- يدفع العميل 50% من إجمالي قيمة القرض والـ50% المتبقية يمولها البنكقرار «المركزي»
- لم يكبح أسعار أراضي السكن الخاص التي مازالت تشهد قفزات سعرية
محمود فاروق
كشفت مصادر مصرفية مسؤولة لـ «الأنباء» أن الجهات المصرفية الرقابية في الكويت توصلت الى قرار بشأن أزمة إرجاء منح تمويل السكن الخاص للأفراد وفق الشريعة الإسلامية حيث ستزيد البنوك ضماناتها من عملائها بحيث يدفع العميل 50% من إجمالي قيمة القرض والـ 50% المـتبـقية يــمولها البنك، ليندرج تحت مسمى منتج عقاري جديد لتمويل السكن الخاص للأفراد، وتدخل بذلك قائمة الأدوات والمنتجات الإسلامية التي تطرحها البنوك التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية بالسوق المحلي.
وأفادت المصادر بأن القرار من المتوقع أن يتم اتخاذه من قبل بنك الكويت المركزي مطلع يناير 2014 المقبل، وذلك بعد عرضه على مجلس إدارة «المركزي» في الاجتماع المقبل، علما بأن المقترح تمت مناقشته بين مسؤولي البنوك الإسلامية من خلال اجتماعات داخلية عقدت خلال الايام القليلة الماضية بغرض التوصل إلى آلية تضمن حقوق البنوك وتيسر عجلة تمويل السكن الخاص.
وأضافت المصادر أن عددا كبيرا من المواطنين تعدوا الـ 3000 مواطن تقريبا قد تضرروا من واقع قرار «المركزي» خاصة الذين قاموا بتوقيع معاملاتهم مع البنوك لتمويل سكنهم الخاص وقد وصلوا إلى مراحل متقدمة من التمويل الأمر الذي أثار حالة من الارتباك داخل البنوك الإسلامية بعد صدور تعميم «المركزي»، لافتة إلى أن القرار الجديد الذي سيتم اتخاذه وضع وفق أسس ائتمانية مدروسة، واستنادا إلى الضمانات الكافية والوافية التي لا يتهاون فيها أي مصرف حفاظا على أمواله وأموال مودعيه.
وأشارت المصادر إلى أن قرار «المركزي» لم يكبح أسعار أراضي السكن الخاص التي مازالت تشهد قفزات سعرية نظرا لندرة الأراضي المتاحة لأغراض السكن الخاص، لذا استدعت الحاجة إلى سرعة إيجاد حلول تتعلق بأزمة إيقاف تمويل السكن الخاص في بعض المنتجات حتى
لا تتفاقم الازمة السكنية اكثر من ذلك، خصوصا في ظل المساعي الحكومية ـ البرلمانية لايجاد حل لارتفاع اسعار الاراضي السكنية والمنازل.