المطير: الكويت لن تتحوّل إلى مركز مالي وتجاري ما لم تتوافر الخطط والجهود وتتغير قوانين «التجارة» و«الشؤون» و«الإعلام»

بين مرشح الدائرة الـ 2 (الشامية ـ الصليبخات) محمد براك المطير أنه من الضروري ان يعلم الشعب الكويتي ما حدث في المجلس السابق، واصفا إياه بأنه من أسوأ المجالس التي مرت بتاريخ الكويت على الرغم من قصر عمره مقارنة بأي مجلس منذ بدء الحياة البرلمانية. وأوضح المطير في ندوة نسائية أقيمت بالدائرة مساء أمس الأول تحت شعار «الكويت لاتزال بخير» ان النواب بذلوا جهدا صادقا من اجل تخطي هذه الأزمة ولكنهم لم يستطيعوا، مشيرا الى لقاء خاص تم مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بعد تحقيقهم النجاح في الانتخابات السابقة من أجل التناصح حول شؤون البلد، وهو أمر واجب بين الحاكم والمحكوم. الأزمة الاقتصاديةوأشار الى ان العالم يمر بأزمة مالية لا يعلم احد نهايتها والكويت تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا العالم، وانه كان من الأفضل للأعضاء لو تم تأجيل بعض الملفات الى ان نتخطى هذه الأزمة التي تؤثر على اقتصاد البلد متمثلا في الشركات والمواطنين. وفي هذا الصدد ذكر ان العالم أجمع متأثر، فعلى سبيل المثال الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ضختا أموالا من أجل دعم اقتصاد بلادهما، واليابان أصبحت تقدم معونات مالية لبعض أفراد شعبها. وأكد المطير انه عند ترتيب الأمور يجب مراعاة المهم والأهم، ولذلك كان تأجيل هذه الملفات سيساهم في اجتياز الأزمة، حيث وصف الحال بالقارب الذي تواجهه أمواج عاتية مع الرغبة في الوصول للساحل دون غرق، على اعتبار ان السلطتين التشريعية والتنفيذية هما من يدير هذا القارب ويطمح الى إيصاله. وبين انهم كانت لهم محاولات لتأجيل الاستجوابات الى ان تتضح الأمور ويصلوا لبر الأمان في الأزمة الاقتصادية الا ان بعض الاخوة الاعضاء أصروا على تقديمها، معبرا عن أسفه بسبب عدم تقديم المجلس المنحل لأي إنجاز يذكر أو قانون أو اقتراح وذلك لدخوله في أزمة طاحنة أجلت عجلة التنمية. إعادة الترشيحوأكد المطير انه بعد حل المجلس أخذ فترة تقييم للوضع السابق، خاصة مع صعوبة النزول للانتخابات والتعرض الى انتقاد الأفراد، بالاضافة لادخال أهله وجماعته في هذا الأمر ووضعهم تحت ضغط نفسي وبدني، ولكن بعد التشاور وإيمانا منه بأهمية الفترة القادمة لإدارة شؤون البلد وإعادته الى المسار الصحيح قرر خوض الانتخابات بشعار «الكويت لاتزال بخير» وهو شعار حملته السابقة لأن الكويت بحاجة للتفاؤل، مشيرا الى ان هدفه منذ خوضه لانتخابات مجلس 2003 الى الآن ثابت لم يتغير وهو تحديد وجهة وخطة لهذا البلد، مشيرا الى ان الجميع يصرح بأن الكويت مركز مالي، ولا يمكن اعتبارها كذلك ما لم يتوافر فيها العمل والجهد والخطط وتغيير الكثير من القوانين المتعلقة بالوزارات مثل وزارة التجارة أو الشؤون أو الإعلام، وكيفية تسويقها لأن الكويت بالفعل مركز مالي وعلى وزارة التربية توجيه مخرجاتها التعليمية لذلك. وزارة التخطيطوعن وزارة التخطيط، أضاف انه تم الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء بعد النجاح في الانتخابات قبل السابقة لتفعيل دور وزارة التخطيط، وتم طلب «إعلان دولة» وهو أمر لم تقم به أي حكومة سابقة، مؤكدا ان سبب الأزمة الحالية هو غياب الخطة التنموية طويلة المدى ووجود هذا القانون كان سيساهم في توحيد الأعضاء حيث ان التشريعات والقوانين التي تخدم الخطة ستكون من أولوياتهم، وعلى أساسها يبدأ المجلس يتحد لتحديد الوجهة وذلك لوجود التزام تجاه الخطة المصوت عليها، موضحا ان اقتراحه بضرورة التركيز على وجود وزارة التخطيط لاعتبارها من أهم وزارات العالم، مع تسميتها بـ «وزارة التخطيط والمتابعة» لكي تتابع الوزارات في تنفيذ الخطة، وتقسم الخطة لمراحل على مدى قصير وتقييم المراحل حسب أهميتها وايجابياتها وسلبياتها، مشيرا الى ان الخطة لا تتغير بتغير الوزراء انما الوزراء يتغيرون في تخلفهم عن تنفيذها. تغييب وإعادة وزارة التخطيطوألمح الى ان وجود الخطة يساهم في القدرة على محاسبة الوزير، حيث ان غيابها قنن عمل الأعضاء، ولم يعرفوا ايا من الوزراء يحاسبون، مستنكرا غياب وزارة التخطيط من التشكيل الوزاري اللاحق في الاجتماع على الرغم من تشديدهم على ضرورة وجود وزارة التخطيط وتفعيلها. وأكد ان كل مواطن او فرد يخطط لحياته من اجل معرفة وجهته والى اين سيصل، وانه قبل دخوله للمجلس كان يظن، على الرغم من وجود خلافات ومشكلات بين الحكومة والمجلس، ان هناك خطة موضوعة تديرها الحكومة ولكنه أرهب من الوضع، فالحكومة الكويتية مهمتها إنهاء الأمور العاجلة واليومية دون تخطيط او إنجاز، وأضاف انه كان يحاول تشجيع الكثير من الأعضاء من اجل محاولة إرجاع البلد الى مساره الصحيح، بإعادة وزارة التخطيط والعمل وفق برنامج لإيصال الكويت الى مركز مالي، مبينا ان ما يحدث الآن لن يوصل الكويت الى مركز مالي فعجلة التنمية متعطلة والقوانين جامدة والحكومة لا تستطيع العمل في ظل مجلس ضائع مع ضياع البوصلة، وأعرب المطير عن امنياته بأن تكون مشاركة المواطنات مشاركة فعالة بالإلحاح على المرشحين لطلب خطة تعيد المسار، موضحا ان العجلة التنموية الصحيحة تبدأ من الحكومة وتنتهي عندها، فهي الاساس، فعلى الرغم من كون المجلس سلطة تشريعية الا ان الحكومة تأتي بخطة وبرنامج عمل وهذه الخطة والبرنامج يحتاجان لقوانين وتشريعات لتطبيقهما، يقوم المجلس بدراستهما ومراقبتهما وتعود لتنفيذهما من قبل الحكومة، وهو أمر ينطبق على حكومات سابقة وليس الحكومة الاخيرة فقط. أزمة حكموأضاف: رغم وجود سلبيات بالمجلس الا انه قام بدور واضح اثناء قضية انتقال مسند الامارة التي طرأت على الساحة بعد وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد وكيف ان المجلس ساهم في حل هذا الامر، فالمجلس هو من قرر إعطاء مسند الإمارة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وهو فعل ايجابي يحسب لصالح المجلس، وفي هذا السياق اكد ان ما حدث امر ممكن حدوثه في المستقبل، خاصة اننا نسمع عن صراعات الاسرة، مشيرا الى ان من النعم اتفاق شعب الكويت على تولي اسرة آل الصباح الحكم، فالشعب له انتماءات عائلية وقبلية وغياب الاتفاق يؤدي لحدوث مشكلات ليست لها نهاية. وشدد على القول بـ «انه لا يجب اعتبار هذه المحاولة الاخيرة، لأن ما يحدث هو نظام ارتضيناه، فلو كانت هناك سلبيات فسنقوم بتغييرها من خلال الدستور عن طريق المجلس، فالدستور كفل لنا حق التغيير، ولكن يجب الحرص على المجلس والحياة الديموقراطية»، مبينا ان طرح قضية انتقال مسند الامارة هو من اجمل الرسائل التي وضحت دور المجلس للشعب والاسرة الحاكمة. التنميةوأوضح ان المجلس ليس له دخل بتعطيل التنمية، فلا يوجد مجلس يرفض بناء مستشفى او مدرسة او جامعة، فكل تلك الامور بيد الجهة التنفيذية المتمثلة بالحكومة. وذكر المطير على سبيل المثال ان في سنة 86 علق الدستور ولم يكن هناك مجلس الى 92، طوال هذه الفترة لم تبن اي مستشفى او جامعة، فالمجلس غائب ولم يكن له دور في تأخير التنمية، مضــيفا انهــم فــي المجــلس قــبل الســابق في ظل تخاذل الحكومة في تأدية دورها اقروا بقانون بناء جامعة، وهو امر مخجل لأن بناء الجامعات من بديهيات عمل اي حكومة في كل بلدان العالم. اختيار الأفضلوكرر انه يجب على الشعب المشاركة الايجابية، من خلال معرفة طرح المرشح وفكره، وليس مدى مساهمته في التأجيج وكثرة ظهوره الإعلامي، فما أكثر الأعضاء المؤججين والبارزين ولكن في وقت خدمة الكويت يلتفت لمصالحه او يتعرض لتأثيرات وضغوط من شخصيات مجهولة. وأكد ان التصويت أمانة في أعناق الناخبين، حيث ان تشكيل المجلس وسياسته بيد الناخبين، وأنــه من اهم الاسباب التي جعلت محــمد المطــير يتقــدم للترشـــح حتى لا يكون هناك عزوف عن الترشــيح او المشاركة في الانتخاب، مضيفا ان العزوف عن المشــاركة هو الذي يؤدي الى وجـود اعضاء غير مرغوب فيهم. وطالــب بضــرورة معــرفة طــرح المرشــح وأمانته داخل المجلس لاختياره فهو كل ما تحتاجه الفــترة المقبلة، فلو كان المجلس المنتـــخب قــويا وأتت حكــومة ضعـيفة فسنستطيع اجبارها على السير في الخط الصحيح وتوفير خطة عمل تحاسب عليها. إسقاط القروض وزيادة المعاشاتوانتقد الطرح السائد في هذه الفترة مثل إسقاط القروض او زيادة المعاشات، موضحا ان سبب رفضه لإسقاط القروض او زيادة المعاشات ليس بهدف شخصي، فالموافقة على هذه المواضيع تكسب قاعدة جماهيرية لأي انتخابات مقبلة ولكن الرفض ما هو الا لمصلحة الكويت، وذلك من اجل ضمان تعظيم احتياطي الأجيال المقبلة. وأكد ان المهمة الموجودة على عاتق اي مرشح منتخب لمجلس الأمة هي الحفاظ على استمرارية الكويت وتعزيز المواطنة، فالمواطنة فقدت في الفترة الحالية سواء من الوسائل الإعلامية او شتى المجالات، بالاضافة الى تغيير الأخلاقيات كمستوى الحوار، فعلى سبيل المثال في بعض الأحيان يخجل العضو من الاعتراف بانتمائه للمجلس وذلك لغياب اسلوب الحوار، مشددا على ضرورة التوعية والتثقيف عن طريق جميع هيئات ومؤسسات الدولة من اجل الارتقاء بالقيم الاخلاقية والمواطنة.