إشهار الرابطة العالمية للحقوق والحريات تضم كوكبة من المنظمات والمؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان

الطبطبائي: سيكون لنا تقرير سنوي يعبر عما يجول في أوساط الوطن العربي والإسلامي للانتهاك الصارخ لحقوق الإنسانحمد العنزي أقام المرصد الكويتي لحقوق الإنسان ندوة بعنوان «حقوق الإنسان في العالم العربي» بمشاركة كوكبة من اعلام العمل الحقوقي في الوطن العربي، واعلن من خلالها عن اشهار الرابطة العالمية للحقوق والحريات، وهي رابطة حقوقية غير حكومية مستقلة عالمية النطاق، تسعى إلى توحيد وتكامل جهود المؤسسات والأفراد العاملين في مجال حقوق الإنسان. في بداية الندوة قال الامين العام للمرصد الكويتي لحقوق الإنسان النائب السابق وليد الطبطبائي: نبارك انشاء الرابطة العالمية للحقوق والحريات، والتي تضم كوكبة من المنظمات والمؤسسات العالمية والعربية المدافعة عن حقوق الإنسان والذي نتشرف بالمرصد الكويتي لحقوق الإنسان، وهو مرصد دولي، بأن نكون عضوا فاعلا في هذه الرابطة. واوضح ان حقوق الإنسان احدى ضحايا 11 سبتمبر التي جرت الويلات لحقوق الإنسان، مشيرا الى اننا نشاهد تراجعا كبيرا في مفهوم الحريات، وخاصة استغلال مفهوم الحرب على الإرهاب لوأد الحريات والحراك السياسي الداعم للشعوب. وبين الطبطبائي نحن هنا لنضع بصمة جديدة في التعاون والتنسيق للمنظمات الداعية لحقوق الإنسان، وسيكون لنا تقرير سنوي حقيقي يعبر عما يجول في أوساط الوطن العربي والإسلامي من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. من جانبة اكد مدير المرصد الكويتي لحقوق الإنسان ضيف الله العتيبي ان الأمة العربية محتاجة لمثل هذا التعاون والاتحاد بين المنظمات ضد الطغيان الذي يعم الامة العربية في هذا الوقت، ولاشك أن ما يحدث لم يذكره التاريخ، حكام يصفون شعوبهم بالجرذان، او يرمون شعوبهم بالبراميل المتفجرة، دون تحديد هدف معين أو يضربونهم بالكيماوي دون اي احتجاج من منظمات عالمية أو اعلام. بدورة قال المحاضر من ليبيا د.خالد المحجوبي ان مجزرة بوسليم في ليبيا عام 1996 قتل فيها 1200 شخص خلال ثلاث ساعات، من مختلف شرائح المجتمع من أطباء ومهندسين وشيوخ، علما بان هذه القضية بقيت طي الكتمان وظهرت للعلن عام 2001، وكان على الليبيين أن يبذلوا جهدا كبير ليثبتوا هذا الأمر وبدأ التسليط على قضايا حقوق الإنسان في ليبيا كواقع عملي. وذكر ان ثورة 17 فبراير وما نتج عنها ان النظام هو الذي دفع الناس لحمل السلاح عندما بدأ بالقتل والقصف بالطيران، دخلنا في مرحلة اخرى، وهو عمل سياسي نتج عنه انتخابات المؤتمر الوطني، مبينا ان ليبيا مرت بمخاض، وكان اكبر مشكلة في قضية حقوق الإنسان هي الاعتقالات التي حدثت بعد الثورة وقد وقعت الكثير من الانتهاكات، وردت فعل الثوار من النظام السابق، ويقدر عدد المعتقلين الموجودين بالسجون من الذين يعتبرون قادة الأجهزة العسكرية او جنود شاركوا في أعمال عسكرية بـ 7 آلاف سجين معتقلين سياسيين. واشار الى انه ومنذ بداية الثورة وفي سبتمبر بالتحديد عام 2011 بدأنا في وضع رقابة على السجون، وواجهنا في بداية الأمر صعوبات، كان علينا إقناع الثورة بالحاجة لمراقبة السجون، بالتعاون مع بعض المؤسسات الأخرى، التي تحت سيطرة الدولة، وزرنا السجون لمرات عديدة وفي أوقات مختلفة، وقد رصدنا العديد من الانتهاكات للآليات المختلفة حول الاعتقال التعسفي أو الخطف، لأن ليس كل من حمل السلاح تحسبهم على الفصائل الثورية، قبل الثورة. واضاف: كمواطن ليبي لا أرى ضبابية في المشهد السياسي، فنحن نسير لكن أمامنا عقبات، لكن هناك خطوات عملية تحققت، مشيرا الى ما تحقق لليبيين على الأرض من مكاسب على المستوى السياسي وهي الحرية، وتحسن في الوضع الاقتصادي. من جهته قال المحاضر من منظمة البحرين لحقوق الإنسان فيصل فولاذ ان مملكة البحرين، مر على انشائها 10 سنوات، ويوجد بها عدد من الجمعيات الحقوقية وهي 9 جمعيات تقريبا وهناك 500 جمعية غير حكومية في البحرين بمختلف التخصصات. وذكر ان دور المجتمع المدني اساسي في البحرين يمارس دوره بكل قوة واستقلالية رغم القيود التي يفرضها القانون ولكن اثبت وجوده من خلال العمل الميداني، مشيرا الى ان الجمعية كانت لها مهمات كثيرة خاصة في جانب مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية، بالإضافة إلى إصدار التقارير السنوية الخاصة بحقوق الإنسان. وبين ان دولة البحرين، انضمت لاتفاقيات أممية، كان للمجتمع المدني دور الشريك الحقيقي في مراقبة تنفيذ هذه الاتفاقيات وملائمة القوانين الوطنية معها. واضاف انه يوجد اجهزة تم تشكيلها في البحرين ومنها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2009، ونوقش في مجلس النواب مشروع قانون وتم اقراره من أجل إنشاء المؤسسة بقانون لتتوافق مع مبادئ باريس، مشيرا الى أنه تم اشراك المجتمع المدني من خلال مجلس النواب في مناقشة هذا القانون، بالاضافة إلى تشكيل عدد من الاجهزة المعنية خاصة مع الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير 2011، كانت مبادرة سامية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، واصدرت تقريرها الشهير ووضعت توصيات عديدة كان منها تشكيل اجهزة معنية بحماية حقوق الإنسان، الى جانب هذا شكلت ديوان المظالم تابع لوزارة الداخلية لرصد ومراقبة كل الشكاوى المعنية في تطبيق القانون بالإضافة إلى تفعيل دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والنقابات العمالية بالاضافة الى تشكيل المفوضية لحقوق السجناء والنزلاء عبر المعنيين بالمجتمع المدني والأجهزة المعنية بتطبيق القانون.