مئات المراسيم بقوانين صدرت وأبرزها تنظيم الدوائر الانتخابية عام 1980 وإنشاء هيئة التعويضات 1991 ودعم العمالة 1999 وتنظيم ملكية العقارات 2001

محمد ناصر مع حل مجلس الأمة حلا دستوريا توقعت الأوساط الاقتصادية اقرار قانون الاستقرار المالي بمرسوم قانون وهو الأمر الذي تحقق على أرض الواقع في الجلسة الوزارية في 26 مارس 2009 التي تمت فيها مناقشة مشروعات مراسيم القوانين التي لها سمة الضرورة والاستعجال، فقرر المجلس الموافقة على استصدار مشاريع مراسيم بقوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2009/2010 وكذلك مشروع مرسوم بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي بالاضافة لمشروع مرسوم بقانون بشأن تمديد مدة القرض المقررة في المرسوم بالقانون رقم 50 لسنة 1987.ومع انتهاء الجلسة الوزارية تعالت الأصوات المنددة بإقرار القانون وتدفق سيل التصريحات المعترضة التي تمحورت حول ثلاث وجهات نظر في هذا الموضوع. الأولى: ثمة من يرفض المراسيم من حيث «المبدأ» وحجة هؤلاء ان حل المجلس كان دستوريا، ما يعني ان الحكومة تعلم ان المجلس سيعقد جلساته بعد ان يقول الشعب كلمته وينتخب مجلسا جديدا. الثانية: يفترض ان المراسيم هذه تفتقد صفة الاستعجال وبالتالي كان يمكن انتظار مجلس الأمة لاقرارها. الثالثة: يرفض مضمون بعض المراسيم بقوانين. ومن المعروف ان المراسيم بقوانين لا تصدر الا في فترة حل مجلس الأمة وفي الفترة الواقعة بين فض دور الانعقاد ودعوة انعقاده. وبغض النظر عن الآراء المتعددة فقد شهدت الكويت اقرار العديد من المراسيم بقوانين خلال الفترات التي حل فيها مجلس الأمة او الفترات التي انتهت فيها اعمال المجلس والدعوة لانتخابات جديدة. وقد صدر عدد كبير من المراسيم بقوانين سنعرضها بدءا من العام 1980 بحسب احصائية اجراها سليمان الماضي وخالد الفريح. تغطية خاصة في ملف ( PDF )