دارين العلي
اكتشفت وزارة الكهرباء والماء عملية سرقة جديدة لخدمة المياه وصفها الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه في الوزارة المهندس محمد بوشهري بالنادرة جدا والفريدة من نوعها حيث اكتشفها قطاع شؤون المستهلكين في احدى المجمعات السكنية في منطقة السالمية.
وقال بوشهري خلال جولة تم فيها قطع المياه عن هذا المجمع الكائن في شارع عمان بمنطقة السالمية ان موظفي شؤون المستهلكين لاحظوا أثناء رفعهم قراءة عداداته تلك ان حجم الاستهلاك ضعيف مقارنة بحجم المجمع الذي يضم اكثر من 300 شقة الأمر الذي جعلهم يشكون في وضعه، حيث تم تكليف فريق من أعضاء الضبطية القضائية لاستكشاف الوضع وأثناء عملية الفحص اكتشفوا ان صاحب المجمع قام بتركيب رابط لسرقة المياه من شبكة الوزارة مباشرة مع الإبقاء على رابط الوزارة القانوني لتمويه موظفي الوزارة وعدم اكتشاف تلك الحالة.
وتابع بوشهرى ان هذه الحالة فيها تعد على خدمات الوزارة وتعتبر مخالفة وفقا لنص القانون 48/2005، لافتا إلى ان عملية السرقة ربما تعود إلى وقت بناء هذه العمارة.
وأشار إلى ضخامة المبالغ المستحقة على صاحب المبنى، وقال «لو تم احتساب كميات المياه التي تم سرقتها ربما ستصل تكلفتها إلى 200 ألف دينار».
وذكر ان الوزارة عادة تتعامل مع حالات السرقة إما عن طريق تحرير محضر صلح بعد دفع صاحب المخالفة جميع التكاليف وإما تحويل صاحب المخالفة إلى النيابة العامة، لافتا إلى ان الوزير أصدر تعليمات مشددة بضرورة تحويل صاحب المبنى الى النيابة العامة مباشرة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الحالة التي تعتبر فريدة من نوعها.