مريم بندق
قالت مصادر وزارية في تصريح لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة د.عبدالمحسن المدعج وعضوية وزراء شؤون مجلس الوزراء والمالية والنفط والتنمية والإسكان لبلورة تنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق وسد ثغرات الهدر والتي تأتي ضمن أهداف الخطة الإنمائية الثانية. وكشفت المصادر ان تحديد القطاعات التي ستخضع للتخصيص من اهم الإجراءات التي تتولى اللجنة إنجازها والتي يجب أن تحدد آليات تنفيذ ذلك دون وقوع أي اثار سلبية على العمالة الوطنية التي يجب ان تضمن حقوقها كاملة.
وذكرت المصادر ان الهدف من تحديد قطاعات التخصيص، هو إشراك القطاع الخاص والاعتماد عليه كشريك استراتيجي مع القطاع العام الذي يجب ان نخفف من الاعتماد عليه لتحقيق عدة أهداف أهمها تنويع مصادر الدخل وفتح مجالات عمل جديدة للشباب خصوصا ان الحكومة ستفتح باب استقبال طلبات الراغبين في تبني مشروعات صغيرة او متوسطة من الخريجين والموظفين في شهر يوليو المقبل.
وعن الآلية الثانية التي تعتزم الحكومة إدراجها ضمن أدوات وسياسات تنويع مصادر الدخل، أوضحت المصادر قائلة: وقف الهدر في الجهات الحكومية وتحويله الى صندوق احتياطي الأجيال بحيث تتم زيادة نسبة المساهمة في صندوق احتياطي الأجيال الى 25% قانونيا والتي طبقتها الحكومة في السنوات الأخيرة بقرار منها.