مريم بندق ـ ماضي الهاجري
يرأس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء غدا الاثنين. من جانبها، كشفت مصادر وزارية في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان الاستجواب المقدم لسمو الرئيس لن تتم مناقشته خلال جلسة الثلاثاء المقبل، وسيتم بحسب قرار الحكومة الذي ستتوصل اليه في اجتماعها غدا تحديد نوعية المعالجة وستكون اما بصعود سمو رئيس الوزراء المنصة ومناقشة الاستجواب ـ بحسب اللائحة ـ في جلسة 10 مايو المقبل، أو باللجوء الى حل آخر بالاتفاق بين الحكومة والمجلس خصوصا ان الوزراء بدأوا في تفكيك محاور الاستجواب، ومن البدائل ـ غير الرئيسية ـ المطروحة احالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية او تأجيل المناقشة الى دور الانعقاد المقبل.
وفي هذا الاطار، أكد مصدر حكومي لـ«الأنباء» ان سمو رئيس الوزراء كلف فريقا لإعداد الردود على ما جاء في محاور الاستجواب، مؤكدا ان هناك بعض البنود في المساءلة كان الاجدر ان تتحول الى اسئلة نيابية بدلا من تطويرها وتحويلها الى استجواب، مضيفا ان الاستجواب حق دستوري لا تستطيع الحكومة الا ان تناقشه وترد على ما جاء فيه من محاور.
على صعيد متصل، كشفت المصادر انه عرضت على مجلس الوزراء استراتيجية جديدة لاستمرارية تدفق مبيعات الكويت في الاسواق العالمية بحسب الحصص المخصصة لها.
وردا على سؤال حول اهم محاور الاستراتيجية الجديدة، قالت المصادر: تتضمن منح فترات ائتمان بمقابل ـ احيانا مجانية حسب بعض العوامل ـ لبعض عملاء المؤسسة الرئيسيين. وقد تصل هذه الفترات الى 60 يوما، وكذلك تأجير المؤسسة خزانات النفط للدول التي للكويت فيها اسواق رئيسية بهدف التوسع في التسويق في هذه الدول من خلال تهيئة هذه الاسواق للعملاء وخلق ديناميكية سريعة للحركة التشغيلية فيها، ومن هذه الدول على سبيل المثال مصر والصين والهند، وتوفير مخزون استراتيجي من النفط خصوصا في الصين والهند على ان يتزامن مع هذه التسهيلات تعاقدات طويلة الامد تصل الى 10 سنوات لضمان تسويق آمن للنفط.