«الأنباء» تنشر تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

صدر مرسوم قانون رقم 2 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. جاء فيه: مادة أولى: تعدل المادة الأولى رقم 98 لسنة 2013 المشار إليه فيما ورد فيها بشأن تعريف النشاط الزراعي وفقا لما يلي: النشاط الزراعي: نشاط يشمل استصلاح الأراضي الزراعية، وإنتاج الزهور، وتنمية الثروة الحيوانية والثروة السمكية والمناحل وما اتصل بذلك من أنشطة، مع استمرار الأنشطة التي تمولها المحفظة الزراعية المنشأة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1988 المشار إليه. مادة ثانية: تعدل المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 98 لسنة 2013 المشار إليه وفقا لما يلي: 1 ـ يستمر العمل في المشروعات الصغيرة أو المتوسطة القائمة وقت صدور القانون رقم 98 لسنة 2013 والمستفيدة من القانون رقم 10 لسنة 1998 في شأن إنشاء محفظة لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشروعات الصغيرة للكويتيين لحين انتهاء المدة المقررة لتلك المحفظة. 2 ـ تسري أحكام هذا القانون على المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 4/2/1997، وتسوى أوضاعها وفقا لأحكامه. ويتم نقل العاملين في المحفظة المشار اليها في البند رقم 1 إلى الصندوق بانتهاء عمل المحفظة، ويتم نقل العاملين الخاضعين للقرار المشار إليه في البند رقم 2 إلى الصندوق بذات مستوياتهم الوظيفية وحقوقهم المالية كحد أدنى. ويلغى القانون رقم 10 لسنة 1998 بانتهاء مدة المحفظة التي ينظمها، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويسري من تاريخ العمل بالقانون رقم 98 لسنة 2013 المشار إليه. وجاء في المذكرة الإيضاحية ما يلي: صدر القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجاء في نص المادة 32 منه ما يشير إلى إلغاء المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1988 بالإذن للحكومة بإنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لأغراض دعم سياسة الائتمان في مجال الإنتاج الزراعي، وحيث إن النشاط الذي ينظمه هذا المرسوم بالقانون لا يتعارض مع أهداف القانون رقم 98 لسنة 2013، بل العكس هو الصحيح، حيث انه يتكامل مع هذه الأهداف بحيث ينظم عملية الائتمان الغذائي باعتباره صورة من صور النشاط الزراعي ومن ثم فإن إلغائه يلحق ضررا بالمشروعات القائمة فعلا، ومن ثم تقرر هذا التعديل لتحقيق استمرارية العمل بهذه المحفظة. ولهذا نصت المادة الأولى من هذا القانون على أن يسمح باستمرار العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1988 بشأن المحفظة الزراعية جنبا إلى جنب مع نشاط الصندوق. كما يشمل التعديل في هذا القانون الإشارة إلى استمرار عمل المشروعات القائمة والمستفيدة من القانون رقم 10 لسنة 1998 في شأن إنشاء محفظة لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشروعات الصغيرة للكويتيين لحين انتهاء المدة المعتمدة لهذه الأنشطة. وقد راعى القانون ان يتم نقل العاملين في الجهات الخاضعة للقانون رقم 10 لسنة 1998 أو القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 4/2/1979، للعمل بالصندوق بذات مستوياتهم الوظيفية وحقوقهم المالية كحد أدنى.