منسق حملة «ناطر بيت» لـ «الأنباء»: تنسيق مع البلدية لتخصيص أرض جديدة جنوب سعد العبدالله تستوعب 18 ألف وحدة سكنية

حمد العنزي كشف المنسق العام لحملة «ناطر بيت» عيد الشهري النقاب عن تنسيق يجري حاليا مع المجلس البلدي لإقرار وتخصيص أرض جديدة تقع جنوب مدينة سعد العبدالله تستوعب ما يقرب من 18 ألف وحدة سكنية، داعيا وزير البلدية الى النظر بجدية لنقل ملكية الأرض للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وتنفيذها بنظام الضواحي للسنوات 2018 ـ 2019 حتى لا تكون هناك فجوة في توزيع الوحدات السكنية، مؤكدا ان القضية الإسكانية تعد أكبر تحد أمام الحكومة ومجلس الأمة لإقرار القوانين اللازمة والتشريعات الكفيلة لحل تلك المشكلة التي طال انتظارها دون أي حلول إلى ان وصلت الى هذه المرحلة المتقدمة دون حل. وقال الشهري في تصريح لـ «الأنباء» ان الحكومة والمجلس وصلا لمرحلة جيدة على طريق حل الأزمة الإسكانية، مؤكدا ان البداية بنظرنا هي إقرار جدول زمني يحدد أماكن وعدد التوزيعات المتوقعة للسنوات المقبلة، ويجب ألا يقل عدد الوحدات الموزعة عن 12 ألف وحدة سكنية سنويا. مشيرا الى ان هناك توافقا من جميع الأطراف على ضرورة وجود الجدول الزمني لذلك ليس هناك بديل أمام وزير الدولة لشؤون الإسكان إلا التصريح والإعلان عن جدول زمني. وأوضح ان حملة «ناطر بيت» كان قرار تجمعها كل اثنين عند الرعاية السكنية مرتبطا بهدف واحد وهو إقرار توزيع 12 ألف وحدة سكنية لسنة 2015، وسبق ان أبلغنا الإعلام والحكومة بأننا سنعلق العمل بديوانية ناطر بيت الأسبوعية في حال إقرار مطالباتنا المشروعة، مبينا اننا متفائلون بان الحكومة والمجلس متفقان على إنجاز العدد المطلوب في 2015. وذكر الشهري ان هناك توصية من الحكومة بإقرار هيئة المدن الإسكانية، وذلك من اجل التسريع في اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع، لافتا الى انه كان لنا توجه ووجهة نظر من ناحية تشكيل هيئة منفصلة لكل مدينة بحيث يكون هناك 3 هيئات تتنافس لخدمة المواطن، مبينا ان تعدد الهيئات ضروري جدا حتى لا نخلق كيانا احتكاريا جديدا مثل المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي كان لها مركزية عالية تسببت بالأزمة الإسكانية. وأضاف اننا نتطلع الى ان تقوم حملة ناطر بيت بدور مهم وهو متابعة تنفيذ المشاريع الإسكانية، لافتا الى ان حملة ناطر بيت قامت بكشف التأخير الحاصل في مشاريع بيوت مدينة صباح الأحمد ومدينة جابر الأحمد، لذلك لدينا القدرة على تقييم أداء الرعاية السكنية بسبب طبيعة عملنا وتركيزنا المباشر على مشاريع الإسكان. وأكد الشهري ان اغلب النواب في مجلس الأمة وافقوا على جعل القضية الإسكانية أولوية قصوى وهذه كانت خطوة مهمة على طريق حل المشكلة الإسكانية، مبينا اننا كنا متابعين وعلى اتصال مباشر مع عدد من النواب لشرح أهدافنا واقتراحنا الرئيسي لحل الأزمة الإسكانية، حيث قمنا بمقابلة رئيس مجلس الأمة حول هذا الموضوع الذي بدوره أيد مقترحنا. وأضاف أن الحكومة تأخرت في إقرار الجدول الزمني لتوزيع البيوت والقسائم ولم يبدر اي مؤشر منها خلال سبتمبر الماضي، لذلك قدم استجواب من قبل النائب العدساني لتوضيح أهمية الأزمة الإسكانية، مشيرا الى ان الاستجواب نجح بتحريك الحكومة في الاتجاه الصحيح، حيث اجتمع مجلس الوزراء استثنائيا مؤخرا، وأسفرت نتائج الاجتماع على أن تقدم الحكومة خطة عملها لمجلس الأمة في جلسة اليوم، لافتا الى اننا كان لنا تنسيق مع النائب العدساني وكان له دور كبير في وصولنا للمرحلة الحالية. وعن المطالب الأخرى التي ينادون بها في حملة ناطر بيت في المرحلة المقبلة لحل القضية الإسكانية، أكد: الشهري انها تتركز في رفض زيادة القرض الإسكاني وبدل الإيجار للمواطنين في المرحلة الحالية، ويجب تأجيل قرار رفع القرض وبدل الإيجار إلى بعد توزيع المشاريع الإسكانية، لما تخلفه من أضرار للمواطنين. وبين الشهري انه وبسبب ارتفاع أسعار البيوت اقترح بعض النواب زيادة القرض الإسكاني، لافتا الى ان سبب ارتفاع أسعار العقار تعود الى نقص التوزيعات وزيادة القرض لن تحل نقص التوزيعات، موضحا ان الطلبات الإسكانية تفوق 8 آلاف سنويا والتوزيعات لا تتعدى الـ 3 آلاف سنويا، وبذلك سيمتص سوق العقار كل الزيادات في القرض الإسكاني أو بدل الإيجار.