المضف لـ «الأنباء»: منافذ «النويصيب» و«السالمي» و«العبدلي» لم تعد صالحة للعمل ولو أنشأنا خطاً للقطارات مع الدول الصديقة فستكون الكويت «بوابة» الخليج

الاتفاقية الجمركية الخليجية ستبدأ العام القادم يجب أن نسارع في عقد اتفاقات مع الدول الصديقة ونقوم بتسهيل قدوم البضائع عن طريق البر إجمالي الإيرادات التي تم تحقيقها 220 مليون دينار وطموحنا أن تصل إلى 500 مليون البعض يعتقد أن تأخير الإفراج عن بضائعهم مسؤولية الجمارك والصحيح أنها بحاجة إلى إفراجات من جهات أخرى شكلنا فريق عمل لتوثيق جميع الإجراءات وتقليل عددها وتبسيطها من المتوقع أن تتم عملية الربط مع «الداخلية» بداية الشهر المقبل هناك شبكة قطارات قادمة لربط دول مجلس التعاون بحلول 2018 لتسهيل حركة المرور والبضائع الطاقات البشرية في الجمارك متوافرة وعلى قدر المسؤولية لكنها تحتاج لإدارة بالشكل الصحيحأجرى اللقاء: عبدالهادي العجمي أكد مدير فريق مشروع تطوير خدمات الجمارك في الإدارة العامة للجمارك مهلهل المضف ان هناك توجها لدى «الجمارك» لتوقيع مذكرة تفاهم مع مصلحة الجمارك المصرية من خلال الاستعانة بخبرات المعهد القومي التابع لها واعتماده كمستشار لفريق المشروع، مشيرا الى ان المرحلة الأولى بعد توقيع المذكرة ستكون لتلبية الاحتياجات التدريبية، أما المرحلة الثانية فسيتم خلالها وضع خارطة طريق للمعهد الجمركي، حيث ان هناك دراسة سابقة منذ عام 2004 لإنشائه. وقال المضف خلال حوار خاص مع «الأنباء» ان المنافذ الحدودية: «النويصيب» و«السالمي» و«العبدلي» لم تعد صالحة للعمل وانتهى عمرها الافتراضي منذ عدة اعوام، وتجب إزالتها بالكامل وإعادة بنائها من جديد بحيث تكون نموذجية ومتكاملة تضاهي المنافذ الحدودية الخليجية.وأشار الى ان كل مخرجات التعليم التطبيقي من حملة الدبلوم فقط وكنا نطمح أن يكملوا دراستهم ويحصلوا على الشهادة الجامعية والدكتوراه، مضيفا ان التوجه الآن مختلف بعض الشيء فنحن نريد في الوقت الحالي ان يتم من خلال المعهد الجمركي التركيز على تطوير القدرات وتكثيف الدورات التدريبية طوال العام، لافتا الى ان المواد التدريبية الحالية تتم بجهود شخصية ومن المفترض ان من يضع هذه المواد متخصصون وأكاديميون وعلى نسق علمي بحت يتناسب مع رؤيتنا المستقبلية، وفيما يلي التفاصيل: ما هي الرؤية المستقبلية لفريق مشروع تطوير خدمات الجمارك؟ ٭ هناك رؤية ورغبة سامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في أن تصبح الكويت مركزا ماليا واقتصاديا ولتحقيق هذه الرؤية هناك جناحان مهمان لتنفيذها وهما «الجمارك» و«الموانئ»، واذا ما استطاعت هاتان الجهتان العمل بتطبيق الرؤية بالشكل الصحيح «فسيطير هذا الطائر»، وستصبح الكويت بالفعل مركزا ماليا واقتصاديا في المنطقة، كما ان الاتفاقية الجمركية الخليجية والتي ستبدأ خلال عام 2015 ستكون المنافسة على تطبيق البوابة الأولى لدخول البضائع، واذا افترضنا دخولها عن طريق منفذ عرعر التابع للملكة العربية السعودية فإن التحصيل سيكون هناك وتعتبر دخلت منطقة الخليج، كما ان هناك توجها لدى «الجمارك» لتوقيع مذكرة تفاهم مع مصلحة الجمارك المصرية من خلال الاستعانة بخبرات المعهد القومي التابع لها واعتماده كمستشار لفريق المشروع. ومتى ما بقينا على هذا الوضع فستنخفض الموارد المالية وبالتالي سنفقد جزءا كبيرا من إيراداتنا الجمركية، واذا أردنا تغيير هذا المفهوم يفجب ان نركز على منفذنا الشمالي «العبدلي» وان نسارع بعقد اتفاقات مع الدول الصديقة مثل تركيا وإيران والأردن ونقوم بتسهيل قدوم البضائع عن طريق البر، فمثلا تركيا عندما تدخل بضائعها عن طريق العبدلي ستقل عليها التكلفة المالية والوقت أيضا لأن المسافة ستختصر حوالي ألف كيلو متر حيث انها في الوقت الحالي تحتاج لوصول بضائعها الى المرور بسورية والعراق ومن ثم دورتها الكبيرة داخل السعودية. ما اهم انجازات الفريق خلال عام 2013؟ ٭ تم تشغيل جزئية تسجيل المركبات «دخول وخروج» في منفذي السالمي والنوصيب، ومن ثم تمت عملية الربط الآلي بين الجمارك الكويتية والسعودية في منفذي السالمي والرقعي وبعد ذلك تم الربط بشكل نهائي بين منفذ النويصيب والخفجي، كما تم تشغيل جزئية التصفية الفورية بناء على التعليمات الجمركية الصادرة رقم 139 لسنة 2013 وتعليمات 140 لسنة 2013 بجميع المنافذ الجمركية وسنترال كيفان والمنافذ الحدودية خلال فترة قياسية آليا، بالاضافة الى ذلك فقد تم الانتهاء من جزئية الترصيد للسلع المقيدة وهي جزئية لمتابعة أرصدة الشركات المخولة بتصدير السلع المقيدة على سبيل المثال النفايات الكيميائية والدجاج المجمد والإسمنت والحديد التي يتم تصديرها من جميع المنافذ الجمركية. وتم الانتهاء من جزئية السفن الصغيرة بميناء الدوحة الخاصة بالسفن الخشبية من تشغيل ومتابعة إجراءات المنافست والتفتيش، وجزئية المشتبه بهم وجار العمل على مراحلها النهائية للتدريب والاختبار، وتفعيل الصرف الآلي من تحميل نشرات أسعار الصرف العملات المرسلة من البنك المركزي، كما تم تحسين وتطوير آليات استخراج وإصدار التقارير الإحصائية الخاصة بمكتب التدقيق والإحصاء. وتمت متابعة والانتهاء من موضوع البنية التحية لميناء الشعيبة وجار العمل على تدريب موظفي التفتيش لتفعيل هذه الجزئية من خلال النظام الآلي المعمول به منذ 8 سنوات تقريبا، وسوف يتم تشغيل جزئية التفتيش الآلي في شهر مارس المقبل، واود هنا الاشادة بمراقب تفتيش منفذ ميناء الشعيبة راشد الطعان الذي قام بجهود جبارة وذلك من خلال تسهيله كل الصعوبات للفريق المختص بالمكينة بدر دشتي وطلال العيدان وأعضاء الفريق، وكذلك الانتهاء من جزئية الصندوق، وجار وضع الترتيبات النهائية لعملية التدريب والتفعيل على الموقع الفعلي وهذه الجزئية تستخدم للمتابعة الآلية والتدقيق على الإيصال وسداد الرسوم الجمركية وتوفير التقارير اللازمة لدعم اتخاذ القرارات، ويجري العمل ايضا على الانتهاء من الربط ما بين الجمارك ووزارة الداخلية للمرحلة الأولى، حيث تتمثل عملية الربط مع وزارة الداخلية في تزويدهم بمعلومات حركة دخول وخروج المركبات من خلال المنافذ الحدودية، والانتهاء من المرحلة الأولى من الربط مع مؤسسة الموانئ الكويتية وذلك بتزويدهم بمعلومات المنافست وبوالص الشحن. ما قيمة الايرادات التي تم تحقيقها في الادارة العامة للجمارك؟ ٭ اجمالي الإيرادات التي تم تحقيقها 220 مليون دينار ولم يسألنا أحد عن ذلك ولم توضع دراسة وطموحنا ان تصل الايرادات إلى 500 مليون دينار وحتى يتم تحقيق ذلك سندرس ان كنا بحاجة الى احضار مستشارين من الخارج أم توقيع مذكرات تفاهم مع منظمة الجمارك العالمية واحضار مستشار كل عام وكذلك متخصصون بالأمور الأمنية وزيادة الايرادات المالية وكيفية التعامل مع الجمهور. صلاحية المنافذ ماذا عن صلاحية المنافذ الحدودية وعمرها الافتراضي وهل تحتاج الى تجديد؟ ٭ المنافذ الحدودية «النويصيب» و«السالمي» و«العبدلي» لم تعد صالحة للعمل فقد انتهى عمرها الافتراضي منذ عدة اعوام، ويجب إزالتها بالكامل وإعادة بنائها من جديد بحيث تكون نموذجية ومتكاملة تضاهي المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون على الأقل، ومنافذنا في وضعها الحالي يرثى لها فالخدمات التي يحتاجها المسافر شبه معدومة بل لا توجد خدمات نهائيا، كما ان رجال الجمارك يعملون بجد ويواصلون الليل بالنهار في ظل بيئة غير صالحة للعمل وعدم وجود أي خدمات جمركية مثل أجهزة التفتيش ومستودعات للبضائع ومخازن تبريد. دليل الإجراءات حدثنا عن دليل الاجراءات الجمركية وهل هناك خطوات لتبسيطه وتنقيحه؟ ٭ شكلنا فريق عمل لتوثيق جميع الاجراءات ومن ثم يجب ان يكون هناك مستشار لتنقيح هذا الدليل ويقلل عدد الإجراءات وتبسيطها فالمعاملة التي تحتاج الى 15 توقيعا ستخفض الى 5 توقيعات مع مراعاة توفير الوقت أيضا وان يكون مستوى خدماتنا التي تقدم بنفس مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات والبطاقة المدنية، البعض يعتقد ان تأخير الإفراج عن بضائعهم هي مسؤولية الجمارك وهذا غير صحيح لأنها بحاجة الى افراجات من جهات حكومية اخرى، وقد وصلنا لمرحلة متقدمة في قضية فهم ماهو المطلوب للإفراج عن البضائع وبالتالي يتم الربط مع هذه الجهات وسنحاول قدر المستطاع ان تتم اجراءات التخليص الجمارك دون الحاجة للذهاب الى هذه الجهات والتي وصلنا معها الى مرحلة متقدمة هي الموانئ ووزارة الداخلية. ما سلبيات ومشاكل دليل الاجراءات المعمول به حاليا؟ ٭ لا بد من وجود دليل إجراءات جديد حتى تكتمل الرؤية التي نطمح لتحقيقها فالدليل الحالي له الكير من المشاكل والسلبيات بالنسبة لأي مستورد سواء كانت شركة أو فردا لأن المستورد لا يعرف ما هو المطلوب منه عند وصوله المنفذ، فهل من المعقول المساواة بين التاجر الذي نتعامل معه منذ 40 و50 عاما ويوفر لنا إيرادات مالية تتجاوز الـ 70% من اجمالي الإيرادات مع التاجر الجديد، والمستورد الفرد ونطلب منهم مجموعة أوراق ونفس المستندات؟ الربط مع «الداخلية» متى ستتم عملية الربط بين الادارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية؟ ٭ أتوقع ان تتم عملية الربط بين «الجمارك» و«الداخلية» مع بداية الشهر المقبل، ولو تم ذلك فسيكون انجازا كبيرا وستتوافر المعلومة مسبقا لنا بخصوص المركبات الخاصة والشاحنات وبالتالي الخروج والدخول المتاح في حدود القانون، طموحنا أكبر من ذلك وهو ان يكون هناك خط للقطارات حيث يوجد خط قديم منذ عهد هتلر وخط «برلين ـ بغداد» وأيضا هناك شبكة قطارات قادمة لربط دول مجلس التعاون في حلول 2018، والهدف من هذا الربط تسهيل حركة المرور في الخليج ولكن الجزء الأهم هو حركة البضائع ونحن استفدتنا من هذا الخط خلال هذه الفترة «الاستيراد» فقط وإذا ما تمت الاتفاقية مع الدول الصديقة بإنشاء خط القطارات فستكون الكويت «البوابة» لدخول الخليج وهذا من المفترض أن يحدث حتى وان تطلب إنشاؤه مساهمين من دول مجلس التعاون. هل هناك اي مميزات تعطى للتجار الذين يتعاملون مع «الجمارك» بشكل دائم؟ ٭ للأسف لا توجد ميزة أفضلية للتجار وعلينا أن نأخذ فكرة البنوك مثالا في تميزها وتعاملها مع العميل المتميز والعميل العادي، وأن نخصص لهم مكانا خاصا وخدمة متميزة، حتى يستطيع التاجر انجاز جميع أعماله من خلال أجهزة ووسائل الاتصال الحديثة، فالشركات التي تكون معاملاتها سليمة ولا توجد لديها أي مشكلات يجب علينا ان نسرع في انجاز أعمالها ولا تحتاج الى ان تحضر مستنداتها في كل مرة وأنا لا ألومهم في الذهاب الى دول أخرى إجراءاتها بسيطة وميسرة، فقد حان الوقت لتكون الإجراءات واضحة ومبسطة وموجودة على الإنترنت ونقيم سرعة الاجراءات والإنجاز للمعاملة من سنة الى اخرى ونتلافى سلبياتها وحتى نطبق هذه الرؤية علينا أيضا ان نكون جاهزين من حيث المكان الجاذب ويكون مركزا يستدعي جميع من لديهم فكرة تجارية في جميع دول الخليج ومتى ما بدأنا بتطبيق هذه النظرية وتحققت في الإدارة العامة للجمارك فقد جعلناها مركزا جاذبا لجميع التجار. هل توجد أي مستودعات للبضائع في المنافذ الكويتية حاليا؟ ٭ المنافذ الحالية لا توجد فيها مستودعات للبضائع مثلما هو الحال في باقي دول مجلس التعاون وإذا ما كان طموحنا في السنوات الثلاث الاولى منافسة دول الخليج ووضع خطط ثلاثية وخماسية وسباعية فسنحقق في الخطة الأولى منافسة دول الخليج والثانية منافسة الدول العربية ودول المنطقة والثالثة منافسة دول العالم أجمع فلابد من توفير مستودعات كبرى للبضائع في جميع المنافذ. بالنسبة للكوادر البشرية في «الجمارك» هل على قدر المسؤولية، وماذا تحتاج حتى تتميز في عملها؟ ٭ الطاقات البشرية متوافرة وعلى قدر المسؤولية لكنها تحتاج من يدربها بالشكل الصحيح ويضع أمامها مسار ورؤية واضحة للجميع والأهم أن تكون بيئة العمل تكون صحية ومناسبة وتطبق فيه مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للجميع دون تمييز وأن يعرف الموظف مساره الوظيفي منذ تعيينه وما المهارات التي يجب ان تتوافر فيه حتى تتم ترقيته لمنصب أعلى من منصبه وبالتالي يحفز نفسه من خلال انخراطه في دورات تدريبية فالترقيات التي تعتمد على المحسوبية والواسطة في أي مؤسسة كارثة ولن ينتج منها الا الفوضى. والطريقة التي يتم فيها قبول الموظفين وانخراطهم في العمل فورا غير صحيحة ويجب ان يسبق المقابلة الشخصية اختبار نظري حتى نتأكد من إلمام المتقدم بأعمال الجمارك ومن ثم إجراء المقابلة وان تكون اللجنة التي المفترض ان يكون أعضاؤها من ذوي الاختصاص والتي تقرر فيما بعد ان كان يصلح للعمل ام لا أو يصلح للأعمال المكتبية فقط، فهناك أشخاص لديهم امكانيات نستفيد منهم في اي مجالات ومن يتم قبوله ان كان جامعيا ينخرط في دورة تدريبية لا تقل عن ستة أشهر، وحملة الدبلوم دورتهم مدتها سنة وحملة الثانوية ينخرطون في دورة مدتها سنتان.