مشعان العتيبي لـ «الأنباء»: الوضع المائي خلال الصيف المقبل مستقر والإنتاج سيفوق الاستهلاك بحوالي 40 مليون غالون لو عملت كل المقطرات

نحث المستهلكين على وضع خزانات أرضية وتركيب مضخات بعدها لحل مشكلة انخفاض الضغوط «التكييف الشمسي» لو حصل فسيشكل نقلة نوعية في استخدامات الطاقة الشمسية للخليج والكويت  إنشاء مؤسسة للكهرباء والماء وإيجاد منظم رقابي قانوني أبرز ملامح بنود دراسة إعادة الهيكلة الموجودة لدى «الفتوى والتشريع» أصبحنا في مرحلة يجب فيها حصول التغيير في التعرفة الكهربائية التي نعمل بها منذ عام 1966 معايير المياه والمواصفات الكويتية موجودة منذ 2001 ومستقاة من منظمة الصحة العالمية ولن يطرأ عليها أي تغيير سيتم إنشاء مختبر مركزي سيكون من أكبر المراكز على مستوى الكويت لتحاليل المياه  نظام الشرائح لايزال بطور الدراسة ولم يتم رفعه بشكل رسمي إلى مجلس الوزراء  هناك توجه لإقامة مؤسسة عامة للكهرباء والماء تعمل وفقاً للنظم الاقتصادية كالقطاع النفطيدارين العلي أكد الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء د.مشعان العتيبي أنه لا مشكلة مائية متوقعة خلال الصيف المقبل، مشددا على عدم صحة ما يشاع عن أي خطة للقطع المبرمج خلال الصيف، لافتا إلى أن الانقطاعات المائية التي حصلت أخيرا وتحصل في مناطق متفرقة من المياه سببها ارتفاع الاستهلاك على الإنتاج لوجود عدد من المقطرات في الصيانة التي تنتهي بنهاية الشهر الحالي. وحث العتيبي في لقاء خاص مع «الأنباء» عموم المستهلكين لوضع خزانات أرضية لتجميع المياه وسحبها بمضخات إلى الخزانات العلوية حتى لا تتأثر بانخفاض الضغوط التي تلجأ إليها الوزارة في مثل هذه الأيام من السنة لتغطية النقص الحاصل بين الاستهلاك والإنتاج.العتيبي تحدث عن عدد كبير من القضايا الخاصة بالشأن الكهربائي والمائي كمناقصة العدادات الذكية التي توقفت عدة مرات، حيث من المتوقع البدء بتجربة برنامج خاص بهذا الشأن لا يسمح باحتكار العداد من قبل الشركات، كما تحدث عن الربط الإلكتروني مع المكاتب الهندسية ووقف التعامل الورقي، وإعادة هيكلة الوزارة وبرامج الاستفادة من الطاقة الشمسية وغيرها من الأمور.فإلى التفاصيل: بداية سنبدأ مما يشاع عن إمكانية وقوع أزمة مائية خلال الصيف المقبل وما الانقطاعات التي تحصل حاليا إلا تجربة للقطع المبرمج للمياه الذي يمكن أن تنفذه الوزارة صيفا؟ ٭ فيما يتعلق بالمياه ما يحصل حاليا من انقطاعات انه من شهر 10 إلى شهر 2 يكون الاستهلاك معقولا، مع ارتفاع درجات الحرارة بدءا من شهر مارس تبدأ الزيادة في عمليات الاستهلاك في حين أن المقطرات تكون مازالت في الصيانة حتى نهاية شهر مايو، ما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك على الإنتاج ما يضطرنا إلى السحب من المخزون ولكي تحافظ الوزارة على المخزون تلجأ إلى عملية تخفيف الضغوط بدلا من ارتفاع 25 مترا يتم خفضه إلى 20 مترا، ما يؤدي إلى عدم وصول الخزانات المرتفعة لذلك نحن ننتهز فرصة هذا اللقاء لحث المستهلكين على وضع خزانات في الأدوار الأرضية موصولة مباشرة إلى مياه الوزارة ووضع مضخة بعدها يمكن من خلالها سحب المياه إلى الخزانات العلوية وبالتالي لن يتأثر أي مستهلك بانخفاض الضغوط. هذا الكلام يعني أنه لا نية للقطع المبرمج ولكن كيف تفسر مسألة أن انخفاض الضغوط تحـصل في بعـض المناطق دون الأخرى؟ ٭ هناك عاملان يتحكمان في انخفاض الضغوط: الأول هو ارتفاع المباني ما يعني أن الشقق الاستثمارية ومناطق السكن الاستثماري ذات الأدوار المتعدد من أكثر المناطق تضررا من انخفاض الضغوط لذلك نحث مجددا على تركيب الخزانات في الأدوار السفلية لتجميع المياه ومن ثم نقلها بمضخات الى الخزانات العلوية وهذا من شأنه حل المشكلة، أما العامل الثاني في انخفاض الضغوط فهو أن هناك بعض المناطق مرتفعة أساسا مثل منطقة عبدالله مبارك التي دائما ما يشتكي سكانها من انقطاع المياه بسبب انخفاض الضغوط خصوصا في اشهر مارس وأبريل ومايو لأن الاستهلاك أعلى من الإنتاج بسبب وجود المقطرات في الصيانة ومع انتهاء مايو تنتهي مشكلة الضغوط نهائيا. هذا يعني انه لا توجد مشكلة مائية خلال الصيف المقبل؟ ٭ لا ابدا فإذا عملت المقطرات جميعها وبكامل طاقتها ستكون الطاقة الانتاجية اعلى من الاستهلاك وسيفوق الانتاج 450 مليون غالون اما الاستهلاك المتوقع فيمكن ان يصل الى 410 غالونات اي انه سيكون لدينا فائض لتحويله الى المخزون الاستراتيجي. تركيب المضخات ولكنكم تمنعون تركيب المضخات وفي الوقت نفسه تخفضون الضغوطن فماذا يفعل المستهلك؟ ٭ وجود المضخات عند العداد مضر جدا ففي حال عدم وجود مياه في خطوط الوزارة فهذه المضخات ستسحب الهواء وبالتالي يعمل العداد فتتراكم الفواتير على صاحب العداد دون ان يستفيد من المياه، أما الضرر الآخر فيتمثل في انه في حال وجود مياه فان صاحب المضخة سيستفيد من المياه ويحرم جاره الذي لم يضع مضخة وبالتالي يجب وضع المضخة بعد الخزان الأرضي الذي ننصح به وليس مباشرة على خطوط مياه الوزارة. مياه الشويخ وماذا عن مسألة مياه الشويخ وما صدر حولها من كلام عن التلوث؟ ٭ عند الحديث عن المياه يجب التفريق بين المياه التي تسحب منها الوزارة من الجون والمياه المنتجة وأي مياه منتجة سواء من وحدات التناضح العكسي او من المقطرات يتم فحصها بدقة وبشكل شهري أي مياه نجد ان فيها شوائب فيتم التخلص منها مباشرة ولكن أؤكد ان مياه الشويخ المنتجة سليمة وليس فيها أي شوائب وربما كان الحديث عن مياه الجون التي تسحب منه الوزارة والذي ربما يتعرض احيانا للمد الأحمر ولأنواع أخرى من البكتيريا. علمنا انكم استقدمتم مستشارا اجنبيا لتحديث معايير جودة المياه؟ ٭ معايير المياه والمواصفات الكويتية موجودة منذ 2001 ومستسقاة من منظمة الصحة العالمية ولن يطرأ عليها اي تغيير لكن اذا حصل اي تغيير في المواصفات العالمية فتتم مراجعة ما هو موجود في الكويت، ونحن نحضر المستشارين احيانا للتأكد من عملية جمع وتحليل المياه مطابقة للمعايير العالمية وهذه من الآليات المتبعة عالميا ان يراجع طرف ثالث دائما هذه العملية وكل سنة يتم استقدام خبير من الصحة العالمية ويتم تحت إشرافه فحص العينات وجمعها كما يقوم بمعاينة اجهزة التحليل والمختبرات للتأكد من انها تعمل بشكل صحيح. مختبر مركزي وماذا عن المختبر المركزي لفحص المياه الذي تسعى الوزارة الى إنشائه؟ ٭ سيتم إنشاء مختبر مركزي سيكون من اكبر المراكز على مستوى الكويت لتحاليل المياه ونحن الآن في مرحلة التصميم وسيرى النور خلال 3 سنوات، وسيكون الجهة الوطنية المختصة بتحليل المياه فاليوم هذا الجهد موزع وهناك مختبرات في الصحة وفي البلدية وفي اكثر من جهة، لذلك فإن هناك سعي الى أن يكون هناك مختبر مركزي يقوم بتحليل جميع انواع المياه الموجودة في البلاد. وهل من ضمن هذه الانواع المياه المعبأة؟ ٭ هذا ما نطمح اليه فهذه المياه تخضع لعملية تجارية ولذلك فهي تحت اشراف البلدية كالأطعمة، ونحن نهدف من وراء هذا المركز لان يكون هناك تنسيق واتفاق مع جميع الجهات في الدولة بحيث يكون هذا المختبر المركزي جامعا لكل انواع المياه. في سياق آخر اعلنتم عن نجاح تجربة الألواح الكهروضوئية على اسطح وزارتي الكهرباء والأشغال فهل ستعمم هذه التجربة على كل مؤسسات الدولة؟ ٭ استخدام الطاقة الشمسية اولا يخضع الى معيارين، الأول الفني أي امكانية عملها في الظروف المناخية الموجودة، أما المعيار الثاني فهو الجدوى الاقتصادية، نحن نجحنا في تشغيل هذا النظام والآن ستتم مراقبته وكفاءة عمله مع الوقت وامكانية تأثره بالغبار واعمال الصيانة التي يحتاجها واذا ثبت ان أداءها جيد ننظر لاماكن أخرى، وهناك عدد كبير من التجارب التي تحصل حاليا في الكويت في هذا الشأن كالأبراج اذ تم تركيب ألواح شمسية على مواقفها وكذلك على مواقف الجمعيات وعدد من المدارس وهذه خطوة أولى لتجربة اداء مثل هذه الطاقات المتجددة، في مقابل المشروع الكبير الذي ينفذه معهد الأبحاث في «الشقايا» والذي بدأت بعض نتائجه تتضح، وهناك تطور كبير في الطاقة الشمسية يحصل سنويا على مستوى العالم اذ يتم تطوير هذه الطاقات لتعمل بكفاءة أعلى وبسعر أقل، وهناك ابحاث وتجارب تتم عالميا في الوقت الحالي لاستخدام الطاقة الشمسية مباشرة في عمليات التكييف والتبريد او ما يعرف بالتكييف الشمسي، هذه ستكون نقلة نوعية في استخدامات الطاقة الشمسية وسيشكل للخليج والكويت التي تستخدم التكييف ثورة في عالم الطاقات المتجددة وهذه الدراسات نحن نشجعها وندفع باتجاهها لأن هذه هي الابحاث الواعدة في التقليل من استخدام التقليل الاحفوري. إعادة هيكلة الوزارة من المعلوم انكم اعددتم دراسة لإعادة الهيكلة في الوزارة فما هي آخر التطورات في هذا الشأن؟ ٭ الدراسة هي لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء الماء وليس الوزارة ككل والتوجه ان يكون هناك مؤسسة عامة للكهرباء والماء تعمل وفقا للنظم الاقتصادية كالقطاع النفطي وتقوم هذه المؤسسة بإنشاء شركات لتوليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها وكذلك المياه وستكون في البداية حكومية ومع الوقت يتم تحويل هذه الشركات الى مساهمة، وسيتم إنشاء هيئة ستكون منظما مستقلا للكهرباء والماء سيكون دوره التنظيم والرقابة على الشركات والمؤسسة وان عملها يتم وفق المعايير الدولية وكذلك حماية المستهلك وسيكون طرفا قانونيا يقوم بتطبيق عقوبات وسن قوانين معينة فلا يمكن التوجه لفتح الباب للقطاع الخاص دون وجود جهاز رقابي تنظيمي مستقل وكل دول الخليج دون استثناء تعمل بهذا التصور والكويت الوحيدة التي تقوم فيها الوزارة بكل العمليات الخاصة بإنتاج الكهرباء من التشغيل الى الصيانة والادارة وغيرها. وأين أصبحت هذه الدراسة اليوم؟ ٭ هي اليوم في طور النقاش بين الوزارة والفتوى والتشريع بعد ان اعدتها لجنة وزارية مشكلة من عدد من المتخصصين في الجامعة وفي الفتوى والتشريع ومعهد الابحاث، وهي من ضمن اولويات الوزارة التشريعية. وماذا عن دراسة نظام الشرائح؟ ٭ هذه ايضا ما زالت في طور الدراسة ولم يتم رفعها بشكل رسمي الى مجلس الوزراء، وهذا النظام يشجع على التوفير فالمستهلك ضمن الاستهلاك المعقول لن يتأثر برفع التسعيرة ولكن المستهلك الذي سيتجاوز الحد المتعارف عليه سيتأثر برفع التعرفة وستتم الزيادة التدريجية وفقا لأربع شرائح، اذ لن تتأثر الشريحة الأولى والزيادة ستتم تدريجيا بين الشرائح الأخرى، وأود هنا ان اقول اننا بتنا في مرحلة يجب فيها حصول التغيير، ففي عام 1966 خفضت التعرفة من 3 فلوس الى فلسين ونحن الى الآن على هذا الحال مع ان التكلفة زادت على الدولة وارتفاع النفط بتزايد مستمر والدعم الحكومي يتخطى 3 مليارات دينار ولذك يجب ان يساهم المستهلك بشيء بسيط وأؤكد ان الهدف ليس زيادة التحصيل بقدر ما هو الحث على الحد من الهدر وتشجيع التوفير. التدريب الخارجي في موضوع مختلف نجد ان بعض الموظفين يشتكون من قضية عدم إتاحة فرصة لهم للتدريب؟ ٭ في الوزارة 16 ألف موظف ونحن ملتزمون بميزانية محددة من ديوان الخدمة المدنية فيما خص التدريب الخارجي تحديدا اذ ان التدريب المحلي متوافر بشكل كبير، وقطاع التدريب ينسق مع القطاعات الفنية في الوزارة بحيث يذهب الى الدورات الخارجية متخصص ويمكن ان يضيف شيء للوزارة فهي ليست نزهة بل فرصة لإحداث فرق في مجال عمله، وقد نظمنا دورات كثيرة في كثير من الدول ذات الخبرة في المجال الكهربائي والمائي كألمانيا واليابان وقد ابتعثنا ما يقارب الـ 150 موظفا خلال العام الماضي وهذا يعتبر رقما جيدا للمتدربين ولكن عندما يقارن بعدد الموظفين في الوزارة فهو فعلا بسيط. وما ابرز المشاريع التي تعملون عليها في القطاع حاليا؟ ٭ نحن دائما نحاول التسهيل على المستهلك وبالتالي بدأنا الربط مع المكاتب الهندسية اذ سيتم انجاز المعاملات من خلال الربط الالكتروني وبدأنا بتسلم طلبات المهندسين للاعتماد وسيتم وقف العمل في النظام الورقي خلال يونيو المقبل. مناقصات العدادات الذكية وأخيرا ما المشكلة الأزلية في الإلغاء الدائم لمناقصات العدادات الذكية؟ ٭ خلال الشهرين المقبلين سيتم تشغيل مشروع تجريبي بأحدث تطور في العدادات ونحن حريصون على ألا يكون البرنامج الذي يشغل العدادات محتكرا من قبل شركة محددة ما يوجد صعوبة في ادارة شبكة العدادات واليوم نحن في طور كيفية تطوير نظام تكون الوزارة طرف فيه بحيث تملك حقوقا في البرنامج ولا يكون مملوكا بالكامل لأي شركة وهذا ما عطل الامر خلال السنوات الماضية ولكننا اليوم وصلنا الى تصور نستطيع من خلاله مشاركة بعض الشركات لتطوير هذا البرنامج.