مريم بندق - رشيد الفعم
في الوقت الذي تحفظت فيه الحكومة على منح ديوان المحاسبة صلاحية إحالة تجاوزات مالية الى النيابة العامة لتحديد المسؤولية الجنائية من عدمها، قالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان التجاوزات المالية الواردة في تقرير «المحاسبة» ستحال الى النيابة العامة لتحديد المسؤولية الجنائية من عدمها.
على صعيد الاستجوابات أكدت المصادر الوزارية على القناعة الكاملة بحق سمو رئيس الوزراء في اختيار أسلوب التعامل مع الاستجواب المقدم له من النائب رياض العدساني وتفضيل بديل من البدائل الدستورية، بما فيها صعود المنصة في جلسة علنية (وسمو رئيس الوزراء سابقة عندما اعتلى المنصة للرد على استجواب النائب صالح عاشور في جلسة علنية).
هذا وكشفت مصادر دستورية ـ تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره اول من امس ـ ان تقرير ادارة الفتوى والتشريع يؤكد ان الاستجواب يتضمن شبهات دستورية.
وأوضحت أنه بالاطلاع على المواد 100 و101 و102 و127 و130 من الدستور فقد أوجبت النصوص كما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور ألا يتولى رئيس الوزراء مسؤولية أي من الوزارات الأخرى لضمان سير العمل الحكومي بالنظر الى ضخامة المسؤوليات المنوطة برئاسة الحكومة في التوجيه العام والتنسيق بين الوزارات واتجاهاتها لضمان التطبيق الصحيح للقانون والدستور.
لذلك حدد الدستور بدقة في المادة 99 مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة وحدها.
وعلقت المذكرة التفسيرية على المادة 99 بأن توجه الأسئلة المنصوص عليها في هذه المادة إلى رئيس مجلس الوزراء وتحديدا عن السياسة العامة للحكومة وأن استخدام النائب حقه الدستوري في توجيه استجواب لرئيس الوزراء فيما يدخل في اختصاصه مرتبط بأن تكون السياسة العامة للحكومة المراد استجوابه فيها قائمة ومستمرة.
واستطردت المصادر: أما الهيئات التابعة او الملحقة برئاسة مجلس الوزراء فيسأل عنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أما الوزراء فيسأل كل منهم عن أعمال وزارته.
أما بالنسبة للمحور الثاني الذي تضمن قضايا وقعت في ظل وزارات سابقة فإن المحكمة الدستورية في حكمها ردا على طلبي التفسير رقم 8 لسنة 2004 ورقم 10 لسنة 2011 الصادرين بتاريخي 9/10/2006 و20/11/2011 نصت على أنه لا يجوز استجواب الوزير عن أعمال سابقة بما فيها التي صدرت منه قبل توليه الوزارة التي كان يحمل حقيبتها أيا كانت صفته وقت صدورها.
وبخصوص ما تردد عن جواز استجواب الوزير عن أعمال سابقة اذا تولى أمانة الحقيبة ذاتها ولم يتخذ إجراء بالإصلاح نؤكد ان ذلك منوط بإعطاء الوزير الوقت الكافي لتنفيذ هذا الإصلاح.
الحكومة: لا صحة للربط بين الاستجوابات وحلّ المجلس
أكدت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه ليس صحيحا انه تم إبلاغ أحد النواب بأن الاستجوابات قد تؤدي الى حل مجلس الأمة.
وأوضحت المصادر أنه لا صحة لهذه المعلومات جملة وتفصيلا. من جانبها، قالت النائبة د.معصومة المبارك ردا على هذه المعلومات: ان هذا الكلام غريب وأستنكره بشدة اذا كان صحيحا ولكن يسأل عنه النائب المقصود.
من ناحية اخرى، وردا على سؤال حول رأيها اذا طلبت الحكومة إحالة الاستجوابين الى اللجنة التشريعية، أجابت: أعتقد أن هناك أحكاما سابقة وواضحة للمحكمة الدستورية بشأن الضوابط الدستورية وحتى لو قرر المجلس الإحالة للتشريعية فستحتكم لأحكام المحكمة الدستورية ولن تأتي بجديد.
استجواب عبدالله لرولا اليوم أو غداً
علمت «الأنباء» من مصادر ان اجتماعا ضم قياديين وأعضاء في التحالف الإسلامي الوطني عقد الأسبوع الماضي بحضور النائب د.خليل عبدالله الذي عرض بدوره محاور استجوابه للوزيرة د.رولا دشتي.
واشارت المصادر الى ان التحالف ابدى توافقه مع ما جاء في المحورين الاثنين للاستجواب، مؤكدا على احقية استخدام النائب لأدواته الدستورية وفق الاطر والمبادئ الواضحة.
وبينت المصادر ان النائب أبدى استعداده لمناقشة الاستجواب وهو من محورين وسيقدم في أقرب فرصة وقد يكون اليوم او غدا على ابعد تقدير.
هذا، وذكر النائب ان هناك عددا من النواب يدعمون الاستجواب وعلى استعداد للوقوف معه. واكد ان هناك اجتماعا اخر للتحالف الوطني سيعقد بعد تقديم الاستجواب على ان تعقبه ندوة عن الاستجواب لدعمه.
