- لسنا ضد إحياء الموروث الشعبي بل على العكس نسعى لأن يبقى إلى الأجيال المقبلة
- سنوصي بمنع التخييم في حال لم يتم تحديد أماكن معينة له ولو استمر على ما هو عليه فلن تكون هناك مناطق صالحة في البر خلال 3 سنوات
- تأهيل شركات متخصصة في نقل النفايات الصناعية السائلة خلال أسبوعين لوقف رميها العشوائي وضررها على البيئة البحرية
- سنتوصل إلى معرفة المتسبب في نفوق المحار منذ 4 أشهر وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه
- على الهيئة العامة للصناعة وضع جدول زمني محدد للانتهاء من البنية التحتية للمدينة الصناعية التي يجب الانتقال إليها غرب البلاد باتجاه طريق السالمي
- 10 ملايين إطار في أرحية وحل المشكلة لن يتمإلا بدعم الدولة لمصانع إعادة تدويرها
- هيئة البيئة ستعلن الشهر المقبل نتائج الدراسة التي تم الانتهاء منها بالتعاون مع معهد الأبحاث بخصوص تقييم الوضع البيئي في أم الهيمان
- خلال 6 أشهر سيتم استخراج الهيكل العظمي لحوت فيلكا ونقله إلى المركز العلمي عبر تجربة ستكون الأولى لنا في الكويت
- آن الأوان لتتحول منطقة عشيرج الصناعية إلى متنزه يخدم المواطنين في هذه المنطقة الحيوية على جون الكويت
- قريب جدا ستكون هناك منظومة خليجية متكاملة بخصوص تداول المواد الكيميائية وسيتم عرضها في اجتماع وزراء البيئة الخليجيين المقبل
- التسربات النفطية شائعات مغرضة صدرت عن جماعات لا همّ لها سوى ضرب المصلحة الوطنية
- آلية فحص ومطابقة وتدقيق شحنات المواد الكيماوية مكنتنا من السيطرة على معظم حالات التلاعب والتزوير في إدخالها إلى البلاد
حوار: دارين العلي
اقرار القانون البيئي في حال التصويت عليه في جلسة مجلس الأمة كونه احد البنود على جدول الاعمال سيكون له أثره البالغ في تعديل الوضع البيئي بل سيكون نقطة تحول جذري في التعامل مع البيئة في الكويت.
هذا ما اكده نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة م.محمد العنزي الذي تحدث عن الاوضاع البيئية والملفات البيئية العالقة وقيد الحل، معلنا عن دراسة سيتم الاعلان عن نتائجها خلال الشهر المقبل تتناول الوضع البيئي لمنطقة ام الهيمان اعدها معهد الكويت للأبحاث العلمية وهو جهة مشهود لها بمهنيتها وحيادها.
العنزي الذي حضر الى ديوانية «الأنباء» حمل معه عددا من الملفات البيئية وتحدث في قضايا عدة ابرزها حل مشكلة ارحية والنفايات السائلة والبيئة البحرية وتنظيم التخييم وقضية نقل المصانع وإزالة مصانع عشيرج وغيرها من الأمور العالقة.
فإلى التفاصيل:
سنبدأ من النهاية اذ من المعروف ان جلسة مجلس الأمة المقبلة مدرج على جدول اعمالها التصويت على القانون البيئي الجديد فهل تتوقع ان يتم إقراره؟
٭ هذا القانون نحن ننتظره منذ زمن واذا اقر سيشكل مفترق طرق وتحولا جذريا في التعامل مع البيئة في الكويت، وطبعا نتمنى اقراره في جلسة 29 الجاري التي وضعت على جدول اعمالها التصويت عليه وهو من القوانين التي سيكون لها اهمية كبيرة في تعديل الوضع البيئي، اذ اننا اليوم نعمل وفق قانون إنشاء الهيئة ونحاول ان نطبق أقصى العقوبات الموجودة فيه ولكنها غير كافية اما القانون المتوقع اصداره والذي شاركنا في وضع مواده فهو يتألف من 120 مادة وتصل العقوبات فيها الى حد الاعدام فيما خص المخالفات النووية التي قد تضر الصحة العامة، ونحن فعلا نتمنى ان يقر هذا القانون الذي سيخدم البيئة بشكل كبير.
المدينة الصناعية
بعيدا عن القانون كيف ترى الأوضاع البيئية المحلية؟ وهل هناك اي تطورات في شأن الملفات التي تعمل الهيئة عليها حاليا؟
٭ بشكل عام تعتبر الأوضاع البيئية مستقرة وهناك ملفات كثيرة تم فتحها خلال السنوات الماضية باتت اليوم في مراحلها النهائية وسيتم إغلاق بعضها بشكل نهائي، كالملف البيئي في المنطقة الجنوبية وبالتحديد منطقة علي صباح السالم اذ ان هناك توجها محققا للاستمرار بتنفيذ التوصيات التي صدرت عام 2010 اذ ان معظمها نفذ على ارض الواقع سواء فيما يخص الزراعة او تنفيذ الاشتراطات على الصناعات في الشعيبة الغربية وكذلك فيما يتعلق بصندوق الالتزام البيئي الذي بات في مراحله النهائية من اعداد اللائحة التنفيذية والذي يهدف الى مساعدة الصناعيين على الوفاء بالاشتراطات البيئية، والهم الأكبر هو نقل المصانع وتم تحديدها بالمصانع ذات الاحمال البيئية الثقيلة، واليوم باتت مسؤولية الهيئة العامة للصناعة كبيرة في وضع جدول زمني واضح ومحدد للانتهاء من البنية التحتية للمدينة الصناعية التي يجب الانتقال اليها غرب البلاد باتجاه طريق السالمي وهي من المدن الصناعية المتكاملة والتي ستشكل حلا استراتيجيا لكل المشاكل البيئية الخاصة بتوطين الصناعات والتي بنيت على أساس خطأ في الشعيبة وغيرها.
ولكن الا تجدون ان هناك تأخيرا في عملية إنشاء هذه المدينة ونقل المصانع اليها؟
٭ هذه المدينة كان هناك تشكيك في امكانية اقامتها اذ ان هناك من كان يشكك في موضوع نقل المصانع وان الحكومة غير قادرة على تنفيذ ما التزمت به الا ان تصريح وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للبيئة بالانابة د.علي العمير كان واضحا حين قال انه في حال الانتهاء من تجهيز البنية التحتية لهذه المدينة سيتم نقل ما التزمت الحكومة سابقا بنقله من المصانع التي تشكل عبئا بيئيا كبيرا على المنطقة الجنوبية، ومشاريع البنية التحتية في مثل هذا النوع من المدن تستغرق من سنتين الى خمس سنوات إلا انه يمكن تنفيذ النقل بشكل اسرع لقطاع معين بحيث يحتوي على المصانع التي تم تحديدها سابقا كمرحلة أولى وهي 6 مصانع ثم المرحلة الثانية وهي 19 مصنعا، ما يجعل من عملية التنفيذ سهلة وعاجلة، وهناك تجارب في عدة دول تم على اساسها تخطيط مدن كحل مبدئي لمدن صناعية يمكن نقل المصانع اليها بشكل عاجل الى حين الانتهاء من البنية التحتية للمدن الرئيسية وهذا احد الحلول المطروحة للقائمين على هيئة الصناعة حيث تم تكليفهم للقيام بهذه الاعمال من قبل مجلس الوزراء.
أم الهيمان
وماذا عن «أم الهيمان» المسألة البيئية المزمنة؟
٭ في هذا الشأن ستعقد الهيئة العامة للبيئة الشهر المقبل مؤتمرا صحافيا تعلن من خلاله نتائج الدرسة التي تم الانتهاء منها بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية بخصوص تقييم الوضع البيئي هناك وستعرض جميع النتائج الخاصة بهذه الدراسة وسيتم تداولها من خلال المعنيين، وحتى يطمئن الناس لما تم من إجراءات الدراسة اليوم في مرحلة التحكيم من خلال محكمين مكلفين، وبغض النظر عن نتائجها سيتم عرضها بشكل موضوعي جدا ودون اي تعتيم مهما كانت هذه النتائج، ونأمل ان تكون هذه النتائج مقنعة للبعض خاصة انها تصدر من جهة يعرف عنها حياديتها ومهنيتها العالية كمعهد الكويت للأبحاث العلمية.
ملف عشيرج
هناك ايضا ملف «عشيرج»، فكيف اصبح الأمر؟
٭ مدينة عشيرج دخلت قضيتها في عدة لجان وكل اللجان التي تم تشكيلها بشأنها انتهت الى التأكيد على قرار المجلس الأعلى للبيئة المتخذ عام 2010 بضرورة إزالة هذه المصانع والقسائم الصناعية وهي 40 قسيمة، ومرة جديدة نقول للقائمين على الهيئة العامة للصناعة انه آن الأوان لتنفيذ هذا القرار وإنهاء جميع العقود لهذه الصناعات في هذه المنطقة حتى تصل للهدف المنشود منها بحيث تتحول منطقة عشيرج الصناعية الى منتزه يخدم المواطنين في هذه المنطقة الحيوية على جون الكويت.
ما الذي يمنع الهيئة العامة للصناعة من تنفيذ هذا القرار برأيك؟
٭ هي عقود انتفاع وهذه العقود تتيح انهاء التعاقد للدولة لتحقيق المصلحة العامة، وبما ان هذه المصانع لها أثر سلبي على جون الكويت وبالتالي فالمصلحة العامة تقتضي هنا انهاء هذه العقود، كما ان عددا منها قد انتهى واصبح موضوع إزالتها او انهائها هو إجراء روتيني بالإمكان القيام به مباشرة من خلال الهيئة العامة للصناعة ودون الحاجة لقرار مجلس الوزراء بذلك، بل ان عملية تمديد هذه العقود دون سند قانوني وبوجود مبررات تتيح إنهاءها يعتبر مخالفة لقرار المجلس الأعلى للبيئة.
ولكن ماذا عن اصحاب الصناعات والأنشطة المتواجدة هناك؟ هل سيتم تقديم التعويض لهم؟
٭ فيما يخص أصحاب هذه المصانع هناك العديد من الفرص المتاحة امامهم نص عليها القرار وكذلك توصيات اللجان وهي في اتاحة الفرصة لهم بشكل مباشر للاستفادة من تخصيص قسائم بديلة من قبل الهيئة العامة للصناعة ووفق شروط معينة، على ألا يتم ربط الإزالة بإيجاد البديل، اذ ان الإزالة يجب ان تكون فورية، ولذلك على صناعيي عشيرج والقائمين على الهيئة العامة للصناعة ترتيب لقاء قريب لبحث آلية الإزالة وآلية تخصيص البديل لهم حال توافره.
إطارات أرحية
هناك قضية أخرى مازلتم في الهيئة تحاولون التعامل معها وهي اطارات ارحية خصوصا بعد الحريق الذي طالها اخيرا، فالى أين وصلتم في هذا الأمر؟
٭ صدر بهذه القضية عدة توصيات بعد نتائج لجنة التحقيق التي شكلت بعد الحريق، وقد نفذت بعض هذه التوصيات بينما بعضها الآخر لم ينفذ بعد، خاصة بشأن توزيع الإطارات ونقلها وفتح ممرات بينها لفتح المجال للتخلص منها، ونحن في الهيئة فتحنا المجال امام تصدير الإطارات التي تنظمها اتفاقية بازل والموافقة تتم خلال 48 ساعة، وهناك العديد من التجار بادروا باتجاه ذلك الا ان الكميات المتراكمة تتعدى نسبة التصدير بكثير، اذ وصلنا الى اكثر من 10 ملايين اطار، وهذه كميات ضخمة بالفعل، وحتى المصانع التي أنشئت للتعامل مع هذه المصانع ظلمت لأنها كي تعمل بشكل جيد يجب ان تكون هناك قرارات لدعمها من الدولة خصوصا فيما يتعلق بشراء المنتج بعد التحويل من اطارات الى بلاط او اسفلت للطرق وغيرها، فكل تجارب الدول التي لم تدعم المنتج الخاص بهذه المصانع قد اثبتت فشلها، ونحن نؤكد ان انهاء المشكلة يحصل بتشجيع الصناعات التدويرية كما حصل مع المخلفات الانشائية التي انشئت لها 3 مصانع لإعادة تدويرها وهي تعمل بشكل جيد بدعم من الدولة لذلك اذا لم تتجه الدولة الى دعم المصانع الخاصة بالإطارات فالمشكلة ستكون كبيرة، اذ لدينا كميات هائلة، فالاستهلاك مرتفع جدا بسبب عدد المركبات والطقس الحار، وبالتالي يجب على الدولة اما شراء المنتج بعد اعادة التدوير او دفع قيمة معينة للمصنع لقاء كل طن من الإطارات والتكلفة لن تكون عالية مقابل تشجيع الصناعات وايجاد فرص عمل للمواطنين، والأهم التخلص من مشكلة الإطارات خصوصا ان الرغبة في التصدير شبه معدومة، ونحن بدورنا قدمنا هذا المقترح امام لجنة الخدمات في مجلس الوزراء ونتطلع الى تطبيقها.
نفوق الحيتان
في مجال آخر لم تظهر بعد أسباب حالات النفوق التي حصلت اخيرا للحيتان الصغيرة فما قولك في ذلك؟
٭ حالات النفوق هذه ليست غريبة في جميع انحاء العالم ولا يمكن تسميتها هنا بالظاهرة او الكارثة لأن اعدادها لم تتجاوز الـ 20 حالة وهو امر طبيعي جدا مقابل حالات اخرى في دول العالم قدرت بالمئات، ونحن في الهيئة تعاملنا مع هذا الموضوع من واجب التزامنا وتنسيقنا مع الجهات المعنية، وقد نجحنا في هذه المهمة سواء من ناحية اكتشاف النفوق وتحيد الانواع والتشريح المبدئي الذي تم في حديقة الحيوان بالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة، اما عن النتائج فقد قرأنا في الصحف ولم يصلنا رسميا عن مصادر في الهيئة تقول بان تحلل وتعفن معظم العينات بسبب قدم وقت النفوق واكتشاف الحالات قد يعطي عدة انطباعات ابرزها ان هذه الحيتان قد نفقت خارج المياه الاقليمية، ولكن نحن كهيئة لم ننته من التقرير النهائي حول الأمر ولكن في جميع الأحوال فقد استطعنا جمع مجموعة من البيانات المهمة حول النفوق والتي يمكن الاستفادة منها بشكل عام.
نفوق المحار
هل الامر كما حصل في قضية نفوق المحار التي حصلت من فترة؟
٭ لا فموضوع المحار قد تم التأكد من ان السبب في النفوق كان التدخل البشري، وقد أدت الى ذلك جميع نتائج التحاليل التي تمت في جامعة الكويت ومعهد الابحاث ووزارة الصحة وهيئة الزراعة وكلها شددت على ما قالت به الهيئة العامة للبيئة بان النشاط البشري هو السبب ونحن لن نقف عند هذا الحد بل نعمل بشكل مكثف لمعرفة كيف تم هذا التدخل البشري وهل هي نتيجة مشاريع مجاورة لموقع المحار ام التدخل غير القانوني في التعامل مع المحار؟ وحتما سنتوصل لمعرفة من هو المتسبب ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
حوت فيلكا
تعاملتم مع حوت فيلكا بحرفية وتوصلتم الى نتائج ايجابية للاستفادة منه فأين وصلتم؟
٭ خلال 6 أشهر سيتم استخراج الهيكل العظمي من المكان المدفون فيه بحيث تكون كل بقايا اللحم قد تحللت بعد إزالة القسم الأكبر منه حيث سيتم نقله الى المركز العلمي عبر تجربة ستكون الأولى لنا في الكويت اذ ستتم عملية النقل بأيدي خبرات محلية ونحن نتوقع أننا قادرون على تنفيذ هذه المهمة بالرغم من ان البعض قلل من اهمية هذا الأمر الا اننا نقول بان اي جهد يتم وان كان توعويا وتعليميا نقوم بدعمه وسنستمر في دعم الجهود التي بذلت في مسألة الحوت حتى نراه في المركز العلمي يرافق معرضا دائما لما تم من عمليا بصور خاصة وفيديوهات منذ اكتشافه مرورا بتشريحه ودفنه وكل الجهود التي بذلت خلال اسبوعين متواصلين من العمل الجاد.
المواد الكيماوية
علمنا ان هناك توجها للتنسيق الخليجي بشأن الاستفادة من التجربة الكويتية في فحص ومطابقة وتدقيق شحنات المواد الكيماوية فماذا عن ذلك؟
٭ نعم فالهيئة العامة للبيئة ومن خلال مهامها تعتبر الجهة الوحيدة او نقطة الاتصال فيما يخص تداول المواد الكيميائية في الدولة، وارتباطنا مع المنظمات والاتفاقيات الدولية يحتم علينا وجود تقارير دورية عما يتم من عمليات تصدير او استيراد لهذه المواد او عمليات التخلص من نفاياتها، ونحن كهيئة نعمل بالتنسيق مع عدة جهات كالداخلية والدفاع والصحة وهيئتي الصناعة والزراعة فيما خص المبيدات بالاضافة الى الجمارك، ولكن كل هذه التعاملات كانت تتم بشكل ورقي ما اتاح التلاعب بالبيانات وتم اكتشاف العديد من حالات التزوير في البيانات والتصاريح الجمركية الخاصة باستيراد ودخول هذه المواد، نحن نعرف ان الوضع الفني والأمني يحتم ان تكون هناك سيطرة تامة على هذا الموضوع خاصة ان العديد من المواد الكيميائية يتم استخدامها بشكل مخالف اذا ادخلت بغير تصريح قانوني للبلاد، وخصوصا في صناعة الأسلحة والمتفجرات والمخدرات، لذلك كانت هناك مبادرة باعتماد آلية طبقت للمرة الأولى في دول المنطقة وهي فحص ومطابقة وتدقيق كل شحنات المواد الكيماوية الواردة والخارجة من الدولة وبدأت فعلا هذه التجربة وبعد عام على تطبيقها استطعنا السيطرة على معظم حالات التلاعب وهناك اليوم العديد من الملفات المعروضة على الجهات الأمنية بحق بعض ما تم ضبطه من عمليات دخول لمواد كيماوية غير مصرح بدخولها او لم تتبع النظم الخاصة بالتصريح بدخولها، وقد استمررنا بتطبيق هذا القرار رغم الهجوم على الهيئة من البعض وتمكنا من الحصول على ثناء وزراء البيئة الخليجيين في آخر اجتماع حصل في البحرين، ونحن اليوم في مرحلة التنسيق المباشر مع بعض دول الخليج وقريبا جدا ستكون هناك منظومة خليجية متكاملة بهذا الشأن سيتم عرضها في اجتماع وزراء البيئة الخليجيين في الكويت خلال الأشهر المقبلة.
النفايات الصناعية
النفايات الصناعية السائلة تشكل ايضا خطرا بيئيا كبيرا وهناك توجه جدي للتعامل معها من قبل الهيئة، فكيف سيتم ذلك؟
٭ هناك مبادرة لتصحيح أوضاع كانت موجودة فيما خص تأهيل ناقلي المخلفات السائلة الصناعية متى يتم انهاء عشوائية نقل اي مخلفات صناعية والذي يحصل حاليا من خلط الصرف الصحي المنزلي مع المجاري الصناعية ويتم التخلص منها بشكل غير قانوني في مكبات البلدية او في الصحراء او في شبكات الامطار مساء وبشكل غير قانوني، لذلك تم تشكيل لجنة انتهت مؤخرا من وضع لائحة المواصفات لتأهيل الشركات المتخصصة بنقل النفايات الصناعية السائلة اذ ستكون هناك تناكر متخصصة بألوان معينة ومجهزة بأنظمة «الجي بي اس» المرتبط مباشرة بمركز الرقابة البيئية في الهيئة لمراقبة عملية النقل منذ التحميل وحتى التفريغ اما في محطات المعالجة في الوفرة او في محطات معالجة الصرف الصحي التابعة لوزارة الأشغال، ما يتيح لنا الرقابة البيئية على الصناعات بشكل غير مباشر اذ يمكننا عبر مراقبة النفايات معرفة نوع الصناعات التي يتم انتاجها في المصنع المعني وكذلك خطوط الإنتاج واستخدام المواد الكيماوية ومواد الانتاج اليومية الأخرى وهو امر سيكون له مردوده على البيئة البحرية التي تصرف بها حاليا مخلفات بكميات كبيرة وبشكل مخالف وهذا الأمر تعتبر مسؤوليته منوطة بعدة جهات كالأشغال وهيئة الصناعة، والحل الأمثل لإنهائه يكمن في معرفة المصدر وايقافه عن صرف مخلفاته بأسلوب مخالف، وهذا الأمر بات وشيكا جدا اذ سيتم الإعلان عن تأهيل الشركات خلال اسبوعين وسيتم اختيار المناسب وفق دراسة السوق وسيكون هناك اكثر من شركة ستعمل على هذا الامر خلال 6 اشهر من الآن.
التسربات النفطية
ليس فقط هذه المخلفات تضر بالبيئة البحرية فهناك ما يقال عن تسربات نفطية هنا وهناك؟
٭ غير صحيح لا يوجد تسرب نفطي فهي اشاعات مغرضة صدرت عن جماعات لا هم لها سوى ضرب المصلحة الوطنية، فاذا كان الإنسان حريصا فعلا على الكويت فيجب ان يحدد مكان التسرب ونوعه حتى يتم التوجه اليه وليس القيام بتصوير الدخان المتصاعد من مدخنة احد المخابز على انها تسرب غاز، هذا يضر بالمصلحة الوطنية اذ انه موجه ضد شركات القطاع النفطي التي لها سمعة دولية اكثر منها محلية ونحن لسنا ندافع عنها ولكننا نرى ما تقوم به واستثماراتها التي تضعها في مقدمة الشركات الملتزمة بالاشتراطات على المستوى العالمي وأي تصريح سلبي دون اي سند يجب اتخاذ اجراءات قانونية ضده من اشاعة وهذا فعلا ما علمنا ان القطاع النفطي يقوم به حاليا، وانا هنا اقول لكل من يتحدث عن التسرب ان يقدم دليله ونحن معه الى الادارة العامة للتحقيقات وسنقوم بما يلزم بحقه، وكذلك من يطلق الإشاعات بما يضر بالمصلحة العامة ايضا يجب ان يعاقب، ونحن نؤكد اننا نولي اي معلومة بيئية اهتماما كبيرا حتى لو كان مشكوك بها وننسق دائما مع ادارات البيئة في القطاع النفطي ونتوجه الى الأمكنة التي تطلق حولها المعلومات وكل مرة نجد أنها كاذبة وغير صحيحة.
تنظيم التخييم
ما المشكلة الأزلية التي تقف عائقا امام تنظيم موسم التخييم اذ يتم تأجيل تنفيذ القرارات المنظمة سنويا؟
٭ المجلس البلدي في العام الماضي وافق على كل الاشتراطات والمعايير الخاصة بالبعد عن المناطق العسكرية والحيوية وخطوط الضغط العالي وما خص جرف التربة والاشتراطات الداخلية للمخيم الا انه وقف عند اهم جزئية وهي تحديد المناطق الخاصة بالتخييم واجّل الأمر لإشعار آخر، ونحن نقول اذا لم يتم تحديد اماكن للتخييم فالكويت اذن حينها كلها بر فهل سيكون بوسع البلدية متابعة كل هذه المساحة؟ ونحن هنا لا نحكم على النوايا ولكننا نرى ان هناك تعمدا في هذا القرار الذي لا يتم اقراره وتنفيذه بعذر ضيق الوقت، ولذلك فإن هذا الأمر موضوع على جدول اعمال المجلس الأعلى للبيئة في اجتماعه المقبل وسنعرض ما تم حصره من دمار على البيئة البرية، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه اذ انه وفق تقديراتنا اذا استمر الأمر على ما هو عيله فلن يكون هناك بعد 3 سنوات اي اماكن نظيفة وغير مدمرة متاحة للتخييم في البلاد، فنحن اليوم في مرحلة البر فيها محفر جدا والبيئة البرية معراة، والفرصة متاحة لموجات غبار كثيفة ومتكررة وكله بسبب الممارسات التي تتم في البيئة البرية.
ولكن هل تتوقعون اي تغيير خلال الموسم المقبل؟ هل ستقر القرارات بتحديد الأمكنة ام سيتم التعذر ايضا بضيق الوقت؟
٭ اليوم كلنا امل ومتفائلون بوجود وزير النفط د.علي العمير في رئاسة المجلس الأعلى للبيئة وهو غير بعيد عن الشأن البيئي ومن ابرز المختصين فيه منذ كان في مجلس الامة وقبل ذلك وبالتالي سيكون هناك اهتمام كبير بالمواضيع المطروحة حول التخييم لتكون هناك قرارات حاسمة بهذا الشأن، فاليوم الأماكن تم تحديدها والاشتراطات واضحة وما ينقص فقط هو آلية للتنفيذ حتى لا تتم اضاعة الوقت والتذرع بعدها بضيقه، ويصبح بموجب هذا القرار على كل مواطن او اي راغب في التخييم تحديد احداثيات الموقع الذي سيخيم فيه مع دفع قيمة التأمين ويستخرج على اثر ذلك ترخيص بالتخييم ويسترد التأمين في حال ترك الموقع الذي تسلمه دون اي مخالفات للاشتراطات المعمول بها، وأود الاشارة هنا الى ان قطر قد طبقت هذا القرار ونجحت بذلك في شكل ممتاز ونحن ايضا يمكننا ان ننجح اذ لدينا مراكز بلدية منتشرة في كل مكان ويمكنها متابعة تطبيق هذا القرار.
ولكن ماذا لو لم يقر هذا القرار ويصبح نافذا خلال العام المقبل؟
٭ هنا سنضطر لرفع توصية من الهيئة العامة للبيئة الى المجلس الاعلى للبيئة نطلب فيها منع التخييم بالكامل في حال عدم تطبيق هذه الاشتراطات والالتزام بمسألة تحديد مواقع التخييم، ونحن نؤكد بأننا لسنا ضد احياء الموروث الشعبي بل على العكس نسعى لان يبقى الى الأجيال المقبلة لان كل الصور والبيانات تشير الى انه في حال استمر الأمر على ما هو عليه فلن تكون هناك أماكن صالحة للتخييم خلال 3 سنوات من الآن.
مشاريع على الحدود
عن قضية الازدحامات المرورية والسكانية وما يصاحبها من تلوث في البيئة، علق العنزي لافتا الى ان الحل الامثل هو الامتداد باتجاه الحدود اسوة بمشروع لؤلؤة الخيران وهو من افضل المشاريع على حدود الدولة وكان بمنزلة مغامرة من القائمين عليه الا انه حقق نجاحا كبيرا افضل من المشاريع داخل المنطقة، حيث خلق فرص عمل اذ تحول جنوب الكويت الى مدينة متكاملة فلم لا يحذو الآخرون هذا الحذو في الابتعاد عن المناطق السكنية والعمرانية كما اليوم في مدينة صباح الاحمد التي ستكون نموذجية وستخلق ايضا فرص عمل كبيرة، يجب ان يحصل ذلك ايضا في الغرب وفي الشمال فالابتعاد عن العاصمة يمكن ان يشكل حلا لمعظم مشاكل الازدحام والمشاكل المرورية، لافتا الى انه آن الأوان لكي تتغير استخدامات منطقتي الري والشويخ من صناعية الى خدمية لتخفيف العبء البيئي عن المنطقة وسط الكويت حيث تلوث زحمة الورش هناك البيئة وتسبب خللا ايضا في التركيبة السكانية بسبب العمالة المخالفة.
منع التدخين
اعلن العنزي خلال اللقاء عن تشكيل لجنة للعمل على تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية في الأماكن المغلقة كالمجمعات الكبيرة والمولات التجارية وهذه اللجنة ستعنى بتطبيق قرار منع التدخين والتأكد من تنفيذه في هذه الأماكن ذات الكثافة العالية، مشددا على انه سيتم تشكيل هذه اللجنة بشكل عاجل وستباشر عملها فورا.
جسر جابر
اكد العنزي ان الهيئة تتابع بشكل كامل مراعاة الاشتراطات البيئية في مشروع انشاء جسر جابر عبر المكاتب الاستشارية، لافتا الى ان المشروع يسير كما هو مخطط له والامور مطمئنة بمجملها في المرحلة الحالية، متمنيا ان تستمر الامور على هذا النحو، لافتا الى ان هناك مكتبا استشاريا بيئيا عالميا وآخر محليا لمتابعة المشروع بالكامل، ادارات الهيئة تتابع من خلال المكتب الاستشاري والمقاول مباشرة وتقدم ملاحظاتها بشكل متواصل، موضحا ان لكل مشروع ملاحظاته ومخالفاته التي تتم معالجتها مباشرة لحظة التأشير عليها، متمنيا الا يكون هناك اي تصريحات تؤثر على سير هذا المشروع الحيوي المهم.
المصفاة الرابعة
حول المصفاة الرابعة لفت العنزي الى انها من المشاريع التي تدعمها الهيئة بشكل كبير وتتمنى عدم تعطلها بل على العكس متحمسة لإنهائها اذ ان مردود هذا المصفاة البيئي كبير جدا عبر تغيير الوقود المستخدم في محطات القوى من الوقود الثقيل الى وقود صديق للبيئة، مؤكدا ان الهيئة تسخر كل امكاناتها لتسريع الدورة المستندية والموافقات الخاصة بالمشروع اذ تولي هذا الأمر أهمية خاصة نظرا لمردود المشروع الكبير بيئيا.