شاكر لـ «الأنباء»: أؤيد مطلب قضاة الكويت بضرورة استقلالية القضاء مادياً وإدارياً و«المجلس الأعلى» مسؤول عن القضاء المصري و الميزانية المستقلة من يوليو الماضي

أسامة أبوالسعود أيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في مصر المستشار مقبل شاكر مطلب قضاة الكويت باستقلالية القضاء الكويتي ماديا وإداريا. وقال في لقاء مع «الأنباء» خلال زيارة قام بها للبلاد ان قانون السلطة القضائية والدستور المصري يحظران على القضاة العمل بالسياسة والتجارة، حتى يظل القاضي «متجردا ومحايدا» ليأنس المتقاضي الى قاضيه. وتابع: هذا الإجراء يطمئن المتقاضين بأن القاضي ليس له لون أو اتجاه معين، لذلك يلجأون إليه وهم يعلمون أنهم سيجدون من ينصفهم ويأخذ حقهم، أما إذا كان للقاضي موقف سياسي مسبق فقد يأخذ موقفا معينا، من ثم فلا يصلح للحكم في قضايا الناس. وكشف شاكر عن أنه شخصيا عزل من عمله كقاض سنة ١٩٦٩ فيما سمي آنذاك بـ «مذبحة القضاء»، وكان وقتها أمينا لنادي القضاة، بعد أن رفض وغيره من القضاة العمل بالسياسة والدخول في الاتحاد الاشتراكي. وأشار إلى أن الإشراف القضائي على الانتخابات لايزال موجودا من خلال رؤساء اللجان العامة وهم قضاة، ومن خلال اللجنة العليا للانتخابات وكلهم شيوخ القضاء المصري، موضحا في الوقت ذاته أن وجود قاض على كل صندوق انتخابي جاء في ظل قانون معين، كان به «عيب تشريعي واضح»، وهو غير موجود في أي دولة من دول العالم، لذلك فقد أثر ـ حسب قوله ـ على سير العمل القضائي في مصر سنة بأكملها.ونفى شاكر ما أشيع عن إحالة عدد كبير من القضاة إلى الصلاحية، مشيرا إلى أن العدد الذي أحيل للصلاحية «محدود» ولا يمثل أي نسبة، حيث يقل عن ٤٠ قاضيا حتى الآن، من أصل ١٠٦٠٠ قاض، وقال «المجلس الأعلى للقضاء ينظر للإحالة إلى الصلاحية بما يرضي الله ورسوله».تفاصيل الحوار في ملف ( PDF )