المشاركون في ندوة «المسرحون بين مطرقة الوظيفة وسندان القرارات»: قطار التسريح طال الخصخصة والعقود الحكومية

الدويسان : الكثير من الآثار السلبية تترتب على قضية المسرحين السهيل: قضية المسرحين هدمت الكثير من الأسر الكويتية الدريعي: نحتاج إلى قانون عمل يحدد مدة زمنية مناسبة لعقود الموظفين السميط: ندعو الى إشهار جمعية المسرحينأسامة دياب أجمع المشاركون في الندوة التي نظمها «تجمع المسرحين» مساء أمس الأول في جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بعنوان «المسرحون بين مطرقة الوظيفة وسندان القرارات» على ضرورة إيجاد حل حذري لمشكلة المسرحين من القطاع الأهلي، لافتين إلى أن قطار التسريح قد طال الخصخصة والعقود الحكومية والتي كان آخرها ضابطات الأمن بالمدارس، مشددين على أن المسرحين يريدون وظائف لا مزايا مالية أو بدلات. في البداية، أكد رئيس تجمع المسرحين خالد الدويسان أنه بالرغم من مرور 5 سنوات على قضية المسرحين فانهم مازالوا لا يجدون آذانا مصغية تسعى لحل قضيتهم مما أدى إلى تزايد أعدادهم، مشيرا الى عدد من الآثار السلبية المترتبة على قضية المسرحين مثل تراكم الديون وأوامر الضبط والإحضار التي صدرت بحق بعضهم، بالإضافة إلى عدد من المشكلات الاجتماعية مثل الطلاق والتفكك الأسري. وكشف الدويسان أن قطار التسريح قد طال الخصخصة والعقود الحكومية وآخرها ضابطات الأمن بالمدارس، مشددا على أن المسرحين يريدون الوظائف وليس «المال» أو البدل كما يروج البعض، موضحا ان تجمع المسرحين طرق جميع الابواب لإيجاد حل جذري لقضيتهم. من جهته، قال أمين سر جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية د.طلال السهيل ان اهداف إنشاء الجمعية دعم أعضائها من المحاسبين والدفاع عنهم، معتبرا ذلك من أهم واجبات الجمعية ولا تشكر عليه، معربا عن أمله في أن يولي أعضاء مجلس الأمة الاهتمام بهذه القضية، خصوصا أن حلها الآن بسيط وسهل، حتى لا تتفاقم الأمور وتصبح كرة ثلج ويصعب حلها، موضحا أن قضية المسرحين هدمت الكثير من الأسر الكويتية، داعيا الى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لحل القضية. بدوره، قال أستاذ القانون بجامعة الكويت د.سامي الدريعي: اننا نريد وضع حلول ناجحة لقضية المسرحين، فهي قضية مرتبطة بالوضع الاقتصادي، فلا ينبغي ان نسمح بالتسريح دون ان تكون هناك أسباب واضحة، مشددا على أن أصحاب المنشآت ينبغي ان يكون لهم اهتمام بالموظفين العاملين لديهم، والذي يتم تسريحه يكون السبب الرئيسي اقتصاديا بالدرجة الاولى، لافتا الى ان المشكلة حلها ليس عند الحكومة ولا البرلمان، آسفا على عدم وجود الخطط الاقتصادية الواضحة لعلاج المشاكل، مشيرا الى ضرورة إيجاد قانون للتجارة وقانون للعمل متوافقين ومتوازيين، وألا يكون كل قانون يغرد بعيدا عن الآخر. وطالب الدريعي بوجود قانون عمل ناجح وقادر على تلبية احتياجات المواطنين من الموظفين، ويكون مناسبا لأرباب العمل والعمال لديهم، موضحا انه كلما قلت الأرباح أو كانت هناك مشاكل اقتصادية بدأت عملية تسريح الموظفين العاملين وفقا للأولويات فالموظف الأعزب يتقدم على الموظف الذي لديه أسرة والتزامات. وأشار الى ان أرباب العمل يتعمدون تقصير مدة عقد العمل مع الموظف لسنة أو سنتين فقط خشية من حدوث مشاكل اقتصادية، لافتا الى اننا نحتاج الى قانون عمل يحدد مدة زمنية مناسبة لعقود الموظفين العاملين، مطالبا بوضع ضوابط لتسريح العاملين في القطاع الخاص مثل تسريح الموظف الأحدث ثم من لا يكون عليه مطالبات مالية، وليس بمن عليه التزامات شهرية وما شابه، مقارنا بين عقد الايجار وعقد الموظف العامل في القطاع الأهلي فالأول اقل مدة يكون العقد فيها خمس سنوات، مستنكرا ان يكون عقد العمل في القطاع الخاص سنة واحدة فقط فهذا يعدم الاستقرار لدى الموظف. وتحدث الدريعي عن قانون التأمين ضد البطالة قائلا انه اصبح لدينا قانون ينبغي ان ينظم الواقع بمعنى ان أي مسرح يريد ان يحصل على مبالغ من الدولة يتمسك بقانون 101 لسنة 2013، مفندا ما قام به المشرع من التشدد في شروط الاستحقاق بالفقرة الثانية، على ان تكون مدة العمل مستمرة ستة اشهر متصلة لكي يستحق التعويض عند تسريحه، متسائلا: كيف تقبل الدولة ان يترك المسرح من دون دينار واحد، واصفا ذلك بانه أمر في غاية الغرابة، مؤكدا استحقاق الكويتيين الحصول على معونة لمنعهم من السؤال والذل، متسائلا عن كيفية حماية هؤلاء المسرحين. وبين أن القانون فيه تشدد غير مبرر في شروط الاستحقاق أي من يعمل ستة اشهر لا يستحق بدل بطالة، مبينا ان الصفة المؤقتة للتعويض استحقاق لمدة ستة اشهر في كل مرة بحيث يكون راتب الطالب الجامعي والخريج وربات البيوت افضل حالا من المسرح، واصفا وضع المسرح بانه في «بحر متلاطم الامواج»، مبينا ان المادة السابعة من القانون وضعت لها عقبات، واصفا القانون بأنه لا يدعو الى المساواة. من جانبه، قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط. وأكد السميط ان الخصخصة لا تصلح في الكويت، فعلى سبيل المثال عدد كبير من محطات التعبئة تمت خصخصتها وهي تديرها 3 شركات، احدى الشركات كان فيها 500 موظف كويتي والآن بقي اثنان فقط، لأن الشركات الخاصة تريد تحقيق أرباح ولا تهتم بالموظف الكويتي، مشيرا الى ان هناك دراسة مقدمة من قبل «تجمع المسرحين» وهم أعلم الناس بمشاكلهم، وتم تقديم تلك الدراسة الى ديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء، الا انها وضعت بالأدراج، آسفا على انه ليست هناك جهة تتبنى قضيتهم، داعيا الدولة الى إشهار جمعية المسرحين.