في الوقت الذي تكرر فيه خلال الايام الاخيرة النشر المكثف للتسريبات الاعلامية حول بيانات مالية منسوبة الى مصادر رسمية الى جانب ما يجري اطلاقه من تصريحات لمسؤولين حكوميين تدعو الى خفض بنود الانفاق الاجتماعي الضرورية، فإننا نرفض بوضوح التوجه الحكومي الداعي الى المساس بمستوى المعيشة العام وتحميل الفئات الشعبية اعباء اضافية وتجاهل ما تعانيه من مصاعب حياتية جراء الغلاء والارتفاع الفاحش لايجارات السكن وتدني الخدمات العامة وسوء حالة البنية التحتية، ناهيك عن التفاوت الطبقي الحاد وانعدام العدالة في توزيع الدخل.