«الشعبي» والدقباسي والبرغش يطلبون التحقيق في المصفاة الرابعة و«داو كيميكال» وخصم 25% من إيرادات مؤسسة البترول وعدم توريدها لخزينة الدولة

قدم النواب احمد السعدون ومسلم البراك ومرزوق الحبيني وعلي الدقباسي وعبدالله البرغش اقتراحا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في مشاريع المصفاة الرابعة وداو كيميكال وقيام مؤسسة البترول بخصم نسبة من ايراداتها تصل الى 25% وعدم توريدها للخزانة العامة للدولة، ومطالبات الكويت عن بيع شركة الزيت العربية لكميات من النفط للعراق خلال الفترة من 1983 الى 1988 وللجنة التحقيق ان تستعين بديوان المحاسبة وبخبراء ومستشاري المجلس والحكومة على ان تقدم تقريرها خلال 90 يوما من تاريخ تكليفها. وجاء طلب التحقيق على النحو التالي:استنادا الى التوجيه الدستوري والواجب الوطني في شأن حرمة الأموال العامة وان تكون مهمة حمايتها ودعمها والذود عنها واجب كل مواطن، فقد اولى مجلس الأمة في مختلف فصوله التشريعية هذا الأمر بالغ اهتمامه وجعله في مقدمة اولوياته، واقر سلسلة من التشريعات الهادفة الى صون هذه الحرمة وتعزيز هذه الحماية من بينها: القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة، والقانون رقم 25 لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة، والقانون رقم 66 لسنة 1998 بإلغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة او قانون المناقصات العامة. وفي هذا السياق فقد تصدى العديد من اعضاء مجلس الأمة في هذا الفصل التشريعي الثاني عشر لعدد من الصفقات والمشروعات المريبة خصوصا في القطاع النفطي، التي احاطت بها الشبهات، وشابتها الملابسات والشكوك، ومن بينها: مشروع المصفاة الرابعة، ومشروع الشراكة المسمى «كي داو» مع شركة داو كيميكال، بالاضافة الى ما تكشف اخيرا من معلومات مثيرة حول خصم مؤسسة البترول الكويتية من ايراداتها ما ذكر ان نسبته تصل الى 25% وعدم توريدها للخزانة ومطالبات الكويت عن بيع شركة الزيت العربية كميات من النفط للعراق اثناء الحرب العراقية ـ الايرانية. ولئن كان تقرير ديوان المحاسبة في شأن مشروع المصفاة الرابعة قد حسم الجدل، وفضح الخلل، وكشف المخالفات، فإن هناك جوانب كثيرة في هذا المشروع لايزال يلفها شيء من الغموض ويكتنفها بعض الالتباس، بدءا من اختيار توقيت اقراره خلال فترة حل مجلس الأمة والانتخابات، مرورا بالتسرع غير المبرر في ترسية مناقصاته والشراء المسبق على توقيع العقود لبعض معداته، امتدادا الى التبريرات الواهية والادعاءات التي روجها قياديو مؤسسة البترول الكويتية حول جدوى ذلك المشروع وسلامة اجراءاته. اما مشروع الشراكة المسمى «كي داو» مع شركة داو كيميكال فقد احاطت به ملاحظات وثارت حوله شبهات وانطوى على عيوب وثغرات كان من شأنها الاضرار بمصالح الدولة وتبديد الأموال العامة، لما تضمنه من تقديرات مبالغ فيها لقيمته، وشروط جزائية مجحفة سميت بالتعويض الاتفاقي، وما تم السكوت عنه من بنود تتصل بإمكانية التحلل منه قبل موعد الإغلاق المحدد في الأول من يناير من العام 2009، ناهيك عن توقيع ذلك المشروع في توقيت مريب بعد ان قدمت الحكومة السابقة استقالتها، والاستعجال الغريب في اقراره وكأن المراد بذلك فرضه كأمر واقع، حيث تم عرضه امام المجلس الأعلى للبترول، في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 24 من نوفمبر 2008 وفقا لتصريحات المسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية، وهو استعجال يثير الشكوك ويستثير الظنون، وكاد ذلك المشروع ان يمر لولا التحذيرات النيابية التي ادت الى ان يتدارك مجلس الوزراء الخطأ ويتخذ قرار إلغائه، وتراجع المجلس الأعلى للبترول عن قراره السابق، ومع ذلك كله فإن هناك جوانب وملابسات تتصل بذلك المشروع المريب لاتزال غامضة وهي محل شك وموضع ريبة بحيث لابد من التحقق والتثبت منها واستجلاء حقيقتها والكشف عن دوافعها. والى جانب ما سبق فقد تواترت معلومات وبيانات وتكشفت وقائع حول مواطن اخرى للشبهات في عمل مؤسسة البترول الكويتية بينها قيام المؤسسة بخصم نسبة ذكر انها تصل الى 25% من ايراداتها وعدم توريدها الى الخزانة العامة للدولة، وكذلك ما يتصل بمطالبات الكويت عن بيع شركة الزيت العربية كميات من النفط للعراق اثناء الحرب العراقية ـ الايرانية. وبناء على ما سبق، وسعيا لإظهار الحقائق، وللتثبت من الوقائع، ولكشف الملابسات، وتحديد المسؤوليات فإننا نحن الموقعين ادناه استنادا الى المادة 114 من الدستور، والى المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نقترح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مكونة من خمسة اعضاء ينتخبهم المجلس لتتولى التحقيق مع قياديي مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة حول الموضوعات التالي ذكرها، وكذلك مع رئيس واعضاء المجلس الأعلى للبترول حول سبب موافقة المجلس في اجتماعه بتاريخ 24 نوفمبر 2008 على صفقة الشراكة «كي داو» على الرغم مما شابها من ملابسات منها تقديم المؤسسة لثلاثة اقتراحات متناقضة، وبغض النظر عما اذا كانت المؤسسة قد استمرت بهذه الاقتراحات المتناقضة او تراجعت عنها، وعلى الرغم كذلك من تأكد ما اصاب الاقتصاد العالمي من انهيار: المصفاة الرابعة على الرغم من كل المحاولات التي قامت بها المؤسسة للدفاع عن سلامة الاجراءات التي اتخذتها في شأن المصفاة بعد إلغاء مناقصاتها التي كانت مطروحة عن طريق لجنة المناقصات المركزية، ورفع تقديرات تكلفتها الى اربعة مليارات دينار (4000 مليون دينار) والتعاقد بشأنها على التكلفة المستردة، وبعد ان كلف مجلس الوزراء في اعقاب تزايد الاحتجاجات النيابية ديوان المحاسبة وفقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، وبعد ان جاء رأي الديوان بعدم سلامة كل الاجراءات التي اتخذت بشأن المصفاة الرابعة، ووجود مخالفات جوهرية للقرارات المنظمة لمشتريات وعقود الشركات النفطية المملوكة للدولة، فإن التحقيق اصبح واجبا في اسباب عدم قيام مجلس الوزراء باصدار قرار نهائي بالغاء المشروع. مشروع الشراكة (كي داو) بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو كيميكالعلى الرغم من ان مجلس الوزراء بعد المطالبات النيابية قد صحح وضعا خاطئا ووفر على الخزينة العامة مليارات الدولارات في قراره بالغاء المشروع، واذا كان المجلس الاعلى للبترول قد ارتكب ما يستحق التحقيق معه بسبب ذلك فإن المسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية قد ارتكبوا خطيئة كبرى، بحيث اصبح لابد من التحقيق مع المسؤولين في المؤسسة ممن لهم علاقة بمشروع الشراكة (كي داو) بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو كيميكال في شأن ما شاب هذه الصفقة من عيوب، واسباب تقديم ثلاثة اقتراحات متناقضة اولها يوصي بالغاء الصفقة، وثانيها يوصي بتأجيل الصفقة والتريث لحين تحسن الاوضاع الاقتصادية، والثالث يوصي بالموافقة، والتحقيق في كل ما اثير حولها من تساؤلات وشكوك، واسباب الاصرار على المضي في هذه الصفقة خصوصا في مثل هذه الظروف التي تهاوت فيها الاقتصادات العالمية وتراجعت فيها اسعار الاسهم والقيم السوقية لجميع الشركات العالمية على اختلاف تخصصاتها الى ما يزيد على 60 و70 % للعديد منها، وفي وقت اصبح فيه للنقد اهمية استثنائية بحيث لا يجوز التصرف فيه بمثل هذا المشروع الذي تصل المشاركة به الى سبعة مليارات ونصف المليار دولار، وهي مبالغ كبيرة من اموال الشعب الكويتي كادت تضيع سدى. التحقيق فيما ذكر عن قيام مؤسسة البترول الكويتية بخصم نسبة من ايراداتها ذكر انها تصل الى 25 % وعدم توريدها للخزانة العامة للدولة وذلك ببيان تاريخ البدء بهذا الخصم وسنده القانوني، وتقديم جميع المستندات التي تضمنت الموافقات والتفويض للقيام بهذا الاجراء. مطالبات الكويت عن بيع شركة الزيت العربية لكميات من النفط للعراق خلال الفترة من 1983 الى 1988 اذ قامت الشركة المذكورة في سنوات سابقة بتوقيع خمسة عقود متتالية مع المنشأة العامة العراقية لتسويق النفط تضمن كل واحد من هذه العقود ان تقوم شركة الزيت العربية بتوريد نفط خام الحوت والخفجي الى المنشأة العراقية حالا على ان ترد المنشأة العراقية مستقبلا بدءا من سنتين من السنة الجارية كمية مساوية من الخام العراقي. وان شركة الزيت العربية قد قامت وبالتوازي مع كل عقد من العقود الخمسة المشار اليها بالحصول على توقيع وزير النفط الكويتي على خطابي اتفاق، الاول بموافقة الوزارة على تأجيل سداد المستحقات الكويتية الناشئة عن عقد الامتياز واتفاقية المشاركة قبل شركة الزيت العربية الى اجل غير محدد او معلوم اكتفاء بوصفه بأنه حتى قيام المنشأة العراقية بالوفاء وفقا للعقود «مع قيام الوزارة بدفع حصتها من المصروفات بالكامل»، والثاني بالموافقة على منح شركة الزيت العربية مبلغا قدره 20 سنتا اميركيا عن البرميل الواحد (دون توصيف للمبلغ). وان شركة الزيت العربية قامت بتوقيع عقود موازية ومكملة مع المنشأة العراقية مؤداها ان تبيع شركة الزيت العربية النفط محل العقود المشار اليها (او جزءا منه) لذمة المنشأة العراقية بحيث اصبح اداء شركة الزيت العربية نقدا (او نقدا وعينا).وأحاطت شركة الزيت العربية وزارة النفط الكويتية بكل تعاقداتها واتفاقاتها مع المنشأة العراقية وحصلت على موافقتها المسبقة عن كل خطوة. ولم تقدم شركة الزيت العربية لوزارة النفط الكويتية المستندات الدالة على قيامها بتنفيذ العقود مثل مستندات الشحن أو اشعارات التحويل البنكية، وانما تمكنت الوزارة من معرفة ان جملة المستحق قبل المنشأة العراقية بلغت ثلاثة مليارات وتسعمائة وتسعة وثلاثين مليونا وسبعمائة الف وألفا وعشرين دولارا اميركيا، ولم يتبين ان شركة الزيت العربية قد تقدمت الى المنشأة العراقية بطلب لتنفيذ ما يقع على عاتقها من العقود او لاعذارها بالسداد على الاطلاق، وانما اكتفت بتقديم طلب الى لجنة التعويضات بمجلس الامن كان واضحا فيه قصور التسبيب مما ادى الى رفضه. ولم تدون شركة الزيت العربية المبالغ المذكورة آنفا في بياناتها السنوية لا باعتبارها تحت التحصيل ولا باعتبارها دينا لوزارة النفط الكويتية مطلوبا سداده. ودعت شركة الزيت العربية مساهميها (بمن فيهم مؤسسة البترول الكويتية) الى عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في ادماج شركة الزيت العربية مع شركة فوجي واعدت قوائمها المالية لهذا الغرض مغفلة قيد المبالغ المشار اليها وقيد اي احتياطيات طوارئ لمواجهة مطالبات محتملة مستقبلا عن اداء الشركة تحت عقدي الامتياز السعودي والكويتي. وكذلك التحقيق فيما انتهت اليه الامور بعد ان طلبت مؤسسة البترول الكويتية من شركة الزيت العربية ان تتعهد الزيت العربية بتقديم كل عون يطلب في الاجراءات القضائية، وعلى وجه الخصوص ان تتولى المؤسسة القضية باسم الزيت العربية، وألا تطالب بأي تعويض عن ذلك باعتبار ذلك داخلا في العشرين سنتا للبرميل التي سبق لها الحصول عليها. على ان تبين لجنة التحقيق ما اذا كان هذا الاجراء صائبا وكافيا لاستعادة هذه المبالغ الكبيرة من الاموال العامة. التحقيق في احتمال وجود اي عمولات او كسب غير مشروعان التحقيق في هذا الامر من اهم الموضوعات للوصول الى الحقيقة، ولكي يتحقق ذلك بشكل يزيل كل الشكوك، فلا بديل عن كشف الحسابات المصرفية داخل وخارج الكويت لجميع الذين لهم علاقة بأي موضوع من الموضوعات المشار اليها من قيادات القطاع النفطي، وكذلك حسابات ازواجهم وابنائهم القصر، وان يكون ذلك عن طريق تقديم اقتراح بقانون تعطى له صفة الاستعجال لنظره في المجلس، ولكن دون ان يؤثر ذلك الاقتراح بقانون على تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية التي يجب ان تشكل فورا في جلسة يوم الثلاثاء 27 من يناير 2009. ولاستكمال الصورة فإن على اللجنة ان تطلب من مؤسسة البترول الكويتية القيام بالطلب من شركة داوكيميكال تقديم بيانات وافادات موثقة باليمين كما يلي: كشوف مبينة فيها اسماء وصفات ووظائف ومراكز كل من التقى أو اجتمع بهم الرئيس التنفيذي لشركة داوكيميكال او اي من المسؤولين أو العاملين الآخرين في الشركة وسواء كان من تم اللقاء أو الاجتماع بهم من موظفي وزارة النفط او مؤسسة البترول الكويتية أو شركاتها التابعة أو من اعضاء المجلس الاعلى للبترول او من غير هؤلاء بمن في ذلك الوكلاء أو الوسطاء أو المستشارون من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين ـ ان وجدوا ـ في شأن مشروع الشراكة (كي داو K-DOW) بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داوكيميكال، وذلك منذ تاريخ بدء مناقشة فكرة المشاركة وحتى آخر لقاء أو اجتماع تم في هذا الشأن سواء كان ذلك في الكويت أو في أي بلد آخر، مشفوعة بمحاضر هذه اللقاءات أو الاجتماعات وتاريخ ومكان عقد كل منها، على ان ترسل هذه الكشوف من الشركة محرزة ولا تفتح الا من قبل لجنة التحقيق. وللجنة التحقيق ان تستعين بديوان المحاسبة وبخبراء ومستشاري المجلس والحكومة، على ان تقدم تقريرها خلال تسعين يوما من تاريخ تكليفها.