رواد ديوانية الرندي لـ «الأنباء»: نطالب بقانون ينظم التعليم الخاص والقضية الإسكانية صداع في رأس المواطن

راشد الرندي: الديوانيات من السمات البارزة للمجتمع الكويتي نطالب بسرعة إنجاز مشروع جسر الجهراء عبدالله البصري: يجب الاهتمام بالتعليم الخاص لأن 40% من طلبة الكويت يدرسون في مدارسه توسعة مبنى إدارة التعليم الخاص لاستيعاب الازدحام الشديد خلال تصديق شهادات الطلبة حسين البصري: بعض التجار يلجأون لاستيراد الأسماك من الدول المجاورة ولا يصيدون في المياه الاقليمية عبدالله الخليفي: يجب جلب الشركات العالمية المتخصصة في المقاولات لبناء المساكن للمواطنين يجب تسريع العمل في مشروع المثلث الذهبي حتى يكون واجهة مشرفة للكويت عبدالله السند: ضرورة وضع قانون للجرائم الإلكترونية لتفعيل دور لجنة الاستشارات الأسرية في النصح والإرشاد سعود الرندي للاستفادة من الطاقات الشبابية في الكويتعبدالله الراكان أكد رواد ديوانية راشد الرندي الكائنة في منطقة غرناطة ان الأزمة الاسكانية تفاقمت بشكل مطرد، ما أدى الى ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات، مضيفين أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ساهمت في رفع أسعار الأسماك لـ 10 أضعاف، وذلك بزيادة الرسوم المفروضة على الصيادين، مشيرين الى أن هجرة الطاقات الشبابية من الكويت سببها الروتين وعدم الاهتمام بالكفاءات. البداية كانت مع صاحب الديوانية راشد الرندي الذي قال ان الديوانيات في الكويت من السمات البارزة في المجتمع، لما تتمتع به من حيوية في تقوية أواصر المحبة في المجتمع وتوثيق العلاقات بين أبناء الحي الواحد سابقا والآن اصبحت تمثل جميع مكونات الشعب الكويتي من خلال تبادل الأحاديث ومناقشة قضايا الساعة. جسر الجهراء وطالب الرندي وزارة الاشغال العامة بسرعة انجاز مشروع جسر الجهراء الذي استمر العمل به لفترة طوية ولم ينته بعد، مشيرا إلى أن الشركة المسؤولة عنه تعمل في الأوقات الصباحية فقط ما يسبب الازدحام والاختناقات المرورية، وفي الفترة المسائية لا يعمل احد، مشيدا بمركز يوسف الجسار لغسيل الكلى في العديلية لما يقوم به الكادر الطبي الموجود بالمركز من خدمات وتسهيلات وحسن معاملة لكبار السن. التعليم الخاص من جهته، قال مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية عبدالله البصري ان هناك دراسة لإعادة تقييم رسوم المدارس الخاصة، مشيرا الى انه سيتم تحديد الرسوم وفق ضوابط وشروط معينة ترتبط بتحسين الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة، كما تم تشكيل لجنة لدراسة الرسوم الجديدة تشمل المدارس العربية والهندية والباكستانية والفلبينية، موضحا ان الرسوم قضية أزلية و«التربية» تقع حاليا بين مطرقة أصحاب المدارس وسندان أولياء الأمور، مشددا على ضرورة وضع حد لهذه القضية. وأشار البصري الى ان «التعليم الخاص» تسلمت تقرير الشركة المنفذة لمشروع تقييم المدارس الأجنبية، لافتا الى انه رفع الى وكيل القطاع لعرضه على وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي لعمل اللازم بشأنه، مضيفا انه سيتم بعد اعتماده من قبل الوزير إبلاغ المدارس بنتائجها والملاحظات المرصودة لديها في هذا الشأن، كما سيتم منح هذه المدارس مهلة لمدة عام لإصلاح أي خلل أو ملاحظات ان وجدت. وأضاف: «تم تشكيل لجنة خاصة تضم وزارة التربية واتحاد اصحاب المدارس الخاصة للاطلاع على قانون التعليم الخاص الذي قدم لمجلس الامة للوصول إلى صيغة توفيقية في قضية القانون وبالتالي إعادته لمجلس الامة لأخذ الاجراءات اللازمة، وان الادارة تعمل لإلغاء قرار 601/46 لأنه لا يتناسب مع الوضع الحالي للتعليم الخاص في الكويت»، مضيفا أننا بحاجة إلى قانون لتنظيم التعليم الخاص وليس الى قرار وزاري قديم». وتابع: ان «التعليم الخاص» ملتزمة بالقرار الوزاري الذي اصدره وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف بوقف نقل طلاب المرحلة الثانوية من التعليم العام إلى التعليم الخاص للعام القادم 2014-2015 ما لم يتم تغيير هذا القرار، مشيرا إلى أن توجه العديد من الطلبة الكويتين للتحويل إلى المدارس الخاصة له مسبباته الخاصة بهم، لكن مدارس التعليم الخاص محدودة ولها سعة معينة من الطلبة مما يسبب الازدحام في الفصول والكثافة الطلابية، مضيفا ان مدارس التعليم الخاص تضم شريحتين هما الطلاب العرب وهم من يخدم أولياء أمورهم الكويت ولهم الحق في التعليم بالاضافة إلى شريحة البدون مع العلم أن الطلبة الكويتين لديهم المجال الكافي للدراسة في مدارس التعليم العام، مبينا ان القرار الوزاري اتاح الفرصة لأبناء الوافدين بإكمال دراستهم على اكمل وجه في أجواء أكثر ما تكون صحية. وتمنى من وزير التربية ووزير التعليم العالي الاهتمام بالتعليم الخاص أكثر لأن 40% من طلبة الكويت يدرسون في مدارسه، وان يقوم بزيارات وبحث معوقات ومشكلات المدارس، قائلا «الوكيل المساعد للتعليم الخاص د.طارق الشطي لا يتوانى في تقديم الخدمات للادارة بشتى الوسائل ولكن نريد المزيد من الاهتمام». وزاد: «هناك توجه لنقل مبنى الادارة العامة للتعليم الخاص من منطقة السالمية إلى المنطقة التعليمية في مبارك الكبير حيث إن المبنى هناك ممتاز جدا ويتناسب مع احتياجات الادارة والموظفين، موضحا أن الادارة تعاني اثناء تصديق الشهادات الدراسية سواء الثانوية الكويتية أو الأجنبية، بالاضافة لكثرة عدد الموظفين، كما أن الادراة العامة بصدد اصدار مجلة تختص بالتعليم الخاص بالاضافة إلى إنشاء موقع الكتروني على شبكة الانترنت لتقديم الخدمات الخاصة للمراجعين. وأشاد البصري بجهود العاملين بالادارة العامة للتعليم الخاص سواء التواجيه الفنية الذين يبذلون جهودا مشكورة في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها في التعليم الخاص في متابعة المدارس الخاصة، بالاضافة الى الأنشطة في المدارس الخاصة بالاضافة الى المديرين ورؤساء الأقسام في الادارة على متابعاتهم الحثيثة لأوضاع المدارس واستقبال اولياء الأمور والأخذ بشكاواهم والسعي لحلها. أسعار الأسماك بدوره شكا تاجر الأسماك حسين البصري من ارتفاع اسعار السمك، مشيرا إلى أن المخالفات التي تصدر من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والمتمثلة في تسفير الصيادين وزيادة الرسوم، اجبرت العديد من الصيادين على الاحجام أو التقليل من صيد الأسماك، مما جعل السمك الكويتي نادرا في الأسواق وأسعاره في ارتفاع مستمر حيث وصل سعر كيلو سمك الزبيدي لـ 16 دينارا متضاعفا عشر مرات عن السابق، لافتا الى أن زيادة الرسوم المفروضة كان لها الاثر الكبير في ارتفاع الأسعار، بالاضافة لزيادة أسعار ايجارات المكاتب في سوق المباركية حيث وصل إلى 400 دينار للمترين ونصف المتر. وطالب البصري «الزراعة» بتسهيل أمور وحل مشاكل تجار الأسماك والصيادين بشتى الوسائل، مضيفا أن الأسماك وجبة رئيسية للمواطنين ومصدر غذائي مهم، وتابع: «اننا كتجار نلجأ لشراء الأسماك من تجار الدول المجاورة ونستورد منها ولا نصيد من المياه الاقليمية، ونحن على استعداد لتقديم تعهدات بعدم الصيد أثناء فترة المنع داخل المياه الاقليمية بعكس ما يتهمنا به البعض باننا ننتهك القانون». سوق المباركية وتساءل، لماذا لا تحقق الجهات المسؤولة في أسباب ارتفاع أسعار الأسماك غير المعقول أو تحاول حل هذه القضية، وبات من المستحيل على البعض أكل السمك الكويتي الذي هو من اجود الأنواع، مضيفا أن الأسماك التي يتم استيرادها طازجة وصالحة بشهادة موظفي البلدية وموظفي وزارة التجارة الذين يبذلون جهدا مشكورا في تأمين كل ما هو صالح في سوق السمك ومراقبة جميع من تسول له نفسه الغش والعبث بصحة المواطنين، متمنيا تفهم وحل مشاكل مكاتب سوق السمك في المباركية والمحافظة على هذا الارث الوطني الذي ورثناه عن آبائنا وأجدادنا وتفهم التكاليف العالية على أصحاب المكاتب، بالاضافة لارتفاع أسعار أجرة الدلالين المرتفعة لظروف عملهم الصعبة خاصة في اوقات الفجر، مؤكدا انه ليس من صالح الجميع ارتفاع اسعار الأسماك. الأزمة الإسكانية بدوره، قال عبدالله الخليفي ان الأزمة الإسكانية وارتفاع أسعار الأراضي والعقارات سببهما التباطؤ في توزيع البيوت للمواطنين، مشيرا الى ان الحكومة قادرة على حل القضية أو الحد منها من خلال تجهيز الأراضي المناسبة وجلب الشركات العالمية المتخصصة في المقاولات لتبني للمواطنين المساكن الخاصة، وبالتالي تحد من أسعار الأراضي والعقارات كما هو معمول في الدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية، داعيا الحكومة للاستفادة من تجارب الدول المجاورة لحل القضية التي بدأت تسبب الكثير من المشاكل الاجتماعية، مضيفا أن مبلغ 70 ألفا الذي تقدمه الحكومة كقرض للمواطن لا يكفي لبناء أو لشراء مسكن للمواطن بالاضافة الى الاجراءات الصارمة التي وضعتها البنوك لاقتراض المواطنين بضرورة توافر 50% من قيمة العقار حتى يتسنى للمقترض ان يستفيد من الخدمات البنكية كل هذه الأمور أسهمت بشكل كبير في ارتفاع اسعار العقار. المثلث الذهبي وأضاف: «سمعنا عن توفير 162 ألف قسيمة خلال فترة المقبلة وانه لو توافر نصف هذا العدد لأسهم في ارتفاع أسعار الايجارات والأراضي»، متمنيا أن يتم تسريع العمل في مشروع المثلث الذهبي الذي سيكون واجهة مشرفة للبلد وسيقضي على العمالة السائبة. وشدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، ومحاولة الحد من الازدحام والحوادث المرورية، لان السيارات زادت بشكل كبير والشوارع لم تتغير أو لم تتطور، مشيرا إلى أن بعض المواطنين عندما يسافرون إلى الدول يحترمون القوانين هناك، فمن أمن العقوبة أساء الأدب. الدورة المستندية من جهته، قال المحامي عبدالله السند اننا كمحامين نواجه بعض المشاكل في الدوائر الحكومية هي بطء الروتين والدورة المستندية للمعاملات على الرغم من كفاءة الموظفين لكن لا توجد حوافز تشجيعية بالاضافة إلى عدم توافر المساعدات لكبار السن في بعض الجهات، بالاضافة لعدم توافر مواقف السيارات الخاصة بالمراجعين، مبينا ان قلة الموظفين اسهمت في تراكم المعاملات، كما ان عدم اللجوء إلى الوسائل الإلكترونية لحل بعض القضايا أدى الى تراكمها. الواعز الديني وأضاف السند أنه في عام 2013 زادت قضايا الأحوال الشخصية بشكل كبير خصوصا الطلاق والجرائم الجنائية، مشيرا إلى ان السبب هو غياب الواعز الديني بالاضافة إلى عدم احترام القانون وعدم التشدد في بعض العقوبات، مطالبا بتفعيل لجنة الاستشارات الأسرية كما كانت في السابق في وعظ ونصح الأهالي و الأزواج. وطالب بقانون للجرائم الالكترونية حيث ان وسائل التواصل الاجتماعية باتت الأكثر رواجا ولها شعبية كبيرة في الكويت الأمر الذي يتطلب وضع قانون خاص بها للحد من الجرائم الالكترونية، مشيدا بدور المباحث الالكترونية في القبض على المتهمين والعابثين في هذه البرامج. خبرات الشباب من جهته، طالب سعود الرندي الحكومة بالاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى الشباب الكويتي، مؤكدا أن بعض الشباب الكويتي يستفاد منه في الدول المجاورة نتيجة الهجرة، وذلك بسبب انعدام الثقة عندنا في امكانياتهم.