محمد راتب
يبدو أن وزيرة الشؤون هند الصبيح بدأت توجها جادا لاتخاذ قرار حاسم في إنهاء ملف «أولوية المنتج الوطني في الجمعيات التعاونية»، وإعطاء هذا المنتج ما يستحقه من دعم، وذلك بعد شد وجذب طال سنوات بين الجمعيات التعاونية والمصنعين والمنتجين الكويتيين.
ففي هذا الصدد كشف المدير المعين لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية علي حسن عن لجنة ثلاثية لدعم المنتج الوطني في الجمعيات التعاونية أوصت الوزيرة الصبيح بتشكيلها لتضم في عضويتها كلا من اتحاد الجمعيات التعاونية واتحاد الصناعات وقطاع التعاون في الوزارة الذي يدير سدته حاليا الوكيل المساعد الجديد د.مطر المطيري.
وبين حسن أن اللجنة ستقوم بالعديد من المهام التي من شأنها تذليل مختلف العقبات وتطبيق القرارات الوزارية لدعم المنتج المحلي وخلق حالة من ضبط الأسعار وتوفير أجود الأصناف للمستهلكين، وتشديد الرقابة على المستوردات الأمر الذي يحقق المصلحة العامة وأهداف الوزارة في تطوير الفكر التعاوني وتحسين التواصل مع الإنتاج الوطني.
وتأتي توصية الوزيرة الصبيح بعد اتفاق تم إبرامه قبل أيام ما بين قطاع التعاون واتحادي الصناعات الكويتية والجمعيات التعاونية لتشجيع وتفعيل القرارات الوزارية الخاصة بدعم المنتج الوطني، ووضع آلية مستقبلية تتضمن إلزام الجمعيات التعاونية بإبراز المنتج الوطني وإعطائه الأولوية وإطلاق مهرجانات خاصة به ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وخدمة المستهلكين وتجديد الأهداف التي وضعت الحركة التعاونية من أجلها.