاء الى وجود خط ساخن لوزارة التجارة يعمل على مدار الساعة وهو 135 وهناك الموقع الالكتروني لمن يريد التقدم بالبلاغ الالكتروني http://www.moci.gov.kw وموقع وزارة التجارة على اب ستور لاسعار الخضار والاسماك واللحم يوميا وفرق الطوارئ تجهز الآن مبنى متكاملا بضاحية الصديق منطقة جنوب السرة لاستقبال الشكاوى ومركز للرد الآلي والاستفسارات التليفونية وسيعمل على مدارة 24 ساعة وهو نقلة نوعية في خدمة المواطنين.   عمر الكويتية 78 عاماً والكويتي 76 عاماً أكد د.الشطي أن هناك تفهما لمطلب المواطن بأن تكون له خصوصية ورعاية، مضيفا القول «ونحن نعزو طول العمر من لحظة الولادة في الكويت وهو يكاد يكون الأطول في العالم العربي فالمرأة تعيش في الكويت 78 عاما والرجل 76 عاما وهذا لا يعزو إلى مستشفى ولكن يمكن أن نعزوها الى محددات الصحة وهي مياه نظيفة ومستوى تعليمي ومواصلات واتصالات وكهرباء وسقف لكل أسرة وهذه كلها تدخل في الموضوع. حوادث الطرق تدق ناقوس الخطر دق د.أحمد الشطي ناقوس الخطر من ارتفاع معدلات حوادث الطرق معتبرا أنها تحتاج إلى علاج ناجع لما تخلف سنويا من مئات القتلى من أبناء الكويت البلد المسالم. وقال الشطي «فحينما نتحدث عن الأسباب الأولى وراء الوفيات ففي مقدمتها حوادث الطرق وأمراض القلب والشرايين والسرطان وكلها ثبت أنه يمكن الوقاية منها واستيعابها، ولكننا اليوم نتحدث عن غياب الوعي ففي سنة واحدة قفز معدل وفيات الطرق من 360 إلى 460 وأكثر وذلك حينما بدأت الجرأة في استخدام الموبايلات الذكية اثناء القيادة. ولا يقل في التركيز على هذه القضية عن بناء مستشفى، فكأننا وبدلا من أن نوقف الجريمة وننقذ حياة ضحية علينا فقط ان ننتظر لحظة الوفاة مستعدين بسيارة الاسعاف لنقله الى المستشفى وهذا الأمر غير مقبول.