الصبيح: إصدار القوانين والسياسات الضابطة لدخول وإقامة الأجانب شأن سيادي للحكومات

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي امام المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية «ان اصدار القوانين والسياسات الضابطة لدخول وإقامة الأجانب هو شأن سيادي للحكومات الوطنية التي تحرص على حقوق العمال الأجانب الأساسية وحمايتها». وأضافت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية هند الصبيح متحدثة باسم المجلس امام المؤتمر «ان تغير ظروف ومعطيات الهجرة عبر الحدود في العقود الأخيرة أدى الى ظهور نماذج مستحدثة لهذه الظاهرة الدولية ومن أهمها برامج الانتقال والاقامة المؤقتة بدول الاستقبال لشغل فرص عمل محددة». وأشارت الصبيح الى «وجود إقبال متزايد من دول المجلس وغيرها من الدول على هذه النماذج سعيا لسد الفجوة بين العرض والطلب في أسواق العمل مع ضمان حقوقهم كافة وحمايتها وإدراك دول المجلس لمسؤوليتها في تمكين هذه العمالة من الاستفادة القصوى من اقامتها والابتعاد عن أي انتقاص قد ينال من حقوقها مع الالتزام بالتطوير لمنظوماتها التشريعية والرقابية». وأكدت ان «التقييم الموضوعي لمخرجات وجود العمالة الوافدة يجزم بأن الغالبية العظمى منهم تصل الى غاياتها المشروعة وتحقق أهدافها المقبولة من الاقامة بدولنا، وهذا ما أكدته أبحاث ودراسات علمية متعددة تتمتع بالاستقلالية والحيادية وان كل ذلك يتحقق على نطاق واسع على الرغم من التحديات التي تقترن باستضافة ملايين من العمال الأجانب من أكثر من 100 دولة». في الوقت ذاته أكدت على ما تضمنه «اعلان فيلادلفيا» من أن «العمل ليس سلعة» أي انه لا يجوز اعتباره مجرد عنصر آخر من عناصر الانتاج بمعزل عن بعده الانساني. وقالت ان قياس مردود تنقل العمالة عبر الحدود يجب ألا يقتصر على المردود الاقتصادي البحت (التنمية الاقتصادية بدول الإرسال والاستقبال) بل أن يأخذ في الاعتبار أيضا ضرورة التوزيع «الأكثر عدالة» لمخرجات تنقل العمالة باتجاه تحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية. وشرحت الصبيح في هذا السياق «مؤشرات عدة تدل على أن المردود التنموي لاستقدام العمالة المؤقتة المتعاقدة الى دول مجلس التعاون على نحو خاص يشمل في واقع الأمر عناصر مهمة من التنمية البشرية والاجتماعية منها تنمية رأس المال البشري وتوسيع قاعدة الاستفادة من الخدمات الاجتماعية في بلد الارسال لاسيما في مجالي الصحة والتعليم وغيرهما». وأكدت «ان منظمة العمل الدولية بحاجة ماسة لتطوير المعرفة والقدرة على قياس مختلف الآثار التنموية لتنقل العمالة لغرض تطوير سياسات وبرامج تهدف الى تعظيم هذه الآثار على قاعدة التعاون بين دول الارسال والاستقبال ودعم المنظمات الدولية لمثل هذا التعاون الاقليمي».