موسى أبوطفرة
علمت «الأنباء» أن الحكومة كلفت ادارة الفتوى والتشريع وعددا من المستشارين في الجهات الحكومية لدراسة دستورية الاستجواب المقدم من النواب رياض العدساني ود.حسين قويعان ود.عبدالكريم الكندري لرئيس الحكومة وذلك لحــسم خـياراتها في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء المقرر يوم الاثنين ما لم يتم تقديمه يوم غد. وقالت مصادر نيابية ان خيارات مجلس الوزراء للتعامل مع الاستجواب وفق ما ينتهي إليه الرأي الدستوري تدور حول التأجيل لمدة اسبوعين وهو حق كفلته اللائحة الداخلية لمجلس الامة لسمو الرئيس حيث لم تمض 8 أيام على تقديمه او الطلب من مجلس الامة دراسة مدى دستوريته لكونه لا يتعلق بالسياسة العامة وفق ما أكده مصدر نيابي لـ «الأنباء» لاسيما أن الموضوعات التي وردت في الاستجواب هي ذاتها التي وردت في استجوابات سابقة باستثناء مــا تم ادراجـه في الاستجواب الحالي من موضوعات جديدة
وهي: الاموال التي حصل عليها نواب وعلاوة الابناء والتلوث البيئي والتضييق على الحريات.
ورأت مصادر نيابية في السياق ذاته أن اي توجه حكومي لمحاولة الالتفاف على مادة الاستجواب يشكل مساسا بحق النائب في تقديم الاستجواب وهو حق مكفول دستوريا.
ومن الخيارات الأخرى أن يباغت رئيس مجلس الوزراء المجلس بمناقشة الاستجواب في الجلسة المقبلة وهو أسلوب اعتمدته الحكومة في استجوابي وزيري الصحة والأشغال العامة لكن في تلك الحالة ستطلب الحكومة مناقشته في جلسة سرية تفاديا لاحراج نواب داعمين للحكومة في بعض الموضوعات.
وحسب استطلاع توجهات النواب، فمن الواضح أن رئيس الحكومة يملك أغلبية نيابية كبيرة تمكنه من تمرير أي قرار بشأن الاستجواب.
كما أن النواب المستجوبين يجرون مشاوراتهم لتأمين الأغلبية اللازمة لتوجهاتهم.