رندى مرعي
كشف مصدر مسؤول في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ان مجلس الوزراء قد استحدث مؤخرا لجنة جديدة للتنمية مكونة من تسعة وزراء تجتمع بشكل اسبوعي لمناقشة معوقات وتحديات الخطة التنموية فضلا عن وضع آليات متابعة لتحسين الاداء التنموي رغبة في ان تخرج الخطة التنموية الخمسية مختلفة عن سابقتيها.
وأضافت المصادر ان اللجنة تعمل وفقا لتقارير محلية ودولية سعيا لفلترة المشاريع والخروج بتوصيات يمكن تطبيقها على ارض الواقع من خلال عرض المعوقات الخاصة بكل جهة على الوزير المسؤول عنها ومساءلته عن اسباب تأخر الاداء التنموي في الجهات التابعة له وفرض التنسيق والتواصل بين الجهات للسير على النهج التنموي المدرج بالخطة التنموية.
وأوضحت ان مشكلة الخطة تكمن في التنفيذ حيث ان هناك بعض المشاريع لا يتم انجازها وتدرج سنويا في الخطط دون ان تتحرك قيد انملة وعليه طالبت الامانة العامة للتخطيط بضرورة تفعيل قطاع متابعة الاداء التنموي في جميع الجهات الحكومية لمحاسبة المشروعات التي لا يتم انجازها، في حال ظل الحال كما هو عليه يتم اقصاؤها.
ولفتت المصادر الى ان الوزيرة الصبيح تسعى لان تخرج الخطة التنموية من رحم المجلس الاعلى للتخطيط على خلاف ما جرت عليه العادة سابقا رغبة منها في تغيير الآلية العقيمة التي لم تحرك ساكنا طوال السنوات الماضية لافتة الى ان الوزيرة الصبيح ستعقد اجتماعا خلال اسبوعين مع جميع الجهات الحكومية للاستماع الى تعليقاتهم وملاحظاتهم على الخطة التنموية قبل اخراجها بالشكل النهائي وعرضها على مجلسي الوزراء والامة.
وأشارت الى انه جار التعامل مع جميع الجهات الحكومية وفق توجيهات تنموية جديدة كليا بعيدة كل البعد عن الاعتماد على الاحتياجات الانفاقية تفاديا لزيادة نسبة الهدر الانفاقي المتبع من سنوات والذي يودي بطبيعة الحال بجميع الاسس التنموية التي تدرج في الخطط.
مؤكدا على اختلاف الخطة التنموية الخمسية كل الاخلاف عن سابقتيها من حيث الشكل والمضمون املا ان يتعاون مجلس الامة في ذلك من خلال اتاحة الفرصة للحكومة قبل الحكم عليها بالفشل فهي تحمل نهجا جديدا يتساوى وسقف الطموحات المرسومة لجعل الكويت درة الخليج.