الصانع: على رئيس الحكومة الصعود للمنصة وتفنيد محاور الاستجواب والحل غير الدستوري «طُويت صفحته» فالدستور وثيقة تعاهد عليها الحاكم والمحكوم

أسامة دياب أجمع الحاضرون في ندوة «استجواب رئيس مجلس الوزراء» التي اقيمت في ديوان الفرحان بمنطقة الرميثية على ان الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) من اكثر الحركات مشاركة في الحكومة وتعاونا معها من خلال العديد من المبــادرات والمشــاركة فــي التنمية واصلاح الاوضــاع، الا ان تعثر القرار التنموي في الكويت وتردد الحكومة وتراجع ادائهــا كانت الــدافع لانتــقال الحــركة لصفــوف المعارضة. في البداية عرض النائب د.ناصر الصانع لتاريخ علاقة الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) بالحكومة، مشيرا الى ان الحركة من اكثر الحركات التي أبدت استعدادها للمشاركة في الحكومة وقدمت وزراء تركوا خلفهم سيرا عطرة. بالاضافة الى العديد من المبادرات المميزة مثل مبادرة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التي أحالها صاحب السمو الأمير لمجلس الوزراء وأخذ منها بعض مقترحاتها في الاعتبار، ومذكرة اصلاح الوضع الصحي ابان استجواب وزير الصحة آنذاك الشيخ احمد العبدالله ومبادرة اصلاح النظام التربوي ابان استجواب وزيرة التربية نورية الصبيح. واضاف الصانع انه بالرغم من النهج الايجابي للحركة في التعامل مع الحكومة ومحاولتها المشاركة في التنمية والاصلاح الا ان تردد الحكومة وتراجع أداءها، وغياب الاستقرار المتمثل في تعاقب 5 حكومات خلال 3 سنوات وتعثر القرار التنموي في الكويت كانت الأسباب المباشرة وراء انتقال الحركة لصفوف المعارضة. ورفض ان يكون استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء ردة فعل بسبب عدم مشاركة الحركة في الحكومة كما يشيع البعض، وأوضح ان الحركة هي من رفض المشاركة في الحكومة وأصدرت بيانا بعد استقالة الحكومة أعلنت فيه عدم مشاركتها وبالرغم من ذلك عرضت الوزارة على د.محمد البصيري الذي بدوره تشاور مع اعضاء الحركة وكان الرأي النهائي هو ضرورة الاعتذار عن الوزارة وقد كان. ولفت الى ان قضية الداو كيميكال هي اكبر مثال على التردد الحكومي والتراجع في القرارات، فالمشروع تكلفته 7.5 مليارات، وافقت عليه الحكومة وأقره المجلس الأعلى للبترول وبعد اندلاع الأزمة الاقتصادية قدم وزير النفط عددا من الخيارات للحكومة اولها التراجع، ثانيها اعادة التفاوض، ثالثها المضي في الصفقة ولكن الحكومة اصرت على اقراره ولكنها عادت بعد 5 ايام فقط وتراجعت عنه، فما اسباب اقراره وما اسباب إلغائه؟ وأوضح ان هدف الحركة هو الوصول للحقيقة فإذا كان إلغاء مشروع الداو يصب في مصلحة الكويت فالحركة تؤيد الإلغاء بشدة ولكن اذا كان التهديد باستجواب رئيس مجلس الوزراء هو الباعث على التراجع عنه فتلك قضية اخرى، ولذلك قدمت الحركة مقترحا بتشكيل لجنة تحقيق في قضية الداو ولكن التهديدات استمرت وبالتالي بحثت الحكومة عن حل وسط وشكلت لجنة بلا مخالب تحقق في قضية الداو، وحينما فشلنا في الوصول للحقيقة لجأنا للاستجواب. وردا على سؤال لرئيس جمعية المعلمين عبدالله الكندري عن السيناريوهات المتوقعة للاستجواب أفاد الصانع بأنه على سمو رئيس مجلس الوزراء ان يصعد المنصة ويفند محاور الاستجواب ويوضح الحقائق للشعب هذا اذا اردنا ديموقراطية حقيقية نفتخر بها في المحافل الدولية، وتحدث عن الحل الدستوري، قائلا انه حق مشروع لصاحب السمو الأمير لا ينازعه فيه احد يستخدمه وقتما يرى ذلك مناسبا، واستبعد الحل غير الدستوري لمجلس الأمة، معتبرا انه طويت صفحته لأن الدستور هو وثيقة تعاهد بها الحاكم والمحكوم. ومن جانبه، اكد النائب السابق دعيج الشمري انه لطالما كان يقال عن الحركة الدستورية انها حليف الحكومة وجزء منهــا، وهــذا ليــس عيبــا ان تشــارك الحــركة الحكومة من اجل التنمية والاصلاح ولكن هذا لا يعـنــي ان تتخلــى الحــركة عــن مســؤولياتها الدستورية. وأوضح الشمري ان هناك خللا كبيرا في مسيرة الحكومة وهناك اكثر من 50 قرارا تم التراجع عنها بسبب تهديد بعض الوزراء والنواب، وبالتالي لا يمكن ان تسير الامور وفق هذا التردد. ولفت الشمري الى ان «الداو» هي القشة التي قصمت ظهر البعير، فهو مشروع استراتيجي للقطاع النفطي صرف عليه اكثر من 20 مليون على الاستشارات وبيوت الخبرة، وتم الغاؤه دون ابراز الحقائق. وأوضح ان الحركة لم تعلن عن الاستجواب الا بعد استنفاد كل الوسائل البرلمانية، حيث قدمت الحركة 10 أسئلة برلمانية واقتراح المطالبة بلجنة تحقيق تم افشاله وبالتالي لم يعد لدى الحركة الا الاستجواب.