بوشهري: دراسات معهد الكويت للأبحاث العلمية أكدت أن «أم الهيمان» آمنة بيئياً

  قالت م.جنان بوشهري إن ورشة العمل التي عقدت تحت مظلة جمعية المهندسين بعنوان «نتائج دراسة المسح البيئي للمناطق الجنوبية بالكويت» والتي أعدها معهد الكويت للأبحاث العلمية بحضور جميع الجهات أصحاب الاختصاص كان من المفترض أن تدار تلك الورشة من قبل رئيس جمعية المهندسين م.إياد الحمود، ولكن لظروف مرضه أوكل هو شخصيا لي هذه المهمة، وقد تم بيان هذه الجزئية بوضوح أثناء انعقاد الورشة، علما بأن بعض أعضاء مجلس الإدارة كانوا من ضمن الحضور، أما فيما يتعلق بتصريحي السابق والذي اتهمني استنادا عليه م.معجب العجمي بتغيير موقفي تجاه قضية التلوث بمنطقة أم الهيمان فقد كان هذا التصريح ردا على سؤال وجه لي بخصوص ملف أم الهيمان، يتعلق بطلب معروض على المجلس البلدي من مجلس الوزراء الموقر لمناقشة تخصيص موقع للاستعمالات الصناعية في منطقة السالمي ونقل بعض المصانع من منطقة الشعيبة، وكان ردي كالتالي: «ملف أم الهيمان من الملفات البيئية المتضخمة والشائكة ونحن في اللجنة الفنية لدينا طلب تخصيص موقع في منطقة السالمي لنقل بعض المصانع ذات الأحمال الثقيلة من الشعيبة بناء على دراسة من المعنيين كأحد الحلول لمشكلة أم الهيمان والمساحة المطلوبة كبيرة تحتاج جلسة خاصة للمناقشة ودعوة المعنيين لتغطية كل الجوانب» وهذا، كما هو واضح، لا يمثل رأيي الشخصي بل يمثل رأي الطلب المعروض على المجلس البلدي، وبناء عليه فقد ذكرت في إجابتي أنها من الملفات الشائكة والمتضخمة بحكم أن القضية ألصقت بها العديد من التهم من جانب عدة أطراف، وكان الحديث عن تلوث منطقة أم الهيمان موضع نقاش وجدل دائم. وأضافت بوشهري: أكدت في الجزء الأخير من ردي على ضرورة استدعاء المعنيين للمناقشة قبل الموافقة على التخصيص، ومن الواضح جدا أنني لم أتهم لا من قريب أو من بعيد المصانع أو السياسات الصناعية الحكومية بتلويث أم الهيمان، بل لم أقر أصلا بتلوث المنطقة كما ادعى م.معجب، فأنا لا أبني آرائي الفنية إلا وفق دراسات مهنية وعلمية معتمدة وموثوق في مهنيتها العالية، ولا أوزع التهم دون أدلة واضحة. واليوم نحن أمام دليل قاطع يؤكد أن منطقة أم الهيمان آمنة بيئيا، وهي دراسة أعدت من قبل جهة بحثية علمية محايدة وهو معهد الكويت للأبحاث العلمية، مما يعني أنه آن الأوان لهذا الملف أن يغلق فنيا، وآن الأوان أن يتوقف البعض عن توزيع التهم على القطاعات الاقتصادية المنتجة بالدولة. وأخيرا.. فإن مقاطعة م.العجمي لي كانت أثناء إدارة الورشة وأثناء حديث المشاركين بها، فكان لابد لي وانطلاقا من مهنية الإدارة ألا أسمح له بتلك المقاطعة، مع العلم بأنني طلبت منه الانتظار حتى فتح باب المداخلات ومن ثم طرح ما يشاء من تعليقات والرد عليها، إلا أنه أبى ذلك وأصر على الحديث ومقاطعة المتحدثين، وخرج من القاعة قبل فتح باب النقاش، لذا اقتضى التنويه.